به گزارش مشرق، روزنامه خراسان در اخبار ویژه های خود نوشت:
مجوز خاص يک مقام ارشد دولت براي اشتغال يک مسئول اقتصادي
براساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، مشخص شده مجوزي که يک مقام ارشد دولتي براي اشتغال به کار يک مسئول اقتصادي به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صادر کرده است با ديگر مجوزهاي صادره متفاوت بوده به گونه اي که ضمن افزايش مدت زمان اين مجوز اشتغال به دو سال، تاريخ آغاز آن نيز از زمان فعاليت دولت سابق صادر شده که در نوع خود قابل تامل و عجيب به نظر مي رسد.
صدور دستور ابطال چند مصوبه ديگر دولت دهم
براساس مصوبه روزهاي اخير هيئت دولت که توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده به استناد اصل 138 قانون اساسي، مصوبات دولت دهم در تاريخ هاي 26 اسفندماه سال 88، 7 آبان 91 و 7 بهمن 91 به صورت کامل لغو و بخشي از مصوبه مورخ 28 اسفندماه سال 90 دولت سابق نيز باطل شود.
مجوز خاص يک مقام ارشد دولت براي اشتغال يک مسئول اقتصادي
براساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، مشخص شده مجوزي که يک مقام ارشد دولتي براي اشتغال به کار يک مسئول اقتصادي به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت صادر کرده است با ديگر مجوزهاي صادره متفاوت بوده به گونه اي که ضمن افزايش مدت زمان اين مجوز اشتغال به دو سال، تاريخ آغاز آن نيز از زمان فعاليت دولت سابق صادر شده که در نوع خود قابل تامل و عجيب به نظر مي رسد.
صدور دستور ابطال چند مصوبه ديگر دولت دهم
براساس مصوبه روزهاي اخير هيئت دولت که توسط اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور به دستگاههاي مربوطه ابلاغ شده، مقرر شده به استناد اصل 138 قانون اساسي، مصوبات دولت دهم در تاريخ هاي 26 اسفندماه سال 88، 7 آبان 91 و 7 بهمن 91 به صورت کامل لغو و بخشي از مصوبه مورخ 28 اسفندماه سال 90 دولت سابق نيز باطل شود.
