سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

"گرانی دلبخواهی"؛ رهاورد بازاری که قرار است با توصیه‌های اخلاقی اداره شود!

ایرج ندیمی، از نمایندگان ادوار و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایسنا با اشاره به قیمت کالاهای اساسی در بازار مصرف گفته است: باید به مبنای افزایش قیمت‌ها توجه کرد و دید که به چه علتی قیمت کالا افزایش یافته است؟

او می‌افزاید: متأسفانه از ابتدای انقلاب تاکنون با یک مشکل ساختاری روبه‌رو بوده‌ایم و آن اینکه اصناف از یک قاعده و ضابطه واحد تبعیت نمی‌کنند، بلکه هر فرد یا واحد صنفی بر اساس برداشت شخصی، انصاف، سلیقه یا حتی طمع خود عمل می‌کند. در این وضعیت وظیفه دولت و حکومت مهار، کنترل و هدایت این وضعیت به سمت وحدت رویه است. راهکار آن نیز استفاده از نظامات کنترلی دیجیتال، مکانیزه و رایانه‌ای است. برای مثال، وقتی کالایی با قیمت مشخص و ارز معینی خریداری می‌شود، این پرسش قابل طرح است که آیا فروشنده حق دارد صرفا به دلیل تغییر نرخ ارز، قیمت را افزایش دهد؟ متأسفانه در چنین وضعیتی دولت سکوت می‌کند و همین سکوت باعث می‌شود تفسیرهای متفاوت و بعضا نادرستی از تصمیم یارانه‌ای جدید دولت شکل بگیرد.

ندیمی گفته است: این‌که گفته شود با افزایش نرخ ارز، کالایی که با ارز قبلی وارد شده نیز باید گران شود، هیچ توجیه منطقی ندارد. اگر کالایی با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد شده، فروشنده به چه حقی آن را با قیمت ارز جدید عرضه می‌کند؟ این موارد نیازمند شناسایی، مدیریت و برخورد قاطع است، چرا که در غیر این صورت، سوءاستفاده به‌طور طبیعی گسترش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی تأکید می‌کند: اقتصاد قواعد و نظامات خاص خود را دارد و نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی بازار را اداره کرد. درخواست از اصناف برای انصاف یا دلسوزی، جایگزین قانون، فرمول و نظارت علمی نمی‌شود. همان‌طور که از پزشک انتظار می‌رود بر اساس علم پزشکی عمل کند، مدیران اقتصادی نیز باید بر مبنای اصول علمی اقتصاد تصمیم بگیرند.[۱]

*ما قضاوت درباره این سخنان که علت دقیق بروز گرانی دلبخواهی و نرخ‌های بیقاعده توضیح می‌دهد را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم.

نبود نظارت کارای دولت، بازار را دچار پدیده خطرناک بی‌دولتی می‌کند و در پدیده بی‌دولتی نیز بخش مهمی از زندگی مردم تقدیم گرانفروشان و مافیای نرخ‌گذاری در بازار می‌شود.

همچنانکه بر همین روال، بخش مهمی از کالابرگ اعطایی دولت نیز به جیب گرانفروشان خواهد رفت!

این در حالی است که دولت و در کنار آن، قوه قضائیه باید با کشف بازه رقابتی قیمت‌ها؛ از این بازه نظارت جدی به‌عمل بیاورند و اجازه تشکیل مافیای نرخ‌گذار و گرانفروشی را ندهند.

گفتنیست، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا در مواضعی خواستار نظارت جدی دولت و قوه قضائیه بر بازار شد.[۲]

***

پزشکیان دستور پلمب داد

رئیس‌جمهور پزشکیان، طی سخنانی در "کارگروه اجرای آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم" گفته است: تامین و توزیع کافی کالا به شکلی که هیچ کمبودی احساس نشود، نظارت دقیق و مستمر بر قیمت‌های تعیین شده و برخورد جدی، قاطع و موثر با هر گونه تخلفی اصلی‌ترین ماموریت‌های این کارگروه هستند.

به گزارش ایسنا، او همچنین بر برخورد جدی و قاطع با عوامل احتکار و گرانفروشی تاکید کرد و افزود: هر واحدی که مرتکب تخلف در توزیع و فروش کالا با قیمت مصوب شد، باید بلافاصله و بدون هیچ مماشاتی از شبکه توزیع و فروش کنار گذاشته شده و برخورد مناسب نیز با او صورت گیرد.

پزشکیان هشدار داد: به دقت مراقبت کنید که کالاهای مشمول طرح و حتی دیگر کالاهای معیشتی از شبکه توزیع رسمی خارج نشده و احیاناً با تقلب و دستکاری در کیفیت و با قیمت‌های بالاتر به مردم فروخته نشود.[۳]

*با رصد ما این نخستین باری است که رئیس‌جمهور پزشکیان به صورت رسمی و مؤکد از لزوم برخورد با گرانفروشان سخن گفته و بر آن اصرار کرده است.

در واقع رئیس‌جمهور بر امری تأکید کرده است که فقدان آن طی سال‌های گذشته سبب بروز "گرانی دلبخواهی" و آسیب به معیشت مردم و اقتصاد کشور شده است.

اکنون باید منتظر بود و دید که آیا این تأکید پزشکیان عملی خواهد شد یا خیر و آیا مردم طعم شیرین قیمت‌های رقابتی و اصولی را خواهند چشید یا خیر؟!

بایستی تأکید کرد که نیاز دولت به نظارت بر بازار و قیمت‌ها هرگز رفع شدنی نیست و اکنون که تصمیم بر اعطای ارز ترجیحی به انتهای زنجیره یعنی مردم گرفته شده نیز اگر بازار همچنان شاهد پدیده بی‌دولتی باشد؛‌ بخش زیادی از مبلغ کالابرگ مردم به گرانفروشان هبه خواهد شد.[۴]

تأکید می‌شود که اگر رئیس‌جمهور پزشکیان و ستاد اطلاع‌رسانی دولت در این زمینه کارنامه‌ای ارائه نکنند و رویه دستورات بلااجرا برای نظارت بر بازار همچنان ادامه پیدا کند؛ قطعا باید دولت را در ادامه روند گرانی‌های دلبخواهی فعلی مقصر دانست.

***

زنی که برای آشوبگران به میدان آمد

خانم آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات اخیراً طی سخنانی در کنگره حزب اتحاد ملت درباره اغتشاشات گفته است: هرگونه مواجهه سلبی با معترضان محکوم است و آزادی بازداشت‌شدگان، تضمین حق اعتراض و رسیدگی عادلانه به حوادث، حداقل اقداماتی است که می‌تواند از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

به گزارش جماران، او همچنین نسبت به دخالت نیروهای غیر رسمی و برخوردهای خشونت‌آمیز هشدار داد و خواستار جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ اعتراضات سال ۱۴۰۱ شد.

خانم منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود نیز جامعه ایران را «خسته، فرسوده و سرخورده» توصیف کرده است.[۵]

*اظهارات خانم منصوری درباره اغتشاشات عملا به مثابه ریختن بنزین بر آتش است.

بماند که در این اظهارات هیچ اثری از حمایت از نظام اسلامی و از مردم و نیروهای امنیتی هم نیست و صاحب سخن با سیاه‌نمایی و معترض جلوه دادن اغتشاشگران خشن عملا در سمت آشوبگران قرار گرفته و توصیه‌هایی کرده است که طی یک هفته اخیر شاهد بودیم عمل به همین نسخه‌های مماشات‌گونه چطور سبب خشونت بیشتر آشوبگران شد و یک اغتشاش میکروسکپی و بی‌اهمیت را به یک بلوای خشن تبدیل کرد.

در اشاره به اظهارات خانم منصوری لازم به ذکر است که یک نیروی سیاسی و یک حزب اتفاقا بایستی در روزهای التهاب و مثلا هنگام بروز یک اغتشاش، به کمک نظام و کشور بیاید و با حمایت از نظام و از نیروهای امنیتی بر لزوم برخورد با اغتشاشگران تأکید کند و بدین وسیله علاقه خود به پرچم و کشورش را نشان دهد.

لکن می‌بینیم که بروز چنین خصلتی در جبهه اصلاحات کیمیاست و عملا خبری از آن نیست...

و نه تنها نیست بلکه برخی آقایان و خانم‌ها با سکوت و حمایت‌های خود مشغول ریختن بنزین بر آتش نیز هستند!

برخی محافل تحلیلی معتقدند راه رفع این بلیّه گزینه "اقتدار" است و نهادهای امنیتی و قضایی باید با برخوردهای لازم و مقتدرانه؛ چه با آشوبگران و چه با رجال سیاسی ناهمخوان؛ زمینه را برای بروز و تحکیم بیشتر امنیت در کشور فراهم کنند.

***

1_ isna.ir/xdVLmQ

2_ mshrgh.ir/1777128

3_ isna.ir/xdVLVX

4_ mshrgh.ir/1777128

5_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1694041