به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ،شايد بتوان شاه بيت توسعه در صنعت خودرو را توليد خودرو ملي قلمداد كرد، روندي كه طي دو سال اخير با عرضه دومين خودرو ملي در گروه صنعتي ايران خودرو و نخستين خودرو ملي در سايپا تداوم يافت.
جداي از مباحث مطرح در زمينه كم و كيف ساخت خودرو ملي، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان طي چند سال اخير، بهترين گزينه براي راستي آزمايي خودكفايي در توليد و عرضه خودرو با قيمت و كيفيت مناسب بوده است.
گرچه نمي توان منكر پيشرفتهاي صنعت خودرو در زمينه طراحي و ساخت پلت فرم و يا موتور ملي شد اما تشديد تحريم ها و مشكلات پولي و بانكي كه ميتوانست فرصتي براي رشد واقعي صنعت خودرو در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد، كاستي هاي خودروسازان داخلي را به رخ كشيد.
به نحوي كه با كاهش 30 تا 50 درصدي تيراژ توليد خودروهاي داخلي طي سال جاري و كاهش شديد عرضه، هيچ يك از وعده هاي دستاندركاران بخش صنعت براي بهبود كيفيت و تنظيم بازار خودرو محقق نشد. اين شرايط موجب شده تا از يك سو مردم با گراني برخي انواع خودروهاي وطني تاوان ناكارآمدي شركتهاي خودروسازي را پرداخت كرده و از سوي ديگر ادعاي خودكفايي در ساخت بسياري از خودروها با تعطيلي يا كاهش شديد ظرفيت خطوط توليد خودروهاي خانواده پژو به چالش كشيده شود.
در واقع تنگتر شدن حلقه تحريم هاي اقتصادي، ضعف خودروسازان داخلي براي سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه و فاصله گرفتن از مونتاژكاري را بيشتر نمايان ساخت. اگر ادعاي خودروسازان و متوليان بخش صنعت در زمينه خودكفايي 95 درصدي در ساخت پژو 206 يا خودروهاي ملي سمند، رانا و تيبا واقعي بود اكنون بهترين فرصت براي افزايش عرضه اين محصولات، مقابله با تحريم ها و تامين نياز بازار داخلي بود ؛اما نوسان شديد قيمت و عرضه خودرو، انباشت تعهدات معوق خودروسازان و سرگرداني مشتريان خودرو بيانگر فرصتهاي از دست رفته در صنايع خودروسازي كشور است غفلتي كه بهاي آن را مردم با خريد محصولات بيكيفيت با قيمت چند برابر بيشتر مي پردازند.
عدم تخصيص ارز مبادله اي و كاهش شديد تيراژ توليد زمینه پرداخت هزينه بحران خودروسازان داخلي از جيب مردم را فراهم كرده است. كمبود نقدينگي، افزايش نرخ ارز و بهره وري پايين شرايطي را موجب شده كه امسال شركتهاي خودروسازي داخلي افزايش پيش فروش خودروهاي توليدنشده و تامين نقدينگي از جيب مردم را به عنوان راهكار خروج موقتي از بحران كنوني در پيش گيرند.
اين در حالي است كه افزايش عرضه، تنظيم بازار، بهبود كيفيت خودرو، پرداخت مطالبات قطعه سازان و كاهش فاصله قيمتي خودرو در حاشيه بازار و شركت هاي خودروسازي از جمله پيش شرط هايي است كه چند ماه پيش وزارت صنعت معدن و تجارت براي موافقت با افزايش رسمي قيمت خودروهاي ساخت داخل اعلام كرد ؛اما برخورد انفعالي شوراي سياستگذاري خودرو با افزايش بي رويه قيمتها، عرضه قطره چكاني خودرو، تداوم مطالبات معوق قطعه سازان، كمبود نقدينگي و مشكلات تامين مواد اوليه توليد قطعات ازجمله واقعيتهاي موجود توليد و عرضه خودرو در كشورمان است.
كاهش توليد و گراني خودرو
با وجود موافقت سازمان حمايت با افزايش رسمي قیمت خودرو، پس از گراني خودروهاي وارداتي طي چند هفته اخير، خودروسازان داخلي نيز با توقف عرضه به افزايش قیمت خودرو در حاشيه بازار دامن زدند. پس از آن كه سازمان حمايت با آزادسازي قيمت خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان مانند مگان و افزايش چندباره قيمت تندر90 موافقت كرد، زمينه گراني بيشتر اين خودروها در بازار فراهم شد به نحوي كه با افزايش رسمي قيمت تندر90 پارس خودرو به 23 ميليون و 67 هزار تومان، اكنون قيمت اين محصول در بازار به 27 ميليون تومان رسیده است.
رشد بي رويه قيمت خودرو در حالي صورت مي گيرد كه وزير صنعت همچنان از تلاش براي رفع مشكل نقدينگي شركتهاي خودروسازي خبر ميدهد اما بررسي وعده هاي خودروسازان براي افزايش توليد و عرضه برخي خودروها مانند تندر 90 بيانگر تاثير ناتواني خودروسازان در رشد توليد بر افزايش قيمتهاست.
بررسي قيمت خودرو در شركتهاي خودروسازي داخلي و قيمتهاي حاشيه بازار در دي ماه 89 نسبت به مدت مشابه امسال بيانگر رشد متوسط 87 درصدي قيمتها است. در واقع از يك سو افزايش رسمي قيمت خودروهاي ساخت داخل در چند مرحله توسط شوراي سياستگذاري خودرو بر اثر فشار خودروسازان و كاهش شديد عرضه خودرو توسط شركتهاي خودروسازي با توقف عرضه در نمايندگيهاي رسمي فروش، فروش اينترنتي و پيش فروش محدود برخي انواع خودروها شرايطي را فراهم كرده است كه حباب قيمتي بازار خودرو روز به روز بيشتر رشد كرده و مصرف كنندگان براي خريد يا حتي دستيابي به قيمت واقعي خودروهاي داخلي سرگردان شوند.
شايد بتوان محصولات خانواده پژو از جمله 206 را كه ايران خودرو مدعي ساخت داخل بيش از 90 درصدي قطعات آن را دارد نمونه اي از تاثير خودروسازان بر افزايش قيمتها قلمداد كرد. اكنون عرضه محصولات خانواده پژو به فروش پژو 405 آن هم در حجم بسيار محدود منحصر شده و خبري از عرضه ساير انواع محصولات اين گروه به ويژه در تيپ هاي 2 تا 9 نيست.
در واقع قيمت محصولات گروه پژو پس از بالا گرفتن مناقشه تامين قطعات توسط پژوي فرانسه رشد بي رويه اي داشته است. اين موضوع در ساير خودروهاي توليد مشترك يا مونتاژ كامل مانند سوزكي گراند ويتارا، مگان، تندر90 و انواع محصولات دنده اتوماتيك بيشتر مشهود بوده است و رشد بيرويه قيمتها دلالي و واسطه گري در بازار خودرو را تشديد كرده است.
جايي كه خودكفايي رنگ باخت
خودروسازان در حالي طی سالهای گذشته ادعای بومی سازی 100 درصدی برخی خودروهای تولیدی خود را مطرح می کردند و از تاثيرپذيري حداقلي توليد اين محصولات با توجه به درصد بالاي بومي سازي قطعات خبر مي دادند كه افزايش شدید قيمت این خودروها در یک سال اخیر به بهانه تحریم ها و دشواری واردات قطعات، بيانگر واقعيت هاي ديگري است.
به عنوان مثال، ادعاي ساخت قطعات پژو 206 در حالي توسط مسئولان ايران خودرو مطرح ميشود كه نبود برخي قطعات موجب جايگزيني خط توليد اين خودرو با دومين خودرو ملي يعني رانا شده و پيش فروش اين خودرو نيز جز افزودن به حجم تعهدات معوق خودروسازان نتيجه اي در بر نداشته است.
اين در حالي است كه در نيمه نخست امسال بسياري از توليدكنندگان داخلي قطعات پژو 206 كاهش شديد ظرفيت و تعديل نيرو به دليل انباشت مطالبات از خودروسازان و مشكلات تامين مواد اوليه توليد قطعات را اعلام كرده اند.
در واقع ادعاي داخلي سازي در شرايطي مطرح مي شد كه قطعه سازان داخلي براي تامين مواد اوليه توليد كه پس از افزايش نرخ ارز بسيار گران و كمياب شده بود، نيازمند واردات بودند و دور باطل وابستگي به قطعات محصولات پژو از خودروسازان به قطعه سازان منتقل شده بود. گرچه هنوز هم تامين برخي قطعات سيستم سوخت رساني مانند سیستم انژکتور به خصوص کامپیوتر موتور و سنسورهاي اين خودرو كاملا وارداتي بود.
اين شرايط موجب شد تا تل انبار شدن خودروهاي در انتظار قطعه در خطوط توليد ايران خودرو و سايپا كاهش تيراژ توليد، عرضه قطره چكاني و افزايش بي رويه قيمتها را به همراه داشته باشد. پس از متوقف شدن توليد تندر 90 دوگانه سوز وعده خودروسازان براي توليد و عرضه نوع اتوماتيك اين خودرو نيز به سرعت رنگ باخت و تازهترين خبرها از مشكلات تامين قطعات خودروهاي اتوماتيك و بحران خودرو سازان در اين زمينه حكايت دارد.
آمارها سخن ميگويند
بنابر آمار اخير انجمن خودرو سازان ایران تولید خودروی تندر 90 ایران خودرو در آبان ماه امسال سه هزار و 560 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه هزار و 771 دستگاه تولید شده، کاهش 6 درصدی را نشان می دهد. اما مسئولان ایران خودرو در خصوص علت کاهش تولید تندر 90 تنها به ذکر این نکته بسنده کردهاند که ایران خودرو نمی تواند پاسخگوی دلیل کاهش تولید باشد.
اين آمار همچنين از كاهش شديد توليد در ساير سايت هاي توليد ايرانخودرو حكايت دارد به نحوي كه تولید خودرو در ایران خودرو خراسان طی 8 ماهه امسال 54 هزار و 191 دستگاه بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 83 هزار و 724 دستگاه خودرو توليد شده، کاهش 3/35 درصدی را نشان می دهد.
افزايش قيمت انواع خودروها مانند پژو 206 و پرايد در حالي ادامه دارد كه به گفته خودروسازان بیش از 90درصد پژو 206 و حدود 95 درصد قطعات پراید توسط قطعهسازان داخلي توليد ميشد اما عليرغم اين ادعاها نبض حیاتی هر دو خودرو یعنی سیستم سوخت رسانی، وارداتی بود و بدون این قطعات نيز خودرو روشن نمی شود که راهي بازار شده تا خودروسازان بتوانند با افزايش عرضه قيمتها را كاهش دهند.
گرچه پس از افزایش قیمت پژو 206 و پراید، هنوز خودروهایی مانند سمند، تندر 90 و پژو 405 با افزایش قیمت کمتری مواجه بودند اما باز هم عدم تحویل قطعات برای موتور ایرانی- آلمانی سمند EF7 توسط تولیدکنندگان آلمانی مشکلساز شد و تلاش خودروسازان براي تداوم توليد با قطعات چینی و هندی نيز كارساز نشد. از سوي ديگر مشکلات قطعه سازان برای تهیه مواد اولیه و بحران مالی سالهای قبل که حالا تشدید هم شده بود، باعث شد تا ابتدا تولید خودرو در تیر ماه امسال کاهش 36 و در آبان ماه کاهش 45 درصدی را تجربه كند و بنابر اذعان برخي متوليان صنعت خودرو امسال رسیدن به تولید یک میلیون دستگاه خودرو دور از ذهن به نظر ميرسد.
اثرات خصوصی سازی
عامل دیگر بحران در خودروسازان، انجام به اصطلاح خصوصی سازی در شرکتهای خودروسازی است. طی دو سال اخیر، با عرضه سهام مدیریتی این دو شرکت، افراد نزدیک به دولت که در این دو شرکت، نفوذ بالایی دارند تلاش کردند تا تحت عنوان تعاونی کارگران ایران خودرو و سایپا سهام دولت در این دو شرکت را خریداری کنند.
از آنجا که تعاونی های این دو شرکت عملا نقدینگی لازم برای تامین چند هزار میلیارد تومان پول خصوصی سازی را نداشت، مدیریت این دو شرکت از نقدینگی و درآمد خود برای خرید سهام دولت بهره بردند.
این موضوع سبب شد تا ایران خودرو و سایپا برای پرداخت مطالبات قطعه سازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند و سپس تا مدتی این مشکل را با واردات قطعات ارزان قیمت هندی و چینی جبران کردند.
اما از ابتدای امسال با مشکل شدن مراودات تجاری و بانکی و کاهش واردات قطعه، عملا خودروسازان با بحران قطعه روبرو شدند.
منتظر گزارش مشرق از تبعات خصوصی سازی در شرکت سایپا باشید.
جدول / وضعیت فعلی تولید و میزان خودکفایی مهمترین خودروهای تولید داخل
جداي از مباحث مطرح در زمينه كم و كيف ساخت خودرو ملي، اعمال تحريم هاي اقتصادي عليه كشورمان طي چند سال اخير، بهترين گزينه براي راستي آزمايي خودكفايي در توليد و عرضه خودرو با قيمت و كيفيت مناسب بوده است.
گرچه نمي توان منكر پيشرفتهاي صنعت خودرو در زمينه طراحي و ساخت پلت فرم و يا موتور ملي شد اما تشديد تحريم ها و مشكلات پولي و بانكي كه ميتوانست فرصتي براي رشد واقعي صنعت خودرو در چارچوب اقتصاد مقاومتي باشد، كاستي هاي خودروسازان داخلي را به رخ كشيد.
به نحوي كه با كاهش 30 تا 50 درصدي تيراژ توليد خودروهاي داخلي طي سال جاري و كاهش شديد عرضه، هيچ يك از وعده هاي دستاندركاران بخش صنعت براي بهبود كيفيت و تنظيم بازار خودرو محقق نشد. اين شرايط موجب شده تا از يك سو مردم با گراني برخي انواع خودروهاي وطني تاوان ناكارآمدي شركتهاي خودروسازي را پرداخت كرده و از سوي ديگر ادعاي خودكفايي در ساخت بسياري از خودروها با تعطيلي يا كاهش شديد ظرفيت خطوط توليد خودروهاي خانواده پژو به چالش كشيده شود.
در واقع تنگتر شدن حلقه تحريم هاي اقتصادي، ضعف خودروسازان داخلي براي سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه و فاصله گرفتن از مونتاژكاري را بيشتر نمايان ساخت. اگر ادعاي خودروسازان و متوليان بخش صنعت در زمينه خودكفايي 95 درصدي در ساخت پژو 206 يا خودروهاي ملي سمند، رانا و تيبا واقعي بود اكنون بهترين فرصت براي افزايش عرضه اين محصولات، مقابله با تحريم ها و تامين نياز بازار داخلي بود ؛اما نوسان شديد قيمت و عرضه خودرو، انباشت تعهدات معوق خودروسازان و سرگرداني مشتريان خودرو بيانگر فرصتهاي از دست رفته در صنايع خودروسازي كشور است غفلتي كه بهاي آن را مردم با خريد محصولات بيكيفيت با قيمت چند برابر بيشتر مي پردازند.
عدم تخصيص ارز مبادله اي و كاهش شديد تيراژ توليد زمینه پرداخت هزينه بحران خودروسازان داخلي از جيب مردم را فراهم كرده است. كمبود نقدينگي، افزايش نرخ ارز و بهره وري پايين شرايطي را موجب شده كه امسال شركتهاي خودروسازي داخلي افزايش پيش فروش خودروهاي توليدنشده و تامين نقدينگي از جيب مردم را به عنوان راهكار خروج موقتي از بحران كنوني در پيش گيرند.
اين در حالي است كه افزايش عرضه، تنظيم بازار، بهبود كيفيت خودرو، پرداخت مطالبات قطعه سازان و كاهش فاصله قيمتي خودرو در حاشيه بازار و شركت هاي خودروسازي از جمله پيش شرط هايي است كه چند ماه پيش وزارت صنعت معدن و تجارت براي موافقت با افزايش رسمي قيمت خودروهاي ساخت داخل اعلام كرد ؛اما برخورد انفعالي شوراي سياستگذاري خودرو با افزايش بي رويه قيمتها، عرضه قطره چكاني خودرو، تداوم مطالبات معوق قطعه سازان، كمبود نقدينگي و مشكلات تامين مواد اوليه توليد قطعات ازجمله واقعيتهاي موجود توليد و عرضه خودرو در كشورمان است.
كاهش توليد و گراني خودرو
با وجود موافقت سازمان حمايت با افزايش رسمي قیمت خودرو، پس از گراني خودروهاي وارداتي طي چند هفته اخير، خودروسازان داخلي نيز با توقف عرضه به افزايش قیمت خودرو در حاشيه بازار دامن زدند. پس از آن كه سازمان حمايت با آزادسازي قيمت خودروهاي بالاي 45 ميليون تومان مانند مگان و افزايش چندباره قيمت تندر90 موافقت كرد، زمينه گراني بيشتر اين خودروها در بازار فراهم شد به نحوي كه با افزايش رسمي قيمت تندر90 پارس خودرو به 23 ميليون و 67 هزار تومان، اكنون قيمت اين محصول در بازار به 27 ميليون تومان رسیده است.
رشد بي رويه قيمت خودرو در حالي صورت مي گيرد كه وزير صنعت همچنان از تلاش براي رفع مشكل نقدينگي شركتهاي خودروسازي خبر ميدهد اما بررسي وعده هاي خودروسازان براي افزايش توليد و عرضه برخي خودروها مانند تندر 90 بيانگر تاثير ناتواني خودروسازان در رشد توليد بر افزايش قيمتهاست.
بررسي قيمت خودرو در شركتهاي خودروسازي داخلي و قيمتهاي حاشيه بازار در دي ماه 89 نسبت به مدت مشابه امسال بيانگر رشد متوسط 87 درصدي قيمتها است. در واقع از يك سو افزايش رسمي قيمت خودروهاي ساخت داخل در چند مرحله توسط شوراي سياستگذاري خودرو بر اثر فشار خودروسازان و كاهش شديد عرضه خودرو توسط شركتهاي خودروسازي با توقف عرضه در نمايندگيهاي رسمي فروش، فروش اينترنتي و پيش فروش محدود برخي انواع خودروها شرايطي را فراهم كرده است كه حباب قيمتي بازار خودرو روز به روز بيشتر رشد كرده و مصرف كنندگان براي خريد يا حتي دستيابي به قيمت واقعي خودروهاي داخلي سرگردان شوند.
شايد بتوان محصولات خانواده پژو از جمله 206 را كه ايران خودرو مدعي ساخت داخل بيش از 90 درصدي قطعات آن را دارد نمونه اي از تاثير خودروسازان بر افزايش قيمتها قلمداد كرد. اكنون عرضه محصولات خانواده پژو به فروش پژو 405 آن هم در حجم بسيار محدود منحصر شده و خبري از عرضه ساير انواع محصولات اين گروه به ويژه در تيپ هاي 2 تا 9 نيست.
در واقع قيمت محصولات گروه پژو پس از بالا گرفتن مناقشه تامين قطعات توسط پژوي فرانسه رشد بي رويه اي داشته است. اين موضوع در ساير خودروهاي توليد مشترك يا مونتاژ كامل مانند سوزكي گراند ويتارا، مگان، تندر90 و انواع محصولات دنده اتوماتيك بيشتر مشهود بوده است و رشد بيرويه قيمتها دلالي و واسطه گري در بازار خودرو را تشديد كرده است.
جايي كه خودكفايي رنگ باخت
خودروسازان در حالي طی سالهای گذشته ادعای بومی سازی 100 درصدی برخی خودروهای تولیدی خود را مطرح می کردند و از تاثيرپذيري حداقلي توليد اين محصولات با توجه به درصد بالاي بومي سازي قطعات خبر مي دادند كه افزايش شدید قيمت این خودروها در یک سال اخیر به بهانه تحریم ها و دشواری واردات قطعات، بيانگر واقعيت هاي ديگري است.
به عنوان مثال، ادعاي ساخت قطعات پژو 206 در حالي توسط مسئولان ايران خودرو مطرح ميشود كه نبود برخي قطعات موجب جايگزيني خط توليد اين خودرو با دومين خودرو ملي يعني رانا شده و پيش فروش اين خودرو نيز جز افزودن به حجم تعهدات معوق خودروسازان نتيجه اي در بر نداشته است.
اين در حالي است كه در نيمه نخست امسال بسياري از توليدكنندگان داخلي قطعات پژو 206 كاهش شديد ظرفيت و تعديل نيرو به دليل انباشت مطالبات از خودروسازان و مشكلات تامين مواد اوليه توليد قطعات را اعلام كرده اند.
در واقع ادعاي داخلي سازي در شرايطي مطرح مي شد كه قطعه سازان داخلي براي تامين مواد اوليه توليد كه پس از افزايش نرخ ارز بسيار گران و كمياب شده بود، نيازمند واردات بودند و دور باطل وابستگي به قطعات محصولات پژو از خودروسازان به قطعه سازان منتقل شده بود. گرچه هنوز هم تامين برخي قطعات سيستم سوخت رساني مانند سیستم انژکتور به خصوص کامپیوتر موتور و سنسورهاي اين خودرو كاملا وارداتي بود.
اين شرايط موجب شد تا تل انبار شدن خودروهاي در انتظار قطعه در خطوط توليد ايران خودرو و سايپا كاهش تيراژ توليد، عرضه قطره چكاني و افزايش بي رويه قيمتها را به همراه داشته باشد. پس از متوقف شدن توليد تندر 90 دوگانه سوز وعده خودروسازان براي توليد و عرضه نوع اتوماتيك اين خودرو نيز به سرعت رنگ باخت و تازهترين خبرها از مشكلات تامين قطعات خودروهاي اتوماتيك و بحران خودرو سازان در اين زمينه حكايت دارد.
آمارها سخن ميگويند
بنابر آمار اخير انجمن خودرو سازان ایران تولید خودروی تندر 90 ایران خودرو در آبان ماه امسال سه هزار و 560 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که سه هزار و 771 دستگاه تولید شده، کاهش 6 درصدی را نشان می دهد. اما مسئولان ایران خودرو در خصوص علت کاهش تولید تندر 90 تنها به ذکر این نکته بسنده کردهاند که ایران خودرو نمی تواند پاسخگوی دلیل کاهش تولید باشد.
اين آمار همچنين از كاهش شديد توليد در ساير سايت هاي توليد ايرانخودرو حكايت دارد به نحوي كه تولید خودرو در ایران خودرو خراسان طی 8 ماهه امسال 54 هزار و 191 دستگاه بوده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 83 هزار و 724 دستگاه خودرو توليد شده، کاهش 3/35 درصدی را نشان می دهد.
افزايش قيمت انواع خودروها مانند پژو 206 و پرايد در حالي ادامه دارد كه به گفته خودروسازان بیش از 90درصد پژو 206 و حدود 95 درصد قطعات پراید توسط قطعهسازان داخلي توليد ميشد اما عليرغم اين ادعاها نبض حیاتی هر دو خودرو یعنی سیستم سوخت رسانی، وارداتی بود و بدون این قطعات نيز خودرو روشن نمی شود که راهي بازار شده تا خودروسازان بتوانند با افزايش عرضه قيمتها را كاهش دهند.
گرچه پس از افزایش قیمت پژو 206 و پراید، هنوز خودروهایی مانند سمند، تندر 90 و پژو 405 با افزایش قیمت کمتری مواجه بودند اما باز هم عدم تحویل قطعات برای موتور ایرانی- آلمانی سمند EF7 توسط تولیدکنندگان آلمانی مشکلساز شد و تلاش خودروسازان براي تداوم توليد با قطعات چینی و هندی نيز كارساز نشد. از سوي ديگر مشکلات قطعه سازان برای تهیه مواد اولیه و بحران مالی سالهای قبل که حالا تشدید هم شده بود، باعث شد تا ابتدا تولید خودرو در تیر ماه امسال کاهش 36 و در آبان ماه کاهش 45 درصدی را تجربه كند و بنابر اذعان برخي متوليان صنعت خودرو امسال رسیدن به تولید یک میلیون دستگاه خودرو دور از ذهن به نظر ميرسد.
اثرات خصوصی سازی
عامل دیگر بحران در خودروسازان، انجام به اصطلاح خصوصی سازی در شرکتهای خودروسازی است. طی دو سال اخیر، با عرضه سهام مدیریتی این دو شرکت، افراد نزدیک به دولت که در این دو شرکت، نفوذ بالایی دارند تلاش کردند تا تحت عنوان تعاونی کارگران ایران خودرو و سایپا سهام دولت در این دو شرکت را خریداری کنند.
از آنجا که تعاونی های این دو شرکت عملا نقدینگی لازم برای تامین چند هزار میلیارد تومان پول خصوصی سازی را نداشت، مدیریت این دو شرکت از نقدینگی و درآمد خود برای خرید سهام دولت بهره بردند.
این موضوع سبب شد تا ایران خودرو و سایپا برای پرداخت مطالبات قطعه سازان با کمبود نقدینگی مواجه شوند و سپس تا مدتی این مشکل را با واردات قطعات ارزان قیمت هندی و چینی جبران کردند.
اما از ابتدای امسال با مشکل شدن مراودات تجاری و بانکی و کاهش واردات قطعه، عملا خودروسازان با بحران قطعه روبرو شدند.
منتظر گزارش مشرق از تبعات خصوصی سازی در شرکت سایپا باشید.
جدول / مقایسه قیمت خودروهای داخلی در دی ماه 1389 با دی ماه 1391 (قیمتها به میلیون تومان)
جدول / وضعیت فعلی تولید و میزان خودکفایی مهمترین خودروهای تولید داخل
جوابیه دبیر انجمن خودروسازان:
سردبير محترم رسانه وزين مشرق
در خصوص درج مطلب « پرداخت هزينه ناکارآمدی خودروسازان از جيب مردم» در تاريخ 25 دي ماه نكات زير جهت تنوير افكار عمومي تقديم مي گردد.
1-نويسنده يا نويسندگان مطلب مذكور متاسفانه مباني تعريف يك خودروي ملي را آنگونه كه بايد در نيافته اند، در پاسخ ملي نبودن خودروهاي نام برده شده ابتدا بايد متذكر شد كه خودرو محصولي است كه از بهم پيوستن زنجيره متعدد قطعات مورد نياز تبديل به يك محصول نهائي شده و توليد كوچكترين قطعه نياز به مواد اوليه اي دارد كه بدليل شرايط زيست محيطي كشور و عدم وجود موادي كه خواستگاه آن در هيچ يك از نقاط آب و هوائي ايران وجود ندارد به هر تقدير نياز به واردات دارد و اين مطلب به هيچ عنوان داخلي سازي يا ملي سازي يك محصول را زير سوال نمي بردچرا كه مهمترين مساله در توليد يك كالاي ملي در اختيار داشتن دانش و فن آوري توليد آن كالا است كه تحت برند توليد كننده عرضه مي شود و واردات مواد اينچنيني با هيچ توجيهي ملي بودن يا داخلي سازي يك محصول را زير سوال نبرده و اظهار نظرات غيركارشناسانه در اين خصوص را مي توان از بي اطلاعي نويسنده دانست.
2-در پاسخ به قسمتي از اين يادداشت كه اذعان شده بود« خودروسازان تامين نقدينگي از جيب مردم را به عنوان راهكار خروج موقتي از بحران كنوني در پيش گرفته اند» بايد گفت خودروسازان همواره خود را از مردم دانسته و آمادگي آن را دارد كه با توجه به مواد قانوني لحاظ شده بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه( ماده 101) كه دولت را مكلف كرده است در صورت ضرر دهي شركت هائي كه توسط اين نهاد قيمت گذاري شده اند مابه التفاوت ضرر و زيان آن را همانگونه كه در قانون تعريف شده است از دستگاه هاي ذيربط دريافت كند و نه مصرف كننده؛ اما بايد اذعان داشت كه محصولات خودروسازان در حال حاضر نيز با ضرر عرضه مي شود و مديران اين صنعت با گذشت از سود تلاش خود را در خدمت رساني و تامين رفاه و آسايش مشتريان دو چندان مي كنند و محصولات خود را بدون سود در بازار عرضه مي كند و طبيعتاً اين موضوع باعث ايجاد مشكلات فراوان در اين بخش شده است.
3-با تشكر ويژه از نويسنده مطلب براي متذكر شدن مسائل مختلفي كه در مباحث مالي گريبانگير اين صنعت شده است علاوه بر كمبود نقدينگي، افزايش نرخ ارز بايد مشكلات ديگري ازجمله مشكلات گشايش اعتبار، محدوديت هاي بوجود آمده در يوزانس، تحريم هاي مختلف و صد البته خودتحريمي هاي داخلي و بخشنامه هاي دست و پاگير داخلي را كه مانع از پيشرفت خودروسازان در بكار انداختن سرمايه در گردش اين صنعت شده است را اضافه كرد و تشريح اين مشكلات خارج از حوصله و گنجاندن در اين ستون است.
4-در خصوص افزايش قيمت خودرو بهتر بودنويسنده گزارش، پيش از نگارش سري به يكي از سوپرماركت هاي شهر مي زد و بررسي مي كرد تخم مرغي كه تنها هزينه آن تامين مواد غذائي مرغ بوده نسبت به گذشته چند درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است و يا مواد لبني و مواد غيرصنعتي كه تماماً توليد داخل بوده و گستردگي توليد آن نسبت به خودروسازي محدود است چه ميزان افزايش قيمت داشته و بعد به سراغ صنعتي مي آمد كه وابستگي توليد آن رابطه مستقيمي در توليد و عرضه 60 صنعت ديگر به اين صنعت داشته و گراني و افزايش تمام اقلام ديگر مثل فولاد كه تنها قشر خاصي از جامعه بواسطه ارتباط و نياز شغلي از گران شدن آن مطلع هستند را نيز در گزارش خود قيد مي كرد.
5-در مبحث خصوصي سازي صنعت خودرونيز نهادهاي ذيربط در اين مساله پس از بررسي و اعلام نتايج هيچ گونه تخلفي در واگذاري و خصوصي سازي اين صنعت را وارد ندانسته و بيرون كشاندن مساله اي كه از طريق قانون حل و فصل شده است چيزي جز عدم حمايت از اين صنعت را نشان نمي دهد و صحت مطلب خصوصي سازي در گزارش مذكور بطور جد تكذيب مي گردد.
با توجه به نكات فوق جاي آن دارد كه رسانه هاي وزين و محترم با گسترش اطلاعات خود در زمينه هاي مختلف بدنبال باز كردن گره اي از مشكلات كشور در برهه حساس كنوني باشند و با رسانه اي كردن بدون تحقيق و بزرگنمائي در مسائل مختلف باعث رنجش خاطر مخاطب و همچنين صنعتگران پرتلاش در سالي كه حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني نام گرفته است نشوند.
در خصوص درج مطلب « پرداخت هزينه ناکارآمدی خودروسازان از جيب مردم» در تاريخ 25 دي ماه نكات زير جهت تنوير افكار عمومي تقديم مي گردد.
1-نويسنده يا نويسندگان مطلب مذكور متاسفانه مباني تعريف يك خودروي ملي را آنگونه كه بايد در نيافته اند، در پاسخ ملي نبودن خودروهاي نام برده شده ابتدا بايد متذكر شد كه خودرو محصولي است كه از بهم پيوستن زنجيره متعدد قطعات مورد نياز تبديل به يك محصول نهائي شده و توليد كوچكترين قطعه نياز به مواد اوليه اي دارد كه بدليل شرايط زيست محيطي كشور و عدم وجود موادي كه خواستگاه آن در هيچ يك از نقاط آب و هوائي ايران وجود ندارد به هر تقدير نياز به واردات دارد و اين مطلب به هيچ عنوان داخلي سازي يا ملي سازي يك محصول را زير سوال نمي بردچرا كه مهمترين مساله در توليد يك كالاي ملي در اختيار داشتن دانش و فن آوري توليد آن كالا است كه تحت برند توليد كننده عرضه مي شود و واردات مواد اينچنيني با هيچ توجيهي ملي بودن يا داخلي سازي يك محصول را زير سوال نبرده و اظهار نظرات غيركارشناسانه در اين خصوص را مي توان از بي اطلاعي نويسنده دانست.
2-در پاسخ به قسمتي از اين يادداشت كه اذعان شده بود« خودروسازان تامين نقدينگي از جيب مردم را به عنوان راهكار خروج موقتي از بحران كنوني در پيش گرفته اند» بايد گفت خودروسازان همواره خود را از مردم دانسته و آمادگي آن را دارد كه با توجه به مواد قانوني لحاظ شده بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه( ماده 101) كه دولت را مكلف كرده است در صورت ضرر دهي شركت هائي كه توسط اين نهاد قيمت گذاري شده اند مابه التفاوت ضرر و زيان آن را همانگونه كه در قانون تعريف شده است از دستگاه هاي ذيربط دريافت كند و نه مصرف كننده؛ اما بايد اذعان داشت كه محصولات خودروسازان در حال حاضر نيز با ضرر عرضه مي شود و مديران اين صنعت با گذشت از سود تلاش خود را در خدمت رساني و تامين رفاه و آسايش مشتريان دو چندان مي كنند و محصولات خود را بدون سود در بازار عرضه مي كند و طبيعتاً اين موضوع باعث ايجاد مشكلات فراوان در اين بخش شده است.
3-با تشكر ويژه از نويسنده مطلب براي متذكر شدن مسائل مختلفي كه در مباحث مالي گريبانگير اين صنعت شده است علاوه بر كمبود نقدينگي، افزايش نرخ ارز بايد مشكلات ديگري ازجمله مشكلات گشايش اعتبار، محدوديت هاي بوجود آمده در يوزانس، تحريم هاي مختلف و صد البته خودتحريمي هاي داخلي و بخشنامه هاي دست و پاگير داخلي را كه مانع از پيشرفت خودروسازان در بكار انداختن سرمايه در گردش اين صنعت شده است را اضافه كرد و تشريح اين مشكلات خارج از حوصله و گنجاندن در اين ستون است.
4-در خصوص افزايش قيمت خودرو بهتر بودنويسنده گزارش، پيش از نگارش سري به يكي از سوپرماركت هاي شهر مي زد و بررسي مي كرد تخم مرغي كه تنها هزينه آن تامين مواد غذائي مرغ بوده نسبت به گذشته چند درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است و يا مواد لبني و مواد غيرصنعتي كه تماماً توليد داخل بوده و گستردگي توليد آن نسبت به خودروسازي محدود است چه ميزان افزايش قيمت داشته و بعد به سراغ صنعتي مي آمد كه وابستگي توليد آن رابطه مستقيمي در توليد و عرضه 60 صنعت ديگر به اين صنعت داشته و گراني و افزايش تمام اقلام ديگر مثل فولاد كه تنها قشر خاصي از جامعه بواسطه ارتباط و نياز شغلي از گران شدن آن مطلع هستند را نيز در گزارش خود قيد مي كرد.
5-در مبحث خصوصي سازي صنعت خودرونيز نهادهاي ذيربط در اين مساله پس از بررسي و اعلام نتايج هيچ گونه تخلفي در واگذاري و خصوصي سازي اين صنعت را وارد ندانسته و بيرون كشاندن مساله اي كه از طريق قانون حل و فصل شده است چيزي جز عدم حمايت از اين صنعت را نشان نمي دهد و صحت مطلب خصوصي سازي در گزارش مذكور بطور جد تكذيب مي گردد.
با توجه به نكات فوق جاي آن دارد كه رسانه هاي وزين و محترم با گسترش اطلاعات خود در زمينه هاي مختلف بدنبال باز كردن گره اي از مشكلات كشور در برهه حساس كنوني باشند و با رسانه اي كردن بدون تحقيق و بزرگنمائي در مسائل مختلف باعث رنجش خاطر مخاطب و همچنين صنعتگران پرتلاش در سالي كه حمايت از توليد و كار و سرمايه ايراني نام گرفته است نشوند.
