به گزارش مشرق، نرخ سود بانکی در حوزه سپرده و تسهیلات این روزها با تورم 16 درصدی که بازهم از نرخ استاندارد جهانی بسیار بالاست، به دغدغه بسیاری از اقشار جامعه که پول در بانک‌ها پس‌انداز کرده‌اند تبدیل شده است. در این باره سپرده‌گذاران با استناد به تورم بالا خواهان رشد نرخ سود بانکی هستند و از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز مدعی‌اند که به دلیل شرایط بانکی مجبور هستند وام‌هایی با سود بالای 27درصد دریافت کنند. پیش از این وزیر اقتصاد گفته بود که نرخ سود بانکی در‌کشور باید براساس عقود اسلامی باشد. علی طیب‌نیا هرگونه تعیین دستوری نرخ سود بانکی بر اساس نرخ بازار را خلاف شرع دانسته و گفته است نرخ سود بانکی در کشور باید براساس عقود اسلامی باشد.
سخنان وزیر اقتصاد به لحاظ فنی برای سپرده‌گذار، بانک و تولید‌کننده خوشحال‌کننده است. به این دلیل که اکنون شبکه بانکی به بهانه تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی و جاری خود با نرخ سود بازار حرکت می‌کند و همین عامل به بی‌نصیب ماندن تولیدکنندگان از دریافت وام با سود معقول از شبکه بانکی منجر شده است. تولید به ناچار به سمت مؤسسات مالی و اعتباری و بازارهای ثانویه رفته و همین نرخ نهایی محصولات را گران‌تر کرده است.
با تورم فعلی نیز سالانه 10 درصد از ارزش پول سپرده‌گذار کم می‌شود. اگر وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بتوانند تورم را چند درصدی کاهش دهند و نرخ سود را با عقود اسلامی چون مضاربه و جعاله همراه کنند، سه ضلع سپرده‌گذار، بانک و تولید به حقوق حقه خود می‌رسند، البته این روزها مدیران اقتصادی می‌گویند که نرخ سود بالاتر از تورم است. نظر مدیران تورم 16 درصدی و سود 22 درصدی سالانه است اما باید توجه داشت که مردم به روز خرج می‌کنند و تورم نیز روزانه حس می‌شود اما سود 22 درصد سالانه است و طبیعی است که همچنان مردم به سود بالا علاقه‌مند باشند.
با به کار‌گیری سیاست‌های انبساط مالی در دولت‌ها، کسری بودجه همیشه یک پای ثابت اقتصاد کشور بوده و وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد به سمت بانک مرکزی دست درازی می‌کرد، مخصوصاً اگر بانک مرکزی مستقل نباشد با انواع روش‌های پیدا و پنهان از بانک مرکزی استقراض می‌کند. در این مواقع بانک مرکزی اگر مستقل باشد مجبور است با تغییرات روی نرخ سود بانکی، عکس‌العمل مناسب را در پیش بگیرد تا جلوی تورم گرفته شود ولی وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، دولت از سیاست مالی انبساطی در پیش می‌گیرد و برای اینکه با این سیاست انبساطی مالی مواجهه کرده باشد، به جای یک سیاست مناسب پولی که باید توسط بانک مرکزی انجام شود، خود دولت اقدام به یک نوع سرکوب مالی می‌کند، از این طریق که به صورت تصنعی و ساختگی نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه می‌دارد به خیال اینکه اگر نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه داشتیم هزینه‌های بخش تولید کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت‌ها پایین می‌آید. این ممکن است برای کوتاه‌مدت حرف درستی باشد، ولی قطعاً در میان‌مدت و بلند مدت جواب نمی‌دهد.
در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است سپرده‌گذاران بانکی بازنده و وام‌گیرندگان جزو برندگان محسوب می‌شوند، در واقع درآمد از کسانی که منابع خود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند به سوی تسهیلات‌گیرندگان منتقل می‌شود. همواره در دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌ها توسط سیستم بانکی جذب شوند، اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پس‌انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی شده است. پس اینجا تورم همان پاشنه آشیلی است که باید سرتعظیم فرود بیاورد؛ کاری که اکنون سخت می‌نماید.
اکنون سود پول در بازار زیرزمینی صدی 3 تا 6 درصد محاسبه می‌شود و سوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره‌های سنگین در اختیار مردم قرار می‌دهند، با این وجود بسیاری از مردم و فعالان به دلیل بوروکراسی اداری و حتی بالا بودن نرخ بازپرداخت وام بانکی، گرفتن وام زیر زمینی را ترجیح می‌دهند.
دولت و مجلس همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تک رقمی شدن اصرار داشته و دارند اما قبل از آن باید زمینه را برای کاهش نرخ تورم آماده کرد، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد لازم نیست کسی کاری انجام دهد، زیرا نرخ سود بانکی به تبع آن کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران دولتی و دارای پیکره حجیمی است و مدیریت آن هزینه بالایی برای دولت دارد. از سویی منبع درآمد دولت ایران تک‌‌محصولی و از فروش نفت می‌باشد که بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قیمت پایین‌تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم موجب محدودیت منابع درآمدی دولت و رشد هزینه‌های آن می‌شود و این کار دولت را ناگزیر به فشار روی نظام بانکی می‌کند. جمع‌آوری نقدینگی و هدایت صحیح آن به تولید، کاهش بار تقاضای پول از بانک‌ها، خسیس شدن بانک مرکزی در پرداخت خطوط اعتباری به برخی پروژ‌ه‌ها، کاهش تورم که خود محتاج اجرای سیستماتیک برخی سیاست‌هاست و بازنگری در سیاست پولی از سوی بانک مرکزی راهکار‌هایی است که شاید نرخ سود را منطقی‌تر کند و بانکداری اسلامی را واقعاً در شبکه بانکی محقق سازد.
منبع: جوان
سخنان وزیر اقتصاد به لحاظ فنی برای سپرده‌گذار، بانک و تولید‌کننده خوشحال‌کننده است. به این دلیل که اکنون شبکه بانکی به بهانه تورم و افزایش هزینه‌های عملیاتی و جاری خود با نرخ سود بازار حرکت می‌کند و همین عامل به بی‌نصیب ماندن تولیدکنندگان از دریافت وام با سود معقول از شبکه بانکی منجر شده است. تولید به ناچار به سمت مؤسسات مالی و اعتباری و بازارهای ثانویه رفته و همین نرخ نهایی محصولات را گران‌تر کرده است.
با تورم فعلی نیز سالانه 10 درصد از ارزش پول سپرده‌گذار کم می‌شود. اگر وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بتوانند تورم را چند درصدی کاهش دهند و نرخ سود را با عقود اسلامی چون مضاربه و جعاله همراه کنند، سه ضلع سپرده‌گذار، بانک و تولید به حقوق حقه خود می‌رسند، البته این روزها مدیران اقتصادی می‌گویند که نرخ سود بالاتر از تورم است. نظر مدیران تورم 16 درصدی و سود 22 درصدی سالانه است اما باید توجه داشت که مردم به روز خرج می‌کنند و تورم نیز روزانه حس می‌شود اما سود 22 درصد سالانه است و طبیعی است که همچنان مردم به سود بالا علاقه‌مند باشند.
با به کار‌گیری سیاست‌های انبساط مالی در دولت‌ها، کسری بودجه همیشه یک پای ثابت اقتصاد کشور بوده و وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد به سمت بانک مرکزی دست درازی می‌کرد، مخصوصاً اگر بانک مرکزی مستقل نباشد با انواع روش‌های پیدا و پنهان از بانک مرکزی استقراض می‌کند. در این مواقع بانک مرکزی اگر مستقل باشد مجبور است با تغییرات روی نرخ سود بانکی، عکس‌العمل مناسب را در پیش بگیرد تا جلوی تورم گرفته شود ولی وقتی بانک مرکزی مستقل نیست، دولت از سیاست مالی انبساطی در پیش می‌گیرد و برای اینکه با این سیاست انبساطی مالی مواجهه کرده باشد، به جای یک سیاست مناسب پولی که باید توسط بانک مرکزی انجام شود، خود دولت اقدام به یک نوع سرکوب مالی می‌کند، از این طریق که به صورت تصنعی و ساختگی نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه می‌دارد به خیال اینکه اگر نرخ‌های سود بانکی را پایین نگه داشتیم هزینه‌های بخش تولید کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه قیمت‌ها پایین می‌آید. این ممکن است برای کوتاه‌مدت حرف درستی باشد، ولی قطعاً در میان‌مدت و بلند مدت جواب نمی‌دهد.
در شرایطی که نرخ بهره واقعی منفی است سپرده‌گذاران بانکی بازنده و وام‌گیرندگان جزو برندگان محسوب می‌شوند، در واقع درآمد از کسانی که منابع خود را در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند به سوی تسهیلات‌گیرندگان منتقل می‌شود. همواره در دنیا نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است تا سرمایه‌ها توسط سیستم بانکی جذب شوند، اما در ایران پایین بودن نرخ سود بانکی در مقابل نرخ تورم موجب کاهش پس‌انداز و سرازیر شدن منابع به اقتصاد زیرزمینی شده است. پس اینجا تورم همان پاشنه آشیلی است که باید سرتعظیم فرود بیاورد؛ کاری که اکنون سخت می‌نماید.
اکنون سود پول در بازار زیرزمینی صدی 3 تا 6 درصد محاسبه می‌شود و سوداگران بازار در قبال نیاز مردم پول را بسیار آسان با بهره‌های سنگین در اختیار مردم قرار می‌دهند، با این وجود بسیاری از مردم و فعالان به دلیل بوروکراسی اداری و حتی بالا بودن نرخ بازپرداخت وام بانکی، گرفتن وام زیر زمینی را ترجیح می‌دهند.
دولت و مجلس همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تا مرز تک رقمی شدن اصرار داشته و دارند اما قبل از آن باید زمینه را برای کاهش نرخ تورم آماده کرد، چنانچه نرخ تورم کاهش یابد لازم نیست کسی کاری انجام دهد، زیرا نرخ سود بانکی به تبع آن کاهش می‌یابد. اقتصاد ایران دولتی و دارای پیکره حجیمی است و مدیریت آن هزینه بالایی برای دولت دارد. از سویی منبع درآمد دولت ایران تک‌‌محصولی و از فروش نفت می‌باشد که بانک مرکزی با سیاست تثبیت نرخ ارز و دولت با فروش نفت به قیمت پایین‌تر از سطح جهانی برای جلب رضایت مردم موجب محدودیت منابع درآمدی دولت و رشد هزینه‌های آن می‌شود و این کار دولت را ناگزیر به فشار روی نظام بانکی می‌کند. جمع‌آوری نقدینگی و هدایت صحیح آن به تولید، کاهش بار تقاضای پول از بانک‌ها، خسیس شدن بانک مرکزی در پرداخت خطوط اعتباری به برخی پروژ‌ه‌ها، کاهش تورم که خود محتاج اجرای سیستماتیک برخی سیاست‌هاست و بازنگری در سیاست پولی از سوی بانک مرکزی راهکار‌هایی است که شاید نرخ سود را منطقی‌تر کند و بانکداری اسلامی را واقعاً در شبکه بانکی محقق سازد.
منبع: جوان
