گروه بین‌الملل مشرق - در بخش اول، دوم و سوم اين گزارش به بررسی موقعیت ژئوپلتیک اوکراین، بررسی تأثیر جامعه دوقطبی اوکراین، تأثیر الیگارشی محصول خصوصی سازی مورد نظر آمریکا در دولت «کوچما»؛ بر اعتراضات اخیر این کشور پرداختيم. در بخش چهارم، با بررسی فرآیند انتقال قدرت از «کوچما»ی غربگرا به «یوشچنکو، ماهیت باندهای سیاسی مختلف در اوکرانی از «یاناکویچ» گرفته تا «تیموشنکو» را بررسی کردیم. اوکراین بطور مکرر بعد از فروپاشی «اتحاد جماهیر شوروی»، بصورت پاندولی بین بلوک شرق و غرب در حال نوسان بوده است. اوکراین بلحاظ ژئواکنومیک بخاطر واقع شدن در حلقه ابتدایی مهمترین کریدورهای اروپا- آسیایی در نقطه ثقل اوراسیا، دارای اهمیت است.

فارغ از توجه به رقابت های ژئوپلتیک شرقی- غربی آنچه مهمتر است، اینکه بلوک غرب بعد از ناکارآمدی نسخه انقلاب رنگی در اوکراین؛ تلاش های جدیدی برای تدوین و به‌کارگیری یک نسخه جدید را به راه انداخته است. فرض می‌شود که آمریکا پس از تست الگوی جدید، با عنوان "قدرت خیابانی: Power of Street"، قصد استفاده از آن در دیگر کشورهای هدف را داشته باشد. در این پژوهش، در جستجوی کشف مهمترین ویژگی‌های الگوی جدید هستیم. در سری چهارم از پژوهش پیشرو، توضیح داده شد که چطور آمریکا بعد از اتمام تاریخ مصرف «کوچما»، زمینه ای فراهم آورد که «یوشچنکو» و «تیموشنکو» به قدرت برسمد؛ ما این فرآینده هوشمند را جزئی از تهدیدات زمینه ساز اعتراضات اخیر دانستیم. آنچه در ادامه می آید سری پنجم از مجموعه پژوهشی "حقیقت اوکراین" است:

2-3) تهدیدات ناشی از رقابت اوراسیایی روسیه و بلوک غرب در نقطه ثقل اوکراین

قبل از اعمال سیاست های تنبیهی و تشویقی «مسکو» در برابر «کیف» که خواستار عدم امضای قرارداد تجاری اروپا توسط اوکراین شد، «یاناکویچ» تلاش می کرد با حرکت در میانه اروپا و روسیه؛ با ایجاد نوعی تعادل بین آن دو، بیشترین بهره اقتصادی را برای کشورش به ارمغان آورد. این رفتار مبتنی بر چانه زنی با دو طرف و ابراز تمایل همزمان به دو طرف بود. با این وجود، «مسکو» حساسیت فوق العاده ای نسبت به «کیف» نشان داد و مقامات اوکراین، با مشاهده سخت گیری های ناموزون اروپا و عدم انعطاف «اتحادیه اروپا» نسبت به خواسته های سیاسی اوکراین؛ تصمیم گرفتند که کفه ترازو را به سمت روسیه سنگین تر نمایند.

رقابت های آمریکا و روسیه در عرصه اوراسیا، بر اعتراضات اخیر کیف تأثیر دارد

نهایتاً، این موضوع، بهانه معترضان برای کمپین در پایتخت شد. اما سئوال این است که چرا روسیه با ایجاد چندین روش پایدار، اوکراین که به مثابه "کلید اوراسیا" است را غافل گیر کرد؟ بخشی از دلایل زمینه ساز کمپین ضد دولتی اخیر در «کیف»، مربوط به رقابت اوراسیایی روسیه و آمریکا است که در خلال ریاست جمهوری سوم «ولادیمیر پوتین» رنگ و بوی تازه ای گرفته است.

اوکراین، نزدیکی به ناتو و نگرانی های روسیه:

یکی از کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی، همواره نگرانی های زیادی در حوزه امنیتی برای «کرملین» ایجاد کرده، اوکراین بوده است. نگرانی های امنیتی روسیه از طرف اوکراین، بیشتر از دو جنبه است: اول اینکه اوکراین منبع بزرگ تسلیحاتی و جایگاه تعداد زیادی از کارخانجات نظامی شوروی سابق است[1] و دوم اینکه، اوکراین به محض استقلال، فرآیند عضویت در «ناتو» - بزرگترین دغدغه امنیتی روسیه در مرزهای غرب- را آغاز کرد.

اوکراین در 1994 م. بعنوان اولین کشور حوزه «CIS» به طرح «مشارکت برای صلح ناتو»[2] (PFP) ملحق شد. اوکراین با امضای منشوری برای مشارکت ویژه با «ناتو» در 1997 م.، همکاری هایش با «ناتو» را گسترش داد. نظامیان این کشور همچنین طی عملیات های «ناتو» در بوسنی و هرزگوین، افغانستان و عراق شرکت داشته اند. اوکراین برای عضویت در «ناتو» باید اصلاحات مورد نظر این سازمان، نظیر بازبینی درباره کاهش نیروی نظامی، افزایش کنترل جامعه مدنی بر ساختارهای دفاعی- امنیتی و پاکسازی تسلیحات را در پیش بگیرد[3].

ژانویه 2008 میلادی، در اثنای ریاست «یوشچنکو»، سه تن از رهبران سیاسی اوکراین، یعنی «یوشچنکو» و «تیموشنکو» (نخست وزیر) به همراه «سخنگوی رادا»[4] ، درخواست عضویت در «ناتو» را به «دبیر کل ناتو» (هوپ شفر) تسلیم کردند. این درخواست بعد از آن صورت گرفت که «ريچارد لوگار» (سناتور جمهوري خواه آمريكا)، در قالب سفر به چند جمهوري سابق شوروي برای تقویت نفوذ آمریکا در اوراسیا؛ از جمله به «کیف» رفته بود. «لوگار» در ديدار با «ويكتور يوشچنكو» گفته بود: «اگر مقامات اوكرايني تا اين اندازه، خواستار همگرايي و پيوستن به «ناتو» هستند، رئيس جمهور آمريكا، چه در حال حاضر و چه هر شخص ديگري كه در آينده بر اين مسند بنشيند؛ از آن حمايت خواهد كرد»[5].

یوشچنکو و تیموشنکو، بعد از دیدار با سناتور لوگار، بدون اجازه پارلمان برنامه عملیاتی عضویت در ناتو را امضاء کردند

درخواست فوق در واقع، ورود اوکراین به «برنامه عملیاتی عضویت ناتو» (MAP) بود. «برنامه عملیاتی عضویت ناتو» سرانجام به هم سطح سازی ساختارهای اقتصادی، اداری و قانون گذاری در حوزه دفاعی- امنیتی با استانداردهای مورد قبول «ناتو»، منجر می شود؛ در حالیکه اگر عملیات هم سطح سازی به درستی پیش برود، «ناتو» تعهدی به پذیرش عضویت درخواست کننده ندارد. این درخواست که بدون مشورت با «رادا» صورت گرفته بود، اعتراضات گسترده احزاب مخالف را برانگیخت و «رادا» خواهان انجام رفراندوم درباره پیوستن یا عدم پیوستن اوکراین به «ناتو» شد[6]. قبل از این، یک نظرسنجی در اوکراین نشان می داد که اکثریت مردم همزمان با اقبال به عضویت در «اتحادیه اروپا»، مخالف عضویت در «ناتو» هستند[7].

بنابر این، می توان اشتیاق سیاستمداران غربگرای اوکراین، برای عضویت در «ناتو» را تا حدی تابع اشتیاق اقتصادی برای عضویت در «اتحادیه اروپا» دانست که افزایش توانایی حمل و نقل کالا، خدمات، سرمایه و افراد در درون مرزهای اروپایی را فراهم می کند؛ زیرا به نظر نمی رسد که اوکراین نیاز چندانی به چتر حمایتی «پیمان آتلانتیک شمالی» داشته باشد. این موضوع در اظهارات «یوشچنکو» که طی دوره ریاستش قویاً خواهان عضویت در «ناتو» بود نیز عیان است؛ وی هنگام سخنرانی در مراسم رژه نظامی «روز استقلال اوکراین» گفته بود: «هر کسی که به اوکراین علاقه دارد، باید علناً اعلام کند که تنها راه حفاظت از جان مردم اوکراین و رفاه آنان؛ عضویت در پیمان «ناتو» است»[8].

یوشچنکو و دبیرکل سابق ناتو: هوپ شفر- علیرغم علاقه یوشچنکو برای عضویت در ناتو؛

مردم اوکراین در یک نظرسنجی با عضویت در ناتو، مخالفت کرده اند

با وجود اینکه تیم غربگرای اوکراین در دوره ریاست جمهوری «یوشچنکو»، بویژه مقارن با تنش نظامی میان گرجستان و روسیه - بحران آبخازیا و اوستیای جنوبی در 2008 میلادی- عطش زیادی برای عضویت در «ناتو» نشان دادند و حتی «جوروج دبلیو بوش» (رئیس جمهور آمریکا) چندین بار از عضویت اوکراین و گرجستان حمایت کرد؛ سرانجام در آن برهه، «ناتو» بدلیل جلوگیری از تنش فزاینده با روسیه، پذیرش اوکراین و گرجستان را رد کرد[9]. بطور روشن، اروپا ملاحظات امنیتی خود درباره عضویت این دو کشور در «ناتو» را به ایده آل های آمریکای دوره «بوش» تحمیل کرد، زیرا اروپا نسبت به روسیه احتیاط بیشتری به خرج می داد و مانع عضویت این دو کشور شد.

اخیراً و بعد از سال ها، «آندرس فوگ راسموسن» (دبیر کل ناتو) و «پولو لبدف» (وزیر دفاع اوکراین)، توافقنامه ای در زمینه تمایل اوکراین برای مشارکت در «عملیات مقابله با دزدی دریایی در اقیانوس» - سواحل سومالی- امضاء کردند. «ناتو» در بیانیه ای به همین مناسبت اعلام کرد که امضای این توافقنامه، برای حصول اطمینان از اینکه مشارکت اوکراین در «عملیات ضد دزدی دریایی اقیانوس» مؤثر است، ضرورت داشت. با این حال، «راسموسن» در مورد آنچه آن را "استفاده ‌گزینشی اوکراین از عدالت" نامید، ابراز نگرانی کرده است و به نوعی؛ این مسئله را مانعی بر سر راه عضویت دانسته است[10]. این ادعای مقامات «ناتو» در ارتباط با پرونده دادگاه «یولیا تیموشنکو» است که به حبس وی منجر شد.

پوتین و احیای ظرفیت های هژمونی روسیه در اوراسیا:

آمریکا توانست طی دوره ریاست جمهوری «دیمیتری مدودف» (2008- 2012 م.)، از بی توجهی دستگاه سیاست خارجی وی نسبت به جبهه نزدیک روسیه، در منطقه اوراسیا بهره برده و حتی تلاش هایی؛ برای عضویت گرجستان و آذربایجان در «ناتو» را کلید بزند. «پوتین» با تکیه زدن مجدد بر کرسی ریاست جمهوری «فدراسیون روسیه»، بر خلاف «مدودف»، سیاست خارجی این قدرت شرقی که در دوره «دیمیتری مدودف» بر "همکاری های آتلانتیکی" منعطف شده بود را دگرگون ساخت و مهمترین الویت خارجی فدراسیون را به جبهه نزدیک روسیه و بازیابی ظرفیت های اوراسیایی و آسیایی روسیه متمرکز نمود.

«پوتین»، تنها شش روز پس از استقرار در «کرملین» طی حکمی، اولویت های سیاست خارجی روسیه را صادر کرد. بر این اساس، جهت گیری اصلی خارجی «مسکو»، توسعه مشارکت چندجانبه و همگرایی فعال در «CIS» (کشورهای مستقل مشترک المنافع جداشده از شوروی) بود[11]. فدراسیون در دوره جدید، توسعه مشارکت های اوراسیایی را در دو عرصه اقتصادی و نظامی- امنیتی مورد توجه قرار داده است.

پوتین و احیای پیمان امنیت جمعی در مقابل ناتو:

بر این مبنا، «پوتین» در حوزه نظامی- امنیتی، خواستار تقویت «سازمان پیمان امنیت جمعی»[12] (سیستو: CSTO)، بعنوان مؤثرترین سازمان برای تأمین امنیت و مقابله با تهدیدات غرب در حوزه «CIS» شد. «سیستو» طی سالیان اخیر، تلاش برای تشکیل نیروهای مشترک مانند نیروی هوای مشترک و نیروهای عملیات ویژه و واکنش سریع را جدی تر دنبال کرده است.

برای نمونه، «پوتین» در نشست غیررسمی سران «سیستو» با اشاره به اتخاذ تدابیر ویژه، بدلیل خروج نظامیان «ناتو» از افغانستان، از استمرار برگزاری رزمایش های «نیروهای مشترک واکنش سریع سیستو» و «نیروهای پاسدار صلح سیستو» خبر داد. این مسئله در حالی مطرح می شد که طی 2013 م. این نیروها، چندین رزمایش در بلاروس و روسیه برگزار کرده بودند[13]؛ برای مثال می توان به رزمایش مشترک «کوبالت 2013» برای تمرین مقابله با تروریسم اشاره کرد[14].

پوتین با به قدرت رسیدن مجدد، سیاست خارجی مدودف که مبتنی بر همکاری‌های آتلانتیکی بود را مسکوت کرد

پوتین، خواهان گسترش سیاست های اقتصادی و امنیتی روسیه در اوراسیا شد

وی در نشست بعدی سران، بحث خروج آمریکا از افغانستان را به شکل ویژه تری مورد بحث قرار داد و گفت: «متأسفانه دلایلی وجود دارند که به ما گوشزد می کنند، مشکل قاچاق مواد مخدر و حضور گروهک های تروریستی به شدت افزایش خواهد یافت. افراطیون سعی دارند، فعالیت هایشان را به منطقه دول عضو «پیمان امنیت جمعی» گسترش دهند. باید اقدام پیشگیرانه به کار بگیریم ... توسعه حوادث در افغانستان بر اساس هر سناریویی که باشد، نباید دامن ما را بگیرد. مشکل گسترش تروریسم از یک کشور به کشور دیگر، مستقیماً منافع ما را به خطر می اندازد ... تصویر کلی این جریان، می تواند فاجعه اخیر در کنیا باشد و یا حتی، شرایط امروز سوریه را می توان در نظر گرفت»[15].

همچنین «سرگی شایگو» - وزیر دفاع روسیه- در آوریل 2013 م. (اردیبهشت 1392 ه.ش)، از تصمیم روسیه برای تأسیس پایگاه هوایی در بلاروس تا 2015 م. و تحویل «پدافند موشکیS-300 » به این کشور تا پایان 2014 م. خبر داد. همان ماه، «سرگی لاوروف» - وزیر خارجه روسیه- طی سفر به ارمنستان، تقویت نیروهای نظامی ایروان در قالب «سازمان پیمان امنیت جمعی» برای تشکیل «نیروی مشترک واکنش سریع» را مطرح نمود. پیشتر و در اواخر 2012 میلادی، «ولادیمیر پوتین» در خلال سفر به تاجیکستان و قزاقستان، قراردادهای نظامی با این دو کشور را تجدید کرده بود[16]. همان زمان، «اندری دنیس اف» (معاون اول وزارت خارجه روسیه) به «دومای دولتی روسیه» گفت که ازبکستان حاضر به امضای «توافقنامه نیروهای واکنش سریع» در آینده نزدیک است؛ این در حالی بود که پیش از این، ازبکستان از ورود به توافقنامه مزبور طفره می رفت[17].

توسعه سیاست های امنیتی پوتین و سیستو در اوراسیا، باعث نگرانی ناتو و آمریکا شده است

علاوه بر این، «سیستو» اخیراً تلاش هایی برای مقابله با تهدیدات ناشی از "جنگ سایبرنتیک"[18] آمریکا را ترتیب داده است. سران «سیستو» در ‌چند ‌جلسه ‌غیررسمی، ‌پیشنهادهایی ‌درباره راه های مقابله با تهدیدات سایبرنتیک را ‌بررسی ‌کردند، که منجر به تأسیس «‌مرکز ‌فناوری های ‌اطلاعاتی ‌معاصر ‌در ‌دانشگاه ‌دولتی ‌مسکو» ‌شد. آنها همچنین، ‌"عملیات پروکسی" - مقابله ‌با ‌جنایات ‌اطلاعاتی- ‌را به اجراء گذاشتند که ‌در ‌چارچوب ‌آن، ‌سایت های ‌زیادی در خصوص جذب ‌مزدور به گروهک های ‌افراطی؛ ‌کشف ‌شد. ‌بر اساس "عملیات پروکسی"، ‌سایت های مشغول به تحریک ‌خصومت های ‌قومیتی، از جمله در ارتباط ‌با ‌حوادث ۲۰۱۰ ‌قرقیزستان[19] شناسایی ‌و ‌با ‌آنها ‌برخورد شد.

‌سازمان، ‌"طرح ‌فعالیت ‌مشترک ‌اطلاعاتی" را ‌تهیه کرد ‌که ‌هدف ‌آن، مقابله با ‌اِعمال ‌تأثیر ‌خارجی ‌بر ‌دولت ها ‌و ‌افکار ‌عمومی کشورهای عضو بود. «سیستو» همچنین، «اتحادیه تحلیلی سازمان های اطلاعاتی- تحلیلی» را بمنظور اشتراک گذاشتن منابع کشورهای عضو، حول مبارزه با تهدیدات اطلاعاتی را تأسیس کرد. در ابتدای کار از طرف فدراسیون روسیه، سه نهادِ «‌مرکز ‌سراسری ‌مطالعه ‌افکار ‌عمومی»، «‌بنیاد ‌مطالعات ‌راهبردی ‌روسیه» و «‌بنیاد اینترنت ‌معقولانه»؛ عضو این اتحادیه فراملی شدند. هدف اتحادیه، رصد تهدیدات اطلاعاتی ناشی از وقایع دنیای محیطی «سیستو»، مانند خروج نظامیان «ناتو» از افغانستان و همچنین؛ بررسی تهدیدات اطلاعاتی داخلی که به بی ثباتی سیاسی در کشورهای عضو منجر می شود، معرفی شده بود[20].

گسترش فعالیت های امنیتی- نظامی روسیه در حوزه «CIS» طی دوره جدید ریاست جمهوری «پوتین»، نگرانی های آمریکا و «ناتو» را دامن زده است که می تواند به شکل انجام عملیات های اطلاعاتی علیه منافع روسیه بروز یابد.

نتیجه گیری:

تلاش های روسیه دوره «پوتین» برای توسعه سیاست های امنیتی- نظامی در حوزه «کشورهای مستقل مشترک المنافع»، با توجه به سیاست های امنیتی آمریکا علیه روسیه در این حوزه، یکی از زمینه های ایجاد اعتراضات اخیر است. در واقع، آمریکا با مشاهده افزایش تحرکات امنیتی روسیه در اوراسیا که پاتک روسیه در مقابل اقدامات قبلی آمریکا در این منطقه بوده؛ سعی کرده بازی را به نقطه توازن قبلی برساند. آمریکا برای این کار می تواند گزینه های مختلفی را علیه منافع روسیه در پیش گیرد، ساخت اعتراضات در مهمترین سرزمین اوراسیایی (اوکراین)، یکی از این گزینه هاست.