سرویس جهان مشرق - در پی تنزل کیفیت خدمات عمومی، تشدید بحران هزینه‌های زندگی، تورم بی‌سابقه و جهش قیمت سوخت به‌ویژه در اثر تبعات جنگ در ایران و اوکراین، موج گسترده‌ای از اعتراضات و ناآرامی‌های خیابانی کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلبانی را فراگرفته است.

این جنبش‌های مردمی که با مطالبات معیشتی، رفاهی و آموزشی آغاز شدند، در موارد متعددی به خشونت کشیده شده و با رفتارهای قهرآمیز و سرکوب شدید از سوی نیروهای پلیس مواجه شده‌اند؛ واقعیتی که نشان‌دهنده‌ی عمق شکاف میان دولت‌ها و شهروندان اروپایی و چالش جدی معترضان در دست‌یابی به مطالبات خود است. پایگاه اینترنتی شبکه‌ی خبری «سی‌ان‌بی‌سی» آمریکا طی گزارشی تحت عنوان «چه چیزی اروپا را این‌قدر عصبانی کرده؟ سرخوردگی پشت اعتراضات[۱]» به ریشه‌های اعتراضات در اروپا پرداخته است.

آن‌چه در ادامه می‌خوانید، ترجمه‌ی گزارش سی‌ان‌بی‌سی است.

خشم از افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش خدمات عمومی، صدها هزار معترض را در چندین کشور اروپایی به خیابان‌ها کشانده است[۲]؛ نارضایتی‌هایی که از گرانی مسکن گرفته تا شرایط نامناسب در مدارس و دانشگاه‌ها را شامل می‌شود. در این بین، فرانسه طی تعطیلات آخر هفته‌ی گذشته [شنبه و یک‌شنبه به وقت ایران] شاهد بزرگ‌ترین تظاهرات بود و بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر در سراسر این کشور دست به راهپیمایی زدند[۳].

اکثر مردم به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض کردند، اما برخی دست به غارت و تخریب مغازه‌ها زدند، شهرداری‌ها را به آتش کشیدند و به مأموران پلیس حمله نمودند. اعتراضات جداگانه‌ای نیز روزهای شنبه و یک‌شنبه در ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلبانی برگزار شد. اگرچه انگیزه و محرک‌های هر کدام از این اعتراضات متفاوت بود، اما هزینه‌های بالای سوخت و انرژی نقطه‌ی اشتراک اعتراضات در چندین کشور اروپایی به شمار می‌رفت.

این اعتراضات در حالی برگزار می‌شود که جنگ‌ها در ایران و اوکراین قیمت گازوئیل را در سراسر قاره‌ی اروپا به‌شدت افزایش داده‌اند. «اندرو کانینگهام» اقتصاددان ارشد حوزه‌ی اروپا در مؤسسه‌ی «کپیتال اکنامیکس»، به سی‌ان‌بی‌سی گفت هیچ «محرک واحدی» برای این شورش‌ها وجود ندارد.

به اعتقاد او افزایش هزینه‌های انرژی ممکن است نقش داشته باشد، اما این افزایش کم‌تر از سال ۲۰۲۲ و آغاز جنگ روسیه و اوکراین است؛ زمانی که هیچ اعتراض خشونت‌آمیزی نیز که قابل‌مقایسه با اعتراضات کنونی باشد، در نگرفت. با این همه، تظاهرات کنونی یک چالش مشترک را پیش روی دولت‌های اروپایی قرار داده است: چگونه می‌توان شرایط زندگی مردم را بهبود بخشید و خدمات عمومی را حفظ کرد، و همزمان، از خانوارها حمایت نمود و از افزایش هزینه‌های خدمات عمومیِ، که پیشاپیش شرایط بغرنجی دارند، جلوگیری کرد.

یکی از معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت و کاهش بودجه‌ی آموزش و پروش در فرانسه، ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶، در پاریس خود را برای مقابله با گاز اشک‌آور پلیس مجهز کرده است. اعتراضات به سراسر فرانسه کشیده شده و میان پلیس و معترضان درگیری‌های گسترده‌ای رخ داده که منجر به دستگیری صدها نفر از تظاهرات‌کنندگان شده است. (+)

چه چیزی جرقه‌ی اعتراضات را زد؟

تظاهرات در فرانسه از ماه گذشته و زمانی آغاز شد که دانش‌آموزان دبیرستانی از شرایط بد تحصیلی، از جمله فرسودگی مدارس و کمبود معلم انتقاد کردند. دامنه‌ی این اعتراضات سپس گسترش یافت و به انتقاد از شاخص‌های زندگی و افول خدمات عمومی تعمیم پیدا کرد. در اسپانیا، اعتراضات درباره‌ی حوزه‌ی مسکن[۴] در ماه سپتامبر آغاز شد؛ پس از آن‌که یک پیرزن ۸۷ ساله به نام «ماریا دل کارمن آباسکال» به دنبال افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بهای خانه‌اش توسط یک صندوق سرمایه‌گذاری، مجبور به تخلیه‌ی خانه‌اش شد و دو هفته بعد فوت کرد[۵]. هزاران معترض نیز روز شنبه در پرتغال به خیابان‌ها آمدند تا علیه گرانی سرسام‌آور مسکن و هزینه‌های زندگی اعتراض کنند[۶].

«میراندا سارمنتو» وزیر کشور و دارایی پرتغال، روز دوشنبه گفت: «مردم به‌وضوح نسبت به هزینه‌های زندگی همراه با قیمت گازوئیل و سوخت اعتراض دارند، اما اعتراض آن‌ها عمدتاً به هزینه‌های مسکن است که در سراسر اروپا و به‌ویژه در پرتغال به طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند.»

«ماریا دل کارمن آباسکال» معروف به «ماریکارمن»، ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، در اعتراضات علیه هزینه‌های بالای مسکن در اسپانیا شرکت می‌کند. ماریکارمن، یک سال بعد، یعنی ماه اکتبر امسال، در ۸۷ سالگی به علت افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بهای خانه‌اش و ناتوانی در پرداخت آن، مجبور به تخلیه‌ی خانه‌اش شد و دو هفته بعد فوت کرد. همین اتفاق جرقه‌ی اعتراضات سراسری علیه افزایش هزینه‌های مسکن در این کشور را زد. (+)

معترضان اسپانیایی، ۷ اکتبر، تصویری از «ماریا دل کارمن آباسکال» معروف به «ماریکارمن» را در یک مراسم یادبود در شهر مادرید روی زمین گذاشته‌اند و با روشن کردن شمع به او ادای احترام می‌کنند. ماریکارمن که به نماد تظاهرات علیه هزینه‌های بالا مسکن در اسپانیا تبدیل شده بود، اکتبر سال جاری و دو هفته پس از آن‌که مجبور به تخلیه‌ی خانه‌اش شد، جان خود را از دست داد. (+)

در آلبانی، معترضان از شرایط بد و شهریه‌های بالای دانشگاه‌ها خشمگین بودند و خواستار استعفای «اِدی راما» نخست‌وزیر این کشور، شدند. برخی به سمت پلیس کوکتل مولوتف و اشیای دیگر پرتاب کردند و خودروها و سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. در ایتالیا، راهپیمایی روز شنبه در مرکز میلان در اعتراض به هزینه‌های زندگی به خشونت کشیده شد و شورش‌کنندگان با سنگ و تکه‌های سنگ‌فرش خیابان به پلیس حمله کردند و موانع انتظامی را به آتش کشیدند.

کانینگهام اقتصاددان «کپیتال اکنامیکس» معتقد است: «مشکل زیربنایی این است که سیاستمداران قادر نیستند امید به زندگی بهتری را برای بسیاری از اروپایی‌ها به ارمغان بیاورند، زیرا رشد اقتصادی بسیار کند است و دولت‌ها بدهی‌های سنگینی به بار آورده‌اند، که دست آن‌ها را برای تأمین هزینه‌های عمومی بالاتر یا کاهش مالیات‌ها به‌شدت بسته است.»

چرا این اعتراضات در مقطع کنونی رخ می‌دهند؟

«داگلاس یِیتس» استاد «مدرسه‌ی عالی آمریکایی» در پاریس، می‌گوید تشدید خشونت‌ها، به‌ویژه در فرانسه، ناشی از «همزمانی عناصر مختلف» است. ییتس به «استیو سجویک» خبرنگار سی ان‌بی‌سی گفت: «این [اعتراضات] توفانی بود که به گردباد تبدیل شد. تورم بود که موجب شد معترضانِ به افزایش هزینه‌های زندگی به خیابان سرازیر شوند، اما این معترضان پیشاپیش از شرایط ناراضی بودند.»

البته از دید ییتس، عامل دیگر اعتراضات کنونی در فرانسه، انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ این کشور است. به اعتقاد او احزاب اپوزیسیون دارند تلاش می‌کنند از نارضایتی فزاینده‌ی عمومی نسبت به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، سوءاستفاده کنند.

«سباستین لکورنو» نخست‌وزیر فرانسه، بودجه‌ی سال ۲۰۲۷ را با هدف کاهش کسری بودجه‌ی فرانسه[۷] پیش‌نویس کرده است؛ کسری بودجه‌ای که پیش‌بینی می‌شود امسال به ۵/۴ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد. اقدامات مدنظر دولت شامل ثابت نگه داشتن شاخص حقوق کارکنان خدمات کشوری و سخت‌گیرانه‌تر کردن بازپرداخت مرخصی استعلاجی است.

ییتس می‌افزاید: «در نهایت هم دانش‌آموزان و دانشجویان بیچاره‌ای هستند که جرقه‌ی این جریان را با مطرح کردن مطالبات معقول در زمینه‌ی تعمیر زیرساخت‌های فرسوده‌ی آموزشی و شاید نصب چند دستگاه تهویه‌ی هوا در کلاس‌های درسشان زدند. به این ترتیب، این سه نیرو دست به دست هم دادند و گردبادی را ایجاد کردند که از کنترل خارج شده.»

هزینه‌های عمومی بالا موجب شده تا بدهی دولت فرانسه سریع‌تر از سایر کشورهای بزرگ اتحادیه‌ی اروپا افزایش پیدا کند. در نمودار بالا رشد بدهی دولت‌های فرانسه (آبی تیره)، ایتالیا (بنفش)، آلمان (آبی روشن) و اسپانیا (صورتی) بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۶ دیده می‌شود. (+)

شاخص‌های اقتصادی نیز رو به وخامت گذاشته‌اند. طبق اعلام مرکز ملی آمار فرانسه، موسوم به «اینسی»، طی سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۶، نرخ بی‌کاری در فرانسه به ۸/۳ درصد رسید که معادل ۲/۷ میلیون نفر است[۸]. به طور خاص، نرخ بی‌کاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فرانسه به ۲۱/۶ درصد افزایش یافت. طبق داده‌های نهایی اینسی، که روزنامه‌ی فرانسوی لوموند آن‌ها را گزارش کرده، قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه سپتامبر در این کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱ درصد افزایش یافته که نسبت به افزایش ۲/۴ درصدی در ماه آگوست نیز رشد داشته است.

آمارها نشان می‌دهد قیمت انرژی نیز در فرانسه ۲۱/۳ درصد جهش کرده است. در همین حال، بر اساس آمار اینسی پیش‌بینی می‌شود قدرت خرید به ازای هر «واحد مصرف[۹]» [به ازای یک عضو بالغ خانوار]، ۰/۷ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد[۱۰]. محاسباتی که «مؤسسه‌ی اقتصاد فرانسه» برای روزنامه‌ی لوموند انجام داده، برآورد می‌کند که کاهش قدرت خرید از سال ۲۰۲۴ تا کنون معادل ۱,۲۰۰ یورو (۱,۳۴۵ دلار) زیان در سال برای یک خانوار با دو بزرگ‌سال و دو فرزند، و ۶۰۰ یورو برای یک فرد بالغِ مجرد بوده است.

نسبت «بدهی به تولید ناخالص داخلی» فرانسه یکی از سریع‌ترین رشدها را در میان اعضای گروه ۷ (هفت اقتصاد بزرگ جهان) داشته است. در نمودار بالا این نسبت را برای ژاپن (زرد)، ایتالیا (بنفش)، آمریکا (صورتی)، فرانسه (آبی تیره)، کانادا (سبز)، بریتانیا (نارنجی) و آلمان (آبی روشن) می‌بینید. (+)

سارمنتو، وزیر کشور و دارایی پرتغال، می‌گوید وضعیت در سراسر اروپا متفاوت است و پرتغال در موقعیت مالی قوی‌تری است و نسبت به فرانسه بدهی بسیار کم‌تری دارد. به گفته‌ی او: «آن کشورها[یی که بدهی بالاتری دارند] حاشیه و قدرت مانور مالی بسیار کم‌تری برای اقدام دارند، اما مسئله‌ی اصلی این است که ما باید مشکل بهره‌وری و رقابت‌پذیری را در سطح اروپا حل کنیم.»

وی می‌افزاید: «اقتصاد اروپا به اندازه‌ی آمریکا رشد نمی‌کند و بدون رشد اقتصادی، داشتن دستمزدهای بالاتر و تأمین منابع برای خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعیِ بهتر غیرممکن است.» بر اساس آمار «یوروستات»، پرتغال در سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۶ بالاترین افزایش سالانه‌ی قیمت مسکن را در اتحادیه‌ی اروپا ثبت کرد که معادل ۱۶/۵ درصد نسبت به سال قبل بود[۱۱]. به گفته‌ی سارمنتو، دولت پرتغال به دنبال افزایش عرضه‌ی مسکن است تا هزینه‌های خرید و اجاره را کاهش داده و این مشکل را حل کند.

اوضاع اقتصادی فرانسه

روز دوشنبه، همزمان با تشدید نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره‌ی بدهی و بودجه‌ی دولت در اثر ناآرامی‌ها، بازده اوراق قرضه‌ی دولتی فرانسه افزایش یافت و یورو تضعیف شد[۱۲].

«شارون بل» استراتژیست ارشد سهام اروپایی در [بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی] «گلدمن‌ساکس» روز دوشنبه در مصاحبه با برنامه‌ی «اسکواک باکس اروپا»ی شبکه‌ی سی ان‌بی‌سی گفت: «بعید است بتوان کسری بودجه را بدون اقدامات دردناک کاهش داد. به احتمال زیاد، مالیات کسب‌وکارهای فرانسوی افزایش خواهد یافت. من فکر می‌کنم مالیات‌ها ممکن است به طور کلی نیز در فرانسه بالا برود. تحکیم اوضاع مالی ایجاب می‌کند که یا کم‌تر خرج کنید و بیش‌تر مالیات دریافت نمایید. این امور بسیار دشوار هستند.»

«مایک بل» مدیر استراتژی بازار در شرکت مدیریت دارایی «آربی‌سی بلوبِی»، می‌گوید فرانسه با «خطر بسیار واقعیِ» بحران بدهی دولتی مواجه است. وی می‌افزاید: «آن‌چه در فرانسه مورد نیاز است، سامان دادن به وضعیت مالی است؛ باید سن بازنشستگی را افزایش دهند. اگر یک فرد به طور متوسط ۸۴ سال عمر می‌کند، نمی‌توانید در ۶۲ سالگی او را بازنشسته کنید. با این حال، اگر حتی قبل از هرگونه صحبتی در این‌باره، چنین اتفاقاتی [و اعتراضاتی] رخ می‌دهد، تصور کنید اگر بخواهید سن بازنشستگی را بالا ببرید در خیابان‌های فرانسه چه اتفاقی خواهد افتاد... [اما در هر صورت،] این‌جا در بریتانیا سن بازنشستگی ۶۸ سال است.»