روزنامه‌های زنجیره ای اصلاحات روز یکشنبه را با تمرکز خبری بر موضوع «ممنوعیت فعالیت جناحی نظامیان در انتخابات» آغاز کردند.
از سوی دیگر، محمد محمدی، از اعضای کمیسیون امنیت ملی در مجلس هفتم در پاسخ به سؤال روزنامه شرق پیرامون اینکه آقای رحیمی که با شما تماس گرفته است، رقم خاصی پیشنهاد نکرد اما برای برخی دیگر ارقامی مشخص شده بود. می‌خواهم بدانم که حدود این ارقام چه مقدار بوده؛ اظهار داشت «نه، فقط با من از طریق تلفن همراهشان صحبت کردند. تبریک موفقیت دور اول را گفتند و همچنین تبریک عید نوروز و به من گفتند که برای هزینه‌های انتخاباتی شما، ما مایل هستیم به شما کمک کنیم و یک نفر را معرفی کنید تا مبلغی را در اختیار او قرار دهیم. به لحاظ انسانی از ایشان تشکر کردم و روی این مساله اقدامی نکردم. بحث من همین است که نفس این کار غلط است.»
روزنامه مردم
سالاری
ارگان رسمی حزب مردم‌سالاری یکشنبه را با تیترهای «ورود نیروهای مسلح به دسته‌بندی‌های سیاسی انتخابات، ممنوع» و «حمایت دانشجویان از تیم مذاکره‌کننده با تشکیل زنجیره انسانی» روانه پیشخوان مطبوعات کشور شده است.
· تعلیق ائتلاف با اصولگرایان
منصور فرزامی در سرمقاله ارگان حزب مردم‌سالاری به انتقاد از ایده ائتلاف با اصولگرایان میانه‌رو پرداخته است و خواستار حضور مستقل اصلاح‌طلبان در کارزار رقابت شده است؛ این فعال سیاسی در بخشی از سرمقاله خود نوشت «باید بپذیریم که جامعه ما هم به این تکثر و تنوع نیاز دارد و خود این تنوع سلایق، عامل تکامل بنیان‌های فکری است. حقیقت مسلمی‌که متاسفانه طیف اقتدارگرای جامعه ما حتی نمی‌خواهد در مخیله خود بگنجاند که دیگر اندیش هم به استناد قانون نوشته و نانوشته عرفی، حق حیات دارد و از حقوق مسلم اوست که درباره محیط زندگی خود نظر بدهد، راه حلی ارائه کند و در به گزینی منتخبان و منتخبات هم سهمی‌داشته باشد. اظهار نظریکی از بزرگان اصولگرا که هم از هبه رحیمی‌سود برده و خود به صراحت معترف است و هم «نقش جدی در عملیات میدانی اردوگاه اصولگرایان دارد» گویای حقایق و واقعیات بسیاری است. حقایقی بی‌پرده مبنی بر اینکه ائتلاف با «پایداری» ها بر ائتلاف با اصلاح‌طلبان معتدل ترجیح دارد.» و عجیب اینکه به جای قانون بر طیف مقابل هشدار می‌دهد که چنین کند و چنان نباشد.
نوع تلقی‌ای که در عین قلت رأی، مسند اکثریت را می‌خواهد و می‌خواهد که همه قوا در قبضه قدرت او باشد و براساس خواسته‌اش، وظایف اجرایی جامعه، تعریف و تفسیر شود و کنز قدرت، بیش از مصالح نظام و منافع ملی، مطرح است اگر غیر از این بود نمی‌بایست در دولت نهم و دهم، سنگی به چاه می‌افتاد که هزاران عاقل تاکنون نتوانسته‌اند تا از چاه هدر رفتن منابع و تهاجم غرب زورگو و استثمارگر و اهل توطئه، بیرون بیاورند. چرا؟ چون باور نکرده‌اند که تنوع سلایق و تقسیم قدرت به نفع بنیان‌های حکومت مردمی است و میدان دادن به سلایق مختلف در امر حکومت و باور تمامی‌جریان‌های سیاسی معقول می‌تواند به حاکمیت، مشروعیت بدهد و «اهل» بر مسند بنشیند و در عین حال، جریان تمامی‌امور اقتصادی جامعه با شفافیت تمام در معرض چشمان بیدار همه رسانه‌های مکتوب و مجازی، باشد. تا آنچه اتفاق افتاده دیگر تکرار نشود و هر روز تشت رسوایی سوءاستفاده‌های میلیاردی منسوبان به دولت پاک از بام نیفتد.»
روزنامه
ابتکار
روزنامه ابتکار یکشنبه را به تیترهای «ماهیگیری تندروها از هوای خاک آلود» و «ورود ممنوع!» اختصاص داد.
· بازی سیاست با تنفس مردم
این بار انتقاد به دولت ماهیت سیاسی ندارد؛ منتقدان کسانی هستند که در 24 خرداد 1392 رأی به گفتمان اعتدال دادند. مردم خوزستان این روزها بیشتر از آنکه از جولان ریزگردها ناراحت باشند از رفتار عجیب معصومه ابتکار و مشاورانش عصبانی هستند اما فضل الله یاری این انتقادات را «سیاسی» قلمداد می‌کند.
در همین راستا سرمقاله نویس روزنامه ابتکار نوشت «در روزهـــای گذشته، گروهی که در یک سال گذشته تنها به صید فرصت‌ها برای مقــابله با دولت می‌انــــدیشند نیز تلاش کردند تا از درون امواج گرد و خاک خیابان‌های خوزستان و برخی دیگر از مناطق جنوبی و غربی کشور، ماهی مقصود خود را صید کنند. آنان که در یک سال و چندماه گذشته فقط کلیدواژه «برکناری» را در ارتباط با کارگزاران دولت به کار برده‌اند و اکثر وزرای دولت را به این سرنوشت تهدید کرده‌اند، این فرصت را از کف نداده و تنها راه مقابله با ریزگردها را برکناری خانم معصومه ابتکار از ریاست سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند و توسط برخی همفکران خود نیز تکرار کردند تا بر اهمیت این راهکار (!) برای مردم خوزستان تاکید کرده باشند.
«درخواست برای برکناری» متولی یک بحران، در اوج حوادث مربوط به آن بحران، تنها از یک ذهن سیاست زده مفلوک، برمی آید. درهمه جای دنیا و در اوج حوادثی از این دست، همه مسئولان یک کشور، به کمک متولیان مربوط به حل بحران‌ها می‌شتابند و تلاش می‌کنند تا فضا را برای انجام مأموریت آنان و مهار بحران، فراهم کنند و البته پس از پایان گرفتن شرایط بحرانی به بررسی نقاط ضعف عملکرد و کوتاهی مسئولان مربوطه نیز می‌پردازند و درموارد بسیاری نیز دیده شد که مقصران و کوتاهی کنندگان، از کار برکنار شده و حتی شدید تر از آن، به دادگاه سپرده شدند تا عدالت درباره آنان اجرا شود.
اگر چه این انتقاد از مسئولان سازمان محیط زیست بسیار بجاست و لازم است که از سوی دولت و مجلس به خانم معصومه ابتکار، تذکر داده شود و که چرا تا کنون در منطقه خوزستان و مناطق بحرانی دیگر حضور پیدا نکرده و حتی بجاست که از وی خواسته شود که در این زمینه عذرخواهی و حتی استعفا کند، اما درخواست برکناری وی در اوج بحران تنها از گروهی برمی آید که می‌توانند همه چیز را فرصتی ببینند برای ضربه زدن به حریفی که در جای دیگر و در زمینه ای دیگر مانند کسب رأی مردمی از او ضربه خورده‌اند. حال این فرصت خواه تحریم داروی بیماری‌های دشوار باشد و خواه ریزگردهای مسموم بر سر راه تنفس کودکان خوزستانی.»
روزنامه
اعتماد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نیم‌تای بالای صفحه اول خود را به تیترهای «اصلاح‌طلبان آماده کارزار مجلس» و «ایران ترجیح داد «پیمان امنیتی» را با من امضا نکند» اختصاص داده است.
· اصلاح‌طلبان آماده کارزار مجلس
با گذشت زمان افتراق شدید شورای مشورتی اصلاح‌طلبان با شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان نمایان‌تر می‌گردد؛ شورای مشورتی برای خودششان «راهبردی» و تدوین «سازوکارها» انتخاب نامزدهای مجلس را برعهده دارد اما شورای هماهنگی فقط وظیفه «اجرایی» که این باعث دلخوری اعضا شورای هماهنگی به دلیل عدم ورود به ساختار و روند تصمیم‌گیری شده است.
موسوی لاری درباره وظایف شورای مشورتی اظهار داشت «این دو کارگروه در نهایت به یک جمع‌بندی رسیدند که در آن اولین مساله این بود که اگر اصلاح‌طلبان بخواهند در انتخابات نقش فعالی داشته باشند، شرط اول و ضروری این است که خودشان با هم تعارض نداشته باشند و در اردوگاه اصلاح‌طلبان یک سخن و یک نظریه راجع به انتخابات وجود داشته باشد. در حقیقت خروجی سلایق اصلاح‌طلبان به سمت انتخابات یکی باشد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: در شورای مشورتی، جمعی به عنوان شورای راهبردی تعیین شد که این کار را دنبال کند، این شورا جلسات فراوانی برگزار کرد و به مکانیسمی رسیدند. در این مکانیسم حرف اصلی این بود که ما سه سطح تهران، استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه را داریم که باید ساختاری برای هریک از این سه بخش تعریف کنیم تا جمعی که در هر سه سطح حضور دارند، مسائل مربوط به انتخابات را تدبیر کنند و برای این کار باید شرح وظایفی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد.»
سپس عضو تشکل روحانیون مبارز پیرامونی فعالیت گزینش نامزدها این جریان سیاسی اظهار داشت «تحقق این امر با توجه به اینکه تعدادی نیروی سرشناس ملی از هر استان در تهران هستند که بین مردم و فعالان هر استان فرد صاحب‌نفوذ هستند، قرار بر این شد که از آن چهره‌های اصلاح‌طلب دعوت شود تا با هم مشورت کنند و به استان‌ها بروند و فعالان سیاسی استان را که در چهار گروه ذکرشد، قرار دارند شناسایی و دعوت کنند و جمع اصلاح‌طلب را با اهدافی که وجود دارد، تشکیل دهند. لذا این کار انجام گرفته و آن نیروها نیز کار خود را شروع کرده‌اند و ان‌شاءالله هر چه زودتر شاهد شکل‌گیری انسجام و وحدت بیشتر در بین اصلاح‌طلبان در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه باشیم.»
روزنامه شرق
روزنامه اصلاح‌طلب شرق صفحه اول خود را به تیترهای «ردپای مقامات دولت گذشته در تخلفات» اختصاص داد.
· پیشنهاد رحیمی را رد کردم
گروه سیاسی روزنامه شرق در گفت‌وگو با محمود محمدی، نایب‌رییس کمیسیون امنیت مجلس هفتم به ناگفته‌های وی در بهارستان پرداخته است. آمنه شیرافکن در سوالی پیرامون پرونده رحیمی از این نماینده سابق مجلس پرسید، چرا در مجلس هفتم به‌صراحت به این موضوع پرداخته نشد؛ درهمین راستا محمدی اظهار داشت «علت تأخیر زمانی این است که هم جناب آقای رحیمی، معاون‌اول رییس دولت نهم، نسبت‌به قضیه اعتراض کردند و هم این موضوع توسط خود ایشان مطرح شد که مبلغی به نمایندگان براساس کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت و مجلس هفتم داده شده است. این استناد به صحبت ایشان در زمان وقوع این مسائل مهم است. من ابتدا مایلم که وضعیت مجلس هفتم را تشریح کنم. به‌هرحال حدود بیش از ۱۸۰ نفر از اصولگرایان در مجلس بودند و بقیه را اقلیت و چندنماینده مستقل تشکیل می‌دادند. بنده ازجمله نمایندگان مستقل بودم و انتقادهایی به سیاست خارجی آقای احمدی‌نژاد داشتم، اما متاسفانه اصولگرایان حاکم بر مجلس این انتقادها را برنمی‌تابیدند و به‌شدت از دولت نهم حمایت می‌کردند. این باعث شد جمعی از ما ازجمله آقای سعید ابوطالب، آقای حجت‌الاسلام ربانی (نماینده شیراز) و آقای دکتر سبحانی (نماینده دامغان) مجموعه‌ای از نمایندگان مستقل را شکل دهیم.»
سپس محمد محمدی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه آقای رحیمی که با شما تماس گرفت، رقم خاصی پیشنهاد نکرد اما برای برخی دیگر ارقامی مشخص شده بود. می‌خواهم بدانم که حدود این ارقام چه مقدار بوده؛ تصریح کرد «نه، فقط با من از طریق تلفن همراهشان صحبت کردند. تبریک موفقیت دور اول را گفتند و همچنین تبریک عید نوروز و به من گفتند که برای هزینه‌های انتخاباتی شما، ما مایل هستیم به شما کمک کنیم و یک نفر را معرفی کنید تا مبلغی را در اختیار او قرار دهیم. به لحاظ انسانی از ایشان تشکر کردم و روی این مساله اقدامی نکردم. بحث من همین است که نفس این کار غلط است.» وی در ادامه نسبت به نوع تعامل شورای هماهنگی اصولگرایان با انتقاد به دولت اظهار داشت «سبک‌کار شورای هماهنگی اصولگرایان این بود که نمایندگانی از اصولگرایان و نمایندگانی از دولت در آن شورا و در استان‌ها و در حوزه‌های انتخابیه حضور داشتند. برای نمونه نماینده شورای اصولگرایان و نماینده دولت هم آنجا بودند. کسی که به عنوان نماینده دولت در آن جمع شناخته‌شده بود، در خلوت از من درخواست کرد و گفت آقای محمدی، شما یک درخواست بدهید که در مجلس آینده منتقد دولت نیستید تا ما موافقت کنیم. شورای هماهنگی از میان همه نامزدهایی که معمولاً مطرح بودند، یک نفر را انتخاب می‌کرد. می‌گفتند به ما تعهد بدهید تا آن یک نفر شما باشید.»
روزنامه آرمان امروز
روزنامه آرمان‌امروز صفحه اول خود را به تیترهای «50 سال است درگیر از کجا آورده‌ای هستیم» و «ممنوعیت فعالیت جناحی نظامیان در انتخابات» اختصاص داد.
· نامه هاشمی به طائب
نامه‌ای در دفاع از خانواده‌ام. فاطمه هاشمی در ردای «سخنگوی» پدر و «یاور» برادر ظاهر شده است و در جهت دفاع از ایشان نامه‌ای به حجت‌الاسلام طائب نوشته است.
روزنامه ارمان‌امروز نزدیک‌ترین رسانه مکتوب به خانواده حجت‌الاسلام هاشمی در انعکاس این نامه نوشت «آقای طائب کوشیده است، آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی را شخصیتی معرفی کند که می‌کوشد تا مجلس خبرگان را محدود کند. همچنین وی با استناد به بیانی که از جناب حجت‌الاسلام والمسلمین راشد یزدی درباره ماجرای نخست‌وزیری نقل کرده، مدعی است که «مشکل اساسی هاشمی این است که مسائل را دیر متوجه می‌شود؛ یعنی صحبتی که الان نیاز است، 10 سال بعد متوجه می‌شود.» در این زمینه بیان چند نکته ضروری است:
اولاً: باتوجه به تفاوتی که در نقل وقایع تاریخی، به‌ویژه درباره ماجرای نخست‌وزیری به وجود آمده، شایسته است که جناب آقای راشد یزدی صحت یا سقم اظهارات منقول از سوی آقای طائب را مشخص کنند. بزرگان کشور نیز، برای جلوگیری از تحریف تاریخ برای آیندگان، باید در اینباره اظهارنظر کنند تا اشتباهات احتمالی تصحیح شود. ثانیاً: ادعاهای آقای طائب درباره دو یار همیشه همراه انقلاب که سابقه همکاری و همدلی چندین ده ساله دارند، واقعی نیست. البته چون این ادعاها ظاهراً می‌تواند جنبه افترا داشته باشد قابل تعقیب است»
در بخشی این خواهر تمام‌عیار به دفاع از برادرش مهدی می‌پردازد و می‌نویسد «اولاً: ایشان چگونه برخلاف انتظار، اتهاماتی نظیر «دزد حرفه‌ای بودن» و... را به فردی وارد می‌کنند، ایراد اتهام قبل از اثبات آن مطابق آموزه‌های ما شرعاً قابل بیان نیست. ثانیاً: چگونه ایشان دریافته است که درصورت بازجویی! آمریکا و ملکه انگلستان نیز مفتضح خواهند شد؟! برای این سخن خود چه ادله‌ای دارند؟ نویسنده این سطور بر آن است که گوینده این سخنان، باید به مفهوم و بازتاب‌های سخنانش رجوع کند وآنگاه به‌دور از مسائل دیگر قضاوت خود را در ترازوی انصاف بگذارد. درعین حال، اگر بیان این مطلب با انگیزه دیگری بوده، می‌توان آن‌ها را پیگیری کرد. ثالثاً: بخشی از سخنان ایشان خواسته یا ناخواسته برائت مهدی هاشمی را در افکار عمومی طرح می‌کند که این نظر مخالف دیدگاه دیگر هم‌طیفانش است. در پایان، به نظر می‌رسد که اصحاب قلم و منبر و رسانه باید در بیان دیدگاه‌های خود دقت لازم را داشته باشند و تلاش بیشتری نمایند تا در دایره قانون، اخلاق و انصاف سخن بگویند که این عین بصیرت است.»
روزنامه ایران
روزنامه دولتی ایران، صفحه اول خود را به تیترهای «سایه روشن مذاکراه هسته‌ای» و «منع جانبداری نظامیان از نامزدهای انتخابات» اختصاص داد.
· فرجام متهمان غائله 22 بهمن قم چه شد؟
لاریجانی قربانی خودسرها. روزنامه دولتی ایران در صفحه سیاسی خود به فرجام ماجرای حمله به لاریجانی پس از 2 سال پرداخته است. ابراهیم بهشتی در بخشی از این گزارش آورده است «عده‌ای از تندروها در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و یک هفته بعد از جلسه موسوم به «یکشنبه سیاه» مجلس، برنامه سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس در حرم حضرت معصومه (س) را به هم زدند. آن‌ها علاوه بر سردادن شعارهای تند علیه این چهره برجسته اصولگرا، برخی اشیا همچون مهر و کفش هم به سوی رئیس مجلس شورای اسلامی پرتاب کردند. روز گذشته «خانه ملت»، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس در گزارشی ضمن بازخوانی این رخداد و اشاره به گزارش کمیته تحقیق و تفحص نمایندگان- که در صحن علنی قرائت و برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شد- نوشت: «... ولی گویا دستگاه‌های ذیربط به جای رسیدگی، آن را آرشیو و بایگانی کرده‌اند.»
خبرگزاری مجلس در گزارش خود که همراه شده با گفت‌وگوهایی با نمایندگان؛ به نقل از آن‌ها تأکید کرده که برخورد جدی و قاطع با عاملان این حادثه ضروری است. ورود خبرگزاری مجلس و تأکید نمایندگان اصولگرای مجلس بر ضرورت برخورد قاطع با لباس شخصی‌های تندرو؛ خود یکی از همان وجوه جدید مورد اشاره درباره این پدیده است. چه قبل از حادثه 22 بهمن قم، محکومیت‌ها و اظهار نظرها در انتقاد از رفتارهای تندروها و تأکید بر برخورد قانونی با آن‌ها عمدتاً به رقبای سیاسی اصولگرایان محدود می‌شد، رقبایی که مراسم و فعالان آن‌ها بیشتر مورد هجمه و حمله تندروها قرار می‌گرفت و عمده‌ترین موارد آن در دوره دولت اصلاحات دیده شد.»
سپس در انتهای یادداشت فرجام دوساله این پرونده این گونه روایت شده است «حال در دومین سالگرد آن خبرگزاری مجلس و برخی نمایندگان همچنان خواستار رسیدگی قاطع به عوامل این حادثه هستند. حسین سبحانی‌نیا، عضو هیأت رئیسه مجلس به خانه ملت گفت: در این ارتباط گزارش‌هایی تهیه و به مراجع مختلف اعلام شد ولی متأسفانه بعد از گذشت دو سال هنوز برخورد جدی با آن‌ها که ریشه این گونه حرکت‌های افراطی را بخشکاند، صورت نگرفته است. جواد جهانگیرزاده، عضو کمیته تفحص از این حادثه هم گفت که مردم منتظر هستند تا ریشه این تندروی‌ها با اقدام عاجل و فوری خشکانده شود.
غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت نیز، ضمن انتقاد از صادر نشدن حکم قضایی پرونده غائله 22 بهمن قم گفت: تساهل و تسامح در مورد هر اقدام فراقانونی و قانون‌شکنی نوعی ترویج بداخلاقی است. بر مسئولان قضایی واجب است که با هر نوع تخلف توسط هرکسی در هرجایگاهی برخورد شود. فارغ از دغدغه و مطالبه نمایندگان مجلس و افکار عمومی از دستگاه قضایی مبنی بر ارائه گزارش درباره کیفیت برخورد با عوامل چنین حادثه‌ای که در جای خود مهم است، اتفاق 22 بهمن قم از این منظر هم واجد اهمیت شد که یک اجماع نسبی در بین همه نیروهای سیاسی ریشه‌دار و قانونی کشور علیه تندروها ایجاد کرد.»
