به گزارش مشرق، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروزه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درخصوص کلابرگ الکترونیکی جدید گفت: این کالابرگ به تمامی ایرانیان پرداخت می‌شود و حتی کسانی که یارانه‌شان حذف شده است نیز مشمول آن خواهند بود.

وی افزود: مردم اختیار دارند که هر یک از ۱۱ قلم کالای مد نظر در این طرح را خریداری کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: از قبل پیش‌بینی می‌شد که چندین قلم کالا افزایش قیمت زیادی داشته باشند ولی برنامه‌ریزی‌ها به نوعی است که قدرت خرید مردم محفوظ بماند.

میدری در ادامه‌ی سخنان خود درخصوص الزامات اجرای طرح کالابرگ جدید بیان کرد: ایجاد شکاف میان نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، باعث شده بود عرضه‌کنندگان ارز و صادرکنندگان کالا تمایلی به عرضه در بازار نداشته باشند. نوسانات فروش نفت باعث کاهش منابع ارزی در دسترس برای تأمین کالاهای اساسی شد. به‌طوری‌که در مقاطعی امکان تخصیص حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای کالاهای اساسی وجود داشت اما در برخی دوره‌ها این رقم به حدود ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت. این نوسان ارزی به‌طور مستقیم بر عرضه کالاهای اساسی اثر گذاشت و مانع ایجاد ثبات قیمتی در بازار شد.

وی اضافه کرد: نرخ ارز ترجیحی در موارد بسیاری به تولید داخلی آسیب می‌زد و این وضعیت موجب می‌شد ظرفیت‌های تولید داخلی به‌طور کامل مورد استفاده نشود. با اجرای سیاست جدید ارزی، تولیدکنندگان داخلی انگیزه بیشتری برای افزایش تولید پیدا کرده‌اند.

وزیر تعاون گفت: از ابتدا پیش‌بینی می‌شد قیمت روغن از حدود ۸۰ هزار تومان به حدود ۲۱۷ هزار تومان برسد. در تجربه سال ۱۴۰۱ هم قیمت روغن از حدود ۱۶ هزار تومان به ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان افزایش یافت. آنچه در ذهن مردم به‌عنوان چندبرابر شدن قیمت‌ها شکل گرفته، بیشتر مربوط به سه قلم کالاست نه همه اقلام. در حالی که افزایش قیمت در سایر اقلام مانند لبنیات حدود ۳۰ درصد و در برخی موارد کمتر بوده و در مورد برنج نیز بخش عمده افزایش قیمت پیش‌تر و در فرآیند آزادسازی رخ داده است.

میدری عنوان کرد: محاسبات نشان می‌دهد اگر یک خانوار متوسط همان سبد مصرفی قبلی خود را خریداری کند، قدرت خرید حاصل از کالابرگ فعلی حتی با وجود این افزایش قیمت‌ها، پاسخگوی تأمین همان مجموعه کالا خواهد بود.  بسته‌های پیشنهادی ما به دولت که جزئیاتش منتشر خواهد شد نشان می‌دهد با در نظر گرفتن متوسط مصرف خانوار، امکان تأمین سبد کالای اساسی حتی تا حدود ۵۰۰ هزار تومان بیش از مبلغ کالابرگ فعلی وجود دارد. 

وی درباره حمایت از صنایع نیز بیان کرد: بسته حمایتی جامعی برای صنایع در نظر گرفته شده که جزئیات آن از سوی وزیر صمت اعلام خواهد شد. در این بسته، حدود ۷۰۰ همت برای حمایت از صنایع از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام، تسهیلات بانکی و سازوکارهای الکترونیکی پیش‌بینی شده است. برای بخش حمل‌ونقل و بخش‌های تولیدی، به‌ویژه در حوزه کشاورزی، تسهیلات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده و افزایش سرمایه بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن نیز در دولت تصویب شده تا توان وام‌دهی این بانک‌ها افزایش یابد و تغییر نرخ ارز موجب نوسان شدید یا آسیب به واحدهای تولیدی نشود.

وزیر تعاون خاطر نشان کرد: دولت با اجرای سیاست‌های تثبیتی در حوزه کالاهای اساسی و تدوین حدود ۱۷ بسته سیاستی از سوی وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، در تلاش است فضای سوداگری را محدود و ثبات بازار را تقویت کند. مدت و شدت تورم تا حد زیادی به رفتار اقتصادی مردم و میزان اعتماد آن‌ها به ثبات بازارهای کلان، به‌ویژه ارز و طلا وابسته است. دولت امیدوار است با اجرای این بسته‌ها، نگرانی‌ها به‌تدریج کاهش یابد.

میدری در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی پیش‌بینی دارند با اجرای طرح جدید کلابرگ، ابرتورم شکل بگیرد، اظهار داشت: ابرتورم زمانی شکل می‌گیرد که منابع مالی از بخش‌های تولیدی و مصرفی به سمت سوداگری و بازار ارز سوق پیدا کند. سیاست اصلی دولت کنترل تقاضای ارز از طریق افزایش عرضه ارز تحت مدیریت بانک مرکزی است.  از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز، کمبود عرضه ارز در بازار بوده است. پیش از این، برخی صادرکنندگان که ارز با نرخ‌های ترجیحی یا غیرواقعی دریافت می‌کردند، تمایلی به عرضه ارز در بازار نداشتند. با اصلاح این سیاست، انگیزه عرضه ارز افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبات جدید مقرر شده همه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام ارز حاصل از فعالیت‌های خود را تحت نظارت بانک مرکزی در بازار عرضه کنند تا از انباشت ارز و ایجاد فشار مصنوعی بر بازار جلوگیری شود.

وزیر تعاون گفت: هم‌چنین بر اساس آمار ارائه‌شده در دولت، حجم قابل‌توجهی روغن در بندرهای کشور موجود بوده اما به‌دلیل بلاتکلیفی درباره نرخ ارز، عرضه آن به بازار انجام نمی‌شد. با تعیین تکلیف نرخ ارز در روزهای اخیر، واردکنندگان و عرضه‌کنندگان روغن نسبت به نرخ مبادله ارز اطمینان پیدا کرده‌اند و به همین دلیل روند عرضه این کالا از چند روز گذشته آغاز شده است. حداکثر مصرف سرانه روغن در ایران حدود ۸۱۰ گرم است و افزایش قیمت آن برای هر نفر حدود ۱۳۰ هزار تومان برآورد می‌شود. اگر متوسط مصرف سایر اقلام اساسی و افزایش قیمت آن‌ها نیز محاسبه شود، مجموع افزایش هزینه‌های یک خانوار به‌طور میانگین کمتر از یک‌میلیون تومان و در حدود ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.