به گزارش مشرق به نقل از مهر، حمید چیت‌چیان با اشاره به اینکه افزایش نرخ اعمال شده در قبوض آب و برق مشترکین هیچگونه ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ندارد، گفت: افزایش نرخ اعمال شده در قبوض برق و آب مشترکین مطابق قانون بودجه سال 92 کل کشور بوده است.
وزیر نیرو با تشریح افزایش قیمت برق مشترکان با اضافه شدن بندی به نام عوارض در قبوض از افزایش قیمت هر کیلووات برق مصرفی مشترکان به 433 ریال خبر داد، گفت: هدف از اضافه شدن این بند عوارض تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژی‌های نو و شبکه‌های برق رسانی به روستاها است.
این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه بر اساس این بند به ازای هر کیلووات ساعت حدود 30 ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها متوسط قیمت برق مشترکان حدود 430 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به 433 ریال افزایش یافته است.
این مقام مسئول در خصوص افزایش نرخ آب نیز توضیح داد: بر اساس بند 76 قانون بودجه بابت هر مترمکعب مصرف آب شهری 10 تومان افزایش یافته است که این مبلغ از مشترکان دریافت و به حساب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی واریز می‌شود.
چیت‌چیان در پاسخ به این پرسش خانه ملت که وزارت نیرو چه برنامه و راهکاری برای پرداخت بدهی‌های این وزارت خانه به پیمانکاران دارد، تصریح کرد: وزارت نیرو برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چند راهکار را در نظر دارد، از جمله اینکه به مجلس و دولت پیشنهاد کردیم منابع حاصل از فروش واگذاری‌هایی که انجام می‌شود به وزارت نیرو برگردد.
وزیر نیرو اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران بخش خصوصی که نیروگاه خریداری کرده‌اند بابت اقساط قیمت نیروگاه به وزارت نیرو بدهکارند، اما بابت برقی که در نیروگاه تولید کرده و به وزارت نیرو فروخته‌اند ما به آنها بدهکاریم، لذا بهتر است این بدهی‌ها به صورت تهاتری حل و فصل شود.
وی در مورد یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، گفت: تاسیسات و مواردی در گذشته به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده و وزارت نیرو بابت آنها بدهکار است، که بهتر است اینگونه بدهی‌ها از این وزارت‌خانه حذف شود.
چیت‌چیان ادامه داد: در گذشته دارایی‌هایی از وزارت نیرو گرفته شده، اما بدهی‌های آن هنوز برعهده این وزارت‌خانه باقی مانده است.
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: راهکارهای مطرح شده و همچنین افزایش اعتبارات بودجه‌ای به وزارت نیرو می‌تواند باعث پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران شود.
وزیر نیرو با تشریح افزایش قیمت برق مشترکان با اضافه شدن بندی به نام عوارض در قبوض از افزایش قیمت هر کیلووات برق مصرفی مشترکان به 433 ریال خبر داد، گفت: هدف از اضافه شدن این بند عوارض تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژی‌های نو و شبکه‌های برق رسانی به روستاها است.
این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه بر اساس این بند به ازای هر کیلووات ساعت حدود 30 ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها متوسط قیمت برق مشترکان حدود 430 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به 433 ریال افزایش یافته است.
این مقام مسئول در خصوص افزایش نرخ آب نیز توضیح داد: بر اساس بند 76 قانون بودجه بابت هر مترمکعب مصرف آب شهری 10 تومان افزایش یافته است که این مبلغ از مشترکان دریافت و به حساب شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی واریز می‌شود.
چیت‌چیان در پاسخ به این پرسش خانه ملت که وزارت نیرو چه برنامه و راهکاری برای پرداخت بدهی‌های این وزارت خانه به پیمانکاران دارد، تصریح کرد: وزارت نیرو برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چند راهکار را در نظر دارد، از جمله اینکه به مجلس و دولت پیشنهاد کردیم منابع حاصل از فروش واگذاری‌هایی که انجام می‌شود به وزارت نیرو برگردد.
وزیر نیرو اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران بخش خصوصی که نیروگاه خریداری کرده‌اند بابت اقساط قیمت نیروگاه به وزارت نیرو بدهکارند، اما بابت برقی که در نیروگاه تولید کرده و به وزارت نیرو فروخته‌اند ما به آنها بدهکاریم، لذا بهتر است این بدهی‌ها به صورت تهاتری حل و فصل شود.
وی در مورد یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران، گفت: تاسیسات و مواردی در گذشته به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده و وزارت نیرو بابت آنها بدهکار است، که بهتر است اینگونه بدهی‌ها از این وزارت‌خانه حذف شود.
چیت‌چیان ادامه داد: در گذشته دارایی‌هایی از وزارت نیرو گرفته شده، اما بدهی‌های آن هنوز برعهده این وزارت‌خانه باقی مانده است.
وزیر نیرو خاطر نشان کرد: راهکارهای مطرح شده و همچنین افزایش اعتبارات بودجه‌ای به وزارت نیرو می‌تواند باعث پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران شود.
