مجلس را که از راس امور بودن انداخته ايم، حال مي خواهيد اختيارات قانونگذاري را نيز به معاونت رئيس جمهور بدهيد؟
به گزارش مشرق به نقل از مهر، نماينده مردم تهران در تذکري نسبت به واگذاري اختيارات قانونگذاري مجلس به معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور انتقاد کرد.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه کشور تصويب کردند که دولت موظف است بار مالي کليه قوانين و مقررات از جمله احکام قانون برنامه پنجم توسعه کشور که مستلزم استفاده از منابع عمومي مي باشد را در لوايح بودجه سنواتي در حدود درآمدهاي وصولي اجرا نمايد.
در بررسي اين ماده لايحه برنامه پنجم علي عباسپور نماينده تهران پيشنهاد حذف بخشي از اين ماده را ارائه داد.
در اين پيشنهاد آمده است جمله "قوانين و مقررات ياد شده در حدود اعتبارات مندرج در قوانين بودجه سنواتي و با رعايت مراتب ابلاغ اعتبار، موافقتنامه و تخصيص از سوي معاونت قابل اجرا خواهد بود"، حذف شود.
پس از آن نيز الياس نادران نماينده مردم تهران در تاييد پيشنهاد عباسپور و حذف اين بخش از ماده 199 مکرر گفت: در حاليکه گفته مي شود اين ماده به دنبال اين است که انضباط مالي براي دولت ايجاد کند به نظر مي رسد که هدف اين ماده آن است که اختيارات قانونگذاري مجلس را به دولت واگذار کند.
وي با مطرح کردن اين سئوال که آيا با تصويب اين ماده اختيارات قانونگذاري مجلس مخدوش مي شود، گفت: ظاهر اين ماده آن است که انضباط مالي براي دولت ايجاد مي کند در حاليکه اينطور نيست و تنها اختيارات مجلس را به معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور واگذار مي کند.
نادران افزود: در اين ماده تصويب اين ماده به اين معناست که معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور هر کجا که الزام دانست قانون را ابلاغ کند و ابلاغ قانون در اختيار وي است.
وي با اشاره به اينکه مجلس ماده اي را که محتواي آن برايش مشخص نبود مراعا گذاشت ، گفت: در آن ماده دولت به صورت پيچيده به گونه اي مسئله را مطرح کرده بود که از محتواي ماده اين برداشت مي شد که اختيار شهرداري ها به دولت واگذار شود و پس از بحث و بررسي بسيار مجلس به اين نتيجه رسيد که ماده را به مراعا گذاشته و به کميسيون برگرداند و بعدها معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور اعتراف کرد که آن ماده را به آن دليل پيچيده نوشته اند که بتوانند مديريت مترو را از شهرداري بگيرند و به دولت واگذار کنند اکنون اين اتفاق در اين ماده مي افتد و اينجاست که ما با تصويب اين ماده اختيار قانون گذاري مجلس را به معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور واگذار مي کنيم.
نادران گفت: مجلس را که از راس امور بودن انداخته ايم، حال مي خواهيد اختيارات قانونگذاري را نيز به معاونت رئيس جمهور بدهيد؟
ابوترابي فرد که رياست ادامه جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به نادران گفت: تمامي موارد مربوط به اجراي قانون در ماده 19 قانون برنامه و بودجه آمده است و بر اساس آن تمامي فعاليت ها و تخصيص اعتبارات بايد در چارچوب اين قانون انجام شود افزود: فرمايشات شما درست است اما قانون بودجه ابلاغ شده است و معاونت رئيس جمهور موظف است در چارچوب آن عمل کند در غير اين صورت مجازات خواهد شد. بنابراين تصميم اين مورد واگذاري وظايف قانونگذاري به دولت نيست.
نماينده دولت نيز در مخالفت با پيشنهاد عباسپور و سخنان نادران در جايگاه قرار گرفت و گفت: تصويب ماده 199 مکرر تنها به معناي ايجاد حکم انضباط مالي براي دولت است و اصلا به معناي واگذاري قانونگذاري به معاونت رئيس جمهور نيست چرا که تمامي موارد قانونگذاري و ابلاغ اعتبارات در ماده 19 قانون برنامه و بودجه همانطور که آقاي ابوترابي فرد گفتند آمده است.
در نهايت نيز پيشنهاد عباسپور به راي گذاشته شد و 130 نماينده از مجموع 218 نماينده حاضر با حذف آن عبارت موافقت کردند.
