به گزارش مشرق به نقل از ایسنا،  خبرنگار شبکه خبری الجزیره، در قاهره گزارش داد که این اقدام بنا به درخواست دفتر عدلی منصور، رئیس‌جمهور موقت مصر صورت گرفت.

بر اساس این تصمیم، پاسپورت‌های دیپلماتیک معاونان و مشاوران محمد مرسی، رئیس‌جمهور برکنار شده مصر و منشی‌های ویژه و مسوولان دفترش و همچنین پاسپورت‌های اعضای مجلس شورای منحل شده مصر باطل شد.

از زمانی که مرسی در سه ژوئیه از منصبش برکنار شد، مسوولان مصری وی و همچنین مقام‌های سابق را در مکانی نامشخص حبس کرده‌اند.

محمد مرسی به دلیل تحریک به خشونت، جاسوسی و لطمه زدن به اقتصاد مصر بازجویی می‌شود، اما هیچ اتهامی علیه وی مطرح نشده است.

در همین راستا، ناوی پیلای، کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت انتقالی مصر خواست در خصوص دلایل بازداشت محمد مرسی و معاونان نزدیکش توضیح دهد و اعلام کند که ‌آیا درصدد محاکمه آنهاست یا خیر.

پیلای 10 روز قبل با سفیر مصر در ژنو دیدار کرد و از وی خواست اطلاعاتی در خصوص مرسی و مسوولان نظامش به ویژه اسناد قانونی جهت بازداشت آنها ارائه دهد.

در همین راستا، روپرت کالویل، سخنگوی پیلای در اظهاراتی مطبوعاتی در ژنو اعلام کرد که کمیسیونر عالی حقوق بشر خواهان تهیه فهرست کاملی از افراد بازداشت‌ شده است.

وی با بیان اینکه مصری‌ها تاکنون به این درخواست هیچ پاسخی ندادند، گفت: حتی تعداد بازداشت‌شدگان را هم نمی‌دانیم.

کاویل اظهار کرد که پیلای به دولت جدید مصر اطلاع داد که درصدد است یک هیاتی را به مصر اعزام کند تا از تحقیقات صورت گرفته در خصوص شلیک گلوله و نحوه درگیری‌ها اطلاع کسب کند.

وی تصریح کرد: ما منتظر موافقت مسوولان مصری هستیم و به محض اینکه مسوولان با این امر موافقت کننده گروهی به مصر اعزام می‌شود.

سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل عنوان داشت که این گروه همچنین درصدد است به دولت جدید مصر در خصوص اصلاحات قانونی اساسی مشورت دهد.