به گزارش مشرق، حسن ونايي در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: اکثر ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنجم توسعه ايرادات جزئي، اصطلاحي و خلاف شرع و قانون اساسي بود که کميسيون تلفيق به جز هفت، هشت مورد، نظرات شورا را تامين کرد.
عضو کميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه با اشاره به تجديد نظر کميسيون در مصوبه قبلي خود، گفت: ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي که در مصوبه قبلي کميسيون تلفيق مشتمل بر 11 نفر شامل وزير اقتصاد و دارايي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان کل کشور، رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر از اقتصاددانان، با حداقل 15 سال سابقه و تخصص فعاليت پولي و بانکي بود، تغيير کرد.
وي با اشاره به ترکيب جديد اين مجمع، گفت: از آنجا که شوراي نگهبان ترکيب 11 نفره را مغاير اصل 44 دانسته بود، اعضاي کميسيون تصميم گرفتند با تجديد نظر در تصميم قبلي خود روساي سه قوه، وزير اقتصاد، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور، دادستان کل کشور و نايب رييس اول مجلس را به عضويت مجمع عمومي بانک مرکزي درآورند. رييس‌کل بانک مرکزي و قائم مقام بانک از سوي مجمع عمومي انتخاب و با حکم رييس‌جمهور بر صندلي رياست کلي اين بانک مي‌نشيند. مدت رياست رييس‌کل بانک مرکزي نيز پنج سال تعيين شد.
نماينده مردم ملاير ترکيب جديد مجمع عمومي بانک مرکزي را نقطه عطف برنامه پنجم توسعه دانست و اظهار کرد: بر اساس نظر شوراي نگهبان منابع بانک مرکزي مصداق بارز «انفال» است و بايد در اختيار حاکميت باقي بماند از اين رو با حذف روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون و هفت اقتصاددان نظر شورا تامين شد ولي نقطه عطف مصوبه کميسيون تلفيق اين بود که بانک مرکزي از صندوقي در دست دولت، به سياست‌گذار بانکي و پولي و هدايت‌گر حوزه مالي کشور، ارتقاء جايگاه يافت.
ونايي پافشاري اعضاي کميسيون تلفيق لايحه برنامه پنجم توسعه بر مصوبه قبلي خود در خصوص صندوق توسعه ملي را ديگر موضوع مهم مطرح شده در جلسه امروز کميسيون تلفيق عنوان کرد و افزود: کميسيون تلفيق بر مصوبه قبلي خود اصرار کرد که در صورت راي صحن علني به پيشنهاد کميسيون، تصميم‌گيري نهايي درباره ترکيب صندوق توسعه ملي به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده مي‌شود.
