به گزارش مشرق به نقل از ايرنا، آيت الله صادق آملي لاريجاني در نشست شوراي اداري استان هرمزگان با يادآوري موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: اين مفاسد براي مردم قابل تحمل نيست.
وي تصريح کرد: مسلما درصدي از مردم مشکلات بسياري در امرار معاش معمولي دارند و نمي توانند در چنين فضايي ببينند که عده اي از طريق رانت ها و تخلفات آشکار، دست به فساد مي زنند.
رييس دستگاه قضايي با انتقاد از نبود قانوني صريح براي مقابله با رانت خواري ها ابراز اميدواري کرد که دراين زمينه قانون مناسبي تهيه و تصويب شود.
لاريجاني درباره پديده زمين خواري و سوء استفاده از اراضي و منابع طبيعي گفت: در نقاطي مانند مازندران و گيلان، مساله از بين بردن جنگل ها و تصرف اموال عمومي وجود دارد که در اين باره حافظ اصلي قوه قضاييه نيست؛ گرچه دستگاه قضايي مقام برخورد کننده است اما مسئول اصلي در اين زمينه، نهادهاي اجرايي مانند سازمان منابع طبيعي و وزارت جهاد کشاورزي هستند.
وي اضافه کرد: چرا بايد زمين هايي به بهانه اجراي طرح هايي واگذار شود و قبل از اجراي طرح، به صورت قطعي در اختيار متصرفان قرار گيرد.
رييس قوه قضاييه همچنين با اشاره به موضوع زمين خواري در جزيره کيش که از سوي دبير شوراي نگهبان مطرح شده است، اظهار داشت: اين موضوع صحت داشت و سازمان بازرسي کل کشور، مامور رسيدگي به آن شد و پرونده آن به جريان خواهد افتاد تا دادگاه، حکم قانوني را صادر کند.
لاريجاني با يادآوري وجود برخي آسيب ها در مسير مبارزه با زمين خواري گفت: ممکن است قضات دستگاه قضايي گاهي اوقات تخلف کنند اما اغلب، دواير دولتي نمي توانند در دادگاه به خوبي دفاع کنند.
وي درباره جنگل هاي شمال کشور تصريح کرد: در اين زمينه به طور مکرر با رييس جمهوري صحبت کردم. متاسفانه جنگلي را که چند صد سال لازم است تا پديد آيد، شبانه از بين برده اند به گونه اي که هيچ چيز مشخص نمي شود و اين اسباب تاسف است که ثروت ملي از بين برود و اين کوتاهي از ناحيه همه قواست.
رييس قوه قضاييه در بخشي از ديگر سخنان خود درباره کمبود بودجه و نيروي انساني در دستگاه قضا گفت: سال گذشته به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد داديم درآمدهاي قوه قضاييه را به خود دستگاه قضايي اختصاص دهند تا اين قوه بتواند با اين درآمدها مشکلات خود را برطرف کند اما همين کار را هم انجام ندادند و تمام درآمد قوه قضاييه به خزانه دولت واريز مي شود.
لاريجاني همچنين درباره برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار تاکيد کرد: در مورد اين متهمان، بناي ما بر سختگيري است. شنيده ام برخي اساتيد حقوق گفته اند که رييس قوه قضاييه نبايد دم از سخت گيري و ارفاق بزنند حال آنکه ما مي گوييم اين سخت گيري و ارفاق عين قانون است که مي خواهيم به آن عمل کنيم.
وي ادامه داد: در بحث برخورد با سلاح سرد و گرم، نفس حمل سلاح يک بحث است اما اگر از سلاح براي اخافه عموم استفاده شود نفس فتواي فقها اين است که شخص محارب محسوب مي شود.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: قانون چهار مجازات از جمله اعدام را براي محارب در نظر گرفته است که ما درخواست کرديم قضات مجازات اعدام را انتخاب کنند.
لاريجاني همچنين با گراميداشت ايام دهه مبارک فجر، به توطئه هاي دشمنان در برهه هاي مختلف اشاره کرد و گفت: جمهوري اسلامي ايران، نظريه جديد در دنياي امروز در قالب جمع بين ديانت و مردم سالاري بود.
وي با اشاره به تفکرات مقابل نظام جمهوري اسلامي اعم از کمونيسم و ليبراليسم ادامه داد: گمان مي کنم ريشه مخالفت هاي روز افزون غرب در مقابل نظام جمهوري اسلامي ايران، همين نو بودن نظريه نظام مقدس جمهوري اسلامي است و شاهد اين مدعا، الگو برداري کشورهاي ديگر همچون مصر و تونس از جمهوري اسلامي ايران است.
