گروه اقتصادی مشرق -دکتر حسین صمصامی که در دولت نهم به مدت چند ماه سرپرستی وزارت اقتصاد را
بر عهده داشت، در گفتگو با نشریه پنجره انتقادات مهمی از نگرش و عملکرد
دولت روحانی مطرح کرده است که متن کامل این مصاحبه در ادامه می‌آید:
* شوربختانه مدينه فاضله تیم اقتصادی دولت یازدهم، ديگر مدينه فاضله نيست و بحرانهاي اساسي که دامن کشورهاي غربي را گرفته اساسا مورد توجه واقع نشده است .
* با انتصاب رئيس يک بانک خصوصي به رياست بانک مرکزي اساسا امکان تصور هرگونه نيتي براي اصلاح وضع فعلي منتفي ميشود .
* اعضاي کابينه يازدهم بهطور عمده متمول هستند و بعيد است بتوانند پايهگذار رويکردهاي اصلاحي در عرصه اقتصادي باشند .
* اعطاي نشان ملي از سوي فعالان اقتصادي به دکتر ظريف، نمادي از اوج انحراف فکري در کشور در مقطع فعلي است .
آيا اساسا قائل هستيد که تيم اقتصادي دولت از جريانهاي فکري مختلفي ارتزاق ميکند؟ اگر پاسختان مثبت است اين جريانهاي فکري چه هستند و اگر پاسخ منفي است در اين صورت آن جريان اصلي فکري که سياستها و تصميمات اقتصادي دولت را ساماندهي کرده و ميکنند، چيست؟
- منظور شما از تيم اقتصادي، افرادي است که در حال حاضر بر مناصب اقتصادي تکيه زدهاند؟
*بهطور کلي، بله!
- من به اين معنا قائل نيستم که تيم اقتصادي دولت از جريانهاي فکري متفاوتي ارتزاق ميشود. از حيث فکري، دولت يازدهم بهطور کلي از فکر و منطق واحدي تبعيت ميکند و سعي دارد در عرصه عمل اين منطق و فکر را به منصه ظهور برساند.
البته بديهي است دولت در اين ميان اقتضائات امور را هم مورد توجه قرار ميدهد. آزادي اقتصادي، توجه به بخش خصوصي، هماهنگي با اقتصاد جهاني و در يک کلام رسيدن به مدينه فاضله کشورهاي غربي، غايت اين منطق فکري است. البته بايد متذکر شد که شوربختانه اين مدينه فاضله ديگر مدينه فاضله نيست و بحرانهاي اساسي که دامن کشورهاي غربي را گرفته اساسا مورد توجه واقع نشده است.
*اگر بيان شما صحيح باشد، تکليف ما با اظهار نظرهايي که برخلاف اقتصاد بازار آزاد، دال بر تبعيت بعضي اعضاي اين تيم از نهادگرايي است چه ميشود؟
- البته من در اينجا قصد نقد افراد را ندارم ولي مطرح کردن اين موضوعات از سوي اعضاي کابينه يازدهم، وقتي ميتواند صادق باشد که حداقل در عرصه آسيبشناسيهايي که از سوي ايشان انجام ميشود شاهد دگرگوني باشيم. در حال حاضر متاسفانه شاهد ارائه مباحثي هستيم که سالهاست گوش نخبگان از آنها پر شده. در اين ميان اينکه فردي را نهادگرا و فرد ديگري را غير نهادگرا بينگاريم چه سودي در بردارد؟!
* اگر چنين است چرا دوباره شاهد اقبال مردم به اين مباحث بوديم؟
- از قضا به نکته خوبي اشاره کرديد. يکي از آسيبهايي که دولت قبلي به کليت مباحثي که مدنظر انقلاب و اسلام بود وارد ساخت از اين زاويه قابل بررسي است. چه بخواهيم و چه نخواهيم وقتي دولتي از عدالت، اقتصاد اسلامي، بانکداري بدون ربا و نظاير آن سخن به ميان ميآورد در ميان مردم انتظار ايجاد ميکند.
نتيجه تبعي اين فرايند آن است که اگر دولت نتواند به موفقيت در زمينه شعارهاي داده شده برسد فضاي عمومي را نسبت به ابعاد موضوع بدبين ميکند. بدين ترتيب تا مدتي امکان بحث دوباره درباره اين مباحث از ميان ميرود.
* از اين بحث بگذريم. داشتيـــد آسيبشناسي دولت يازدهم را آسيبشناسي ميکرديد؟
- بحث من اين است که اگر ارادهاي براي اصلاح امور وجود ميداشت، بايد شاهد آسيبشناسي متمايزي نسبت به گفتار فعلي تيم اقتصادي دولت يازدهم ميبوديم.
* ميتوانيد کمي مصداقيتر بيان کنيد؟
- بله! براي مثال شما را به مباحثي که درباره مسکن مهر از سوي اين تيم ارائه ميشود ارجاع ميدهم. وزير اقتصاد، وزير مسکن، رئيس بانک مرکزي يا مشاوران اقتصادي، در مباحثي که در اين زمينه ارائه کردهاند بر رشد نقدينگي ناشي از اين سياست تاختهاند. بحثي که من دارم اين است که اين عزيزان بهجاي اينکه معضل اصلي را در اين زمينه تشخيص داده و در راستاي اصلاح آن برآيند، به خود اين اقدام ميتازند.
البته من با طرح مسکن مهر و ساير کارهاي اصلي دولت قبلي و از جمله هدفمندسازي يارانهها مشکل داشته و دارم. اما بحث اصلي اين است که ما در کشورمان اساسا با مشکل ناتواني در مديريت نقدينگي روبهرو هستيم. بهعبارت ديگر بانک مرکزي ما اساسا از کارکردهاي ويژه خود عدول کرده و کاملا ناکارا عمل ميکند. در اين شرايط، جايگزيني طرح مسکن مهر با مسکن اجتماعي يا کليد زدن هر طرح بزرگ ملي و صنعتي در نهايت به وضع فعلي منجر ميگردد.
* کمي بيشتر توضيح دهيد. گويا وضع نهاد پول در کشورمان از منظر شما مشکلي اساسي است که بدون پرداختن به آن نميتوان اقدام درماني درخوري انجام داد؟
- مهمترين چالش کشورمان در حال حاضر وضع نهاد پول است. به جرأت ميتوانم وضعيت فعلي نهاد پول کشور را فاجعهبار عنوان کنم. تقريبا در هيچ جاي دنيا وضعيت بانکداري به شيوهاي که در کشورمان رواج پيدا کرده وجود ندارد. نتيجه اين شيوه، شيوع چندين هزار شعبه بانکي در سرتاسر نقاط کشور است که چيزي جز ناکارايي را به ذهن متبادر نميسازد.
يکي از نقاط طنزآميز ماجراي بانکداري در کشور اين است که از يکسو انباشت نقدينگي بيداد ميکند و از سوي ديگر بزرگترين مشکل عرصه توليد کشور کمبود نقدينگي عنوان ميشود. سوال من اين است که در وضع فعلي، فعالان اقتصادي چگونه قادر خواهند بود نرخ 40 درصدي بازپرداخت وام بانکي را بپردازند؟ آيا اين نرخ بازگشت در عرصه توليد در کشورمان معقول است؟ مگر نه اين است که نظام بانکي با اين اقدام خودبهخود نقدينگي را از حوزهتوليد به حوزههاي سوداگري هدايت ميکند؟
*آيا مسئله به همين جا ختم ميشود؟
- خير! مسئله وقتي حادتر ميشود که ما شوربختانه شاهد اين هستيم که دولت ارادهاي براي اصلاح نگرشهاي خود ندارد. بهعبارت ديگر با انتصاب رئيس يک بانک خصوصي به رياست بانک مرکزي اساسا امکان تصور هرگونه نيتي براي اصلاح وضع فعلي منتفي ميشود. ما چرا بايد تا اين حد خوشبين باشيم که تصور کنيم رئيس يک بانک خصوصي بعد از رسيدن به پست رياست بانک مرکزي ميتواند در راستاي محدودسازي منافع غيرمعقول بانکهاي خصوصي گام بردارد؟
* از منظر بحث استقلال بانک مرکزي هم ميتوان انتصاب آقاي سيف را نقد کرد؟ بدين معنا که در موضوع استقلال بانک مرکزي همانقدر که موظف به قطع يد دولت از اهم سياستگذاري پولي هستيم، بايد از دستاندازي بخش خصوصي به حريم اين نهاد مهم نيز جلوگيري نماييم.
- گرچه ميتوان اينگونه نيز سخن گفت، اما به جهت نظر خاصي که در بحث استقلال بانک مرکزي دارم به اين بحث اشاره نميکنم. معتقدم استقلال بانک مرکزي از سوي کلاسيکهاي جديد طرح شده و مبتني بر فلسفه سياسي خاصي است که در اين مصاحبه امکان پرداختن به آن وجود ندارد. در واقع اين بحث بهطور اساسي ريشه در بدبيني ليبرالمسلکانه کلاسيکهاي جديد نسبت به دولت دارد. از اين جهت نميتوانم مباحث خود را با تکيه بر اين مباني ارائه کنم.
*آيا آسيبشناسي شما در مورد تيم اقتصادي دولت به ديدگاه غيرموجه ايشان به نهاد پول منحصر است؟ چرا معتقديد رياستجمهوري شايستهسالاري را در انتصابهاي خود لحاظ نکرده است؟
بحث اصلي من اين است که دولت نميتواند اقدام موثري در عرصه اقتصادي انجام دهد و مهمترين علت آن هم اين است که اساسا ارادهاي براي اصلاح وجود ندارد. شما به من بگوييد چه اقدام موثري تا به حال صورت گرفته که ميتوان از آن بوي اصلاحات ساختاري را استشمام کرد؟
غير از مواردي که بهطور روزمره از سوي ايشان پيگيري ميشود، نظير مباحثي که در زمينه بهبود محيط کسبوکار طرح شده چه اقدام موثر ديگري رخ داده است؟
از نظر من دکتر روحاني اگر ميخواست شايستهسالاري را لحاظ کند، لااقل در انتصابهاي خود اعتدال بيشتري را رعايت ميکرد. آيا واقعا در عرصه صنعت، فردي با صلاحيتهاي بيشتر نسبت به وزير فعلي وجود نداشته است؟
البته از نظر من ايشان حق دارند، چه اينکه وقتي رئيس دولت سازندگي را پدر معنوي خود خطاب کردند و به ارتباط وسيع خود با رئيس دولت اصلاحات اشاره کردند، بايد در انتصاب مديران سراغ امثال وزراي فعلي ميرفتند. البته دولت قبلي نيز به همين منوال عمل ميکرد ولي حداقل در چهار سال اول دنبال افرادي رفت که از حيث اقتصادي در زمره طبقات متوسط جامعه بودند، درحاليکه اعضاي کابينه يازدهم بهطور عمده متمول هستند و بعيد است بتوانند پايهگذار رويکردهاي اصلاحي در عرصه اقتصادي باشند.
متاسفانه برخي از اعضاي تيم اقتصادي دولت نيز گرچه موجه هستند، اساسا محافظهکارند و توانايي قد علم کردن در برابر جريانهاي اصلي ادارهکننده دولت را ندارند.
* اظهارنظرهايي در باب اقتصاد مقاومتي از سوي برخي از اعضاي تيم اقتصادي دولت صورت گرفته است. در اين موارد نظرتان چيست؟ چقدر ميتوان اين مباحث را جدي گرفت؟
- بهنظر من ارائه اين بحثها بيشتر حيثيتي تزئيني دارد و لاغير. مهمترين نکتهاي که بهمثابه ناقض اين دعاوي بايد بدان توجه کرد، اين است که در گفتار مختار دولت يازدهم، سرنوشت دولت و اقتصاد کشور بهطور بيشائبهاي به رفع تحريمهاي جهاني گره خورده. در صورتي که دولت و اقتصادداناني که در نقش همکار دولت يازدهم هستند ميدانند که رفع تحريمها به جز شوک کوتاهمدت اساسا نميتواند کار خاصي انجام دهد.
در حال حاضر و با چشمانداز ثباتنگري که دولت در زمينه نرخ ارز ارائه کرده، رفع تحريمها معنايي جز افزايش برخي اقلام وارداتي ندارد. بهعبارت ديگر چه کسي ميتواند ادعا کند که مشکل اساسي توليد در شرايط فعلي کشور مقوله تحريم است؟ اين در حالي است که چشمانداز دولت در زمينه رفع تحريمها اساسا فوق خوشبينانه است. رکود سراسري که وزارتخانههاي کشور را در حال حاضر فرا گرفته، بيش از همه ناشي از اين انتظار مسخره براي پايان يافتن تحريمهاست. اعطاي نشان ملي از سوي فعالان اقتصادي به دکتر ظريف، نمادي از اوج انحراف فکري در کشور در مقطع فعلي است که البته از جهت انبساط خاطري که براي ملت فراهم ميکند، خوب است.
بهعبارت ديگر نبايد صنعتگران و توليدکنندگان را نسبت به ناکجاآباد رفع تحريمها بيش از حد خوشبين ساخت و دامن زدن به اين اقدامات در وضع فعلي علاوه بر اينکه انحرافآميز است، شبههناک نيز هست.
* به چه معنا؟
- وابسته ساختن مضاعف سرنوشت اقتصاد به رفع يا عدم رفع تحريمهاي بينالمللي ميتواند بهمثابه اهرم فشاري براي عقب راندن بيش از پيش حاکميت اسلامي از منافع خود در قضيه هستهاي قلمداد شود. همچنين ممکن است اين خط فکري در کشور به جريان بيفتد که چون مقوله تحريمها هنوز حل نشده است، پس فعلا کاري با نظارت بر بخش خصوصي و بانکهاي خصوصي نداشته باشيم تا ببينيم در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد! روشن است که اين موارد بسيار خطرناک هستند و حتما بايد از سوي نهادهاي ذيربط رصد شوند.
دولت نيازمند اين است که متوجه شود دوران تبليغات انتخاباتي به سر آمده و نميتواند با تکرار مدام اين گزاره که «چرخش سانتريفيوژ به شرط چرخش اقتصاد ملي» زمان و رأي بخرد.
* آيا به غير از اين مورد موارد ديگري مدنظرتان هست که دال بر نقض دعوي دولت در طرفداري از اقتصاد مقاومتي باشد؟
- شما را به لايحه بودجه ارجاع ميدهم. اين لايحه چه رگههايي از اقتصاد مقاومتي در خود دارد؟ همانطور که ميدانيد يکي از عناصر اقتصاد مقاومتي اين است که دولت تلاش کند در يک برنامه زمانبنديشده، وابستگي بودجه جاري را به نفت کاهش دهد و در عوض منابع خود را از طريق ماليات تامين کند. مشکل اصلي ما اين است که بودجه را بهشدت به نفت وابسته کردهايم. اما آيا دولت در لايحه تقديمي به مجلس به اين امر مبادرت ورزيده يا علائمي دال بر اين جهتگيري نشان داده است؟
* در پايان اگر نکته ناگفته اي وجود دارد به آن اشاره کنيد.
- بعيد ميدانم تحولي جدي از سوي دولت در عرصه اقتصادي صورت گيرد چه اينکه، دولت بهطور کلي منتظر شوکي است که از سوي رفع تحريمها بهسوي اقتصاد ملي روانه شود و داراي طرح خاصي براي اصلاح اقتصادي نيست و اگر هم طرحي باشد عزم جدي در آن مشاهده نميشود
