گروه سیاسی مشرق – مساله قصاص عاملان عمل شنیع اسید پاشی از جمله مواردی است که در کشورمان با مواضع مختلفی روبرو است. متاسفانه برخی از گروه‌های سیاسی نیز با ژست‌های مختلف حقوق بشری به کارزار مبارزه با اسیدپاشی وارد شدند و با نگاه کاملا سیاسی درصددند تا ماهی خود را از این آب گل آلود بگیرند.

موضوع قصاص عامل اسیدپاشی به آمنه بهرامی که با پروپاگاندا و فشار خبری فراوانی همراه شد و در این زمینه قربانی یعنی آمنه بهرامی تحت فشار و در تنگنا قرار گرفت تا فرد خاطی را ببخشد و از قصاص منصرف شود، یکی از پرسروصداترین پرونده‌ها در این زمینه بود که با عدم قصاص مجرم همراه شد. [1]

اما بعد از مدتی پس از موج اسید‌پاشی‌ها در اصفهان و تغییر موضع رسانه‌های اصلاح‌طلب آمنه بهرامی نسبت به بخشش عامل اسید‌پاشی اظهار ندامت و پشیمانی کرد و بیان داشت که با وقوع هر حادثه‌ مشابه‌ای بیشتر احساس مسئولیت و ندامت می‌کند و اگر فرصت دوباره‌ای در این زمینه به وی داده شود، به هیچ وجه از قصاص مجرم نمی‌گذرد.[2]

جالب اینجاست که در زمان وقوع چند حادثه اسیدپاشی در اصفهان شاخک‌های رسانه‌های زنجیره‌ای بازهم تیز شد و به شدت نسبت به عدم برخورد با عاملان اسیدپاشی برخلاف پرونده امنه بهرامی موضع‌گیری کردند. در این زمینه خبرسازی‌های مختلف شد و رسانه‌های اصلاح‌طلب برای پوشش اخبار مربوط به اسیدپاشی در اصفهان فعالیت ویژه‌ای را آغاز کردند. [3]

مواضع دوگانه اصلاح‌طلبان در زمینه قصاص حالا نیز با سکوت خبری در مورد اولین قصاص عامل اسیدپاشی جالب توجه است و اینک محافل خبری این جریان سیاسی مواضع شائبه انگیزی در زمینه قصاص اسیدپاش و درستی و یا نادرستی این امر مطرح می‌کنند. [4]

این پرونده مربوط به مردی بود که حدود 6 سال پیش، با تحریک دو زن به صورت یک راننده تاکسی در قم اسید پاشیده بود و نه تنها چهره اش را ترسناک و بی شکل کرده بود بلکه بینایی دو چشمش را هم از او گرفته بود.

او احتمالا خیال می کرد اگر گیر بیفتد، به روال پرونده‌های پیشین اسیدپاشی، در نهایت مجازاتی ناچیز را تحمل می کند که به دستمزد جرمش می ارزد اما ورق برگشت؛ قاضی، حکم بر قصاص داد و قربانی این پرونده اسیدپاشی، بر خلاف آمنه بهرامی، قربانی دیگر اسیدپاشی که در اوج ناباوری مردم ایران، مجید موحدی، اسیدپاش خود را بخشیده بود، از حقش نگذشت و بینایی یک چشم متهم به ازای یک چشم نابینا شده قربانی، گرفته شد و بنا شد در صورت تامین نکردن هزینه های درمان قربانی، بینایی چشم دیگرش هم از او گرفته شود.

موضوع قصاص از جمله موارد قانونی و قضائی است که اصلاح‌طلبان با توجه به نگاه غربی که به آن دارند نسبت به این حکم اسلامی مواضع خاصی اتخاذ می‌کنند. موارد مختلفی از پرونده‌های قصاص وجود دارد که اصلاح‌طلبان در آن شائبه‌های زیادی مطرح کردند و آنرا به گونه‌ای غیر انسانی خوانده‌اند.

یکی از این پرونده‌های جنجالی ماجرای «‌دل‌آرا دارابی» بود که پیش از انتخابات سال 88 مورد توجه رسانه‌های زنجیریه‌ای اصلاح‌طلب قرار گرفت و روزنامه اعتماد ملی وابسته به حزب اصلاح‌طلب اعتماد ملی با تیتر «‌اعدام کودکان را متوقف کنید» نسبت به این موضوع انتقاد کرد و روزنامه‌های دیگر این جناح سیاسی به طور هماهنگ و زنجیروار در زمینه بی‌گناهی دارابی بدون توجه به واقعیات پرونده خبرپراکنی کردند که این موضوع سبب عصبانیت خانواده مقتول شده و این دخالت نابجا سبب شد تا خانواده قربانی از قصاص داربی که ممکن بود بر اساس احکام اسلامی و رضایت خانواده انجام نگیرید، دست برندارند.[5]

موضوع مشابه دیگری که انجام شد پرونده ریحانه جباری بود که اصلاح‌طلبان با همین روش سیاسی پیش رفتند ولی پرونده بر اساس شواهد و به روال معمول قانونی پیش رفت. تلاش رسانه‌های اصلاح‌طلب در این زمینه با مصاحبه با خانواده ریحانه جباری که درصدد نجات وی بودند پیگیری شد.[6] این مواضع خطرناک اصلاح‌طلبان که با اغراض سیاسی با زندگی یک فرد بازی کردند موجب واکنش وکیل سربندی شد.

شعبانی، وکیل خانواده مقتولی که به دست ریحانه جباری کشته شد با اشاره به جوسازی‌های رسانه‌ای و ادعای برخی از آنها برای جلوگیری از اجرای حکم قصاص ریحانه و گرفتن رضایت از خانواده مقتول اظهار داشت: «با توجه به اینکه حکم قصاص ریحانه جباری بر اساس روند قانونی و از طریق مجاری رسمی حقوقی کشور به پایان رسیده و وی به مجازات قصاص محکوم شده است. من به کسانی که داعیه دوستی با ریحانه جباری را دارند توصیه می‌کنم این تصور را نداشته باشند که این رأی باطل و نادرست است و با ادعاهای خود مرحوم سربندی (مقتول) را مورد اتهام و تهمت قرار دهند، چرا که وارد آوردن اتهام و تهمت به مقتولی که دستش از دنیا کوتاه است و قادر به دفاع از خود نیست نه تنها کمکی به عدم اجرای حکم قصاص ریحانه جباری نمی‌کند بلکه احساسات خانواده این مرحوم را جریحه‌دار کرده و آنها از اخذ رضایت فاصله بیشتری می‌گیرند.»[7]

در ادامه نیز خانواده مقتول برای حفظ آبرو و اتهام زدایی از قصاص مجرم چشم پوشی نکردند و جباری اعدام شد.

متأسفانه مواضع اصلاح‌طلبان در زمینه قصاص کاملا با نگاهی سیاسی و منافع آنان همراه بوده است و این جریان سیاسی به عواقب امر توجه چندانی ندارد و همچنان رویه خطرناک گذشته خود را در این زمینه پیگیری می‌کند. همین موضوع سبب شده که فشارهای سیاسی هم بر قوه قضائیه و روند پیگیری پرونده‌های اینچنینی اعمال شود و حساسیت امر آنچنان بالا رود که رسیدگی به آن در مدت زمان بیشتری انجام شود و بعضا دیده می شود که خبرپراکنی‌های رسانه‌های این جریان روال معمول این پرونده ها را آنچنان بر هم می‌زند و دچار حواشی مختلف می‌کند که جای هیچگونه تجدید نظری را باقی نمی‌گذارد. به هر جهت این نوع رفتار سیاسی و در نظر نگرفتن قوانین امری نامطلوب است و ممکن است عواقب آن جامعه را نیز دچار مشکل سازد.