
وي با تاکيد بر اينکه با هدفمند شدن يارانهها، افزايش قيمت براي اکثر دهکهاي پايين جامعه محسوس نخواهد بود، ادامه داد: اين مشترکان پرمصرف هستند که با اجراي قانون هدفمندي يارانهها بايد قيمت بيشتري براي برق مصرفي خود بپردازند. البته افزايش قيمت براي اين مشترکان نيز به صورت پلهاي اعمال خواهد شد؛ به صورتي که شاهد افزايش قيمت به صورت ناگهاني نخواهيم بود.
او با اشاره به اينکه جلسات توجيهي متعددي درخصوص هدفمندي يارانهها براي پرسنل شرکت توزيع برق داشتهايم، ادامه داد: قرار است نحوه تعاملات با مردم در بحث هدفمندي يارانهها در جلسات توجيهي معاونتهاي مختلف و همچنين مناطق تهران نيز پيگيري شود.
وي با رد اين موضوع که پس از هدفمندي يارانهها مردم قرار است آنچه درحال حاضر به عنوان "قيمت واقعي" در قبوض برق آمده است را پرداخت کنند، افزود: علت درج اين موضوع در قبضها اين بود که مردم بيشتر با يارانه پرداختي از سوي دولت آشنا شوند تا اصلاح الگوي مصرف را بهتر رعايت کنند؛ اما بايد توجه داشت که پس از هدفمندي يارانهها هم قرار نيست دولت تمام يارانههاي پرداختي خود را متوقف کند، بلکه واقعي شدن قيمتها ظرف چند سال به صورت تدريجي و پلکاني صورت ميگيرد و مردم به هيچ عنوان قرار نيست چنين قيمتهايي را براي برق مصرفي خود پرداخت کنند.
مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با اينحال از مردم خواست قدر و ارزش واقعي برق را بيشتر بدانند و با ذکر اين مثال که گاهي ديده ميشود خانوادهها براي مکالمه با چند خط تلفن همراهي که اعضاي خانواده دارند، حاضرند ماهانه 100 هزار تومان هم پرداخت کنند، افزود: اما اين خانوادهها ارزش واقعي برق را که نقشي حياتي در زندگي روزانه دارد، درک نميکنند.
هاشمي با اشاره به دستور وزير نيرو براي يکسانسازي قبضهاي برق، گفت: قبضهاي برق از اين به بعد به صورتي خواهد بود که محاسبه تعرفهها براي همه مشترکان به راحتي مقدور باشد، به صورتي که هر مشترکي به راحتي ميبيند که قيمت برق او براي A کيلووات اول ايکس ريال و براي B کيلووات دوم مبلغي ديگر است. همه اين مسايل در قبضها مشخص است تا هر مشترکي با محاسبههايي آسان قيمت برق مصرفي خود را به دست آورد.
وي با تاييد اين خبر که قرار است از اين به بعد قبضهاي برق به صورت ماهانه صادر شود، افزود: اين برنامه در دستور کار وزارت نيرو قرار دارد و ما از هرلحاظ آماده ايم که چنين دستوري را اجرا کنيم، ولي زمان صدور قبضها به صورت ماهانه بستگي به صدور دستور از وزارت نيرو دارد.