به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، بر اساس احکام دین مبین اسلام، گرفتن سود پول، ربا و حرام است. در واقع بر اساس تعالیم دینی، اگر فردی به فرد دیگر پولی قرض بدهد، حق ندارد از او پول بیشتری مطالبه کند، مگر این که فرد قرض گیرنده بر اساس صلاح دید خود و بدون مطرح کردن عددی خاص، مبلغی به رقم دریافتی اضافه کرده و آن را برگرداند.

بخش زیادی از ثروت بانکها ناشی از ارائه تسهیلات است. آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در سال گذشته فقط پنج درصد تسهیلات بانکی به بخش قرض الحسنه اختصاص یافته و بقیه این منابع در بخش های دیگر که سود کلانی دارند هزینه شده است.

بانک ها از سودهای کم هم نمی گذرند

با این حال، بانک ها حاضر نیستند حتی از سودهای کوچک بگذرند. مهمترین نمونه این موضوع، دریافت جریمه دیرکرد برای پرداخت اقساط است. در حال حاضر کسی که از بانکی وام دریافت می کند، از همان ابتدا در قرارداد دریافت وام او مشخص می شود که سود دریافتی در مجموع چقدر است.

از سوی دیگر، بانک ها بسته به نوع وام و قرارداد با وام گیرنده، از همان ابتدا مشخص می کنند که در صورت دیرکرد پرداخت اقساط، به ازای هر روز سود دیگری را دریافت می کنند. این رقم که به دیرکرد پرداخت اقساط معروف است، اگر چه در وام های خرد برای یک روز قابل توجه نیست، اما در مبالغ بزرگتر و با محاسبه یک ماه برای پرداخت هر قسط، رقم قابل توجهی است.

مراجع معظم چه نظری دارند

پیش از این درباره اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات، مراجع معظم تقلید اظهار نظرهایی داشته و اغلب این گونه نظر داده اند که دریافت جریمه دیرکرد، جایز نیست.

دفتر پاسخگویی به پرسشهای شرعی آیت الله وحید خراسانی در تبیین این امر که عده ای اعتقاد دارند از آنجا که هنگام دریافت وام، به صورت پیش شرط، اخذ دیرکرد قید شده است، این مساله چگونه است، عنوان کرده است: خداوند هرقراردادی را نمی پذیرد. در هر مساله ای که رضایت طرفین وجود داشته باشد، الزاماً رضایت خداوند وجود ندارد.

در استفتاء صورت گرفته از دفتر آیت الله مکارم شیرازی نیز درباره اخذ جریمه دیرکرد آمده است: جریمه دیرکرد شرعا اشکال دارد، ولی بر بدهکاران لازم است بدهی خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.

ایشان بار دیگر در ديدار رييس و اعضاي شوراي عالي استان‌ها گفته اند: جريمه‌هاي دريافتي براي ديركردها خلاف شرع و نوعي رباخواري است و بايد حذف شود. بنده همواره در جواب استفتائات مي‌نويسم جريمه‌ي ديركرد اشكال دارد، اما مردم هم وظيفه دارند بدهي خود را پرداخت كنند.

در استفتاء منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مظاهری نیز سؤال شده است: در قراردادهای بانکی جهت پرداخت وام، شرطی با این مفهوم گذاشته می شود که در صورت دیرکرد در بازپرداخت مبلغ اقساطی بانک حق دارد وجوه واریزی را در ابتدا از بابت دیرکرد (خسارت تأخیر تادیه) برداشته و پس از تسویه این خسارات از اصل وام کم کند. آیا دریافت چنین دریرکردی جایز است و در صورت حرمت آیا معامله باطل می شود.

پاسخ ایشان نیز چنین بوده است: دیرکرد حرام است، اما موجب فساد معامله نیست.

آيت‌الله العظمي نوري همداني:خسارت ديركرد يا گرفتن پول در برابر ديركرد حرام است. گرفتن پول در برابر ديركرد و تأخير اداي دين يكي از مصاديق ربا خواري است.

دفتر پاسخگويي به سؤالات شرعي آيت الله سبحاني نيز در پاسخ به اين پرسش، عنوان کرد: اخذ ديرکرد وام جايز نيست. جريمه ديرکرد از نظر شرعي هيچ مبنايي ندارد و حرام محسوب مي شود.

همانطور که در اسناد ذیل مشاهده می نمائید؛ این مشتری ها که ظاهرا جزو مشتری های خوش حساب می باشند و عکس های این جریمه ها را برای ما ارسال کرده اند و تنها با چند روز تاخیر اقساط خود را پرداخت کرده اند ،در یک مورد 130 هزارتومان و در مورد دیگر 10 هزار تومان جریمه دیر کرد پرداخت وام از آنها گرفته شده است.

حال با وجود این احکام شرعی، مشخص نیست چرا بانکها همچنان بر دریافت جریمه دیرکرد اقساط و درج آن در قرارداد پرداخت تسهیلات اصرار دارند و علاقه ای به اجرای قوانین اقتصادی دین مبین اسلام نشان نمی دهند. گوشه ای از نتیجه این فعل حرام بانک ها را البته در ساختمان های بزرگ و پر زرق و برق آنها در کشور و مخصوصا در خیابان فرشته تهران می توان دید.

اما راه حل

سید عباس موسویان در کتاب بانکداری اسلامی صفحه 223 در همین رابطه پیشنهاداتی را مطرح می کند :

بانک می تواند در ارائه خدمات به مشتریان متخلّف مانع ایجاد کند. به آنان دسته چک ندهد. چک های آن ها را وصول نکند. حواله های آن ها را منتقل نکند و از انواع راه هایی که شخص را وا می دارد تا دیون خود را بموقع بپردازد، استفاده کند.

امروزه بانک با ارائه جایزه و تشویق جهت قرض الحسنه میلیاردها تومان، درآمد مردم را جمع آوری می کند و مقدار اندکی از منافع آن را به صورت جایزه به آن ها بر می گرداند. برای رفع تأخیر نیز می توان از سیاست های تشویقی و تنبیهی استفاده کرد. مهم آن است که بانک بخواهد به موازین شرعی به طور کامل عمل کند.