به گزارش مشرق، طرح اصلاح قانون انتخابات
ریاست جمهوری از زمان مطرح شدنش، انتقادات زیادی را بین سیاسیون و دانشجویان به همراه داشته است، این طرح در هفته اول آذرماه نیز در مجلس مطرح شد که در نهایت با اخطارها و تذکرات پی یا پی نمایندگان به نتیجه نرسید و به جلسه امروز مجلس موکول شد که در نهایت کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات
ریاست جمهوری با 144 رای موافق، 91 مخالف و 11 ممتنع از مجموع 253 نماینده
حاضر در مجلس به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
پیرامون همین موضوع محمود احمدینژاد امروز در محل سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی در همایش ملی جایگاه قوه مجریه درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد و آن را محدود کردن مردم در سرنوشت کشور قلمداد کرد و گفت: به نظر من عقلاً و شرعاً چنین کاری درست نیست ، این اقدامات خلاف قانون اساسی است.
** احمدینژاد: اسم رئیسجمهور را در پای مصوبه بنویسند و خیال مردم را راحت کنید!
رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: یکی از دوستان به شوخی گفت: که اسم رئیسجمهور را در پای مصوبه مجلس بنویسند و خیال مردم را راحت کنند. البته چنین تلاشهایی نیز مسبوق به سابقه است.
* برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارند
احمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و احوال یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.
وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟
* آیا مجلس میتواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟
رئیسجمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا مجلس میتواند در بودجه جهتگیریها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس میتواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟ آیا مجلس میتواند اصل 75 را دور بزند و مصوبهای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟
وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجهای هم برای هزینههایی که روی دست دولت میگذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا میتواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟
احمدینژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟
* برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست
رییسجمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش میماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم میخورد.
وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی میتواند اختیارات رئیسجمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح میکنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال میکنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه میدانند.
* اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود
رییسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ میشود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقشآفرینی کنند.
* چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟
احمدینژاد به بیان خاطرهای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آقایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزهداری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟
* هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است
وی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند و به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.
رییسجمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کردهاند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.
به گزارش ایسنا، احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.
رییسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود سیر کمال را طی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.
احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.
رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.
وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.
در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجتالاسلام و المسلمین میرتاجالدینی معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی،فاطمه بداغی معاون حقوقی رییسجمهور، عزیزی معاون رییسجمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریسا تجمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند.
منابع اخبار: مهر ، ایسنا
پیرامون همین موضوع محمود احمدینژاد امروز در محل سالن همایشهای دانشگاه شهید بهشتی در همایش ملی جایگاه قوه مجریه درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری واکنش نشان داد و آن را محدود کردن مردم در سرنوشت کشور قلمداد کرد و گفت: به نظر من عقلاً و شرعاً چنین کاری درست نیست ، این اقدامات خلاف قانون اساسی است.
** احمدینژاد: اسم رئیسجمهور را در پای مصوبه بنویسند و خیال مردم را راحت کنید!
محمود احمدینژاد رئیسجمهور اسلامی ایران در همایش ملی جایگاه قوه مجریه
درحقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز با اشاره به مطرح شدن بحث
اصلاح و تغییر قانون انتخابات گفت: صرفنظر از اینکه تغییر قانون انتخابات
به چه سرنوشتی دچار شود، این کار خلاف قانون اساسی است و برخلاف اصل ششم و
115 قانون اساسی است.
وی انتخابات آزاد را حق مردم دانست و با بیان اینکه انتخابات آزاد هم اصالت دارد و هم ضرورت و اینکه حدود انتخاب رئیس جمهور بر اساس اعتقادات یک گروهی محدود شود درست نیست و این مغایر با روح قانون اساسی است، افزود: اینکه رئیس جمهور کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس قانون اساسی تغییر میکند اما تغییر قانون اساسی راه خود را دارد و ما نباید کاری بکنیم که حضور مردم کم رنگ شود.
وی با بیان اینکه اصل 116 قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون گذاشته است و نه ویژگیهای رئیس جمهور را گفت: قانون اساسی ویژگیهای رئیس جمهور را احصا کرده و در دو اصل نیز تاکید کرده که نظارت بر عهده شورای نگهبان است و تا به حال نیز همین طور بوده است.
* اجازه ندهید این اقدام خلاف قانون در پرونده کاریتان ثبت شود
احمدی نژاد با بیان اینکه بعضیها فکر میکند اگر مردم را محدود کنند خودشان سر جایشان میمانند اما این طور نیست، تاکید کرد که ما همه تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون به کار خواهیم برد.
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: نمایندگان مردم هم نباید اجازه دهند این اقدام خلاف قانون اساسی در پرونده کاری آنان ثبت شود. اگر کسانی می خواهند وارد انتخابات شوند بروند به دنبال تامین نظر مردم تا مردم به آنان رای دهند.
رئیس جمهور ضمن انتقاد از این که طرح مجلس اختیارات وزارت کشور را محدود کرده است، گفت: مجلس چطور میخواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول 33 سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شدهاند.
* بعضی خیال میکنند هنوز در زمان قاجار هستیم
وی افزود: این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سوال میبرد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند.
احمدی نژاد ادامه داد: بعضیها خیال میکند هنوز در زمان قاجار هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کردیم و این مجلس پناه مردم است، خیر این طور نیست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش برای دخالت در حوزه اجرا قابل قبول نیست چرا که رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخاب میشود و رای حداقل 50 درصد به علاوه یک کل مردم ایران را دارد. اما نمایندگان که با حداقل رای مردم به مجلس میروند نمیتوانند وظایف رئیس جمهور را محدود سازند.
وی انتخابات آزاد را حق مردم دانست و با بیان اینکه انتخابات آزاد هم اصالت دارد و هم ضرورت و اینکه حدود انتخاب رئیس جمهور بر اساس اعتقادات یک گروهی محدود شود درست نیست و این مغایر با روح قانون اساسی است، افزود: اینکه رئیس جمهور کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس قانون اساسی تغییر میکند اما تغییر قانون اساسی راه خود را دارد و ما نباید کاری بکنیم که حضور مردم کم رنگ شود.
وی با بیان اینکه اصل 116 قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات را بر عهده قانون گذاشته است و نه ویژگیهای رئیس جمهور را گفت: قانون اساسی ویژگیهای رئیس جمهور را احصا کرده و در دو اصل نیز تاکید کرده که نظارت بر عهده شورای نگهبان است و تا به حال نیز همین طور بوده است.
* اجازه ندهید این اقدام خلاف قانون در پرونده کاریتان ثبت شود
احمدی نژاد با بیان اینکه بعضیها فکر میکند اگر مردم را محدود کنند خودشان سر جایشان میمانند اما این طور نیست، تاکید کرد که ما همه تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون به کار خواهیم برد.
وی همچنین در ادامه اظهار داشت: نمایندگان مردم هم نباید اجازه دهند این اقدام خلاف قانون اساسی در پرونده کاری آنان ثبت شود. اگر کسانی می خواهند وارد انتخابات شوند بروند به دنبال تامین نظر مردم تا مردم به آنان رای دهند.
رئیس جمهور ضمن انتقاد از این که طرح مجلس اختیارات وزارت کشور را محدود کرده است، گفت: مجلس چطور میخواهد اجرای انتخابات را که حق وزارت کشور است بگیرد و به دست دادستان کل بدهد. در طول 33 سال گذشته وزارت کشور انتخابات را بر عهده داشته و اگر اشتباهی داشته است برای همه بوده و اگر کارش درست بوده نیز برای همه بوده است و همه از این سیستم انتخاب شدهاند.
* بعضی خیال میکنند هنوز در زمان قاجار هستیم
وی افزود: این طرح تمام کارها و انتخابات گذشته را زیر سوال میبرد و در این مقطع کار درستی نیست و به قول یک شخصی شوخی کرد و گفت که یک دفعه نام فرد را هم مینوشتند و خیال همه را راحت میکردند.
احمدی نژاد ادامه داد: بعضیها خیال میکند هنوز در زمان قاجار هستیم و در زمان استبداد که یک مجلس پیدا کردیم و این مجلس پناه مردم است، خیر این طور نیست، دستاوردهای ملت و انقلاب فقط در مجلس خلاصه نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش برای دخالت در حوزه اجرا قابل قبول نیست چرا که رئیس جمهور با انتخاب مستقیم مردم انتخاب میشود و رای حداقل 50 درصد به علاوه یک کل مردم ایران را دارد. اما نمایندگان که با حداقل رای مردم به مجلس میروند نمیتوانند وظایف رئیس جمهور را محدود سازند.
رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: یکی از دوستان به شوخی گفت: که اسم رئیسجمهور را در پای مصوبه مجلس بنویسند و خیال مردم را راحت کنند. البته چنین تلاشهایی نیز مسبوق به سابقه است.
* برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارند
احمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.
رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و احوال یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.
وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟
* آیا مجلس میتواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟
رئیسجمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا مجلس میتواند در بودجه جهتگیریها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس میتواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟ آیا مجلس میتواند اصل 75 را دور بزند و مصوبهای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟
وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجهای هم برای هزینههایی که روی دست دولت میگذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا میتواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟
احمدینژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟
* برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست
رییسجمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش میماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم میخورد.
وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی میتواند اختیارات رئیسجمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح میکنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال میکنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه میدانند.
* اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود
رییسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ میشود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقشآفرینی کنند.
* چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟
احمدینژاد به بیان خاطرهای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آقایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزهداری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟
* هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است
وی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند و به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.
رییسجمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کردهاند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.
به گزارش ایسنا، احمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.
رییسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود سیر کمال را طی کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.
احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.
رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.
وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.
در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجتالاسلام و المسلمین میرتاجالدینی معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی،فاطمه بداغی معاون حقوقی رییسجمهور، عزیزی معاون رییسجمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریسا تجمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند.
منابع اخبار: مهر ، ایسنا