کد خبر 233637
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۲ - ۱۰:۱۸

معاون اول رئیس جمهور سمت مهمی در دستگاه اجرایی کشور است. متن زیر به بررسی جایگاه معاون اول در قانون اساسی و هم چنین شخص معاون اول ها در تاریخ انقلاب و معاون اول احتمالی آینده می پردازد.

به گزارش مشرق، معاون اول رئیس جمهور یکی از مهم­ترین سمت­های اجرایی در کشور است که از سال 68 در ساختار اجرایی کشور اضافه شد. از جمله وظایف معاون اول که با موافقت رئیس جمهور انجام می­شود ریاست هئیت وزیران و هماهنگی بین معاونت­های رئیس جمهوری است. طی 24 سال گذشته پنج معاون اول در کشور مسئولیت داشته­اند که حسن حبیبی با 12 سال و اسفندیار رحیم مشایی با یک هفته بیشترین و کمترین زمان مسئولیت را به خود اختصاص داده­اند. درباره این سمت در دولت یازدهم نیز گمانه­های مختلفی مطرح شده است که مهم­ترین آن­ها قالیباف، فروزنده و شریعتمداری است. بر این اساس در این نوشتار ابتدا به بررسی جایگاه حقوقی و اختیارات معاون اول می­پردازیم و سپس به افرادی که تاکنون این مسئولیت را برعهده داشته­اند و در آخر هم به گزینه­های این سمت در دولت یازدهم می­پردازیم.

معاون اول در قانون اساسی

معاون اول رئیس جمهور در سال 68 وارد قانون اساسی است. در این سال و در پی بازنگری در قانون اساسی سمت معاون اولی به جای نخست وزیری اضافه شد. این سمت برای هماهنگی بین معاونت­ها و نیابت رئیس جمهور در هئیت دولت ایجاد شد (اصل 124). در بازنگری قانون اساسی اصل دیگری نیز به تصویب رسید که قدرت معاون اول رئیس جمهور را بسیار بالا برد. در اصل 131 قانون اساسی آمده است: «در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت­های وی را بر عهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.» این اختیارات گسترده، یعنی جانشینی رئیس جمهور، در شورای بازنگری قانون اساسی مورد مخالفت برخی از اعضا قرار گرفت، اما در نهایت به تصویب رسید و حالت قانونی به خود گرفت. در این اصل دو قسمت جداگانه وجود دارد؛ یعنی همه اختیارات و مسئولیت­های رئیس جمهور به معاون اول منتقل می­شود، اما برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است. این تفکیک به این علت صورت گرفته است که در شورای بازنگری این احتمال به صورت ضعیف مطرح شده بود که ممکن است معاون اول به دلیل ارتباط با رئیس جمهور سابق در مظان اتهام باشد که انتخابات را بی­طرفانه برگزار نکند و کل انتخابات زیر سؤال برود. بر این اساس، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری گذاشته شده است.[1] البته در اصل 132 قانون اساسی آمده است که در هنگامی که معاون اول، مسئولیت­های رئیس جمهور را برعهده دارد نمی­توان وزرا را استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم اعتماد داد و نمی­توان برای تجدید نظر در قانون اساسی و امر همه­پرسی اقدام کرد.


دکتر حسن حبیبی

نکته جالبی که درباره این اصول و شورای بازنگری قانون اساسی وجود دارد این است که مرحوم حسن حبیبی که در این شورا به عنوان منشی مشغول بودند و این اصول را قرائت می­کردند، اولین فردی بودند که در دولت اول آقای هاشمی به عنوان معاون اول انتخاب شدند.


معاون اول­های قبلی

حسن حبیبی، محبوب گل آقا

حسن حبیبی در سال 68 و از سوی هاشمی به عنوان اولین معاون اول رئیس جمهور انتخاب شد. او از یاران با سابقه انقلاب بود که در کوران انقلاب و هنگامی که امام در فرانسه حضور داشت با دستور ایشان مأمور تهیه پیش­نویس قانون اساسی شد. این پیش­نویس توسط حبیبی و جمعی از حقوقدانان تهیه و در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح شد. حبیبی در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شد و علی­رغم حمایت حزب جمهوری اسلامی نتوانست پیروز شود و پس از بنی صدر و مدنی در جایگاه سوم قرار گرفت. او در دولت موقت و همچنین دولت میرحسین موسوی سابقه وزارت داشت و همزمان عضو حقوقدانان شورای نگهبان نیز بود. طبق گفته غلامحسین کرباسچی، حبیبی در سال 76 کاندیدای حزب کارگزاران بود که به دلیل حضور خاتمی در عرصه رقابت­های انتخاباتی از رقابت­ها کناره گرفت و حاضر به رقابت با خاتمی نشد.[2]


حبیبی از سال 68 تا 80 معاون اول هاشمی و خاتمی بود و در این دوران به دنبال آرامش در کشور بود. حبیبی که سابقه انقابی­گری و وزارت زیادی داشت مورد احترام وزرا و معاونین رئیس جمهور بود و در غیاب هاشمی و خاتمی به خوبی می­توانست جلسات هئیت دولت را اداره کند.


عارف، مرد همیشه ساکت اصلاحات

محمدرضا عارف از نیروهای باسابقه اصلاح­طلب است که در انتخابات 92 کاندیدا شد و سوابق او برای مردم روشن­تر شد. وی که از اساتید معروف دانشگاه تهران و رئیس این دانشگاه بود، سابقه وزارت و ریاست سازمان مدیریت و برنامه­ریزی را در کارنامه خود دارد. عارف هم در دوران معاون اولی، از خود تصویری آرام و بی‌حاشیه به جا گذاشت؛ بی‌حاشیه تا جایی که در دوران جنجالی اصلاحات با تمام اتفاقاتی که بر اصلاح‌طلبان می‌رفت، موضع او سکوت بود. با این حال، عارف نظرش بر این است که محافظه‌کار نیست و رعایت اصول و نظام را می‌کند و به خاطرش سکوت می‌کند. خودش معتقد است که این سکوت‌ها خیلی معنادار است و می‌گوید که با هیچکس جز خدا، تعارف ندارم و چیزی ندارم که از دست بدهم. با روی کارآمدن دولت نهم، علی رغم پیشنهاد احمدی نژاد به عارف برای پذیرفتن سمت معاون اولی، او این پیشنهاد را نپذیرفت.[3]


دولت نهم و دهم، معاونانی با عر کوتاه

داوودی، چهره­ای دانشگاهی و اقتصادی

پرویز داودی از جمله اساتید معروف دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است که قبل از معاون اولی در دولت احمدی نژاد سمت­های متعددی را بر عهده داشته است. از جمله:

- مشاور و معاون اقتصادی رئیس قوه قضائیه در گذشته

- معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

- عضو شورای پول و اعتبار بانک مرکزی

- مدیر گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی«ره»

- و ...

او تألیفات متعددی در حوزه اقتصاد اسلامی دارد.[4] داودی در دولت اول احمدی نژاد از مؤثرترین نیروها بود و حتی بسیاری از وزرا در دولت نهم با نظر او به کار گرفته شدند. تصویری که از دوران معاون اولی­اش در ذهن است، تصویر یک استاد دانشگاه مسلط به اقتصاد است که طرح­های کلان و زیربنایی زیادی را در ذهن دارد و البته توانست برخی از این طرح­ها را در زمان خودش اجرا کند و برخی نیز در دولت دهم اجرا شد. او در چهار سال اخیر انتقاداتی را به مشی احمدی نژاد در دولت دهم وارد کرده است و در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری نیز از جبهه پایداری به شدت حمایت کرد و یکی از اصلی­ترین نویسندگان برنامه جبهه پایداری برای دولت یازدهم بود.


مشایی، جنجالی­ترین معاون اول

اسفندیار رحیم مشایی نزدیک­ترین یار احمدی نژاد در هشت سال اخیر است که برای همه رسانه­ها شناخته شده است. او در دولت اول احمدی نژاد معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی را بر عهده داشت و در 26 تیر 88 طی حکمی به عنوان معاون اول دولت دهم معرفی شد. احمدی نژاد در این حکم مشایی را اینگونه معرفی کرد: «اينجانب جنابعالي را انساني خودساخته و مؤمن، دلباخته حضرت صاحب الزمان (عج) و با تعهدي آگاهانه و عميق به خط نوراني ولايت و مباني جمهوري اسلامي و خدمتگزاري توانمند و صديق به ملت الهي و عزيز ايران مي­شناسم و طبق اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسي به سمت معاون اول رئيس جمهور برمي­گزينم.»[5]بعد از این انتصاب، سیل انتقادها علیه احمدی نژاد سرازیر شد و اغلب نیروهای اصولگرا و ائمه جمعه با این انتصاب مخالفت کردند. مقام معظم رهبری نیز فردای انتصاب مشایی طی نامه کوتاهی با این انتصاب مخالفت کردند و از احمدی نژاد خواستند که این انتصاب را که موجب اختلاف و سرخودگی در میان علاقه­مندانش است، ملغی و کان لم یکن اعلام کند،[6]



تصویر نامه مقام معظم رهبری به محمود احمدی نژاد

اما احمدی نژاد که اصرار زیادی به ماندن مشایی در سمت معاون اولی داشت، این دستور رهبری را اجرا نکرد تا اینکه سایت مقام معظم رهبری یک هفته پس از انتصاب مشایی، نامه رهبری را به صورت علنی در معرض عموم گذاشت. پس از اعلام علنی نامه، مشایی استعفای خود را از معاون اولی اعلام کرد و احمدی نژاد این استعفا را پذیرفت. این جریانات باعث شد که کمترین مدت معاون اولی به نام مشایی و به مدت یک هفته رقم بخورد. البته رهبری پس از این استعفا از برخی بی­انصافی­ها و تهمت­های که به دولت زده شده بود انتقاد کردند و اینگونه فرمودند: «من مى‌بينم تو همين قضاياى سه چهار روز اخير باز بعضى‌ها هى مي­خواهند اختلاف­ها و شكاف­ها را بيشتر كنند؛ نه، نبايد اختلاف به وجود بيايد؛ همه با هم برادرند، همه با هم همكارى بايد بكنند؛ همه بايد براى ساختن كشور به يكديگر كمك بكنند. به كسى نبايد بيهوده تهمت زد؛ كسى را نبايد به خاطر يك امر، از همه‌ى آن چيزهایى كه صلاحيت محسوب مي­شود، انسان او را نفى بكند. با انصاف بايد بود؛ با انصاف بايد عمل كرد؛ با انصاف بايد حرف زد.»[7]



رحیمی، از تبلیغ برای هاشمی تا معاون اولی احمدی نژاد

محمدرضا رحیمی از جمله سیاستمدارانی است که خدمت در سه قوه را تجریه کرده است. او مجلس چهارم عضو هئیت رئیسه بود و در دهه هفتاد به استانداری کردستان رسید و در انتخابات سال 76 از طرفداران جدی ناطق نوری بود. مجلس هفتمی­ها او را به ریاست دیوان محاسبات کشور رساندند و در دولت نهم او معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد شد، تا اینکه در شهریور 88 از سوی احمدی نژاد به معاون اولی منصوب شد. هنگامی که او ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت، تمجیدها و تملق­هایی نسبت به احمدی نژاد داشت که باعث هر چه نزدیک­تر شدن او به دولت شد. او در سال 85 و در جلسه­ای که احمدی نژاد نیز حضور داشت، اینگونه از احمدی نژاد تعریف کرد: «یکی از مسلمانان سوریه معتقد بود اگر بنا بود بعد از پیامبر(ص)، پیامبری بیاید، آن احمدی نژاد بود.»[8]


این تمجیدها سبب شد که سه سال بعد، احمدی نژاد رحیمی را به عنوان معاون اول منصوب کند. عملکرد رحیمی در چهار سال گذشته باعث شده است که تصوری منفی از او در اذهان مردم نقش ببندد. تمجیدهای بی­پایه و اساس از رئیس جمهور، ارائه آمارهای غلط و متناقض، اختلاف بین سخنان رحیمی و وزرا و ... از جمله نقدهایی است که به عملکرد رحیمی وارد است.


گزینه های فعلی معاون اولی

در حال حاضر مهم­ترین مسئله کشور مسئله اقتصادی است و بنا به فرمایشات رهبری بایستی حماسه اقتصادی محقق شود، به نظر می­رسد که دولت روحانی نیز معاون اولی را منصوب کند که هم از جنبه اجرایی و هم در مسائل اقتصادی بتواند مسائل کشور را مدیریت کند. در بین گزینه­های موجود ابتدا نام محمد شریعتمداری مطرح شد. وی از نزدیکان روحانی است که پس از انتخابات در برخی از دیدارهای روحانی در کنار او حاضر شده است و مشاوره­های زیادی به روحانی داده است. او به دلیل سابقه چندین ساله در وزارت بازرگانی دولت خاتمی یکی از گزینه­های جدی روحانی برای معاون اولی است. از دیگر گزینه­های معاون اولی محمد فروزنده، وزیر دفاع دولت دوم هاشمی، است که سال­هاست ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشته است و کمتر در سیاست دخالت کرده است. او از اعضای حقیقی مجمع تشخیص است. گزینه دیگری که این روزها نام او بیشتر در محافل سیاسی مطرح شده است محمدباقر قالیباف است. سابقه قالیباف در امور سازندگی و عمرانی و مدیریت اجرایی مناسب او در شهرداری تهران یکی از علل مهم مطرح شدن نام او به عنوان معاون اول در دولت روحانی است. محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی و محمدرضا عارف از دیگر گزینه­های معاون اولی هستند که نسبت به سه گزینه دیگر شانس کمتری دارند.


نتیجه­ گیری

همانگونه که گفته شد معاون اول یکی از مهم­ترین سمت­های دولت است که در برخی از فروض می­تواند جانشین رئیس جمهور باشد. همچنین هماهنگ­کننده معاونت­های ریاست جمهوری و نائب رئیس جمهور در هئیت دولت است. بر این اساس به نظر می­رسد که در دولت یازدهم باید فردی عهده­دار این سمت باشد که قدرت کاریزماتیکی بین وزرا و معاونین رئیس جمهور داشته باشد تا تبعیت کافی از وی صورت بگیرد. همچنین با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و تحریم­هایی که از جانب غرب و آمریکا اعمال می­شود باید فردی به عنوان معاون اول انتخاب شود که توانایی مدیریت و اداره کشور را در مقابل اینگونه مشکلات داشته باشد و کار اجرایی بلد باشد و توانایی کشیدن بار سنگین امور اجرایی را در کشور داشته باشد.

منبع: دیدبان

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس