
به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،29 فروردین ماه سال جاری بود که پس از کش و قوس های فراوان 5 درصد سهام شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس عرضه شد و این اقدام دولت تأثیر زیادی روی شاخص بورس در آن روز گذاشت.
بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 92 مصوبه ای را مبنی بر واگذاری ۵۰درصد هلدینگ خلیج فارس تا سقف درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رساند.
بر این اساس طبق بند 14-13 دولت مکلف است حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی خلیج فارس "پتروشیمیها" تا سقف 300 هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز نمایند.
این گزارش می افزاید:هلدينگ خليج فارس شرکت بسيار بزرگي است که پايه ارزشي اين شرکت حدود 31 هزار ميليارد تومان ميرسد که اين شرکت تقاضا کنندهي خاص خود را دارا است.
عمده تقاضا کننده اين هلدينگ دولت است و بخش خصوصي هيچگاه توان خريد سهام شرکتهاي اين چنيني را ندارند.
خصوصي سازي در شرکتهاي بزرگ در تمام دنيا ميان دولت و بخش خصوصي است و بخش خصوصي توانايي مالي خريد سهام اين شرکت که 8 برابر ارزش يک بانک کشور است را ندارد.
بايد با آمادهسازي زمينهها، سهام هلدينگ خليج فارس به شرکتهاي خصوصي واگذار شود ،زيرا با توجه به اينکه هيچگونه وامي به خريد سهام ارائه نميشود نميتوان انتظار داشت تا اينگونه شرکتها خصوصي شوند.
باید بخش خصوصي به آرامي و در قالبي درست اينگونه سهامها را خريداري کند و يکي از وظايف دولت امنيت و رقابت ميان بخشهاي خصوصي است و نبايد دولت درگير نگهداري و مديريت پتروشيميها و ساير کارخانهها شود.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه و در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به قصد دولت در واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس گفت : خبری که به من دادند اینکه دولتی ها می خواهند در هفته آینده سهام این هلدینگ را واگذار کنند و این اقدام غیر قانونی است ،بدلیل اینکه می خواهند قبل از تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون بودجه 92 این اقدام را انجام دهند .
وی افزود: مجلس با قدرت در مقابل این اقدام از حق ملت دفاع خواهد کرد و در صورت عرضه این سهام توسط دولت ،بحث تحقیق و تفحص آنرا به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد .
بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 92 مصوبه ای را مبنی بر واگذاری ۵۰درصد هلدینگ خلیج فارس تا سقف درآمدی ۳۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رساند.
بر این اساس طبق بند 14-13 دولت مکلف است حداقل 50 درصد از سهام شرکت مادر تخصصی خلیج فارس "پتروشیمیها" تا سقف 300 هزار میلیارد ریال را به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واریز نمایند.
این گزارش می افزاید:هلدينگ خليج فارس شرکت بسيار بزرگي است که پايه ارزشي اين شرکت حدود 31 هزار ميليارد تومان ميرسد که اين شرکت تقاضا کنندهي خاص خود را دارا است.
عمده تقاضا کننده اين هلدينگ دولت است و بخش خصوصي هيچگاه توان خريد سهام شرکتهاي اين چنيني را ندارند.
خصوصي سازي در شرکتهاي بزرگ در تمام دنيا ميان دولت و بخش خصوصي است و بخش خصوصي توانايي مالي خريد سهام اين شرکت که 8 برابر ارزش يک بانک کشور است را ندارد.
بايد با آمادهسازي زمينهها، سهام هلدينگ خليج فارس به شرکتهاي خصوصي واگذار شود ،زيرا با توجه به اينکه هيچگونه وامي به خريد سهام ارائه نميشود نميتوان انتظار داشت تا اينگونه شرکتها خصوصي شوند.
باید بخش خصوصي به آرامي و در قالبي درست اينگونه سهامها را خريداري کند و يکي از وظايف دولت امنيت و رقابت ميان بخشهاي خصوصي است و نبايد دولت درگير نگهداري و مديريت پتروشيميها و ساير کارخانهها شود.
الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه و در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به قصد دولت در واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس گفت : خبری که به من دادند اینکه دولتی ها می خواهند در هفته آینده سهام این هلدینگ را واگذار کنند و این اقدام غیر قانونی است ،بدلیل اینکه می خواهند قبل از تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون بودجه 92 این اقدام را انجام دهند .
وی افزود: مجلس با قدرت در مقابل این اقدام از حق ملت دفاع خواهد کرد و در صورت عرضه این سهام توسط دولت ،بحث تحقیق و تفحص آنرا به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد .