به گزارش مشرق به نقل از تین نیوز، فاطمه مقیمی عضو کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران در حاشیه نشست کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با تین نیوز به مشکلات پرداخت ارزی هزینه های بندری تاكيد و گفت: در رابطه با موضوع مورد مناقشه و محل دعوا شرکت های حمل و نقل کالا، مسئله شرکت های حمل و نقل کالا تهیه ارز نیست بلکه قیمت آن و همچنین نحوه پرداخت آن است.
وي ادامه داد: چرا که از نظر ما ( شرکت های حمل و نقل کالا) در حال حاضر دو نرخ برای محاسبه ارزهای خارجی موجود است یکی نرخ ارز مرجح و دیگری نرخ تعیین شده توسط اتاق مبادلات ارزی است و سازمان بنادر و دریا نوردی باید مشخص کند که این ارز را از ما بر اساس کدام یک از این دو نرخ می خواهد دریافت کند .
مقيمي تاكيد كرد:به هیچ وجه خواهان آن نیستیم که در این میان نرخ سومی را سازمان بخواهد برای خودش ابداع کند چرا که این مطلب که سازمان می گوید ما به عنوان علی الحساب مبلغی را بدون تعیین نرخ محاسبه ارز پرداخت کنیم در اصل به نوعی همان ایجاد نرخ سوم برای محاسبه ارز های خارجی است .
عضو كميسيون حمل و نقل اتاق افزود: در عین حال اگر هم این هزینه را بصورت دلار می خواهند اخذ کنند باید یک حساب ارزی مشخص کنند تا شرکت ها از طریق همان حساب ارزی به تهیه ارز خارجی پرداخته و با احتساب نرخ ارز آن ارز خارجی را تهیه کنند چرا که ما نیز به خودی خود در حال حاضر بواسطه دارا بودن هویت ایرانی برای تهیه ارز خارجی از خارج از کشور دچار مشکل هستیم.
وي همچنين ادامه داد: بنابراین اگرهمه بپذیریم که سرنشینان یک کشتی هستیم وهمه به نوعی دارای مشکلات مشابه می باشیم هیچگاه همدیگر را هل نمی دهیم و مشکلات موجود را به یکدیگر منتقل نمی کنیم به هر حال مسئله باید در دو وجه آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص شود نخست آنکه نرخ محاسبه ارز خارجی را برای ما تعیین کنند و دوم آنکه این مبلغ از چه طریقی به آنان پرداخت شود."
در ادامه فاطمه مقیمی در رابطه با مسئله اختلاف تاید واتر با سازمان بنادر و دریانوردی و تاثیر آن بر فرآیند کاری شرکت های حمل و نقل کالا در بنادر اظهار داشت:مسئله صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل کالا این است که صرفنظر از اختلافی که سازمان بنادر با تایدواتر دارد می بایست یک تعریف متعادلی از یک مسئولیت نسبت به مجموعه صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل کالا وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: چرا که اصولا ممکن نیست که یک سازمانی متولی امری به لحاظ قانونی باشد و قسمتی از مسئولیت های خود را به نهاد دیگری ارجاع بدهد ولی درهمان حال آن نهاد را قبول نداشته باشد و با دو نحوه متفاوت با صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل کالا به عنوان نماینده صاحب کالا برخورد کند .
اين عضو اتاق بازرگاني همچنين گفت: بايد یک تعریف مشخص داشته باشد و استراتژی که در این مورد تعریف می شود می بایست یک امر مشخص و واضحی باشد.
وي ادامه داد: چرا که از نظر ما ( شرکت های حمل و نقل کالا) در حال حاضر دو نرخ برای محاسبه ارزهای خارجی موجود است یکی نرخ ارز مرجح و دیگری نرخ تعیین شده توسط اتاق مبادلات ارزی است و سازمان بنادر و دریا نوردی باید مشخص کند که این ارز را از ما بر اساس کدام یک از این دو نرخ می خواهد دریافت کند .
مقيمي تاكيد كرد:به هیچ وجه خواهان آن نیستیم که در این میان نرخ سومی را سازمان بخواهد برای خودش ابداع کند چرا که این مطلب که سازمان می گوید ما به عنوان علی الحساب مبلغی را بدون تعیین نرخ محاسبه ارز پرداخت کنیم در اصل به نوعی همان ایجاد نرخ سوم برای محاسبه ارز های خارجی است .
عضو كميسيون حمل و نقل اتاق افزود: در عین حال اگر هم این هزینه را بصورت دلار می خواهند اخذ کنند باید یک حساب ارزی مشخص کنند تا شرکت ها از طریق همان حساب ارزی به تهیه ارز خارجی پرداخته و با احتساب نرخ ارز آن ارز خارجی را تهیه کنند چرا که ما نیز به خودی خود در حال حاضر بواسطه دارا بودن هویت ایرانی برای تهیه ارز خارجی از خارج از کشور دچار مشکل هستیم.
وي همچنين ادامه داد: بنابراین اگرهمه بپذیریم که سرنشینان یک کشتی هستیم وهمه به نوعی دارای مشکلات مشابه می باشیم هیچگاه همدیگر را هل نمی دهیم و مشکلات موجود را به یکدیگر منتقل نمی کنیم به هر حال مسئله باید در دو وجه آن از سوی سازمان بنادر و دریانوردی مشخص شود نخست آنکه نرخ محاسبه ارز خارجی را برای ما تعیین کنند و دوم آنکه این مبلغ از چه طریقی به آنان پرداخت شود."
در ادامه فاطمه مقیمی در رابطه با مسئله اختلاف تاید واتر با سازمان بنادر و دریانوردی و تاثیر آن بر فرآیند کاری شرکت های حمل و نقل کالا در بنادر اظهار داشت:مسئله صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل کالا این است که صرفنظر از اختلافی که سازمان بنادر با تایدواتر دارد می بایست یک تعریف متعادلی از یک مسئولیت نسبت به مجموعه صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل کالا وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: چرا که اصولا ممکن نیست که یک سازمانی متولی امری به لحاظ قانونی باشد و قسمتی از مسئولیت های خود را به نهاد دیگری ارجاع بدهد ولی درهمان حال آن نهاد را قبول نداشته باشد و با دو نحوه متفاوت با صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل کالا به عنوان نماینده صاحب کالا برخورد کند .
اين عضو اتاق بازرگاني همچنين گفت: بايد یک تعریف مشخص داشته باشد و استراتژی که در این مورد تعریف می شود می بایست یک امر مشخص و واضحی باشد.
