وی افزود: بر وزارت کشور نگاه جناحی حاکم نیست و نه وزیران و نه استانداران هیچ اعتقادی به انسداد فضای سیاسی کشور ندارند.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: الان بنده معاونت سیاسی وزارت کشور را اداره میکنم و تا الان هم هیچ مشکلی نداشتیم و تمام تلاش هم همین بوده که در کار معاونت سیاسی هیچ خللی وارد نشود. نمونه آن، جلساتی است که با استانداران، معاونان سیاسی و اصحاب رسانه برگزار شد، سمیناری با دبیران کل احزاب و گروههای سیاسی از هر دو جناح تشکیل شد، جلسات کمیسیون سیاسی، دفاعی و دولت، جلسات کمیسیون ماده 10، جلسات مشترک با مجلس، انتصابات و هر فعالیتی که در حوزه مسئولیت معاونت سیاسی تعریف شده، در حال انجام است و کار روی زمین نمانده و تلاش ما این است که کارها به نحو احسن انجام شود اما این که این معاونت چه زمانی منصوب شود و چه کسی منصوب میشود برای من قابل پیش بینی نیست.
امیری در ادامه گفتوگوی خود با هفته نامه صدا، میگوید: برگزاری جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی رحمانیفضلی به بنده واگذار شده است و جلسه کمیسیون ماده 10 به تازگی تشکیل شده است. بنده به مدیرکل سیاسی عرض کردم که هر پروندهای آماده است، بیاید و در دستور کار قرار گیرد و اصلا هم این نگاه نباشد که این پرونده مربوط به اصلاحطلبان است یا اصولگرایان.
وی همچنین از دستور کار وزارت کشور برای اصلاح قانون انتخابات خبر داد و گفت: یکی از پروژههای وزارت کشور در این دوره اصلاح قانون انتخابات است که قانون انتخابات بروزرسانی شود و الآن کار مطالعات آن شروع شده است.
وی افزود: قرار است ضعفهایی که در قانون انتخابات فعلی وجود دارد، رفع شود و الآن در مرحله تجزیه و تحلیل و کارهای مطالعاتی هستیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در مورد پیشنویس قانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی در مراحل نهایی است، اظهار داشت: آقای وزیر کشور بهزودی پیشقانون فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را به دولت تقدیم خواهد کرد که نوآوریهای قابل توجهی دارد و آقای دکتر رحمانیفضلی سر فرصت آنها را شرح خواهد داد.
امیری با اشاره به اینکه اخیراً جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب برگزار شد، گفت: 35 پرونده در این جلسه بررسی شد که 5 پرونده مربوط به احزاب سیاسی بود و 30 پرونده نیز صنفی و اقلیتهای مذهبی بود.
وی در مورد بررسی پرونده تشکل "ندا" نیز اظهار داشت: هروقت پرونده تشکل "ندا" تکمیل شود، قطعاً بررسی میشود.
امیری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه اخیراً اعضای تشکل ندا گفته بودند "مدارک را بهطور کل به وزارت کشور تحویل دادیم، پس نقایص پرونده چیست؟" اظهار داشت: شاید از جهت اعضای "ندا" مدارک تکمیل باشد ولی بالاخره ما کارشناسی میکنیم و مرامنامه با قوانین و مقررات تطبیق داده میشود و استعلاماتی از دستگاههای مربوطه گرفته میشود که وقتی این کارها انجام شد، در دستور کار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار میدهیم