به گزارش مشرق، تاریخ سیاسی و اقتصادی معاصر ایران را می‌توان با تراز انرژی و جریان نفت تعریف کرد. دهه‌ها، سازوکار حکمرانی در ایران بر بستر وفور منابع فسیلی و چرخه‌های حاصل از آن استوار بود. این نظام اداری، مأموریت پیشبرد سیاست‌ها را بر عهده داشت و همزمان برآیند کامل اتمسفر و الزامات زیست نفتی ایران محسوب می‌شد. در قلب این نظم، شرکت‌های دولتی در مقام حلقه‌هایی هم‌بسته، پیرامون ریسمانِ درآمدهای نفتی قوام می‌یافتند و تمامیت ساختاری خود را به این جریان ثروت گره می‌زدند؛ از شرکت ملی نفت که متولی استحصال ثروت بود تا نفتکش‌هایی که این خون حیات‌بخش را به شریان‌های جهانی می‌رساندند. عواید این چرخه نیز توسط مجموعه‌هایی چون بازرگانی دولتی یا پشتیبانی امور دام، به سفره‌های مردم و نهاده‌های تولید بدل می‌شد.

اما امروز پرده‌های این نمایش قدیمی فرو افتاده است. واقعیت سخت تحریم‌ها و تغییر معادلات قدرت در جهان، دسترسی ایران به ارزهای رایج و زنجیره‌های ارزش جهانی را با تنگناهایی روبه‌رو ساخته که عبور از آنها با ابزارهای قدیمی ناممکن است. تحمیل این انزوا به اقتصاد ایران، تداوم مسیر گذشته را به بن‌بست کشانده است. تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، اگرچه در مقاطعی گره‌گشا بود اما در لایه‌های زیرین خود، پدیده‌ای خطرناک را بازتولید کرد؛ ظهور گروه‌های قدرتی که خارج از انضباط دولتی، تولیت عواید نفتی را به چنگ آورده و هویت نهادی و حاکمیتی شرکت‌های دولتی را مستهلک کردند.

این روند در کنار خصوصی‌سازی‌های شتاب‌زده و ناقص، منجر به تکه‌تکه شدن قدرت تمرکز دولت در اقتصاد شد. اکنون در میانه یک جنگ نابرابر اقتصادی، ایران ناگزیر از ابداع نوعی «سازماندهی بزرگ‌مقیاس» است؛ تدبیری که از پیله ساختارهای فرسوده سنتی خارج شده و بر ویرانه‌های نظام پیشین، بنایی نو برای سیاست صنعتی خود پایه‌گذاری کند.

عبور از کلونی‌های خصوصی به اقتدار حساب حاکمیتی

در عصر پیشین، نظم اقتصادی ایران بخشی از یک معامله بزرگ جهانی با محوریت غرب بود. ایران به عنوان یک «پترو استیت» یا دولت نفتی، جایگاه خود را در این نظم تثبیت کرده بود اما جهان امروز شاهد پاییز دولت‌های نفتی و ظهور «الکترو استیت‌ها» یا دولت‌های بر پایه انرژی‌های نو و فناوری‌های نوین است و باقی ماندن در قالب قدیم، به معنای پذیرش زوال تدریجی است.

نقطه آغازین این تغییر راهبردی، یک تصمیم سیاسی شجاعانه در نسبت با روابط خارجی اقتصادی است. ایران باید جایگاه خود را در زنجیره‌های ارزش نوین (مانند معادن استراتژیک، کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و پیمان‌های منطقه‌ای نظیر شانگهای و بریکس) بازتعریف کند. لازمه این امر، بازآرایی شرکت‌های دولتی متناسب با خوشه‌های جدید قدرت است.

شاه‌بیت این تحول، بازگشت مالکیت و عاملیت «حساب‌های رسمی حاکمیتی» به بدنه اصلی دولت است. طی سالیان اخیر، واسطه‌های مالی و شبکه‌های تراستی، حاکم بلامنازع منابع ارزی شده‌اند. بازپس‌گیری این قلمرو ارزی، به معنای آن است که دولت بار دیگر به جایگاه اصلی خود در تنظیم‌گری بازگردد. تمرکزبخشی به حساب‌های ملی و بازگشت به انضباط مالی، جریان حیاتی قدرت را در کالبد سیاست صنعتی کشور روانه می‌سازد.

این رویکرد، شرکت‌های دولتی را از میدان رقابت‌های پراکنده و تضعیف‌کننده خارج کرده و تمام توان آنها را در صفی واحد برای پیشبرد اراده ملی سازماندهی می‌کند. ضرورت این بازمهندسی ساختاری در حقیقت ریشه در الزامات قطعی امنیت ملی برای تقویت جایگاه ایران در معادلات جهانی دارد و ابعاد استراتژیک آن، مرزهای یک انتخاب ساده مدیریتی را درنوردیده و در جایگاه یک مأموریت حیاتی حاکمیتی قرار می‌گیرد.

پیوند فولاد و دانش، از سنگر تا کارخانه

دوران رقابت‌های درون‌دستگاهی بر سر تکه‌های رانت نفتی به پایان رسیده است. ساختار جدید سیاست صنعتی ایران باید بر مفهوم «هم‌جوشی استراتژیک» بنا شود. این الگو برخلاف روش‌های کلاسیک ادغام، به دنبال ایجاد چرخه‌های بسته‌ و خودتقویت‌گری است که اجازه خروج انرژی و منابع را از بدنه اقتصاد نمی‌دهد.

محور اول این هم‌جوشی، گره زدن توانمندی‌های بخش دفاعی و نظامی به بخش مدنی و صنعتی است. تجربه تاریخی نشان داده است پیش‌روترین فناوری‌ها در قلب صنایع دفاعی زاده می‌شوند. در ایران، صنعت نظامی به دلیل ماهیت خود، بالاترین سطح تاب‌آوری و نوآوری را تحت فشار داراست. انتقال این سرریز دانش و انضباط ساختاری به صنایعی نظیر خودرو، پتروشیمی و کشاورزی مدرن، می‌تواند رکود ناشی از کمبود تکنولوژی غرب را جبران کند.

محور دوم، هم‌جوشی زنجیره‌های ارزش است. ما نیازمند ساختاری هستیم که در آن، استخراج مواد معدنی، تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده بالا و در نهایت لجستیک صادراتی، نه در قالب شرکت‌های مجزا، بلکه در قالب «مجتمع‌های عظیم صنعتی» مدیریت شود. این تمرکز قدرت، حواس حکمرانی را بر گلوگاه‌های اصلی متمرکز کرده و مانع هرز رفتن منابع در چرخه‌های ناقص تولید می‌شود. سیاست صنعتی آینده ایران، دیگر با بخشنامه پیش نمی‌رود؛ این سیاست در قلب آزمایشگاه‌های صنعتی و کف کارخانه‌هایی رقم می‌خورد که با نگاه راهبردی، میان بخش‌های مختلف پیوند ناگسستنی ایجاد کرده‌اند.

نقش‌آفرینی «قهرمانان ملی صنعتی» در کارزار بین‌المللی

جبهه جنگ اقتصادی، محلی برای عرض اندام بازیگران خرد و پراکنده نیست. حضور صدها شرکت کوچک دولتی با مدیریت‌های متکثر و بعضا متضاد در بازارهای جهانی، قدرت چانه‌زنی ملی را به‌شدت فرسوده کرده است. هر نبردی نیازمند پهلوانانی است که بار اصلی تقابل را بر دوش بکشند. در حوزه اقتصاد، این پهلوانان همان «شرکت‌های ملی بزرگ ادغام‌شده» هستند.

مدل‌های موفق توسعه در کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد ایجاد «قهرمانان ملی» (شرکت‌های عظیم تحت حمایت دولت) چگونه می‌تواند بازار جهانی را تسخیر کند. ایران باید با ادغام هوشمندانه شرکت‌های دولتی‌ای که در یک زنجیره قرار دارند، مجموعه‌هایی غول‌آسا و یکپارچه خلق کند. این غول‌های صنعتی به عنوان سفیران اقتصادی ایران، وظیفه نفوذ در بازارهای هدف و بستن قراردادهای بلندمدت با شرکای استراتژیک (مانند چین، روسیه و قدرت‌های نوظهور) را بر عهده خواهند داشت.

سپردن تدبیر روابط اقتصادی خارجی به گروه‌های متعدد و بی‌سر، ثمره‌ای جز هدررفت فرصت‌ها نداشته است. یک مجموعه واحد و مقتدر در حوزه انرژی یا معدن، بسیار قدرتمندتر از چندین شرکت متوسط عمل می‌کند. این پهلوانان صنعتی نه برای انحصار، بلکه برای ایجاد «سپر دفاعی» در برابر تکانه‌های بیرونی و نوسانات بازار جهانی ضروری هستند. آنها نماد اقتدار دولت در صحنه بین‌الملل خواهند بود و مسؤولیت مستقیم حفظ پایداری معیشت ملی را بر عهده خواهند گرفت.

حکمرانی شبکه‌ای؛ قهرمانان ملی به مثابه پیشران صنایع کوچک

اشتباه بزرگی است اگر تصور شود تقویت غول‌های دولتی به معنای به حاشیه راندن مردم و بخش خصوصی خرد است. برعکس، مدل پیشنهادی بر مبنای یک «زیست‌بوم سلسله‌مراتبی و هوشمند» استوار است. در این الگو، قهرمانان ملی به عنوان «پیمانکاران بزرگ» و «لکوموتیوهای محرک» عمل می‌کنند که هزاران شرکت خرد و متوسط را در واگن‌های خود جای داده و پیش می‌برند.

این سازماندهی بزرگ‌مقیاس، در واقع بسترساز مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است. هنگامی که یک شرکت بزرگ ملی با ظرفیت‌های عظیم صادراتی شکل می‌گیرد، هزاران قطعه‌ساز، فناور و تامین‌کننده خدمات از میان مردم و بخش خصوصی، به عنوان حلقه‌های تامین این ابرشرکت وارد چرخه تولید می‌شوند. در این ساختار، دولت به جای درگیری با جزئیات خرد و فلج‌کننده مدیریتی، بر قله استراتژیک ایستاده و از طریق قهرمانان ملی به هدایت کل اقتصاد می‌پردازد.

این مدل، توان تولیدی مردم را از پراکندگی نجات داده و به آن جهت‌دهی ملی می‌دهد. در واقع این شرکت‌های بزرگ هستند که تضمین‌کننده بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک خواهند بود. این رابطه‌ زنده و پویا، اقتصاد ایران را از حالتی خموده و تحت تاثیر شوک‌های خارجی، به یک شبکه تنومند و درهم تنیده تبدیل می‌کند که در برابر هر ضربه‌ای، توان ترمیم خود را حفظ کرده و به جلو می‌تازد.

فرجام

تحول در آرایش شرکت‌های دولتی و عمومی، ریشه‌ای عمیق در بازخوانی مفهوم قدرت در فضای نوین بین‌المللی دارد و این اقدام را باید از سطح یک اصلاح ساده اداری یا جابه‌جایی ارقام در دفاتر حسابداری متمایز دانست. ایران اکنون در موقعیتی تعیین‌کننده قرار گرفته است که اتکا به سنت‌های برجامانده از درآمدهای نفتی، پاسخگوی نیازهای آتی آن برای ساختن فردایی مقتدر نخواهد بود. به همین سبب، بازنگری ساختاری در بدنه این شرکت‌ها، به مثابه پاسخی هوشمندانه به محدودیت‌های تحمیل‌شده جهانی نگریسته می‌شود که می‌تواند ظرفیت‌های اقتصادی کشور را بر مبنایی پایدار و نفوذناپذیر بازسازی کند.

پیروزی در این کارزار پیچیده، نیازمند تحقق هم‌جوشی توانمندی‌های بخش‌های نظامی و غیرنظامی، استقرار تمرکز مالی در حساب‌های حاکمیتی و پرورش نهادهای صنعتی غول‌آسایی است که بار سنگین تقابل‌های اقتصادی را بر دوش می‌کشند. جایگزین ساختن رویکرد فعالانه و استقبال از دگرگونی‌های ساختاری به جای ایستایی، امکان استقرار یک معماری اقتصادی نوظهور را فراهم می‌سازد که در آن شرکت‌های دولتی نقش پشتیبان‌های بنیادین حاکمیت را ایفا می‌کنند. با این نگاه، مجموعه‌های مذکور از وضعیت نهادهای مصرف‌کننده بودجه خارج شده و در جایگاه بازوهای محرکی قرار می‌گیرند که تداوم حرکت در مسیر تمدنی را تضمین و اقتدار ملی را در سطوح جهانی بازنمایی می‌کنند.

ابعاد استراتژیک این تحول، با مفهوم بقا، استقلال و تثبیت حاکمیت ایران در جغرافیای در حال تغییر قدرت پیوند خورده و اولویت آن بر هر طرح عمرانی یا توسعه‌ای دیگر پیشی می‌گیرد. جهان آینده به کشورهایی تعلق دارد که شجاعت بازتعریف سازمان‌های بزرگ‌مقیاس خود را در همین مقطع تاریخی به منصه‌ ظهور برسانند. درک دقیق این برهه زمانی نشان می‌دهد پیوند زدن عزت ملی به تاروپود سیاست صنعتی، مسیری قطعی برای پاسداری از میراث تاریخی و تضمین جایگاه ایران در نظم نوین جهانی است تا شکوه کشور در قلب ساختارهای اقتصادی پیشرو، همواره زنده و مستحکم باقی بماند.

منبع: روزنامه وطن امروز