به گزارش مشرق، یکی از بحث‌برانگیزترین بندهای این لایحه تصریح می‌کند:هر شهروندی که نتواند مدارک یا اطلاعاتی خواسته شده از سوی سازمان اطلاعات ملی را فراهم کند، محاکمه شده و ممکن است تا چهار سال به زندان محکوم شود.

اما این قانون تصریح می‌کند که رئیس‌جمهوری کشور تنها فردی است که پس از بررسی‌های لازم در پارلمان می‌تواند بگوید آیا رئیس سازمان اطلاعات ملی محاکمه شود یا خیر. در صورتی که رئیس سازمان اطلاعات ملی تحت پیگرد قرار گیرد، معاون وی قادر خواهد بود تا ظرف 10 روز درخواستی را به رئیس‌جمهوری ارائه داده و نسبت به این مسأله اعتراض کند.

تصمیم متعاقب رئیس‌جمهور درباره اینکه آیا این پیگیری ادامه یابد یا خیر، دستور نهایی خواهد بود. رئیس‌جمهور همچنین اجازه تشکیل یک هیات پارلمانی برای کنترل اقدامات سازمان اطلاعات ملی را نیز صادر می‌کند. انگیزه این اقدام به فوریه سال 2012 میلادی باز می‌گردد، زمانی که یک دادستان ویژه "هاکان فیدان"، معاون رئیس سازمان اطلاعات ملی و چهار تن دیگر از مقام‌های این سازمان را برای شهادت در مورد تحقیقات در خصوص اتحادیه جوامع کرد، شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به (پ.ک.ک) احضار کرد چرا که تعدادی از اعضای سازمان اطلاعات ملی که در اتحادیه جوامع کرد رخنه کرده بودند از اختیارات خود در وظایفشان پا فراتر گذاشتند و به دنبال آن یک بحران به وجود آمد.

این لایحه که با امضای عبدالله گل، رئیس‌جمهوری ترکیه به یک قانون تبدیل شده، زمینه قانونی برای مذاکرات دولتی با شبه‌نظامیان پ.ک.ک از طریق سازمان اطلاعات ملی را فراهم می‌سازد.