به گزارش مشرق، ايرنا نوشت: برخي از کارفرمايان و شرکتهاي فعال در اقتصاد امارات به منظور فرار از هزينه هاي قانوني استخدام نيروي خارجي ، اقدام به ورود غير قانوني نيروي کار در امارات مي کنند .
بکارگيري اين نيروها خارج از قواعد قانوني موجب بهره بري بيش از حد از مهاجرين خارجي و اعتراض نهادهاي حقوق بشري به دولت امارات شده است .
بسياري از کارگراني که به صورت غير قانوني وارد امارات شده و توسط کارفرمايان بکار گرفته مي شوند، از مزاياي قوانين کار اين کشور محروم شده و توان شکايت از کارفرمايان خود را نخواهند داشت .
از سوي ديگر باندهاي مافيايي نيز اقدام به انتقال زنان از کشورهاي آسياي شرقي ، جنوب شرقي و اروپاي شرقي به امارات مي کنند.
اين باندها با مجبور کردن زنان به کار در کلوپ هاي شبانه و ديسکوها ، درآمد هنگفتي را از اين بابت به دست مي آورند .
اين شرايط موجب شده تا دولت امارات براي مبارزه با پديده قاچاق انسان در بخش هاي مختلف ، قوانين سختگيرانه اي اعمال کند و ماموران را براي بازرسي مداوم به امکان حضور اين گونه افراد اعزام کند.
برخي کارشناسان نيز مي گويند : با توجه به وابستگي امارات به نيروي انساني خارجي ، پرونده هاي قاچاق انسان و کار اجباري در اين کشور به طرز هشدار دهنده اي رو به افزايش است.
اين در حالي است که سازمانهاي مربوطه مدعي هستند تمامي اقدامات لازم براي مبارزه با اين معضل که پيش روي يک کشور در حال توسعه است را صورت داده اند.
تحليل گران معتقدند که علاوه بر پديده شوم قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان ، بايد به محدوديتهاي غير قانوني و نقض حقوق کارگران توسط کارفرمايان در اين کشور نيز توجه کرد که پديده نادري در امارات محسوب نمي شود.
در اين خصوص افزايش بازرسي ها و وضع مجازاتهاي سنگين نظير حبس توسط مراجع قانوني توصيه شده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط مراجع قضايي امارات ، ميزان جرايم قاچاق انسان در اين کشور از 10 مورد در سال 2007 به 43 مورد در سال 2010 افزايش پيدا کرده که مي تواند براي مسوولان اماراتي يک زنگ خطر محسوب شود.
از سوي ديگر افزايش قاچاق انسان به منظور تبادل مواد مخدر نيز در امارات در حال افزايش است .
در مجموع پديد قاچاق انسان به هر شکل آن در کشور امارات در حال گسترش است و بي توجهي به آن عواقب بين المللي براي اين کشور در پي خواهد داشت .