به گزارش وبلاگستان مشرق، علي اکبر جوانفکر در جديدترين مطلب وبلاگ "شاهد" بار ديگر افشاي نامه خصوصي مقام معظم رهبري به رئيس?جمهور در خصوص برکناري رحيم?مشايي را غيرقانوني خواند.
وي در اين باره نوشت: يک سايت خبري متعلق به جريان مدعي اصولگرايي که آقاي عليرضا زاکاني نماينده محترم تهران در مجلس شوراي اسلامي، مسووليت آن را برعهده دارد ، با تحريف آشکار بخشي از مصاحبه اينجانب با ويژه نامه نوروزي روزنامه همشهري و دادن نسبت دروغ به بنده ، مدعي شده است که “رئيس جمهور مي توانست دستور رهبري را در باره مشايي اجرا نکند”.
اين خبرسازي جعلي و غرض ورزانه به طور گسترده و پرحجم در شبکه هاي زنجيره اي در فضاي مجازي و درپي آن در برخي از روزنامه هاي وابسته به اصلاح طلبان و اصولگرايان نيز منتشر شد و البته بنده بنا نداشتم به اين مطالب سخيف پاسخ دهم اما با مشاهده آثار سوء ناشي از اين ترفند مذموم، توضيحات زير را ضروري مي بينم.
آنچه در اين زمينه، بيش از هر موضوع ديگري نگران کننده به نظر مي رسد ، گستاخي و اسائه ادب جاعلان خبر به ساحت شريف و عزيز رهبر فرزانه انقلاب است زيرا آنها با اين کار خود نشان دادند که براي تخريب وجهه يک فرد منسوب به دولت مظلوم آقاي احمدي نژاد ، حتي حاضرند شان و منزلت رهبري عزيز را نيز مخدوش کنند و تلخ تر آنکه اين جسارت را در پوشش به اصطلاح دفاع دلسوزانه از رهبري به انجام مي رسانند.
با ابراز تاسف عميق از اين رويکرد غيراخلاقي ، تاکيد مي کنم که برخي از مدعيان اصولگرايي، با توسل به اقداماتي از اين دست، صرفا مکنونات قلبي وتراوشات ذهن بيمار خود را بروز مي دهند و صد البته از اين رهگذر، موفق به عملي کردن نيات ناصواب خود در تخريب ارتباط قلبي يا کاستن از ارادت عميق و ريشه دار منسوبان دولت خدمتگزار به آن مراد عزيز و فرزانه نخواهند شد.
به آقاي زاکاني و همکاران کامنت نويس ايشان که بي محابا و ظاهرا با اطمينان از بي تفاوتي دستگاه قضايي و سکوت مدعي العموم ، هرگونه توهين به دولت و منسوبين رئيس جمهور محبوب و مردمي را براي خود مباح فرض کرده اند ، عواقب دنيوي و اخروي اينگونه رفتارها را گوشزد مي کنم.
جا دارد به آقاي زاکاني و همفکران وي در جريان اصولگرايي، اين موضوع را يادآور شوم که رهبر معزز انقلاب در شهريور ماه سال 1388 طي دستورالعملي، چارچوب راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به دولت دهم را مشخص فرمودند، اما آقايان باهنر و علي مطهري از عناصر اصلي جريان به اصطلاح اصولگرا ، براي استنکاف از اجراي دستور رهبر عزيز انقلاب ، آن را “ارشادي و مشورتي” تعبير و تفسير کردند و البته در آن هنگام جريان اصولگرايي و امثال آقاي زاکاني گوش خود را به اين اظهارات بستند و اکنون نيز تمايلي به بازخواني مواضع آنان ندارند.
سرپيچي از اجراي دستور مقام معظم رهبري محدود به اين موضوع نيست و در مسائل ديگري مانند دانشگاه آزاد اسلامي، طرح نظارت بر عملکرد نمايندگان مجلس ، واردات خودرو و … جرياني که آقاي زاکاني يکي از نمادهاي آن محسوب مي شود ، رفتار غيرقابل دفاعي از خود نشان داده است.
اينجانب ضمن تاکيد بر پايبندي کامل به ارزشها و اصول انقلاب که اصلاح طلبي متعهدانه نيز از خصوصيات آن است ، مراتب رويگرداني خود را از جريان به اصطلاح اصولگرايي مورد نظر يا اصلاح طلبي مورد حمايت آنها اعلام مي دارم و بدون نفي تحزب ، تاکيد مي کنم که به هيچ حزب و جريان سياسي ديگري نيز تعلق خاطر يا وابستگي ندارم.
بنده با ايمان راسخ به راه روشني که در پيش گرفته ام ، همواره و به صورتي کاملا شفاف و گويا، مواضع و نظرات شخصي خود را در قبال مسائل و تحولات روز کشور مطرح کرده ام و مسووليت اظهارات خويش را که در وبلاگ اينجانب منتشر شده است ، مي پذيرم. در ارتباط با نامه رهبر فرزانه انقلاب به رئيس جمهور محترم نيز به صراحت تاکيد کرده ام که اقدام غيرقانوني جناب آقاي ابوترابي نايب رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي در علني کردن اين نامه و بيان سخنان خلاف واقع در اين زمينه محکوم است و صد البته لازم است براي جلوگيري از تحريف تاريخ ، ابعاد اين مساله هرچه بيشتر روشن شود و عوامل پشت پرده اين ماجرا به افکار عمومي معرفي گردند.
آقاي ابوترابي سي ام تيرماه سال 1388، يعني سه روز پس از نامه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور چنين گفت: حذف رحيم مشايي از سمت‌هاي کليدي و معاونت‌هاي رييس‌ جمهور تصميم استراتژيک نظام است. نظر مقام معظم رهبري نيز مبني بر کنار گذاشتن آقاي رحيم مشايي از سمت‌هاي معاونت رياست جمهور کتبا به رييس‌جمهور ابلاغ گرديده است.
رهبر فرزانه انقلاب چهار روز بعد در ديدار با شرکت کنندگان در مسابقات بين المللي قران کريم فرمودند: به کسى نبايد بيهوده تهمت زد؛ انسان نبايد کسى را به خاطر يک امر، از همه‏ى آن چيزهائى که صلاحيت محسوب مي شود، نفى بکند. با انصاف بايد بود و با انصاف بايد عمل کرد و با انصاف بايد حرف زد… اگر با کسى دشمنيد، اين دشمنى موجب نشود که نسبت به او بى‏انصافى و بى‏عدالتى کنيد؛ حالا آن که دشمن هم نيست. بى‏عدالتى‏ها و بى‏انصافى‏ها را همه کنار بگذارند. هواى نفس را بايد خيلى ملاحظه کرد. به خودمان در فريب خوردن از هواى نفس سوءظن داشته باشيم. در احساس تکليف هم دقت بکنيم که قدم از دايره‏ى تکليف آنطرف‏تر نبايد گذاشت؛ زياده‏روى نبايد کرد.
سووال اين است که آقاي ابوترابي براي نسبت خلاف واقع به نظام و رهبر فرزانه انقلاب، چه پاسخي به افکار عمومي ارائه کرده است؟ آيا ايشان حاضر است مسووليت هجوم سنگين و توقف ناپذير تبليغاتي و سياسي دو جريان به اصطلاح اصولگرا و اصلاح طلب عليه رئيس جمهور و دولت مردمي ايشان را به خاطر آن خطاي غيرقابل جبران بپذيرد؟ علني کردن اين نامه خصوصي، فرصت اخذ بهترين تصميم ممکن براي اجرايي کردن نظر رهبر معظم انقلاب ، متناسب با مصالح و منافع نظام را از رئيس جمهور محترم سلب کرد اما در عين حال آقاي احمدي نژاد با اجراي قانونمند آن نشان داد که هيچ اولويتي بالاتر از عمل به تکليف شرعي و قانوني براي او وجود ندارد. چگونه است که افرادي در داخل کشور ، چشم بر اين همه تعهد و تدين رئيس جمهور بسته اند و همچنان به تلاش بي ثمر خود براي به چالش کشيدن او و همکارانش استمرار مي بخشند؟!
در پايان يکبار ديگر خود و سايرين را به تامل در رهنمودهاي حکيمانه رهبر معظم انقلاب در 29 شهريور ماه سال 1388 فرا مي خوانم: من به هيچوجه با تبديل فضاى جامعه به فضاى سوءظن و بدگمانى موافق نيستم. اين عادات را از خودمان بايد دور کنيم… اين چيز خوبى نيست؛ دل ما و فضاى زندگى ما را ظلمانى ميکند. تهمت زدن، ديگران را متهم کردن به شايعات و خيالات ، اشاعه گناه است.