گروه جنگ نرم مشرق- بیش از 5 سال است که انگلیس درگیر بحران مالی است. بحرانی که علت آن انفجار در نظام بانکی ریسک‌محور و خارج از کنترل این کشور بود. برای نجات این نظام، مبالغی نجومی از مالیات‌های مردمی به این بانکها داده شد. دولت انگلیس اخیراً به جای آن‌که بانکها را مجبور به جبران این هزینه‌ها کند، مالیات دریافتی از آن‌ها را کاهش داد. آن‌چه سیاستمداران در لندن دارند می‌گویند در واقع به این معناست که مردم عادی باید هزینه بحران مالی کشورشان را پرداخت کنند، آن هم از طریق کاهش درآمدها، افزایش نرخ بیکاری و کم شدن یا قطع خدمات عمومی دولتی. بی‌تحرکی مقامات دولت برای اصلاح در بخش مالی انگلیس نیز در نوع خود شوکه‌کننده است. اما چرا این بخش تا کنون ایمن‌سازی نشده است؟ چرا سیاستمداران، شهروندان عادی را مجبور کرده‌اند بهای بحرانی را بپردازند که بانکها ایجاد کرده‌اند؟ این گزارش قصد دارد به این سؤالات پاسخ بدهد.
مالیات مردم انگلیس خرج نجات بانکها در این کشور می‌شود
"کارل ویلیامز" استاد دانشکده اقتصاد منچستر درباره تأثیر بانکها و قصه‌هایی که برای مقامات دولتی انگلیس تعریف می‌کنند تا آن‌ها را از فشار آوردن به نظامی بانکی منع کنند، می‌گوید: "بخش عمده‌ای از این ماجرا، "قصه‌گویی" است. قوی‌ترین ابزار برای متقاعد کردن یک سیاستمدار به انجام یا عدم انجام کاری به وسیله یک لایحه یا قانون، معمولاً این است که قصه‌ای درباره فواید اجتماعی و اقتصادی یک فعالیت بسازید تا سیاستمدار احساس کند اقدامی که در حمایت از این فعالیت انجام می‌دهد به سود عموم مردم است. بخش مالی هم در این‌باره نمونه‌های بسیار خوبی ارائه می‌دهد."
ویلیامز که مشکل عمده و یکی از عوامل اصلی بحران مالی را قوانین و مقررات محتاطانه در بخش مالی انگلیس می‌داند، تأکید می‌کند: "این مسئله بسیار عجیب است، چون سازمان "ناظر خدمات مالی" بنا به قانون، قدرت بسیار گسترده‌ای داشت و می‌توانست از آن برای تنظیم قوانین دقیق استفاده کند. چرا این قوانین وضع نشد و چرا مقامات سیاسی و اربابان "ناظر خدمات مالی" نگران هیچ چیز نبودند؟ پاسخ ساده این است: بخش مالی قصه‌ای را به خورد آن‌ها داده بود درباره این‌که چگونه درآمدزایی می‌کند، اشتغال‌زایی می‌کند و مالیات‌زایی می‌کند." این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: "این قصه پر از نیمه‌واقعیت بود، اما به اندازه‌ای خوب بود که دولت را متقاعد کند مقررات آسان همان چیزی است که باید وضع شود. این مدلی است از چگونگی کار لابی‌های مدرن."
"لیندزی جرمن" عضو ائتلاف انگلیسی "جنگ را متوقف کنید" در این خصوص توضیح می‌دهد: "این‌گونه به مردم القا کرده‌اند که نابرابری در حال رشد در جامعه کاملاً درست و موجه است، طبیعی است که فقیرترین مردم در انگلیس با کاهش روزافزون خدمات عمومی مواجه شوند، استانداردهای زندگی سال به سال سقوط کند و درآمد مردم در حال حاضر کم‌ترین میزان در چندین دهه اخیر باشد. ایدئولوژی‌ای را ساخته‌اند که همه این چیزها را توجیه کند."
"لیندزی جرمن" عضو ائتلاف انگلیسی "جنگ را متوقف کنید"
وی ادامه می‌دهد: "اگر از کسی بپرسید که بابت مالیات 50 درصدی، یک میلیون پوند در سال هزینه می‌پردازد، پاسخ خواهید شنید که این کار یعنی تخطی آشکار از آزادی‌های مدنی. لذا لیبرال‌دموکرات‌ها هم‌اکنون می‌گویند: "ما قصد داریم نرخ 50 درصدی مالیات را لغو کنیم، چون منصفانه نیست که افراد مجبور به پرداخت این مبلغ باشند." این ایدئولوژی واقعاً ناعادلانه است. من را به یاد قرن هجدهم در انگلستان می‌اندازد که فقیر بودن در آن زمان یک جرم بود! هیچ رفاهی وجود نداشت، هیچ چتر امنیتی دولتی برای فقرا در کار نبود. الآن هم اساساً همان وضعیت شده است."
بانکها برای اطمینان از این‌که قصه‌هایشان آن‌جا که باید، شنیده می‌شود، قصه‌گوهای خود را در اطراف لندن متمرکز کرده‌اند. "کارل ویلیامز" معتقد است: "قصه‌های مختلفی همزمان در جامعه وجود دارد. برخی از این‌ها اثر بیش‌تری دارند و بیش‌تر تکرار می‌شوند. مثلاً قصه‌گوهای شرکت‌های دارویی، یا صنایع خودروسازی و یا بخش مالی، باید به خوبی با دستگاه سیاسی کشور مرتبط باشند و همه این‌ها نیازمند شبکه‌های پیچیده‌ای است تا لابی‌های شرکت‌های بزرگ بتوانند به دفتر سیاستمداران بروند و دم گوش آن‌ها بگویند: "آیا در مورد پیامدهای این قانون جدید، هر چه هم که کوچک باشد، فکر کرده‌اید؟" به نظر من مهم است ببینیم شبکه‌ای در این کشور کار می کنید که به افراد اجازه می‌دهد پنهانی کارهای خود را پیش ببرند و غیررسمی با مقامات خصوصی کار کنند."
مؤسسات مالی در انگلیس به منظور تقویت قدرت لابی خود و ساختن قصه‌هایی باورپذیر، به شرکت‌های روابط عمومی رو می‌آورند. "نوام چامسکی" استاد دانشگاه، نظریه‌پرداز و منتقد آمریکایی در این‌باره می‌گوید: "صنعت روابط عمومی در زمان جنگ جهانی اول و در دو کشور انگلیس و آمریکا گسترش یافت، پس از آن‌که مبارزات مردمی قدرت زیادی به دست آوردند به طوری که دولت دیگر نمی‌توانست مردم را با توسل به زور کنترل کند. احزاب کارگر در پارلمان تشکیل شده بود، اتحادیه‌ها شکل گرفته بود و زنان مدتی بعد در آمریکا حق رأی به دست آوردند. به طور کلی، مقداری آزادی به دست آمد... داده نشد، بلکه به دست آورده شد."
"آیا سوگند می‌خوری که از شرکت‌های ایالات متحده آمریکا دفاع کنی؟"
"سوگند می‌خورم به یاری حامی‌ها و لابی‌گرهای آن‌ها."
چامسکی نتیجه این تحولات را این‌گونه ارزیابی می‌کند: "این اتفاقات، استفاده از زور برای کنترل مردم را سخت‌تر کرد و نیاز دیگری به وجود آمد. البته بلافاصله هم راه‌حل مورد نیاز را پیدا کردند: کنترل نگرش‌ها و باورهای توده مردم. اولین باری نبود که این اتفاق می‌افتاد. به عنوان مثال، زمانی که انگلیسی‌ها برده‌داری را در جامائیکا ممنوع کردند، مجلس این کشور بحث در مورد چگونگی حفظ برده‌داری را ادامه داد، حتی پس از لغو رسمی برده‌داری. به این نتیجه رسیدند که راه‌حل، اساساً "روابط عمومی" است. اگر بتوانید مردم را مصرف‌گرا و بدهکار کنید، یعنی آن‌ها را تحت کنترل آورده‌اید. صنعت روابط عمومی صرفاً تعمیم همین ایدئولوژی است."
"دیوید میلر" از بنیانگذاران پایگاه تحلیلی "اسپین‌واچ"، در این‌باره جزئی‌تر توضیح می‌دهد: "شرکت‌های بزرگ همه جنبه‌های جامعه را مدیریت می‌کنند. برای ترویج محصولات خود از تبلیغات و بازاریابی استفاده می‌کنند، برای هموار کردن مسیر ورود محصولاتشان خود به جامعه لابی‌گری می‌کنند و برای ایجاد ارتباط میان این دو از روابط عمومی کمک می‌گیرند. معمولاً افکار عمومی چندان اهمیتی برایشان ندارد، چون این شرکت‌ها و لابی‌ها هدفشان شکل دادن روند سیاسی در کشور است و برایشان مهم نیست مردم چه فکر می‌کنند، البته تا زمانی که نظر مردم اختلالی در کارشان ایجاد نکند."
"میلر" به ترفندهای قصه‌گویی شرکت‌های مالی در انگلیس نیز اشاره می‌کند: "نظرسنجی‌هایی انجام می‌دهند که بتواند پاسخ مدنظرشان را از مردم بگیرد. سپس آن نظرسنجی‌ها را از طریق رسانه‌ها به خورد سیاستمداران می‌دهند. برای آن‌که وانمود کنند مردم از سیاست‌هایشان پشتیبانی می‌کنند، اقدام به ایجاد سازمان‌های خیریه، گروه‌های مختلف و یا سازمان‌های غیردولتی می‌کنند و تظاهر می‌کنند که این گروه‌ها مستقل هستند."
"دیوید میلر" از بنیانگذاران پایگاه تحلیلی "اسپین‌واچ"
"چامسکی" درباره سابقه و تاریخ صنعت روابط عمومی، خاطرنشان می‌کند: " ادوارد برنیز، یکی از پیشروهای صنعت روابط عمومی آمریکا کتابی به نام"پروپاگاندا" نوشت. در آن زمان، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، پروپاگاندا معانی منفی امروزی را نداشت، بنابراین منظور او "روابط عمومی" بود. این کتاب، راهنمای صنعت روابط عمومی و اساس این است که ما باید کاری کنیم تا اقلیت هوشمند، بر کشور حکومت کنند. این کار را با خشونت نمی‌توان انجام داد، پس باید به چیزی متوسل شد که او، "مهندسی رضایت" نامید."
این منتقد آمریکایی ادامه می‌دهد: "والتر لیپمن، متفکر پیش‌رو به این پدیده، "تولید رضایت" می‌گوید. باید رضایت مردم از سیاست‌هایی را که ما، افراد هوشمند، اتخاذ می‌کنیم، "تولید" کنیم. یک پاورقی که عموماً این‌جا نادیده گرفته می‌شود این است: ما اقلیت هوشمند هستیم، چرا که در خدمت قدرتی هستیم که در نظام اقتصادی خصوصی متمرکز شده است."
سرمایه‌داران می‌دانند که صرف هزینه یعنی اطمینان از این‌که سیاستمداران همیشه به حرف آن‌ها گوش می‌دهند. "اندی راول" نویسنده و خبرنگار، در خصوص یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بانکی و سرمایه‌داری آمریکا می‌گوید: "در طول ده سال گذشته، "گلدمن ساکس" و مدیران سابق این سازمان بیش از 8.8 میلیون پوند به احزاب سیاسی این کشور اهدا کرده‌اند. هیچ‌کس بدون دلیل به سیاستمداران پول نمی‌دهد. وقتی به سیاستمداران پول می‌دهند که به دنبال خدمتی و لطفی باشند. سیاست در کشور ما این‌گونه کار می‌کند و به همین دلیل بسیاری از بانک‌داران به محافظه کاران پول می‌دهند. حرفشان این است: از ما حمایت کنید."
متمم اول قانون اساسی آمریکا: "ما مردم..." "ما شرکت‌ها..."
"آین اورتون" عضو "دفتر ژورنالیسم تحقیقاتی" می‌پرسد: "چرا وقتی حزب محافظه‌کار این همه پول از بانک‌داران دریافت می‌کند، دست به هیچ‌گونه اصلاحات واقعی در نظام بانکی نمی‌زند؟ هنگامی که "دیوید کامرون" در انگلیس روی کار آمد، حدود 22 درصد از بودجه حزب محافظه‌کار از بخش خدمات مالی تأمین می‌شد. سال گذشته این مبلغ به بیش از 50 درصد افزایش یافت. حزب محافظه‌کار انگلیس، و امروزه حزب لیبرال این کشور، نظامی را دنبال می‌کند که در آن، به ازای پرداخت مبلغی خاص، می‌توانید به یکی از "دوستان" حزب تبدیل شوید."
اورتون ادامه می‌دهد: "تعداد بسیار کمی از افراد، سرمایه حزب محافظه‌کار را تأمین می‌کنند و این تعداد کم، دسترسی به سیاست‌های دولت انگلیس دارند. طبق سیاست‌های حزب حاکم در این کشور، به ازای پرداخت 50 هزار پوند، می‌توانید دیوید کامرون را ببینید. این یعنی افراد کمی که می‌توانند این مبلغ را پرداخت کنند، دسترسی مستقیم هم به نخست‌وزیر انگلیس دارند."
بانکها علاوه بر سرمایه‌گذاری در احزاب سیاسی، برای احاطه فضای اطلاعاتی در اطراف سیاست‌گذاران نیز هزینه می‌کنند. اطراف مقر دولت انگلیس در لندن، ده‌ها قصه‌گوی بسیار حرفه‌ای به نام اندیشکده قرار دارد. این سازمان‌ها پر از کارشناسانی هستند که درباره سیاست روز، توصیه به سیاستمداران ارائه می‌کنند. بانکها نیز از آن جایی که مشتاق نفوذ در سیاست‌های دولت هستند، این اندیشکده‌ها را وارد لیست حقوق خود می‌کنند."
"آین اورتون" عضو "دفتر ژورنالیسم تحقیقاتی"
"ریچارد ولف" استاد اقتصاد، به روش مؤثرتر و در عین حال مخفیانه‌تر سرمایه‌داران انگلیسی برای نفوذ در سیاست‌های دولت اشاره می‌کند: "اقدام هوشمندی که جامعه سرمایه‌داران انجام داد، این بود که درک کردند راه بهتر نسبت به خریدن سیاستمداران این است که کل فضایی در جامعه را تغییر دهند که مسائل در آن مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. در نتیجه طیف خیره‌کننده‌ای از اتاق فکر یا اندیشکده‌ها را سازماندهی کردند."
این استاد دانشگاه سپس اندیشکده در انگلیس را این‌گونه تعریف می‌کند: "این‌ها مکان‌هایی هستند که تعداد زیادی کارشناس و اعضای رسانه در آن گرد هم می‌آیند که می‌توانند گزارش‌های بی‌شماری درباره هر موضوعی بنویسند که تصورش را بکنید و در آن دیدگاه‌ها و برداشت‌های طرفدار سرمایه‌داری و حزب محافظه‌کار کشور را القا کنند. سپس سیلی از دیدگاه‌های سیاسی را به وسیله سخنگوها، اسناد و فیلم‌هایشان روانه رسانه‌ها می‌کنند تا این تصور را ایجاد کنند که طرز تفکر غالب در جامعه، این است. در این کار بسیار هم موفق بوده‌اند."
"ولف" در ادامه مثالی نیز در این‌باره می‌زند: "یکی از نمونه‌های چنین ترفندی، القای این تصور است که اگر مالیات را کاهش دهید، کارگاه‌ها و شرکت‌ها به استخدام افراد بیش‌تر تحریک می‌شوند، بنابراین کاهش مالیات، اقدامی در جهت اشتغال‌زایی است. من خودم یک اقتصاددان هستم. از همین راه گذران زندگی می‌کنم. کسی مانند من می‌داند که هیچ ارتباطی میان این دو وجود ندارد. وقتی مالیات یک شرکت را کاهش می‌دهید، اصلاً مشخص نیست که آن شخص ثروتمند با پولی که به عنوان مالیات پرداخت نمی‌کند، چه کار خواهد کرد. هیچ تضمینی وجود ندارد، که این پول را صرف استخدام نیروی جدید کند."
در نظام‌های سرمایه‌داری، هر کس پول بیش‌تری داشته باشد، نفوذ بیش‌تری دارد
این استاد دانشاه انگلیسی تصریح می‌کند: "اما محافظه‌کارها چه می‌کنند؟ شعار به مردم می‌آموزند: "مالیات را کاهش دهید، چون این کار، ایجاد شغل می‌کند." در دهه‌های 50 و 60 میلادی، مالیات شرکت‌ها و افراد ثروتمند، چندین برابر بیش‌تر از میزان کنونی بود. بیکاری هم کم‌تر از امروز بود. این در حالی است که طی 20 سال گذشته، هم بیش‌ترین کاهش مالیات برای شرکت‌ها را دیده‌ایم و هم فاجعه‌ای در آمار اشتغال را. بنابراین این تصور که ارتباطی میان این دو مسئله وجود دارد، مضحک است."
نوام چامسکی معتقد است این شیوه مدیریت سیاسی کشور محدود به انگلیس نیست: "این دکترین، اساس همه دموکراسی‌های دارای نظام سرمایه‌داری است. اعتقاد این است که قدرت باید در دست ثروتمندان باشد. این طرز تفکر به زمان "آدام اسمیت" [فیلسوف و متخصص اقتصاد سیاسی و پدر علم اقتصاد مدرن در اواخر هجدهم] برمی‌گردد که اگرچه حامی این فلسفه نبود، اما آن را به دقت شرح داده است. وی می‌گفت در انگلستان آن روز، معماران اصلی سیاست، بازرگانان و تولیدکنندگان هستند و این افراد به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، بدون توجه به پیامدهای دردناک آن‌ها بر دیگران، از جمله مردم انگلستان، امروز بازرگانان و تولیدکنندگان نیستند، بلکه مؤسسات مالی و چندملیتی هستند، در حالی که اساس موضوع، همان است و تغییر نکرده است: توزیع کاملاً ناعادلانه قدرت در جامعه."
