مشرق- در روزهایی که شایعه مرگ عبدالله بن عبدالعزیز به گوش می‌رسد، بار دیگر ابهام بر آینده عربستان‌سعودی به‌عنوان یک کشور سایه افکنده است اما باید دانست هر یک از برادران کوچک‌تر شاه، خواه امیر سلمان به‌عنوان یک شاه ضعیف یا امیر مقرن که مورد توجه پادشاه در حال احتضار است بر تخت بنشینند، آینده عربستان از گذشته‌اش جدا نخواهد بود. عربستان‌سعودی یک کشور 84 ساله است که سال 1931 از طریق اتحاد بین آل‌سعود و وهابی‌ها که در منطقه «نجد» در مرکز شبه‌جزیره حجاز شامل استان‌های ریاض، قصین و وائل مستقر بودند و از طریق جنگ‌ها و خونریزی‌های زیاد علیه آل‌رشید و سپس عثمانی‌ها به‌وجود آمد. عبدالعزیز بن سعود، بنیانگذار این حکومت با حمایت عوامل انگلیس- که در طمع نفت حجاز بود- بویژه «توماس ادوارد لورنس» مشهور به لورنس عربستان موفق شد مناطق شرقی که عمدتا شیعیان در آن ساکن بودند و مناطق جنوبی و غربی و شمالی شبه‌جزیره را به تصرف درآورد و کشور کنونی را تاسیس کند. طی بیش از 8 دهه وهابی‌ها و آل‌سعود انواعی از فشارها و سختگیری‌ها را علیه قبایل و بومیان مناطق مختلف جزیره..‌العرب اعمال و مردم را از حقوق طبیعی خودشان محروم کردند به گونه‌ای که مردم مناطق مختلف از شمال گرفته تا الشرقیه، حجاز و استان‌های جنوبی نجران و عسیر و جیزان، در تمام این مدت محروم بوده‌اند و آل‌سعود تمام پست‌های حکومتی را چه در مرکز و چه در استان‌ها در اختیار گرفته‌ و به صورت مطلقه حکومت کرده‌اند. جالب این است که عبدالعزیز پس از آنکه با کمک وهابی‌ها و همچنین قبیله بزرگ «عُتَیبه» بر این سرزمین مسلط شد...

در وصیتی اعلام کرد تا زمانی که فرزندان پسر او در قید حیات هستند، دیگران سهمی در پادشاهی ندارند لذا از زمان مرگ او به ترتیب فرزندان ذکورش بر عربستان، پادشاهی کرده‌اند و هنوز هم آخرین فرزندان پسر عبدالعزیز که همگی در سنین کهولت هستند، پادشاه، ولیعهد و ولی ولیعهد هستند. این مساله مانع از این شده که قوانین معین و قابل قبول از سوی مردم در مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی عربستان ناظر شود. به همین دلیل عربستان‌سعودی فاقد قانون اساسی است و در حقیقت تا امروز قانون در این سرزمین، تنها چیزی بوده که پادشاه بیان می‌کرده است. این کشور کماکان به شکلی ماقبل تاریخی با فرمان‌ها و اوامر پادشاهان که از 1931 بیان شده اداره می‌شود و هنوز هم اوامر پادشاه به قانون اساسی تعبیر می‌شود. به همین دلیل عربستان طی این 84 سال فاقد اجزای حکومتی قانونمند بوده است. مجلسی وجود نداشته که دولت‌ها براساس رای نمایندگان مردم انتخاب شوند یا قوانین اداری و مالی وضع کنند. حتی قانونی وجود نداشته که براساس رای مردم پارلمانی شکل بگیرد. ملک فهد در دوران خودش تلاش کرد یک مجلس پادشاهی را که مرکب از شاهزادگان سعودی بود به‌وجود آورد. این مجلس که 85 عضو دارد در واقع جایگزینی است برای قوه مقننه. در عین حال مجلس آل‌سعود از اختیارات بسیار محدودی برخوردار است و در حقیقت یک مجلس مشورتی است برای زمینه‌سازی اجرای دستورات پادشاه. قوه قضائیه و نظام حقوقی- قضایی کشور هم در انحصار آل‌سعود است و قوانین جزایی با فرمان پادشاه معین می‌شود که البته وهابی‌ها در محاکم حضور دارند. در نتیجه می‌بینیم قوانین قضایی در عربستان هیچ مبنای شرعی، مدنی و حقوقی قابل قبولی ندارد و فاقد همه استانداردهای جهانی موجود است. در محاکم قضایی وقتی صحبت از رای و نظر پادشاه می‌شود همه معیارها به نفع رای حاکم سعودی کنار می‌رود. با وجود هیاهوی وهابی‌ها مبنی بر اینکه اسلام فقط قرائتی است که ما از دین خدا داریم و لاغیر اما در عمل شاهدیم هر گاه در محاکم قضایی که وهابی‌ها حضور دارند، اختلاف‌نظری بر سر تفسیر یا اجرای حکم با پادشاه پیش‌ آید در نهایت این رای پادشاه است که اجرا می‌شود، حتی گاهی پادشاه با انحلال این محاکم وهابی رای و نظر خودش را حاکم می‌کند.

آل‌سعود، انباردار نفت غرب
در زمینه نظامی هم عربستان فاقد یک ارتش ملی است و تنها ارتشی کوچک از مزدوران پاکستانی، بنگلادشی و برخی ملیت‌های آفریقایی تشکیل داده‌اند که فقط در مرکزیت یگان‌های مسلح و در راس آن آل‌سعود حضور دارند. به همین دلیل هم عربستان‌سعودی از توانایی لازم در حوزه دفاعی- امنیتی برخوردار نیست. دستگاه امنیتی عربستان نیز اگرچه ظاهرا در انحصار آل‌سعود است اما عملا مدیریت پنهان این دستگاه‌ها را سازمان‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا در دست دارند. به همین جهت در حوزه امنیتی، این کشور تابع اراده انگلیس و آمریکاست و منافع مردم عربستان قربانی برنامه‌های امنیتی بیگانگان می‌شود.

در حوزه اقتصادی هم آل‌سعود بر صنایع کشور بویژه صنایع انرژی مسلط هستند به طوری که چاه‌های نفت در قالب اموال خصوصی در اختیار شاهزادگان سعودی قرار دارد هرچند خود سعودی‌ها هم از زمان کشف نفت در شبه‌جزیره(1938) تاکنون در نقش انباردار منابع غرب عمل کرده‌اند. هنری کیسینجر حدود 20 سال پیش با صراحت گفت: «آل‌سعود فقط انباردار نفت هستند و حق انبارداری‌شان را از غرب بویژه آمریکا دریافت می‌کنند». حق استخراج نفت در سراسر شبه‌جزیره با شرکت آمریکایی «آرامکو» یا «کمپانی نفت آمریکایی عربی» است. چنانکه این روزها با سقوط قیمت نفت به ضرر حتی خود عربستان شاهد هستیم حاکمان این کشور هیچ کنترلی حتی بر چاه‌های نفت خودشان هم ندارند، نه درباره میزان صادرات و نه بهای آن.

حرمین در کنترل آمریکا و انگلیس
سعودی‌ها فقط در چارچوب طرح کلی غرب عمل می‌کنند. همین مساله سبب شده صنایع ملی و بومی در عربستان پا نگیرند و تمام مراکز عمده اقتصادی در اختیار غربی‌ها باشد کما اینکه در حوزه مذهبی هم شاهد هستیم آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در ساخت‌وساز بناهای مذهبی بویژه در مکه و مدینه نقش دارند و با کمال تاسف باید گفت اگرچه ملک عبدالله عنوان «خادم الحرمین» را یدک می‌کشد اما اداره مسجدالحرام و حرم نبوی در اختیار آمریکا و انگلیس است. اینها بر سیستم امنیتی عربستان حاکم هستند و درباره نحوه اداره مراکز مقدس و حتی گسترش آنها حرف آخر را می‌زنند. در حوزه علم و آموزش هم عربستان‌سعودی یکی از عقب‌مانده‌ترین کشورها به لحاظ برخورداری از دانشگاه‌های پیشرفته است و نظام آموزشی این کشور هم تابعی از سیستم آموزشی و حقوقی غرب است. البته وهابی‌ها تلاش کرده‌اند برای کنترل بر عقاید مذهبی مردم داخل و خارج عربستان، «جامع المدینه» یا همان دانشگاه مدینه به تربیت طلاب وهابی بپردازد. نکته اینجاست که این طلاب اگرچه از یک مذهب خاص یعنی حنبلی هستند اما حتی در داخل مذهب حنبلی هم تنها فرقه‌ای که در کانون جامع‌المدینه قرار دارد، فرقه پیروان فقه «ابن تیمیه» یا همان وهابی‌هاست که در نهایت اختیاردار تمام مسائل مذهبی عربستان هستند. این در حالی است که در این سرزمین تنها 20 درصد مردم پیرو فقه حنبلی هستند و در میان حنبلی‌ها هم درصد بسیار کمی از فقه وهابی تبعیت می‌کنند بنابراین شیعیان عربستان که حدود 38 درصد جمعیت کشور را به خودشان اختصاص داده‌اند یا شافعی‌ها و مالکی‌هایی که در حجاز شامل استان‌های مقدس مکه، مدینه و تبوک زندگی می‌کنند، زیدی‌ها و اسماعیلی‌ها که در 3 استان جنوبی نجران و عسیر و جیزان سکونت دارند و سرانجام حنفی‌هایی که اکثریت جمعیت استان‌های شمالی بویژه الجدار را تشکیل می‌دهند هیچ جایگاهی در اداره نظام مذهبی ندارند در حالی که در مجموع 80 درصد پیروان مذاهب در عربستان را شامل می‌شوند. فقه شیعه، فقه زیدی یا سایر فرق اسلامی نیز توسط وهابیت به حاشیه رانده شده‌اند.  در زمینه مسائل اجتماعی نیز عربستان اگرچه دارای بیش از ۷۰ قبیله، تیره و طایفه است اما آل‌سعود همه را قلع و قمع کرده‌اند حتی قبیله بزرگ «عُتَیبه» را که نقش کلیدی در به قدرت رسیدن آنها داشت.

حجاز، کانون اعتراضات خفته
عربستان‌سعودی به دلیل تمامیت‌خواهی همه‌جانبه در عرصه‌هایی که شرحش رفت به کانون اعتراضات خفته بدل شده و این آینده ثبات این کشور را با ابهام زیادی مواجه می‌کند. بسیاری از نظریه‌پردازان و مطلعان از شرایط این کشور معتقدند عربستان‌سعودی متلاشی خواهد شد و مناطق جنوبی، شمالی، غربی و مرکزی از محور ریاض جدا می‌شوند و بار دیگر ما شاهد به قدرت رسیدن طوایف و مذاهب مختلف در حجاز خواهیم بود.

البته باید توجه کرد که الزامی ندارد این تجزیه مطابق خواست آمریکایی‌ها اتفاق بیفتد چون حداقل از سال ۲۰۰۷، طرح تجزیه کشورهایی مثل مصر و عربستان بر خلاف دیگر کشورهای خاورمیانه از دستور کار آمریکایی‌ها خارج شده و حتی با شدت با تجزیه عربستان‌سعودی مقابله می‌کنند، چراکه ۵ پاره شدن این کشور منافع متمرکز واشنگتن را تهدید می‌کند. آمریکا ترجیح می‌دهد همین قلمروی کنونی را به‌واسطه یک حاکمیت وابسته در اختیار داشته باشد تا اینکه با چند طرف سرکش چانه بزند. لذا در حال حاضر ثبات عربستان بر پایه روابط کنونی حاکمان ریاض با غرب اهمیتی ویژه برای آمریکا دارد.

به همین جهت اگر در عربستان اتفاقی منجر به تجزیه رخ دهد ربطی به آمریکا نخواهد داشت بلکه مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی است؛  واقعیت‌هایی که چندان به مذاق غرب خوش نمی‌آید.

بیم لیبیایی شدن عربستان
البته این به معنای استقبال ما از تجزیه این کشور نیست و در حقیقت جمهوری اسلامی که خواهان ثبات منطقه و مخالف جدی درگیری‌های کور در کشورهای همسایه است، از طرح تجزیه عربستان و شورش‌های قومی حمایت نمی‌کند اما متاسفانه به‌رغم اینکه در منطقه ظرفیت‌هایی در جهت حمایت از وحدت عربستان وجود دارد و تهران نیز به آن علاقه نشان می‌دهد، رژیم سعودی با برخورد غلط خود این کشور را به سمت درگیری‌های طایفه‌ای سوق می‌دهد و هشدارهای دلسوزانه ما را نادیده می‌گیرد.

این نکته را هم باید مدنظر داشت که شکل‌گیری شورش‌های قومی در عربستان ارتباط حتمی با مرگ پادشاه کنونی ندارد و ممکن است با مرگ ملک عبدالله، نظام سعودی تا مدتی سرپا بماند و شاهزادگان کماکان قدرت را در اختیار داشته باشند یا غربی‌ها اصلاحاتی را در ظاهر به قصد کاستن از اعتراضات و شورش‌ها در حاکمیت اعمال کنند اما بعید است در بلندمدت یکپارچگی عربستان‌سعودی بدین شکل باقی بماند. وضع داخلی آنقدر خراب است که به نظر نمی‌رسد غربی‌ها بتوانند مدت زیادی به حفظ یکپارچگی نظام فعلی سعودی بپردازند. هرچند شخصا شایعات موجود مبنی بر همدستی آل‌سعود یا بخشی از آن با داعش درباره حمله احتمالی به عربستان را باور نمی‌کنم منتها این نکته حائز اهمیت است که وضع داخلی عربستان ظرفیت‌هایی دارد که ممکن است داعش به دنبال بهره‌برداری از آنها باشد. مثلا خبرهایی داشتیم از اینکه ابوبکر البغدادی با رئیس قبیله «عُتَیبه» دیدار داشته و حتی قول حمایت از حکومت او در عربستان در صورت سقوط آل‌سعود را داده است یا اینکه دست کم داعش با رهبر «عُتَیبه» بیعت کرده تا از اقدامات این قبیله برای به دست گرفتن قدرت در عربستان حمایت کند. این مساله نشان دهنده تلاش داعش برای رخنه به شکاف‌های عربستان‌سعودی است که می‌تواند نقطه آغاز درگیری‌های طایفه‌ای در این کشور باشد چرا که «عُتَیبه» قبیله‌ای بسیار بزرگ است که دامنه نفوذ آن از مناطق مرکزی و مکه و مدینه تا حتی جنوب عراق می‌رسد. اگر این خبر واقعیت داشته باشد نشان می‌دهد خطرات بسیار بزرگی هم سرزمین و هم مردم عربستان را تهدید می‌کند. باید ابراز امیدواری کنیم که درگیری‌های قومی، مردم این کشور را در یک دالان تاریک فرو نبرد چون برای هیچ‌یک از اقوام بویژه شیعیان منافعی دربر نخواهد داشت. بروز چنین اتفاقی می‌تواند عربستان را همانند لیبی دچار خشونت و هرج و مرج گسترده کند که تنها دشمنان از آن سود می‌برند. در مقابل آرزو داریم اقوام مختلف حول محور استقلال و منافع ملی خود به وحدت برسند.



*سعدالله زارعی/ وطن امروز