گروه سیاسی مشرق _  پس از یک ماه گمانه‌زنی رسانه‌ها در خصوص کابینه دولت یازدهم، حجت الاسلام حسن روحانی در مراسم تحلیف خود در مجلس شورای اسلامی اسامی کابینه پیشنهادی‌اش را به علی لاریجانی، رئیس مجلس تقدیم کرد.

در بین اسامی وزرای پیشنهادی دکتر حسن روحانی، نام برخی افراد با حاشیه هایی همراه بوده و هست که انتقاداتی را نیز به همراه داشته است.

یکی از اسامی مورد انتقاد و پرحاشیه بیژن نامدار زنگنه بوده است، تجربه 8 ساله دوری از وزارت برای کسی که با سمت معاون فرهنگی وزیر ارشاد پا به دولت گذاشت و 22 سال بعد و پس از تصدی 6 ساله بر وزرات جهاد سازندگی، 8 سال وزارت نیرو و 8 سال وزارت نفت از دولت خارج شد ظاهرا چندان تجربه خوشایندی نبوده است چنانکه وی علیرغم آنکه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود امثال ما الان نباید وزیر شویم، به عنوان وزیر نفت دولت حسن روحانی به مجلس معرفی شد.

در عین حال دوره وزارت زنگنه بر وزارت نفت به دوره پرونده‌های بزرگ نیز شهره است. پرداخت رشوه استات اویل و توتال به بعضی مقامات نفتی ایران، قرارداد با شرکت صهیونیستی بین که بر اساس آن جزئیات اطلاعات حساس نفت ایران که برای کارشناسان داخلی نیز محرمانه تلقی می‌شود در اختیار این شرکت قرار گرفت و همچنین قرارداد صادرات گاز ایران به امارات (کرسنت) که به ترکمانچای گازی شهرت دارد از جمله این پرونده‌ها هستند که زنگنه برای آخری دو بار به دادگاه احضار شد.

افشای ابعاد جدیدی از قرارداد کرسنت
اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت در دوره تصدی زنگنه درباره پرونده کرسنت بازداشت و در دادگاه محاکمه و محکوم شدند و ایران به دلیل عدم تحویل گاز با قیمت‌های ناچیز به شرکت کرسنت که حتی مدیرعامل آن نیز تحت تعقیب اینترپل قرار دارد ممکن است وادار به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری شود. قیمت ارزان گاز صادراتی به امارات در صورت اجرایی شدن قرارداد، قیمت گاز در همه قراردادهای صادراتی گاز ایران از جمله ترکیه، عراق، پاکستان و اروپا را متاثر کرده و کاهش می‌داد.

در پی عقد قرارداد کرسنت در دوره وزارت نفت بیژن زنگنه، برخی کارشناسان مناطق نفت‌خیز جنوب بیانیه‌ای را منتشر کردند و در آن بعضی ابعاد این قرارداد ننگین را افشا کردند.(اینـجا)

اطلاعات صنعت نفت در اختیار شرکت صهیونیستی «بین»

طی سال‌های ۸۳ تا ۸۴ و در وزارت آقای زنگنه به منظور تغییر ساختار شرکت ملی نفت ایران، تمام اطلاعات صنعت نفت ایران در اختیار یک شرکت صهیونیستی بنام «بین» ایتالیا قرار گرفت.

قرارداد مطالعاتی طرح جامع تغییر ساختار شرکت نفت در سال 83 و در دولت خاتمی توسط بیژن زنگنه با یک شرکت بین المللی ایتالیایی به نام «بین» عملیاتی شد به طوری که ریاست این شرکت برعهده خانم اوریت گادیش عضو ارتش و همکار سازمان ضد جاسوسی ارتش صهیونیست بود.(اینـجا)


استات اویل برگی دیگر از مدیریت زنگنه
خبری در اوایل سال 85 در رسانه های جهان منتشر شد که از پرداخت رشوه 15 میلیون دلاری شرکت نفتی استات اویل سومین شرکت بزرگ نفتی اروپا به یکی از مقامات نفتی ایران برای فعالیت در فازهای 6، 7 و 8 پارس جنوبی پرده بر می داشت. براین اساس شرکت استات اویل نروژ از طریق یک موسسه مشاوره نفتی به نام هورتون که مقر آن در لندن قرار دارد، برای دستیابی به قرارداد توسعه فازهای 6،7 و 8 پارس جنوبی در سال های 2002 و 2003 به یکی از مقامات نفتی در ایران رشوه پرداخت کرده است.

در حالی مطبوعات نروژ ماجرای شرم آوری از رشوه گیری از سوی برخی از مقامات نفتی ایران را منتشر می کنند و به موجب آن مسئولان شرکت استات اویل به رشوه دادن اعتراف کرده و مدیر اجرایی شرکت از سوی هیئت مدیره اخراج می‌شود و نامه ریچارد هابرد مدیر مستعفی استات اویل به هیئت مدیره این شرکت که در آن از یک مقام ایرانی، سخن به میان آمده در اختیار افکار عمومی دنیا قرار می گیرد، وزیر اسبق نفت در جلسه پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس در دولت هفتم از عملکرد خود نیز دفاع کرده و قرار داد استات اویل را یکی از قرار دادهایی تلقی می کند که به نفع منافع ملی بوده است و استات اویل بهترین کارها را در جنوب ایران انجام داده است.(اینـجا)

انتقاد کارشناسان نفت به عملکرد زنگنه

همچنین برخی از اعضای انجمن اسلامی صنعت نفت کشور در دیدار با میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با پیش‌بینی احتمال صدارت زنگنه در وزارت نفت، نامه ای 1000 صفحه ای از عملکرد وی در صنعت نفت را ارائه کردند.

کارشناسان مناطق نفت خیز جنوب، تعارض قرادادهای بیع متقابل در بخش بالادستی با منافع ملی را در دوره مورد بحث تشریح نمودند و افت تولید میادین و غفلت از تزریق گاز را به عنوان یکی از چالش های بزرگ صنعت نفت و اقتصاد کشور برشمردند.(اینـجا)

نامه زنگنه و آخوندی به رئیس مجلس

زنگنه گزینه "پیشنهادی وزارت نفت" در نامه مشترکی با آخوندی "وزیر پیشنهادی راه" که بطور محرمانه برای «علی لاریجانی» (رئیس مجلس وقت) در روز سی ام خردادماه سال 1388 یعنی دقیقاً فردای ایراد خطبه های راهگشا و فصل الخطاب ولی فقیه در «نماز جمعه تهران» ارسال می کند؛ خواسته هایی را که گفته مي شود خواسته های ميرحسين موسوی و مهدی کروبی بوده است، مطرح می کند. این نامه مشترک در 27 تيرماه سال 1388 به درخواست تهیّه کنندگان و به همراه نامه توضیح، افشاء می شود.(اینـجا)

نقدی بر برنامه پیشنهادی

در روزهای اخیر و همزمان با معرفی زنگنه به مجلس برای کسب رای اعتماد؛ برنامه های وی برای تصدی این پست منتشر شد که عدم اشاره به تدوین سند ملی راهبرد انرژی و نیز جمع‌آوری گازهای همراه نفت به همراه دو ابهام اساسی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی نفت به چشم می‌خورد.(اینـجا)

_ در ادامه به برخی از واکنش ها به این گزینه حسن روحانی می پردازیم که در روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده است:


روحاني در اولين آ‌زمون امتحان خوبي ندادند
محمد کاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در سرمقاله این روزنامه در روز 16 مرداد نوشت: به نظر مي‌رسد آقاي روحاني در اولين آ‌زمون قانون‌پذيري و رعايت حريم قانون در معرفي اعضاي كابينه امتحان خوبي ندادند. برخي از وزراي پيشنهادي در كارنامه اجرايي خود اعتنايي به قانون و رعايت مقررات قانوني نداشته‌اند وبعدها هم بعيد است بر اين سبيل حركت كنند.

يكي از وزراي پيشنهادي آقاي روحاني جناب آقاي بيژن زنگنه است. وي كارنامه 20 سال وزارت از جمله هشت سال تصدي وزارت نفت در دوران اصلاحات را در كارنامه خود دارد.

مجلس و دولت دوران اصلاحات حتي يك سطر در  نفي و اثبات تفريغ بودجه نفت گزارشي ندارد تا معلوم شود عملكرد مالي وي به عنوان بالاترين مقام مسئول در حوزه نفت وگاز وفق مقررات قانوني بوده است يا نه؟! مجلس ششم با زير پا گذاشتن اصول 54 و 55 قانون اساسي به خاطر مناسبات گروهي و جناحي چشم بر روي تخلفات در حوزه نفت و گاز بست و حاضر نشد در دوره 4 ساله خود گزارش تفريغ نفت را به نمايندگان مجلس تسليم كند. در مجلس هفتم در آخرين سال دولت اصلاحات ديوان محاسبات موفق شد تفريغ نفت را در دستور كار خود قرار دهد و آن را در 100 صفحه به مجلس تقديم كند. مطابق تفريغ نفت سال 83 جناب آقاي بيژن زنگنه بر خلاف تبصره38 قانون بودجه سال 58 كه از ابتداي انقلاب تا سال 83 حاكم بر مناسبات مالي شركت ملي نفت و دولت بود، 6 ميليارد دلار از درآمد نفت را به خزانه واريز نكرد.

در قسمت دیگری از نوشته انبارلویی آمده است: وقتي در اسفند سال 83 در مجلس بودجه سال 84 بررسي مي‌گرديد آقاي زنگنه وزير نفت وقت در برابر پرسش نمايندگان مجلس كه چرا تبصره 38 قانون بودجه سال 58 را رعايت نكرديد گفت: ما هيچ سالي آن را رعايت نكرديم. به جز يكي دو سال هيچ سالي رعايت نمي‌شد! او اعتراف كرد كه نه تنها سال 83 بلكه سال‌هاي گذشته هم اين قانون را رعايت نمي‌كرده است!

انبارلویی در پایان سرمقاله خود بیان کرد: اكنون هشت سال از حضور آقاي زنگنه در مديريت صنعت نفت و گاز و پتروشيمي گذشته است. در دولت‌هاي نهم و دهم پيشرفت‌هاي عظيمي در اين حوزه صورت گرفته كه قابل مقايسه با آن دوران نيست.
آقاي زنگنه اگر حرفي براي گفتن داشت در آن سال‌ها زد، بعيد است در اين سال‌ها كه دوران پيري خود را مي‌گذراند براي خدمت در صنعت نفت و پيشرفت اين بنگاه بزرگ اقتصادي حرفي داشته باشد.
در پايان انتظار داريم نمايندگان مجلس از نگاه اصولگرايي و به لحاظ رعايت قانون و از باب صيانت از حريم قانون‌گرايي اشتباه رئيس‌جمهور را در معرفي زنگنه با راي اعتماد تكرار نكنند.


سن زنگنه برای وزارت نفت بالاست
عبدالله تمیمی در گفتگو با سایت تهران پرس در خصوص وزیر پیشنهادی نفت اظهار داشت: ما به شخصه در کمیسیون انرژی مجلس انتظار داشتیم آقای روحانی وزیر جوان تری را انتخاب کنند چراکه انتخاب یک وزیر با 68 سال سن برای وزارت حساسی مانند نفت نمی تواند توجیه مناسبی داشته باشد.

وی در خصوص مشکلاتی که برای زنگنه در کمیسیون انرژی مطرح شده است، گفت: ابتدا مشکل سن و سال ایشان مطرح شد و بعد از آن موضع ایشان در قبال فتنه 88 و همچنین مسائل مطرح شده در خصوص زمان مدیریت ایشان در وزارت نفت مورد بحث قرار گرفت. همچنین در خصوص نقطه نظرات ایشان درباره وزارت نفت سوالاتی مطرح شد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: پاسخ‌هایی که آقای زنگنه در خصوص مسائل مختلف به ما دادند نتوانست نظر بعضی از اعضای کمیسیون را به خود جلب کند.

وی با بیان اینکه برخی از اعضای کمیسیون بر این باورند که اطلاعات و دید آقای زنگنه نسبت به صنعت نفت کشور به روز نیست.


نماینده مردم همچنین در رابطه با قرارداد کرسنت نیز گفت: در این خصوص آقای زنگنه به عنوان متهم شناخته نشده است . از طرفی با توجه به بعد سیاسی که این قرارداد دارد و لزوم نپرداختن به آن برای مدعی نشدن کشورهای دیگر موضوعی است که نمی تواند مانع عدم رای اعتماد نمایندگان به وی شود.



مجلس کرسنت را هم مدنظر قرار می‌دهد
مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت بیژن زنگنه به عنوان گزینه مطرح برای وزارت نفت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بررسی صلاحیت گزینه‌های تصدی وزارتخانه در کمیسیون‌ها بر اساس عوامل مختلفی صورت می‌گیرد که عواملی از وضعیت سیاسی، سوابق عملکردی، سن و توانایی جسمانی لازم و تحصیلات عالیه مرتبط از جمله این موارد است.
 
وی تأکید کرد: فتنه 88 خط قرمز روشنی است که قطعا مجلس کسانی که در این فتنه نقش داشتند را دور از ذهن قرار نمی‌دهد.
 
وزیر اسبق نفت همچنین گفت: از همه اینها گذشته نقل قولی از آقای زنگنه در رسانه‌ها مطرح شده که درباره مدیران سابق نفتی گفته‌اند گروهبان‌ها باید بروند و ژنرال‌ها بیایند، واقعا تأسف می‌خوریم فردی که هنوز صلاحیتش بررسی نشده بیاید اینگونه اظهارنظر کند.
 
وی افزود: آقای زنگنه باید از مدیران نفتی عذرخواهی کند و در عین حال بررسی شود که آیا اصلا خود صلاحیت گروهبانی در وزارت نفت را دارد یا خیر و این کار باید قبل از ورود به مجلس صورت گیرد چرا نگاه تکبر آمیز به مدیران زحمتکش نفتی، درست نیست.
 
رئیس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اینکه عده‌ای به جایی وصل باشند و ژنرال شوند و برای خود امتیاز قائل باشند، اجحاف به مدیران زحمتکش نفتی است بنابراین آقای زنگنه اگر این حرف را زده‌اند باید عذرخواهی کنند و اگر نگفته‌اند باید تکذیب کنند.
 
وی تأکید کرد: معتقدیم که رأی آوردن آقای زنگنه با این شرایط در مجلس سخت است.

میرکاظمی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم عملکرد سیاسی افراد به راحتی قابل گذشت نیست، بحث فتنه برای ما بسیار مهم است، درست است که ترحم نظام باعث شد برخی پیگیری‌ها صورت نگیرد اما خیانتی که در آن زمان شد، در کاهش رتبه ایران در صحنه‌های بین‌المللی تأثیر گذاشت و آنهایی که اطلاعات بین‌المللی دارند می‌دانند که این آسیب‌ها چقدر جدی است و  کسانی که در این توهم سهم داشتند چقدر در آسیب رسانی هم سهیم بودند.
 
وی همچنین به قرارداد کرسنت در دوران وزارت زنگنه اشاره کرد و گفت: این قرارداد از نکاتی است که در صورتی که آقای زنگنه به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شوند مورد توجه خواهد بود چرا که از قراردادهای خیانت‌آمیزی است که در آن زمان شکل گرفته است.


واکنش شریعتمداری به برخی وزرای پیشنهادی
حسین شریعتمداری در یادداشت روز 14 مرداد کیهان در واکنش به لیست اعضای معرفی شده برای کابینه یازدهم نوشت: متاسفانه در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی، نام برخی از افراد به چشم می‌خورد که نه فقط کمترین شایستگی و صلاحیتی برای حضور در کابینه ندارند و نقاط سیاه فراوانی در کارنامه مسئولیت‌های پیشین خود دارند، بلکه با آموزه‌ها و برنامه‌های اعلام شده آقای دکتر روحانی برای مدیریت دولت «تدبیر و امید» نیز فاصله‌ای پرنشدنی دارند. حضور این چند نفر در فهرست پیشنهادی آقای دکتر روحانی با توجه به بینش و منش دیده شده و بارها تاکید شده از سوی ایشان قابل توجیه نیست. به یقین نمی‌توان گفت که رئیس جمهور محترم از هویت افراد مورد اشاره بی‌خبر بوده‌اند، چرا که روحانی به هوشمندی و آگاهی از عرصه سیاسی کشور شناخته می‌شود. از سوی دیگر، این احتمال نیز قابل قبول نیست که دکتر روحانی در آغاز کار به گزینه‌هایی روی آورده است که با معیارها و موازین اعلام شده ایشان در تضاد و تناقض بوده و کمترین همخوانی نداشته باشند.


شریعتمداری در قسمتی دیگر از این یادداشت آورده است:  در این باره گفتنی‌ها بسیار است که به آن خواهیم پرداخت ولی تنها به عنوان نمونه، آیا کسی که در دوران تصدی چندین و چند ساله وزارت نفت، پرونده‌های مفتوح و پاسخ نداده‌ای از انعقاد قراردادهای خسارت‌آفرین و بعضا شبیه ترکمنچای داشته و از جمله در قرارداد ننگین «کرسنت»، گاز ایران را بدون طی مراحل قانونی و از طریق واسطه‌های رشوه‌دهنده با 14 برابر زیر قیمت روز به طرف خارجی واگذار کرده است و... می‌تواند امین ملت ایران در وزارت حساس و سرنوشت‌ساز نفت باشد؟! مضحک آن که سایت «انتخاب» وابسته به اصحاب فتنه بعد از روشنگری مستند کیهان، برای توجیه این قرارداد ذلت‌بار و مشکوک، عذر بدتر از گناه آورده و نوشته است؛ «مدیرعامل شرکت شارجه دوبی در سال 1378 به دفتر آقای خاتمی مراجعه می‌کند و پیشنهاد می‌دهد که این قرارداد بسته شود تا مشکل جزایر سه‌گانه ایران حل شود»! که باید پرسید؛ اولا؛ مگر آن قرارداد ذلت‌بار بسته نشد؟ پس چرا هنوز هم توهم مالکیت بر جزایر سه‌گانه از سوی طرف‌های خارجی مطرح می‌شود؟ و ثانیا؛ از وزیر نفت وقت و دولت خاتمی که به قول شما برای جلب نظر امارات به این دولت فسقلی باج می‌دهد، چه انتظاری هست که در مقابل باج‌خواهی آمریکا و اروپا سر تعظیم فرود نیاورد؟! و یا درباره وزیر پیشنهادی دیگر باید گفت که صلاحیت ایشان برای نمایندگی مجلس نهم احراز نشده بود، بنابراین چگونه برای تصدی یک وزارتخانه سرنوشت‌ساز معرفی شده است؟! و البته، این به معنای عدم صلاحیت ایشان برای برخی از مسئولیت‌های دیگر نیست.


نفت در زمان زنگنه شاهد تخلفات متعدد بود
مهدی موسی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با فارس در خصوص گزینه پیشنهادی روحانی برای تصدی وزارت نفت یعنی بیژن نامدار زنگنه، اظهار داشت: زنگنه به هیچ عنوان گزینه مناسبی برای تصدی این وزارتخانه نیست.

زنگنه 80 درصد نفت ایران را قلع و قمع کرد
سيد حسين مطهر نیز یکی از کارشناسان با تجربه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب که که ریاست اداره مهندسي فرآورش و تزريق گاز مناطق نفت‌خيز جنوب در کارنامه کاری وی دیده می شود در خصوص زنگنه تصریح کرد: علت اینکه آقای زنگنه در دوره اصلاحات دست به ایجاد این ساختار در مناطق نفتخیز جنوب زده ناشی از الگوگیری وی از طرح هایی است که وی در وزارت نیرو انجام داده بوده به شمار می رفت اما با این تفاوت که جغرافیای کار صنعت نفت با صنعت آب و برق متفاوت است و این الگو برداری زنگنه بدترین ضربه ممکن به صنعت نفت را وارد کرد و شرکتی که تولید 80 درصد نفت ایران یعنی تامین کننده اصلی اقتصاد کشور بود با این کار وی قلع و قمع شد.


***لابی برای گرفتن رای اعتماد
برخی نمایندگان مجلس هم در روزهای اخیر به لابی‌های گسترده در مجلس انتقاد می‌کنند تا جایی که حجت‌الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان از آن به عنوان "بی سابقه ترین لابی برای رای اعتماد" نام می‌برد. احتمال رأی آوری زنگنه بستگی به لابی‌های سنگینی دارد که بتواند طی روزهای آینده انجام دهد. محمدرضا باهنر این روزها تلاش گسترده‌ای برای رای آوری بیژن زنگنه از خود نشان می‌دهد. گفته می‌شود این تلاش ها به درخواست ناطق نوری از باهنر صورت گرفته است.


زنگنه: الان امثال ما نباید وزیر شویم
زنگنه وزیر پیشنهادی نفت حدود یک ماه پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی با صراحت از عدم علاقه خود به تصدی وزرات سخن به میان آورده و می گوید: اساسا اعتقاد ندارم تیپهایی مانند ما باید وزیر بشوند. باید افراد جوان تر که خیلی هم هستند قبول مسؤولیت کنند؛ البته نه جوان به معنای بی‌تجربه.


*حرف اخر...

با توجه به عملکرد بیژن نامدار زنگنه در وزارت نفت و وجود پرونده‌های پرحاشیه متعدد از جمله قرارداد کرسنت، قراردادن اطلاعات در اختیار شرکت صهیونیستی «بین»، ماجرای شرکت استات اویل، عملکرد وی در فتنه 88 و انتقادات فراوان از سوی کارشناسان نفتی به مدیریت وی باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا نمایندگان مجلس نهم در هفتمین حضور زنگنه در مجلس برای رای اعتماد آیا اسیر لابی‌ها می‌شوند و یا همانگونه که رهبر معظم انقلاب در خطبه های نماز عید فطر فرمودند به وظیفه خود برای رای اعتماد به وزرای صالح عمل خواهند کرد.