به گزارش مشرق به نقل از فارس، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز يکشنبه در ادامه بررسي طرح تأسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان‌هاي مردم‌نهاد منابع مالي اين سازمانها را تعيين کردند.
بر اين اساس، هديه، اعانه و هبه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي و داخلي و خارجي با رعايت اين قانون، وقف، وجوه حاصل از فعاليت‌هاي انجام شده در چارچوب اين قانون، حق عضويت در اين سازمانها و اخذ وام و تسهيلات از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري از جمله منابع مالي سازمان‌هاي مردم نهاد عنوان شدند.
نمايندگان مجلس همچنين مقرر کردند که جمع‌آوري اعانات مردمي از طريق چاپ قبوض تحت هر عنوان يا توزيع صندوق‌هاي جمع آوري اعانات، منوط به اخذ مجوز از هيئت‌هاي عالي يا نظارت استان و شهرستان است.
بر اساس مصوبه خانه ملتي‌ها، اعطاي بخشي از تسهيلات و اعتبارات دستگاه‌هاي تخصصي به سازمانها در راستاي برنامه‌هاي مورد حمايت در چارچوب سياست‌ها و مصوبات هيئت عالي انجام مي‌گيرد.
زهره الهيان نماينده مردم تهران و از جمله طراحان طرح مذکور در تذکري آيين‌نامه‌اي هنگام بررسي اين ماده از طرح اظهار داشت: نمايندگان مجلس در احکام متعددي از برنامه پنجم مصوب کردند که براي واگذاري امور دولت به نهادهاي مردمي اعتباراتي در نظر گرفته شود.
وي در واکنش به حذف کمک‌هاي دولتي به سازمان‌هاي مردم‌نهاد افزود: براي تحقق واگذاري امور به مردم بايد اين کمک‌هاي دولتي صورت گيرد و اينها جزء سياست‌هاي نظام است.
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذکر وي گفت: تذکر وارد نيست. ارائه پول در قبال انجام کار اين سازمانها اشکال ندارد ولي ارائه هديه دولتي به اين سازمان‌هاي مردم نهاد حذف شده است.
عباس رجايي نيز در تذکري ديگر به ابهاماتي در اين ماده از طرح اشاره کرد.
لاريجاني در پاسخ به وي گفت: در مفاد اين قانون ابهامي وجود ندارد البته شايد نيازمند اصلاحاتي باشد ولي اينکه اين سازمانها نتواند از کمک‌هاي دولتي استفاده کنند دو حالت دارد.
وي افزود: اگر شرکت يا جامعه‌اي بخواهد از پسوند مردم‌نهاد استفاده کند شامل اين قانون مي‌شود والّا مثل گذشته با اين سازمانها برخورد مي‌شود.
گفتني است نمايندگان مجلس بر اساس پيشنهادي با ممنوعيت کمک‌هاي مالي دولتي به سازمان‌هاي مردم نهاد موافقت کردند.
