به گزارش مشرق به نقل از فارس، متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده به این شرح است:

مقدمه:

قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 5/4/1364 به تصویب رسید و موادی از آن در تاریخ 17/1/1372و تاریخ 28/2/1372 اصلاح گردید. حدود دو دهه در این قانون تغییری ایجاد نگردیده، تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده خلال این سال‌های متمادی، همچنین با بهره جستن از برخی قوانین سایر کشورها، تغییراتی چند در این قانون یا مناسب و بلکه ضروری می‌داند و از طرفی با نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تأخیر در آن عملاً چهار سال دیگر اصلاح قانون را به تأخیر می‌اندازد. لذا تغییراتی چند در مورد قانونی را صورت طرح پیشنهاد می‌نماید:

 

ماده 1: در ماده (19) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد.

ماده2: تبصره ذیل به عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (1) اصلاح می‌گردد.

تبصره 2- هیئت‌های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده 3: ماده 22 به این نحوه اصلاح می‌گردد:

هنگامی که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌گردد وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نماید. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا هر دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود.

ماده 4: ماده 31: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

1-وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)

2-دادستان کل کشور

3-وزیر اطلاعات

4-هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی به ترتیب مقرر در تبصره 1 این ماده:

تبصره 1 : وزیر کشور حداقل 4ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیئت مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب اعضاء معتمدین هیئت اجرایی مرکزی را تشکیل می‌دهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره 2 : هیچ یک از اعضاء هیئت مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

تبصره 3 : در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأییدیه هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد.

تبصره 4 : نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و اختیارات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان گردد.

تبصره 5: جلسه هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی بوده و مصوبات با رای 7 نفر از اعضاء قابلیت اجرا خواهد داشت.

تبصره 6 : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیئت به وسیله وزیر کشور اعلام گردیده و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید نهایی گردد.

تبصره 7: هیئت اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون به عهده خواهد داشت.

تبصره 8 : وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

ماده 5 : در بند 11 ماده 33 بعد از « اخذ رای» عبارت زیر افزوده شود:

« اعم از مجریان یا ناظرین»

ماده 6 : بند 5 ماده 33 حذف و عبارت «سند یا »بعد از کلمه « انتخابات با» در بند 7 اضافه شود.

ماده 7 : ‌ماده (34) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده 34- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود در هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد.

تبصره 1 : به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می‌گردد.

تبصره 2 : تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت‌های اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.

ماده 8 : ماده 35 قانون به این نحو اصلاح می‌گردد:

ماده 35 - انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1-ایرانی‌الاصل

2-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

3-مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

4-ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

5-دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

6-از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

7-مدیر و مدبر

8-حداکثر سن 75 سال و حداقل 45 سال

9-عدم محکومیت کیفری موثر در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی

10- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی

تبصره 1 : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل 25 نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره 2 : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت 4 سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است.

تبصره 3 : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل 8 سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (100) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل 200 نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آن‌ها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

تبصره 4 : شرایط کاندیداها در این ماده می‌بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود.

ماده 9 : ماده 38 به این نحو تغییر می کند:

بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌گردد و به جای واژه « نماینده وی» بعد از کلمه«دادستان» واژه «نمایندگان آنها» قرار می‌گیرد.

در تبصره 2 بعد از کلمه «حضور» واژه « رئیس دادگستری» اضافه می‌گردد.

ماده 10: ماده 39 به این نحو تغییر می‌کند:

«فرماندار پس از اخذ تأییدیه رئیس دادگستری 30 نفر از متعهدان را با تائید هیئت نظارت»

ماده 11 : ماده 40 به این نحو تغییر می‌کند:‌

در تبصره 1 بعد از عبارت « ثبت احوال و یا » در سطر اول، عبارت رئیس دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماینده وی» در سطر دوم، کلمه « نمایندگان آنها» گذاشته می‌شود.

ماده 12: ماده 42 به این نحوه تغییر می‌کند:

در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت زیر اضافه می‌شود:

«با هماهنگی رئیس دادگستری و رئیس هیئت نظارت»