به گزارش مشرق، حجت الاسلام و المسلمين 'غلامحسين محسني اژه اي' روز شنبه در گفت و گو با ايرنا درباه نتيجه تحقيقات در خصوص فروش غيرقانوني اموال شهرام جزايري گفت: از سوي دستگاه قضايي اقداماتي صورت گرفت و از فروش اموال وي جلوگيري شد.

دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که آيا گزارش ها مبني بر فروش غيرقانوني اموال جزايري صحت داشته است؟ افزود: حتي اگر گزارش ها مبني بر فروش اموال وي به صورت سندسازي درست نباشد، جلوي فروش اموال او گرفته شده است.

چندي پيش، ' مصطفي پور محمدي' رييس سازمان بازرسي کل کشور از اقدامات شهرام جزايري مبني بر فروش اموالش با سندسازي بدون پرداخت بدهي هايش، خبر داد.

سخنگوي قوه قضاييه نيز دهم آبان ماه امسال اعلام کرد: اگر گزارش ها درباره شهرام جزايري صحت داشته باشد، برخورد مي‌شود.

محسني اژه اي افزود: به دادستان تهران دستور داده شده است که گزارش سازمان بازرسي را جدي بگيرد و چنانچه صحت دارد، با جديت برخورد شود.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در مهرماه امسال، گزارشي به سازمان بازرسي مبني بر اينکه شهرام جزايري برخي اموال خود را از طريق سند سازي به فروش رسانده است، رسيد و در اين باره تحقيقاتي صورت گرفته است که يک نسخه از آن به دادستاني تهران ارسال شد.

'شهرام جزايري' به اتهام 'تحصيل مال از طريق نامشروع ، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصيل معافيت از خدمت نظام وظيفه عمومي به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، تصرف غيرمجاز در اموال و وجوه توقيف شده و خروج غير مجاز از مرزهاي کشور' به 11 سال حبس تعزيري، رد مبلغ 48 ميليون و 600 هزار و 185 دلار آمريکا به بانک ملي ايران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (97 ميليون و 200 هزار و 370 دلار آمريکا) به صندوق دولت و محروميت از فعاليت‌ بازرگاني در بخش صادرات و واردات و نيز محروميت از اخذ هرگونه تسهيلات بانکي اعم از ريالي و ارزي به مدت 10 سال محکوم شده است.

اين راي که مراحل اجرا را طي مي کند، در سال 87 از سوي شعب 69 و 70 دادگاه تجديدنظر استان تهران تاييد شد.