پرور در مورد چیستی و سابقه مبحث حکم حکومتی گفت: بحث حکم حکومتی از جمله مباحث با سابقه در فقه شیعه است و از زمان‌های قبل هم این بحث در میان فقها مطرح بوده و تجربه حکم حکومتی وجود داشته است. اما این نوع حکم همچنان که از عنوانش برمی‌آید، امری مربوط به حکومت است و تا حاکمیت تصور نشود، حکم حکومتی هم نخواهیم داشت.
وی در مورد مباحث مطرح حول این موضوع گفت: مسائل مربوط به حکومت از جمله ارتباط حکومت با دین و مبانی ارزشی و عقیدتی اسلامی، از جمله بحث‌های احکام حکومتی است. اینکه دستوراتی که تحت عنوان حکم حکومتی در نظام مطرح می‌شود چه ربطی با دین دارد؟ چه طور مشروعیت می‌یابد؟ مردم تا چه میزان موظف به پیروی از این احکام هستند؟ در واقع این موضوع یکی از موضوعات مرتبط با امر حکومت و نظام اسلامی است و به همین خاطر تبیین این مسئله، نیازمند پژوهش و تحقیق است.
تفاوت حکم حکومتی با فتوا چیست؟
وی در مورد تفاوت حکم حکومتی و فتوا گفت: در فتوا ممکن است مجتهدی باشد بدون آن که قدرت سیاسی و حکومتی داشته باشد ولی نظرات علمی و استنباطات فقهی خودش را در باب‌های مختلف فقه به صورت فتوا بیان کند. اما همین فقیه اگر بخواهد حکم حکومتی صادر کند باید که در جایگاه حکم و ولایت قرار داشته باشد. به بیان دیگر جزء مقدمات حکم حکومتی، منصب و جایگاه اجتماعی داشتن است در حالی که برای فقاهت و صاحب قدرت افتاء بودن چنین پیش شرطی وجود ندارد؛ یعنی اگر کسی در این جایگاه نباشد و دیگران از او تبعیت نداشته باشند حکم حکومتی برای او قابل تصور نیست.
پرور ادامه داد: البته در کنار این تفاوت که فتوا نیاز به حاکمیت و قدرت ندارد، اما حکم حکومتی این نیاز را دارد، فتوا و حکم حکومتی دارای شباهت‌های اساسی هم هستند که از آن جمله یکسان بودن مقدماتشان است که هر دو از منابع شریعت به دست می‌آیند است و نیز هر دو فرمان دینی و ارزشی به شما می‌روند.
این نویسنده در مورد رابطه حکم حکومتی فقیه حاکم با سایر اصحاب افتاء نیز ادامه داد: پیش از این نیز این سوال مطرح بوده است که آیا همه کسانی که به درجه فقاهت رسیده‌اند از منصب حاکمیت برخوردار هستند و در جایگاه حاکم اسلام قرار داشته، تمام آن وظایف را بر عهده دارند یا نه. اگر کسی قائل به حاکم بودن تمام فقها باشد شیوه ارتباط این فقها با فقیه حاکم علی‌الاطلاق با مشکل و خدشه مواجه خواهد بود، ولی وقتی که بقیه فقها فقط یک منصب علمی دارند و فتوایشان جنبه علمی و فقهی دارد نه جنبه حکومتی و سیاسی، نتیجه می‌گیریم که شخص حاکم که در جایگاه حکومت دینی قرار دارد یک نوع اشراف و تسلط سیاسی بر بقیه فقها نیز دارد.
وی افزود: این اشراف هم در حوزه‌های سیاسی و هم در سایر حوزه‌هایی است که در مسائل حاکمیتی دخالت دارد. هرچند در حوزه‌های علمی شاید حاکم از سایر فقها تبعیت کند و راهنمایی بگیرد و مثلا یک فقیه نظری داشته باشد و حاکم به عنوان نظر برتر علمی، نظر او را بپذیرد؛ اما در حوزه مسائل سیاسی و اجرایی و مدیریتی حتما تمام فقها ملزم به تبعیت از فقیه حاکم اسلام هستند که حتما یک فرد بیش نیست، در غیر این صورت جامعه دچار هرج و مرج و آشفتگی و چنددستگی می‌شود. برای جلوگیری از این آشفتگی است که می‌بینید در زمان خود معصومین علیهم السلام هم با وجود این که گاه در یک زمان چند معصوم داشته‌ایم، اما منصب امامت و سیاست متعلق به بیش از یک معصوم نبوده است.
اسماعیل پرور در پاسخ به این سوال که چرا شما کتاب خود را بر اساس تبیین اندیشه‌های مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین سیدمنیرالدین حسینی شیرازی تنظیم کرده‌اید؟ گفت: مرحوم حسینی شیرازی در مباحثات خود سعی کرده است مباحث مربوط به حکومت اسلامی را به صورت مبنایی‌تر و ریشه‌ای‌تر بحث کند. وی ابتدا به ساختار فکری قضیه پرداخته و بعد درباره لایه‌هایی روئین صحبت می‌کند. به همین خاطر مرحوم آقای سیدمنیرالدین مباحثی در حوزه فلسفه اصول و مبانی اصلی روش اجتهاد مطرح کرده و کوشیده است تا فقه حکومتی و احکام حکومتی را مبتنی بر این مباحث زیربنایی که خود آن مباحث مبتنی بر فلسفه اصول و پیش‌فرض‌های کلامی، فلسفی و جامعه‌شناختی است، بررسی کند.
این محقق و پژوهشگر ادامه داد: بقیه بزرگان معمولا مستقیم وارد مباحث فقه سیاسی شده و در همان سطح روبنایی به مطرح کردن بحث می‌پردازند. اما مرحوم حسینی سعی کرده است که مباحث را ابتدا از آن زیر ساخت‌ها در حوزه فلسفه اصول، فلسفه فقه و مبانی کلامی جایگاه و ریشه‌های مربوط به حکومت و ولی اسلامی را روشن کند و بعد مباحث پیرامونی آن را تبیین کند. برای همین مباحث ایشان مباحث زیربنایی‌تر و اصولی‌تر است و این تقریبا از ویژگی‌های منحصر به فرد ایشان است که همین امر باعث شد تا ما بیشتر اندیشه‌های ایشان را مبنا قرار بدهیم. مرحوم شیرازی در سلسله جلسات علمی خود حدود 300 جلسه در مورد حکم حکومتی بحث کرده است که اثر حاضر از جمله نخستین اقدامات برای بررسی اندیشه‌های مطرح شده در این جلسات است.
کتاب «چرائی، چیستی و چگونگی احکام حکومتی»، شرحی بر مسئله احکام حکومتی از منظر اندیشه‌های استاد سیدمنیرالدین حسینی شیرازی است که توسط اسماعیل پرور، مدیر گروه پژوهشی اصول احکام حکومتی فرهنگستان علوم اسلامی تألیف شده و مشتمل بر سه فصل است.
فصل اول به بررسی «چرایی احکام حکومتی» اختصاص دارد و ضرورت دستیابی به این احکام را مورد دقت قرار میدهد. چرایی احکام حکومتی از ابعاد مختلفی قابل بحث و بررسی است که در این فصل به سه بُعد فقهی، کلامی و سیاسی آن اشاره شده است. آنچه در بحث چرایی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته، لزوم حضور دین در عرصه حکومت و مدیریت اجتماعی و ضرورت پیروی از احکام شرع در این عرصه است که تنها از راه دستیابی به احکام حکومتی امکانپذیر خواهد بود.
فصل دوم به بررسی «چیستی احکام حکومتی» می پردازد و معنا و ماهیت این احکام را مورد دقت قرار می دهد. مطالب این فصل مشتمل بر دو بخش مبانی و تعاریف است. در بخش مبانی سخن از زیربناهای فکری این مطلب است؛ چون هر نظریه ای در باب تعریف احکام حکومتی مبتنی بر اصول و پیش فرض هایی است که بدون آگاهی از آنها نمی توان به درک عمیقی از نظریه دست یافت. مبانی احکام حکومتی شامل سه دسته مباحث دین‌شناسی، حکومت‌شناسی و حکم‌شناسی است. با تأمل در دیدگاه های افراد و جریان های فکری درباره ی این سه موضوع می‌توان دریافت که هر نظریه‌ای در باب احکام حکومتی تا چه حد متأثر از آن دیدگاههاست. پس از بررسی مبانی، تعاریف و نظریههای مطرح درباره چیستی احکام حکومتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در مورد تعریف مرحوم حسینی از این احکام نیز نکاتی بیان شده است.
فصل سوم در مورد «چگونگی دستیابی به احکام حکومتی» است. در این فصل چند دیدگاه مختلف که هر یک می تواند نظریه ای در باب چگونگی دستیابی به احکام حکومتی محسوب شود، مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته و در نهایت به نظریه استاد حسینی (توسعه و تکامل اجتهاد) نیز به نحو اجمالی اشاره شده است. نظریه استاد حسینی با برداشتن سه گام اساسی «اصلاح روش موضوع‌شناسی»، «تکمیل روش تفقه» و «ایجاد سازمان مناسب تصمیم‌گیری در حوزه مدیریت نظام اسلامی» تحقق می‌یابد.
