به گزارش مشرق، دولت یازدهم در اقدام اخیر خود برای حل مسئله رکود تورمی، لایحه خروج غیرتورمی از رکود را به مجلس ارائه کرده است. داوود دانش جعفری، وزیر اسبق اقتصادی و دارای، معتقد است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، این لایحه شرط لازم برای حل مشکلات اقتصادی است. ولی برای حل مشکلات نیازمند بسته‌های سیاستی دیگری است که مکمل آن باشند. در ادامه مشروح این گفت‌وگو تقدیم می شود:
آقای دکتر دانش جعفری به اعتقاد حضرتعالی دلیل اینکه دولت، بحث خروج از رکود را هدف گذاری کرده و لایحه ای در این باره به مجلس ارائه نموده است، چیست؟
اقتصاد ایران در سال های اخیر به ویژه بعد از سال 1390 با مشکلات زیادی از جمله این کمبود منابع مالی مواجه بوده است. یکی از اتفافاتی که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم، این بود که از سال 1391 تورم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت و اقتصاد همزمان با تورم و رکود روبرو شد. در چند دهه اخیر گاهی میزان رشد اقتصادی کشور کاهش می یافت ولی هیچ گاه منفی نشده بود. این در حالی است که در اواخر دولت دهم این اتفاق رخ داد. مقایسه امارهای اقتصادی از سال 1338 تا کنون، نشان می دهد که بدترین حالت ترکیبی رکود و تورم در این سالها رخ داده است. به اعتقاد من همین اتفاق نادر در اقتصاد ایران، سبب شد تا دولت یازدهم برای خروج از رکود دست به کار شود و لایحه ای در این خصوص تدوین نماید.
آیا این لایحه می تواند مشکل رکود اقتصادی را حل کند؟
تدوین این لایحه به نظر من لازم بود. اما این همه مسئله نیست. اگر دولت به دنبال حل کامل مشکل رکود است باید تدابیر دیگری نیز بیندیشد. به بیان دیگر این لایحه نیاز به موارد تکمیلی دارد. این لایحه بیشتر بر مسائل مالی تاکید دارد در صورتی که بخشی از رکود معطوف به مباحث مالی است. ایجاد رونق نیازمند موارد دیگری است که باید به لایحه دولت افزوده شود.
مثلا چه موارد دیگری باید به لایحه افزوده شود؟
اقتصاد، تک بعدی نیست. یعنی اصلاح و رفع مشکلات اقتصادی همواره نیازمند یک مجموعه از سیاست های چندجانبه است تا بتواند به مقصد نهایی برسد. به طور مثال در حال حاضر مشکلات شرکت و واحدهای تولیدی که ورشکسته شده اند صرفا بحث نقدینگی و مالی نیست. بلکه سیاست‌های گمرکی و یا افزایش واردات از جمله مسائلی است که به این واحدها آسیب جدی زده است. بنابراین نباید مشکلات اقتصاد ایران برای خروج از رکود را صرفا معطوف به مشکلات مالی کرد.
پس این لایحه نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؟
بله. باید دولت مجموعه ای از سیاست های مرتبط با رکود را در کنار یکدیگر تحلیل و بررسی کند.
سوالی که برخی مطرح می کنند این است که آیا اقتصاد کشور مشکل لایحه و قانون دارد که دولت را مجبور به تدوین لایحه کرده است. مگر در کشور اسناد بالادستی موجود برای حل مشکلات کافی نیست؟
من هم قبول دارم که در کشور اسناد بالادستی وجود دارد که به مسائل نگاه جامعی دارد ولی این لایحه به نوعی به اجرای این اسناد تسریع می بخشد. البته لایحه دولت در برخی موارد نیز با اسناد بالادستی مغایرت دارد که باید تغییرات و مجوزهای لازم از مجلس گرفته شود.
به نکته خوبی اشاره کردید. یکی از مشکلات لایحه مغایرت با اسناد بالادستی است. به طور مثال دولت در لایحه سهم مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی را کاهش داده است. این یعنی وابستگی بیشتر به نفت. این یعنی مغایرت با برنامه پنجم توسعه. این یعنی مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی. آیا شما هم موافقید؟
درست است که باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی ما به نفت کم شود ولی در شرایط کنونی و کوتاه مدت دولت چاره ای جز این کار ندارد. الان دولت پول کم آورده و گرفتار شده است. حال آیا درست که منابع صندوق توسعه ملی به جای حل مشکلات جاری دولت صرف توسعه بخش خصوصی شود. صندوق توسعه ملی دو کارکرد اساسی دارد. یکی اینکه اگر منابع ارزی دولت کاهش یافت به کمک دولت بیاید و دوم اینکه در در جهت توسعه بخش خصوصی هزینه شود. حال اگر بین این دو کارکرد تضاد ایجاد شد باید یکی از این دو راه انتخاب کرد. در شرایط کنونی که دولت با مشکل منابع مواجه است و حضور گسترده ای نیز در اقتصاد دارد اولویت با مشکل دولت است و نه توسعه بخش خصوصی.
به نظر شما لایحه دولت چقدر قابل تحقق است؟
به نظر من به طور کلی لایحه خروج غیرتورمی از رکود عملیاتی است ولی پاسخ این سوال به طور دقیق تر به توانایی اجرایی دولت برمی گردد. دولت باید از همین الان به فکر باشد و تمام آئین نامه های لازم برای اجرایی کردن لایحه را فراهم کند.
آقای دکتر دانش جعفری به اعتقاد حضرتعالی دلیل اینکه دولت، بحث خروج از رکود را هدف گذاری کرده و لایحه ای در این باره به مجلس ارائه نموده است، چیست؟
اقتصاد ایران در سال های اخیر به ویژه بعد از سال 1390 با مشکلات زیادی از جمله این کمبود منابع مالی مواجه بوده است. یکی از اتفافاتی که در چند سال گذشته شاهد آن بودیم، این بود که از سال 1391 تورم به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رفت و اقتصاد همزمان با تورم و رکود روبرو شد. در چند دهه اخیر گاهی میزان رشد اقتصادی کشور کاهش می یافت ولی هیچ گاه منفی نشده بود. این در حالی است که در اواخر دولت دهم این اتفاق رخ داد. مقایسه امارهای اقتصادی از سال 1338 تا کنون، نشان می دهد که بدترین حالت ترکیبی رکود و تورم در این سالها رخ داده است. به اعتقاد من همین اتفاق نادر در اقتصاد ایران، سبب شد تا دولت یازدهم برای خروج از رکود دست به کار شود و لایحه ای در این خصوص تدوین نماید.
آیا این لایحه می تواند مشکل رکود اقتصادی را حل کند؟
تدوین این لایحه به نظر من لازم بود. اما این همه مسئله نیست. اگر دولت به دنبال حل کامل مشکل رکود است باید تدابیر دیگری نیز بیندیشد. به بیان دیگر این لایحه نیاز به موارد تکمیلی دارد. این لایحه بیشتر بر مسائل مالی تاکید دارد در صورتی که بخشی از رکود معطوف به مباحث مالی است. ایجاد رونق نیازمند موارد دیگری است که باید به لایحه دولت افزوده شود.
مثلا چه موارد دیگری باید به لایحه افزوده شود؟
اقتصاد، تک بعدی نیست. یعنی اصلاح و رفع مشکلات اقتصادی همواره نیازمند یک مجموعه از سیاست های چندجانبه است تا بتواند به مقصد نهایی برسد. به طور مثال در حال حاضر مشکلات شرکت و واحدهای تولیدی که ورشکسته شده اند صرفا بحث نقدینگی و مالی نیست. بلکه سیاست‌های گمرکی و یا افزایش واردات از جمله مسائلی است که به این واحدها آسیب جدی زده است. بنابراین نباید مشکلات اقتصاد ایران برای خروج از رکود را صرفا معطوف به مشکلات مالی کرد.
پس این لایحه نیازمند یک بسته جامع سیاستی است؟
بله. باید دولت مجموعه ای از سیاست های مرتبط با رکود را در کنار یکدیگر تحلیل و بررسی کند.
سوالی که برخی مطرح می کنند این است که آیا اقتصاد کشور مشکل لایحه و قانون دارد که دولت را مجبور به تدوین لایحه کرده است. مگر در کشور اسناد بالادستی موجود برای حل مشکلات کافی نیست؟
من هم قبول دارم که در کشور اسناد بالادستی وجود دارد که به مسائل نگاه جامعی دارد ولی این لایحه به نوعی به اجرای این اسناد تسریع می بخشد. البته لایحه دولت در برخی موارد نیز با اسناد بالادستی مغایرت دارد که باید تغییرات و مجوزهای لازم از مجلس گرفته شود.
به نکته خوبی اشاره کردید. یکی از مشکلات لایحه مغایرت با اسناد بالادستی است. به طور مثال دولت در لایحه سهم مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی را کاهش داده است. این یعنی وابستگی بیشتر به نفت. این یعنی مغایرت با برنامه پنجم توسعه. این یعنی مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی. آیا شما هم موافقید؟
درست است که باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی ما به نفت کم شود ولی در شرایط کنونی و کوتاه مدت دولت چاره ای جز این کار ندارد. الان دولت پول کم آورده و گرفتار شده است. حال آیا درست که منابع صندوق توسعه ملی به جای حل مشکلات جاری دولت صرف توسعه بخش خصوصی شود. صندوق توسعه ملی دو کارکرد اساسی دارد. یکی اینکه اگر منابع ارزی دولت کاهش یافت به کمک دولت بیاید و دوم اینکه در در جهت توسعه بخش خصوصی هزینه شود. حال اگر بین این دو کارکرد تضاد ایجاد شد باید یکی از این دو راه انتخاب کرد. در شرایط کنونی که دولت با مشکل منابع مواجه است و حضور گسترده ای نیز در اقتصاد دارد اولویت با مشکل دولت است و نه توسعه بخش خصوصی.
به نظر شما لایحه دولت چقدر قابل تحقق است؟
به نظر من به طور کلی لایحه خروج غیرتورمی از رکود عملیاتی است ولی پاسخ این سوال به طور دقیق تر به توانایی اجرایی دولت برمی گردد. دولت باید از همین الان به فکر باشد و تمام آئین نامه های لازم برای اجرایی کردن لایحه را فراهم کند.
