مؤسسه مذکور، به سبب عدم ثبت قانونی و معرفی رسمی، همواره می‌کوشید به طریقی، از سازوکارهای قانونی معمول همچون نظارت قانونی بر صلاحیت‌ها، پرداخت مالیات و... سر باز زده و از این رویه فرار کند. تاجایی‌که، علیرغم اخطارهایی که در بهمن‌ماه سال گذشته، از سوی برخی نهادهای نظارتی مانند اداره بهزیستی و اداره اماکن ناجا به این مؤسسه داده شده بود، همچنان به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد.
این روند ادامه داشت تا اینکه درنهایت، پس از ارجاع شکایاتی از سوی نهادهای قانونی و شاکیان خصوصی، این مؤسسه از سوی نهادهای امنیتی-اطلاعاتی پلمب و منع فعالیت شد.
بی‌شک، اینگونه فرافکنی‌های رسانه‌ای، صرفاً جهت انحراف افکارعمومی از حقیقت و مظلوم‌نمایی است؛ امری که سیاست همیشگی جریان انحرافی دراویش گنابادی بوده است.
