به گزارش مشرق، اوایل خردادماه سال جاری بود که محمد باقر نوبخت در حاشیه یکی از جلسات هیات دولت از موظف شدن بانک مرکزی به رفع هر چه سریعتر موانع اعطای وام ازدواج خبر داد.

وی این را هم یادآوری کرد که با توجه به تاکیدات رهبری مبنی بر سیاست های افزایش جمعیت، همه نهادها باید در راستای تسهیل وام ازدواج اقدام کنند.

اما این تاکید هیات وزیران در حالی مطرح شد که بانک ها منابع قرض الحسنه کافی را برای ارائه تسهیلات ازدواج به حدود یک میلیون و 143 هزار متقاضی را در اختیار نداشته و از پرداخت آن سرباز زدند این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که این امر تا حدودی طبیعی به نظر می رسد چراکه نسبت رشد سپرده های قرض الحسنه در موقعیت مناسبی قرار ندارد به گونه ای که این نسبت از سال 1388 به 1389 حدود 42.6 درصد، 1389 به 1390 نزدیک به 9.3 درصد، 1390 به 1391 حدود 27.9 درصد و 1391 به 1392 منفی شده و منفی 0.26 درصد رسیده است.

بر این اساس بانک مرکزی که با مانده گیری از موجودی بانک‌ها و با توجه به رشد منفی سپرده‌های قرض الحسنه به این نتیجه رسید که آن ها توان پرداخت حدود حداقل 4000 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج برای بیش از یک میلیون و 143 هزار متقاضی را ندارند در روزهای اخیر پیشنهاداتی را برای حل و فصل این موضوع ارائه کرد.

گزینه اول پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک هاست البته به این شرط که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند تا سقف دریافت وام ازدواج تا پایان سال کاهش یابد.

پیشنهاد دوم این بود که دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد.

گزینه سوم بانک مرکزی نیز برداشت از صندوق توسعه ملی است آن هم بر این اساس که دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت وام قرض الحسنه ازدواج به بانک ها تخصیص داده شود.

با این حال هر سه مورد درحالی مطرح می شود که احتمال تحقق آنها برابر نیست و ممکن است در خلال بررسی ها برخی از احتمال بسیار کمتری برخوردار باشند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی: پیشنهادات در دو هفته بررسی می شوند

این در حالی است که در مورد روند بررسی این پیشنهادات میر محمد صادقی- مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی- به ایسنا گفت: ما در بخش اعتبارات بانک مرکزی این سه پیشنهاد را ارائه کردیم که اکنون در کمسیون اعتبارات مطرح شده است.

وی همچنین از تشکیل کارگروهی برای بررسی پیشنهادات تامین منابع وام ازدواج خبر داد و افزود: این کارگروه نهایتا در دوهفته در مورد این گزینه ها کار کرده تا در صورت تصویب در کمسیون اعتباری همچنین تایید رییس کل بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار و در نهایت به دولت ارجاع شده تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

سیف: احتمال استفاده از منابع بودجه‌ای

اما رییس کل بانک مرکزی از احتمال استفاد از منابع بودجه برای تسهیل در روند اعطای وام ازدواج خبر داد و گفت: مشکل اصلی در این زمینه کمبود منابع قرض الحسنه است که اگر بتوان از طریق منابع بودجه هزینه‌ای را برای تامین منابع وام ازدواج تامین کرد کمک موثری خواهد بود.

وی گفت: استفاده از این منابع به معنای قرض الحسنه نیست اما می توان با پوشش مابه التفاوت سود، تسهیلات ارزان قیمتی را در این زمینه ارائه کرد.

البته سیف به این هم اشاره کرد که بانک مرکزی در تلاش است تا در نظام بانکی انگیزه های لازم برای افزایش منابع قرض الحسنه را ایجاد کند تا بتواند پاسخگویی بهتری نسبت به تامین منابع وام ازدواج داشته باشد.

نوبخت: تامین منابع بودجه ای در حد تامین مابه التفات نرخ سود است

در عین حال نوبخت- معاون برنامه ریزی رییس جمهور - نیز در مورد اینکه اگر قرار باشد استفاده از منابع بودجه برای رفع موانع وام ازدواج مورد نظر قرار گیرد به چه شکلی خواهد بود؟ به ایسنا اعلام کرد: در این حالت منابعی تخصیص داده می شود که به عنوان یارانه بتواند بخشی از مابه التفاوت سود را بپردازد.

وی یادآور شد با توجه به کارمزد چهار درصدی قرض الحسنه، مدنظر بانک مرکزی از استفاده از منابع بودجه پرداخت مابه التفاوت سود خواهد بود.

احتمال کدام بیشتر است؟

اما در مورد گزینه های دیگر به نظر نمی رسد که در خواست برداشت از صندوق توسعه ملی قابل پذیرش دولت و یا حتی صندوق توسعه بوده و بانک مرکزی شانس زیادی برای به دست آوردن منابع از این طریق داشته باشد.

این درحالی است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز درمورد احتمال برداشت از صندوق توسعه آن را به نتایج بررسی ها در کارگروه تشکیل شده،تایید رییس کل و تصویب شورای پول و اعتبار و پذیرش دولت و در نهایت پیشنهاد به مجلس دانست.

همچنین سیدمهدی حسینی - رییس امور اقتصادی صندوق توسعه ملی – نیز در این مورد تاکید کرد که برای وام ازدواج از موجودی صندوق برداشت نمی‌شود.

وی برداشت از صندوق را منوط به مجوزهای قانونی دانست و اعلام کرد که دولت بنا به ضرورت خودش نمی‌تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

حسینی با اشاره به اینکه مصارف قانونی صندوق توسعه ملی دقیقا در قانون بودجه مشخص شده است و مانند اعطای تسهیلات پرداخت می‌شود افزود: برخی از مصارف که در بودجه به صورت ریالی مشخص شده‌اند نیز مربوط به بخش تسهیلات می‌شود.

در عین حال در مورد گزینه دوم یعنی اینکه دولت وجوه اداره شده‌ای را تخصیص دهد و معادل آن، بانک‌ها منابع بگذارند و این منابع صرفا بابت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تخصیص یابد نیز تا کنون چندان مورد تاکید نبوده است.

بنابراین این گونه به نظر می رسد که احتمال گزینه اول یعنی پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانک‌ها البته به شرط تامین منابع از سوی دولت برای پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات نسبت به دو گزینه دیگر بالاخص برداشت از صندوق توسعه ملی بیشتر باشد.