نخستين بار واژه سوبسيد روي شيشه شير هاي «بدون سوبسيد» با رنگ سرخ حك شد تا كم كم اين واژه از دايره واژگان تخصصي اقتصادي خارج شود و جاي خود را در ميان سبد كالاي همه ايراني ها باز كند. با به قدرت رسيدن دولت نهم، معادل اين واژه انگليسي نيز به دايره لغات فارسي اضافه شد تا به اين ترتيب مردم كوچه و بازار با نام «يارانه» به طور كامل آشنا شوند. فاز اول هدفمندي يارانه ها در دولت دهم به اجرا در آمد و از هدفمندسازي يارانه ها به عنوان بزرگ ترين طرح تاريخ اقتصادي ايران نام برده شد.
هر چند به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي در سطح جهان پرداخت يارانه با روشي كه در ايران متعارف بود با اقتصاد روز هماهنگي نداشت و برخي سازمان هاي بين المللي هم ايران را به دليل اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تشويق كردند اما به نظر بسياري از كارشناسان اقتصاد ايران، با توجه به شرايط اقتصاد خاص در ايران اجراي اين طرح در فاز اول موفقيت آميز نبوده است.
بسياري از آنان توزيع يارانه نقدي ميان اقشار مختلف كشور را توزيع فقر خواندند و پرداخت پولي نه چندان قابل توجه به هر نفر از شهروندان با مكانيزمي نه چندان دقيق را از عوامل مهم تورم دانستند. به هر حال با توجه به اينكه در اجراي اين طرح راه بازگشتي وجود ندارد، اجراي فاز دوم اين طرح به دولت يازدهم و مسوولان اقتصادي كشور رسيد.
دولت يازدهم بايد علاوه بر اجراي فاز دوم بر مشكلات و ايرادات كار مسوولان سلف خود نيز فايق مي آمدند. به اين ترتيب دولت در برخي از بخش ها بدون اعلام قبلي به اجراي اين طرح پرداخت. از سوي ديگر دولت در قانون بودجه 93 موظف شده تا يارانه پر درآمد ها را حذف كند و زمان حذف شدن آنها از يارانه بگيران را 22 تير ماه امسال اعلام كرده است.
اگرچه تاكنون نشانه يي از سوي دولت براي حذف كردن بخشي از يارانه بگيران نقدي ديده نشده اما به هر حال بر اساس قانون بودجه سال 93 مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرده است كه تنها به «نيازمندان» يارانه پرداخت كند. اين در حالي است كه مفهوم «نيازمند» خود نيازمند تعيين و تعريف شفاف است كه بايد از جانب دولت پيگيري شود.
يارانه تيرماه در حالي در روزهاي آتي به حساب يارانه بگيران واريز مي شود كه فاز دوم هدفمندي در دومين ماه آغاز به سر مي برد. اين در حالي است كه هنوز موضوع نحوه پرداخت يارانه نقدي به متقاضيان دريافت آن از مهم ترين چالش هاي پيش روي دولت يازدهم به شمار مي رود.
نمايندگان مجلس متن تبصره 21 قانون بودجه سال 93 را با اين شرح به تصويب رسانده اند كه «اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 دي ماه سال 88 به دولت اجازه داده مي شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه يي آن را با استفاده از انواع روش هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه يي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد بنا به شرايطي كه در مصوبه اعلام شده، اقدام شود.»
در زمان ثبت نام متقاضيان براي دريافت يارانه نقدي وزير اقتصاد از شناسايي 10 ميليون ثروتمند كه نيازي به دريافت يارانه نقدي ندارند، خبر داده بود اما محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت پس از پايان زمان ثبت نام اعلام كرد كه دولت به تمام متقاضيان، يارانه نقدي پرداخت مي كند. در اين شرايط دولت از ابتداي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تاكنون دو مرحله يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده است و با توجه به انصراف دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه، دولت تاكنون رقمي معادل 109 ميليارد و 200 ميليون تومان در مقايسه با دو ماه آخر فاز نخست هدفمندي يارانه ها صرفه جويي كرده است.
پرداخت يارانه نقدي در تيرماه – كه قرار است روز 22 تير ماه- به حساب مردم واريز شود بر اساس اعلام دولت به تمامي افرادي كه ثبت نام كرده اند تعلق مي گيرد و اين در حالي است كه بر اساس قانون بودجه دولت بايد در سه ماه ابتدايي سال عمل پالايش يارانه بگيران را انجام مي داد. البته محمدباقر نوبخت، سخنگوي هيات دولت در اين رابطه مي گويد هيچ ضرب الاجلي براي دولت در اين ارتباط تعيين نشده و بيان شده كه يارانه نقدي بايد به خانواده هاي نيازمند داده شود. دولت در اين راستا اعلام كرد كه خانواده هايي كه نيازمند دريافت يارانه هستند، ثبت نام كنند و آنهايي كه ثبت نام كردند مدعي هستند كه نيازمند يارانه هستند.
وي همچنين گفته است با توجه به پايگاه هاي اطلاعاتي مان از همان ابتدا شروع به بررسي هاي لازم براي تامين دهك ها كرديم البته خيلي مقتضي و مناسب نديديم كه دائم بيان كنيم كه قرار است يارانه يكسري از افراد غيرنيازمند حذف شود چرا كه به محض اينكه چنين سخني را بيان كنيم افراد كم درآمد دچار استرس مي شوند.
همچنين شاپور محمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: اگر ميزان انصراف دهندگان بالاباشد و بتوان از محل پرداخت يارانه نقدي صرفه جويي كرد، دولت با اعمال 8 هزار ميليارد تومان و حتي كمتر از اين ميزان، كمترين اثرات تورمي را در اقتصاد ايجاد خواهد كرد. دولت همواره به دنبال حفظ ثبات اقتصادي براي مردم است تا مردم دغدغه بيمه، سلامت، امنيت غذايي، محيط زيست و زندگي سالم را نداشته باشند.
يارانه تير چگونه پرداخت شود؟
اختلاف نظر ها در خصوص يارانه نقدي تير ماه البته نه تنها بين دو قوه – دولت و مجلس- بلكه بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نيز وجود دارد. كما اينكه جعفر قادري، نماينده مردم شيراز در مجلس در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد دارد كه مجلس در قانون بودجه سال 93 مهلت سه ماهه براي شناسايي دهك هاي پردرآمد جامعه تعيين كرده است كه اين زمان، خرداد ماه به پايان رسيده است.
به گفته قادري در قانون بودجه تاكيد شده است كه دولت بايد تا خرداد ماه سال 93 دهك هاي درآمدي را بر اساس ميزان درآمد افراد تعيين كند و تنها به نيازمندان يارانه نقدي پرداخت كند. اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي گويد دولت بايد هرچه سريع تر دهك هاي درآمدي را شناسايي و بر اساس آن يارانه نقدي پرداخت كند و ساير درآمدهاي هدفمندي را در بخش توليد و اشتغال و سلامت هزينه كند. حال آنكه عزت الله يوسفيان ملا، عضو ديگر اين كميسيون تاكيد دارد كه دولت الزامي به حذف يارانه بگيران در قانون ندارد و مي تواند تمامي متقاضيان فعلي را نيازمند، شناسايي كند.
يوسفيان ملادر مقابل معتقد است كه در صورتي كه دولت كسي را به صورت اجباري از دريافت يارانه حذف كند اقدام درستي انجام نداده است چرا يارانه متعلق به همه مردم است. غلامرضا تاج گردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه معتقد است كه دولت بر اساس قانون بودجه سال 93 موظف است تا نيازمندان را در بين يارانه بگيران شناسايي كند اما بدون شك اين اقدام نياز به زمان دارد اما در مقابل نيز انتظار داريم هرچه سريع تر با اقدامات لازم اين پالايش صورت بگيرد.
همچنين الياس نادران، نايب رييس اين كميسيون بر اين باور است كه قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم كرده است كه تنها به نيازمندان يارانه پرداخت كند و دولت نمي تواند هر ماه به همه متقاضيان يارانه بدهد.
موسي الرضا ثروتي نيز در اين باره مي گويد: آقاي روحاني با شعار پالايش يارانه بگيران در عرصه انتخابات حاضر شد و امروز نيز ملزم است مطابق قانون تنها به نيازمندان يارانه بدهد و نمي تواند به هركس متقاضي بود، يارانه نقدي بدهد.
غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده نزديك به دولت يازدهم گفت: محاسبات نشان داد كه بيش از 75 ميليون نفر در دور جديد پرداخت يارانه نقدي ثبت نام كرده اند و در حال دريافت يارانه هستند كه در صورت عدم حذف اين افراد با كسري بودجه جدي مواجه مي شويم و نگران هستيم مبادا دوباره تكرار تجربه غلط دولت قبل را در دولت يازدهم نيز شاهد باشيم. واقعيت اين است كه قوه مقننه با نگاه حمايت از توليد و بهداشت اين مصوبه را در قانون بودجه براي دولت يازدهم در نظر گرفت تا با ذخيره سازي منابع مالي اين اعتبارات را درراستاي اشتغال و حمايت از توليد صرف كند.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دولت سن روحاني وارث يك انتظار اجتماعي است كه بايد مديريت شود. انتظار اجتماعي اي كه حذف يارانه را ممكن است به راحتي قبول نكند. در مقابل نيز براي اجراي قانون و نداشتن نگاه به صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي راهي جز حذف يارانه بگيران وجود ندارد.
يارانه تير ماه به اذعان نمايندگان نخستين تخلف از بودجه 93 تعبير مي شود كه شايد در جايگاه خود فشار زيادي بر بودجه و كسري بودجه نياورد اما بدون شك در صورت استمرار دولت حسن روحاني را با چالش بودجه يي مواجه مي كند. چالشي كه نه اقتصاد توان رو به رو شدن با آن را دارد و نه دولت زمان پرداختن به آن را.
منبع: روزنامه اعتماد
هر چند به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي در سطح جهان پرداخت يارانه با روشي كه در ايران متعارف بود با اقتصاد روز هماهنگي نداشت و برخي سازمان هاي بين المللي هم ايران را به دليل اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تشويق كردند اما به نظر بسياري از كارشناسان اقتصاد ايران، با توجه به شرايط اقتصاد خاص در ايران اجراي اين طرح در فاز اول موفقيت آميز نبوده است.
بسياري از آنان توزيع يارانه نقدي ميان اقشار مختلف كشور را توزيع فقر خواندند و پرداخت پولي نه چندان قابل توجه به هر نفر از شهروندان با مكانيزمي نه چندان دقيق را از عوامل مهم تورم دانستند. به هر حال با توجه به اينكه در اجراي اين طرح راه بازگشتي وجود ندارد، اجراي فاز دوم اين طرح به دولت يازدهم و مسوولان اقتصادي كشور رسيد.
دولت يازدهم بايد علاوه بر اجراي فاز دوم بر مشكلات و ايرادات كار مسوولان سلف خود نيز فايق مي آمدند. به اين ترتيب دولت در برخي از بخش ها بدون اعلام قبلي به اجراي اين طرح پرداخت. از سوي ديگر دولت در قانون بودجه 93 موظف شده تا يارانه پر درآمد ها را حذف كند و زمان حذف شدن آنها از يارانه بگيران را 22 تير ماه امسال اعلام كرده است.
اگرچه تاكنون نشانه يي از سوي دولت براي حذف كردن بخشي از يارانه بگيران نقدي ديده نشده اما به هر حال بر اساس قانون بودجه سال 93 مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرده است كه تنها به «نيازمندان» يارانه پرداخت كند. اين در حالي است كه مفهوم «نيازمند» خود نيازمند تعيين و تعريف شفاف است كه بايد از جانب دولت پيگيري شود.
يارانه تيرماه در حالي در روزهاي آتي به حساب يارانه بگيران واريز مي شود كه فاز دوم هدفمندي در دومين ماه آغاز به سر مي برد. اين در حالي است كه هنوز موضوع نحوه پرداخت يارانه نقدي به متقاضيان دريافت آن از مهم ترين چالش هاي پيش روي دولت يازدهم به شمار مي رود.
نمايندگان مجلس متن تبصره 21 قانون بودجه سال 93 را با اين شرح به تصويب رسانده اند كه «اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 15 دي ماه سال 88 به دولت اجازه داده مي شود در سال 1393 منابع مالي حاصل از اصلاح قيمت كالاها و خدمات موضوع قانون مذكور و منابع يارانه يي آن را با استفاده از انواع روش هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي و خدمات بيمه يي بين خانوارهاي هدف و نيازمند توزيع و با اولويت بخش توليد بنا به شرايطي كه در مصوبه اعلام شده، اقدام شود.»
در زمان ثبت نام متقاضيان براي دريافت يارانه نقدي وزير اقتصاد از شناسايي 10 ميليون ثروتمند كه نيازي به دريافت يارانه نقدي ندارند، خبر داده بود اما محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت پس از پايان زمان ثبت نام اعلام كرد كه دولت به تمام متقاضيان، يارانه نقدي پرداخت مي كند. در اين شرايط دولت از ابتداي فاز دوم هدفمندي يارانه ها تاكنون دو مرحله يارانه نقدي به مردم پرداخت كرده است و با توجه به انصراف دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه، دولت تاكنون رقمي معادل 109 ميليارد و 200 ميليون تومان در مقايسه با دو ماه آخر فاز نخست هدفمندي يارانه ها صرفه جويي كرده است.
پرداخت يارانه نقدي در تيرماه – كه قرار است روز 22 تير ماه- به حساب مردم واريز شود بر اساس اعلام دولت به تمامي افرادي كه ثبت نام كرده اند تعلق مي گيرد و اين در حالي است كه بر اساس قانون بودجه دولت بايد در سه ماه ابتدايي سال عمل پالايش يارانه بگيران را انجام مي داد. البته محمدباقر نوبخت، سخنگوي هيات دولت در اين رابطه مي گويد هيچ ضرب الاجلي براي دولت در اين ارتباط تعيين نشده و بيان شده كه يارانه نقدي بايد به خانواده هاي نيازمند داده شود. دولت در اين راستا اعلام كرد كه خانواده هايي كه نيازمند دريافت يارانه هستند، ثبت نام كنند و آنهايي كه ثبت نام كردند مدعي هستند كه نيازمند يارانه هستند.
وي همچنين گفته است با توجه به پايگاه هاي اطلاعاتي مان از همان ابتدا شروع به بررسي هاي لازم براي تامين دهك ها كرديم البته خيلي مقتضي و مناسب نديديم كه دائم بيان كنيم كه قرار است يارانه يكسري از افراد غيرنيازمند حذف شود چرا كه به محض اينكه چنين سخني را بيان كنيم افراد كم درآمد دچار استرس مي شوند.
همچنين شاپور محمدي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است: اگر ميزان انصراف دهندگان بالاباشد و بتوان از محل پرداخت يارانه نقدي صرفه جويي كرد، دولت با اعمال 8 هزار ميليارد تومان و حتي كمتر از اين ميزان، كمترين اثرات تورمي را در اقتصاد ايجاد خواهد كرد. دولت همواره به دنبال حفظ ثبات اقتصادي براي مردم است تا مردم دغدغه بيمه، سلامت، امنيت غذايي، محيط زيست و زندگي سالم را نداشته باشند.
يارانه تير چگونه پرداخت شود؟
اختلاف نظر ها در خصوص يارانه نقدي تير ماه البته نه تنها بين دو قوه – دولت و مجلس- بلكه بين اعضاي كميسيون برنامه و بودجه نيز وجود دارد. كما اينكه جعفر قادري، نماينده مردم شيراز در مجلس در گفت وگو با خبرنگاران تاكيد دارد كه مجلس در قانون بودجه سال 93 مهلت سه ماهه براي شناسايي دهك هاي پردرآمد جامعه تعيين كرده است كه اين زمان، خرداد ماه به پايان رسيده است.
به گفته قادري در قانون بودجه تاكيد شده است كه دولت بايد تا خرداد ماه سال 93 دهك هاي درآمدي را بر اساس ميزان درآمد افراد تعيين كند و تنها به نيازمندان يارانه نقدي پرداخت كند. اين عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مي گويد دولت بايد هرچه سريع تر دهك هاي درآمدي را شناسايي و بر اساس آن يارانه نقدي پرداخت كند و ساير درآمدهاي هدفمندي را در بخش توليد و اشتغال و سلامت هزينه كند. حال آنكه عزت الله يوسفيان ملا، عضو ديگر اين كميسيون تاكيد دارد كه دولت الزامي به حذف يارانه بگيران در قانون ندارد و مي تواند تمامي متقاضيان فعلي را نيازمند، شناسايي كند.
يوسفيان ملادر مقابل معتقد است كه در صورتي كه دولت كسي را به صورت اجباري از دريافت يارانه حذف كند اقدام درستي انجام نداده است چرا يارانه متعلق به همه مردم است. غلامرضا تاج گردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه معتقد است كه دولت بر اساس قانون بودجه سال 93 موظف است تا نيازمندان را در بين يارانه بگيران شناسايي كند اما بدون شك اين اقدام نياز به زمان دارد اما در مقابل نيز انتظار داريم هرچه سريع تر با اقدامات لازم اين پالايش صورت بگيرد.
همچنين الياس نادران، نايب رييس اين كميسيون بر اين باور است كه قانون بودجه سال 93 دولت را ملزم كرده است كه تنها به نيازمندان يارانه پرداخت كند و دولت نمي تواند هر ماه به همه متقاضيان يارانه بدهد.
موسي الرضا ثروتي نيز در اين باره مي گويد: آقاي روحاني با شعار پالايش يارانه بگيران در عرصه انتخابات حاضر شد و امروز نيز ملزم است مطابق قانون تنها به نيازمندان يارانه بدهد و نمي تواند به هركس متقاضي بود، يارانه نقدي بدهد.
غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده نزديك به دولت يازدهم گفت: محاسبات نشان داد كه بيش از 75 ميليون نفر در دور جديد پرداخت يارانه نقدي ثبت نام كرده اند و در حال دريافت يارانه هستند كه در صورت عدم حذف اين افراد با كسري بودجه جدي مواجه مي شويم و نگران هستيم مبادا دوباره تكرار تجربه غلط دولت قبل را در دولت يازدهم نيز شاهد باشيم. واقعيت اين است كه قوه مقننه با نگاه حمايت از توليد و بهداشت اين مصوبه را در قانون بودجه براي دولت يازدهم در نظر گرفت تا با ذخيره سازي منابع مالي اين اعتبارات را درراستاي اشتغال و حمايت از توليد صرف كند.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه دولت سن روحاني وارث يك انتظار اجتماعي است كه بايد مديريت شود. انتظار اجتماعي اي كه حذف يارانه را ممكن است به راحتي قبول نكند. در مقابل نيز براي اجراي قانون و نداشتن نگاه به صندوق توسعه ملي و حساب ذخيره ارزي راهي جز حذف يارانه بگيران وجود ندارد.
يارانه تير ماه به اذعان نمايندگان نخستين تخلف از بودجه 93 تعبير مي شود كه شايد در جايگاه خود فشار زيادي بر بودجه و كسري بودجه نياورد اما بدون شك در صورت استمرار دولت حسن روحاني را با چالش بودجه يي مواجه مي كند. چالشي كه نه اقتصاد توان رو به رو شدن با آن را دارد و نه دولت زمان پرداختن به آن را.
منبع: روزنامه اعتماد
