به گزارش مشرق، هادی طحان‌ نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در جمع دانشجویان گفت: یکی از مهمترین حقوقی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ملت در نظر گرفته، حق «تعیین سرنوشت» است. بر اساس قانون اساسی، اداره کشور با اتکا به آرای عمومی صورت می‌گیرد و یکی از مهمترین مصادیق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت کشور، «انتخابات» است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه انتخابات پدیده‌ای نیست که مختص به کشور ما باشد و همه نظام‌های سیاسی مردم‌سالار انتخابات برگزار می‌کنند، گفت: هر انتخاباتی دارای ارکانی مانند مجری، ناظر، انتخاب شوندگان و انتخاب‌کنندگان است.

وی البته افزود: اما وقتی از مفهومی مانند «مردم‌سالاری» دینی سخن می‌گوییم، انتخاباتمان وجوه تمایزی با انتخابات در سایر نظام‌های سیاسی پیدا می‌کند که یکی از این وجوه، مفهومی به نام «حق‌ الناس» است.

این استاد دانشگاه در ادامه درباره «حق الناس» بیان داشت: این مفهوم متعالی که در آموزه‌های دینی وجود دارد، مقام معظم رهبری با نگاه بلند خویش وارد حوزه ادبیات سیاسی کردند.

«حق الناس» در انتخابات چیست؟

سخنگوی شورای نگهبان با اظهار اینکه مفهوم حق الناس در انتخابات همانند مفهوم مردم سالاری دینی آنطور که باید توسط اندیشمندان و صاحبان قلم مورد مداقه قرار نگرفته و ابعاد مختلف آن واکاوی نشده است، گفت: آن وجه حق الناس که بیشتر مورد صحبت قرار گرفته این است که باید همان آرایی که به صندوق ریخته می‌شود عیناً سرنوشت انتخابات را تعیین کند.

وی افزود: البته که این حرف درست است و همواره از سوی نهادهای مجری و ناظر انتخابات در این راستا تلاش شده است و به حق می‌توان گفت انتخابات‌های برگزار شده در جمهوری اسلامی ایران از سالم‌ترین انتخابات‌های جهان است اما حق الناس در انتخابات وجوه دیگری هم دارد.

دکتر طحان نظیف با طرح سوالاتی همچون «آیا اینکه کسانی در انتخابات برای رقابت تایید صلاحیت شوند که بتوانند نمایندگانی شایسته برای مردم باشند حق الناس نیست؟» و «آیا اینکه جریان‌های سیاسی با تکیه بر شایسته‌سالاری نامزدهایی به مردم معرفی کنند که هدفشان خدمت به مردم و تعالی کشور باشد حق الناس نیست؟» تلاش کرد سایر وجوه حق الناس را بشناساند.

وی در همین رابطه این سوالات را هم مطرح کرد: «آیا اینکه طوری برنامه‌ریزی شود که نامزدهای انتخاباتی نتوانند با تبلیغات غیر واقع و با رفتارهای رسانه‌ای غیرمسئولانه، مردم را در انتخاب به اشتباه بیندازند حق الناس نیست؟» و «آیا اینکه من به عنوان یک رای‌دهنده با تحقیق و تتبع و با مسئولیت‌پذیری به شکلی انتخاب خود را انجام دهم که نتیجه انتخاب من برای هم‌وطنانم خیر باشد و در حقیقت رای دادن را هم حق خود بدانم و هم تکلیف خود، حق الناس نیست؟»

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوالات عنوان کرد: قطعاً همه این‌ها حق الناس است و حتماً حق الناس ابعاد بیشتری نیز دارد که لازم است اهل دانش و فرهیختگان این ابعاد را احصا کنند و برای تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی صورت گیرد.

نیازمند فرهنگ صحیح انتخاباتی هستیم

طحان نظیف در بخش دیگری از صحبت‌هایش به موضوع «فرهنگ انتخاباتی» اشاره کرد و ابتدا این نکته را گفت که تحقق ۱۰۰ درصدی حق الناس در انتخابات در کنار وجود قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های انتخاباتی کارآمد، نیازمند فرهنگ انتخاباتی صحیح است.

وی سپس تاکید کرد: فرهنگ انتخاباتی صحیح تنها با قانون ایجاد نمی‌شود؛ چراکه فرهنگ مجموعه‌ای است که بخشی از آن محصول قانون است و بخش مهمی از آن حاصل نهادها، سازمان‌ها و مجموعه‌های حقیقی و حقوقی تاثیرگذار بر فرهنگ است و کنار همه این مجموعه‌های فرهنگ‌ساز، جریان دانشجویی و قشر دانشجو از جایگاه رفیعی برخوردار است.

این استاد دانشگاه درباره نقش دانشجو در اصلاح فرهنگ انتخابات اظهار داشت: مرحله اول تاثیرگذاری دانشجو و فرهنگ انتخابات این است که جریان دانشجویی فرهنگ انتخابی خودش را ارتقا دهد. اگر این ارتقا در خود جریان دانشجویی اتفاق افتاد، دو مسیر پیش روی او قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها مطالبه‌گری است.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویی می‌تواند مطالبه‌گر صحیح باشد که خواسته خود را درست و مسئولانه انتخاب کرده باشد نه اینکه تحت تاثیر جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای باشد. دانشجو باید فعال باشد و منفعل نباشد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: دانشجو در حوزه مطالبه‌گری هم می‌تواند نهادهای حکومتی را مخاطب قرار دهد و اصلاح رویه‌ها را از آن‌ها بخواهد تا در مسیر تحقق مردم‌سالاری دینی قرار گیرند و هم می‌تواند جریان‌های سیاسی را وادار کند در تراز مردم‌سالاری دینی فعالیت کنند و انتخابات را نه سهم‌خواهی قدرت که فرصتی برای خدمت بپندارند، رای مردم را حق الناس بدانند و برای کسب آن به سمت رفتارهای فریبکارانه نروند.

وی اضافه کرد: بخش دیگری که اتفاقاً از مهم‌ترین وظایف و رسالت‌های جریان دانشجویی است اصلاح فرهنگ انتخاباتی مردم به عنوان رای‌دهندگان است. دانشجویان به عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع افکار عمومی، اگر خود فرهنگ انتخاباتی‌شان را اصلاح کرده باشند می‌توانند با جهاد تبیین، مفهوم حق الناس را در جامعه رای‌دهندگان جا بیندازند و اگر این اتفاق بیفتد قطعاً نتیجه انتخابات به صلاح کشور خواهد بود.

امیدآفرینی راه پرشور کردن انتخابات است

طحان نظیف مهمترین کاری که جریان دانشجویی برای پرشور کردن انتخابات می‌تواند انجام دهد را خنثی کردن موانع پرشوری دانست که مهمترین آن ناامیدی به آینده کشور و موثر ندانستن رای خود است.

وی سپس توضیح داد: مردم در صورتی در انتخابات حضور حداکثری خواهند داشت که نخست امید داشته باشند مشکلات کشور قابل حل است. مشکلات حل‌شده کشور کم نیستند اما متاسفانه ضعف ما در جهاد تبیین باعث شده دستاوردها دیده نشود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: دانشجو هم خودش باید فرآیند حل مشکلات را ببیند و هم آن را به مردم نشان دهد و تبیین کند. این خودش امیدآفرین است.

سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم بیان کرد: یکی از پیش نیازهای حل مشکلات، وجود مجلس قوی و کارآمد است. مجلس قوی و کارآمد با رای مسئولانه مردم تشکیل می‌شود. مردم باید بدانند مجلس چه ظرفیت‌هایی دارد و می‌تواند موجب تحولات عظیمی شود؛ در این صورت مردم رای خود را تاثیرگذار خواهند دید و برای آن ارزش قائل می‌شوند.

وی در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌هایش عنوان کرد: هر دانشجو همانطور که وظیفه دارد رفع مشکلات را مطالبه کند، این تکلیف هم بر او واجب است که دستاوردهای کشور را برای مردم تبیین کند.

فصل‌الخطاب بودن قانون درباره صلاحیت‌ نهادها

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه نشستی که با دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس داشت به سوالات آن‌ها پاسخ داد که البته هر یک از دانشجویان که هر کدام در مقطع کارشناسی ارشد یا دکترا تحصیل می‌کردند به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره موضوعات مختلف به خصوص مسائل سیاسی، حقوقی و انتخابات پرداختند.

سوال دانشجوی نخست درباره صلاحیت‌های قانونی نهادها همچون شورای نگهبان بود که طحان ‌نظیف اینگونه پاسخ داد: صلاحیت دستگاه‌ها و نهادها از قانون برمی‌آید. قانون در این باره فصل‌الخطاب و تمام‌کننده است. یک مقام مسئول نیز باید خود را ملزم به قانون بداند.

وی خاطرنشان کرد: صلاحیت شورای نگهبان طبق قانون، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و سایر وظایفی است که در قانون آمده است؛ در این رابطه ابهامی وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان البته این نکته را هم بیان داشت: ممکن است کسی نظر و پیشنهادی درباره ساز و کارها و صلاحیت‌های قانونی داشته باشد که برای عملی شدن باید مسیر قانونی را طی کند.

«عدم احراز» چندین بار در قانون آمده است

دانشجوی دیگری که پشت تریبون قرار گرفت تا سوال‌هایش را بپرسد، پایان‌نامه‌اش درباره بررسی صلاحیت‌های انتخاباتی بود که در همین رابطه خطاب به دکتر طحان‌نظیف گفت: من از آثار و تولیدات علمی شما در پایان‌نامه‌ام بسیار بهره برده‌ام و از شما قدردانی می‌کنم.

سخنگوی شورای نگهبان نیز متقابلاً از انتخاب چنین موضوعاتی برای پژوهش دانشگاهی تشکر کرد و ابراز امیدواری داشت که با انجام اینگونه پژوهش‌ها در دانشگاه‌ها شاهد ارتقای نظام انتخاباتی کشورمان باشیم.

وی سپس به سوال نخست که درباره دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر معظم انقلاب بود، اینگونه پاسخ داد: همان گونه که پیش از گفته‌ام، مسائل گفته شده در برخی رسانه‌ها به شکلی که نقل شده، در جلسه طرح نشده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه به برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه در قانون انتخابات «عدم احراز» وجود ندارد هم اینگونه واکنش نشان داد: توصیه می‌کنم دانشجویان و سیاسیون، قوانین انتخابات را مطالعه کنند تا بتوانند دقیق‌تر اظهارنظر کنند. متاسفانه برخی قانون انتخابات مجلس را می‌خوانند و نسبت به انتخابات ریاست‌جمهوری اظهارنظر می‌کنند در حالی که هر انتخابات قانون خاص خود را دارد. برخی از سیاسیون این روزها مطرح می‌کنند تعبیر عدم احراز تعبیری قانونی نیست این در حالی است که در قانون انتخابات مجلس تعبیر «عدم احراز» چندین بار آمده است.

وی خاطرنشان کرد: در قانون برای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی سه وضعیت پیش‌بینی شده که یکی از آن‌ها «عدم احراز» است و چیز جدیدی نیست. البته در اصلاحیه اخیر، «عدم ثبت‌نام» هم به عنوان وضعیت چهارم آمده است؛ یعنی اگر فردی مدارک مورد نیاز مثل ۵ سال سابقه را بارگذاری نکرده باشد، مشمول این وضعیت خواهد شد.

۱۰ روز دیگر؛ پایان بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه هر انتخابات قانون خاص خودش را دارد، سه مرحله پیش‌بینی شده برای بررسی صلاحیت‌ها در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی است. این هیات‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر شامل هشت نفر از شخصیت‌ها و معتمدان محلی و سه نفر اشخاص حقوقی یعنی فرماندار، رییس ثبت أحوال و فرد معرفی شده از سوی رییس دادگستری هستند و هیات‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.

وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. شورای نگهبان اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات را تعیین می‌کند و هیات مرکزی، اعضای هیات‌های نظارت استانی را که هرکدام ۵ نفر هستند، مشخص می‌کند. اکنون انتخابات در مرحله بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت استانی است که نتایج آن ۱۰ روز دیگر اعلام می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیات‌های اجرایی شکایت داشت به هیات‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیات‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. شورای نگهبان نیز ۳۰ روز مهلت دارد تا به بررسی شکایات بپردازد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان به یک ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه در کنار شورای نگهبان باید نهاد دیگری وجود داشته باشد تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد، گفت: شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی در موضوع بررسی صلاحیت‌هاست.

تحقق راهبردهای رهبری دغدغه ماست

سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات بود که طحان‌ نظیف گفت: راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب مبنی بر امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت دغدغه همه دست‌اندرکاران انتخابات از جمله شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر انتخابات است. بدین ترتیب موضوع مشارکت نیز دغدغه شورای نگهبان است.

وی اعلام کرد: پس از اینکه رهبر معظم انقلاب این راهبردها را اعلام کردند، جلسات مختلفی با دستگاه‌های مختلف که دست‌اندرکار انتخابات هستند، برگزار کردیم. تعدادی از آن جلسه‌ها رسانه‌ای و خبر آن‌ها منتشر شد.

طحان نظیف بیان کرد: در آن جلسات در راستای تسهیل فرآیندهای انتخاباتی و آسیب‌شناسی انتخابات در ادوار گذشته چاره‌اندیشی شد تا چهار راهبرد مد نظر رهبر معظم انقلاب محقق شود.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تحقق سه راهبرد سلامت، امنیت و رقابت می‌تواند به تحقق راهبرد مشارکت کمک کند. البته مشارکت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله وضعیت اقتصادی و معیشتی، محقق نشدن وعده‌های مسئولان و... نیز هست.

پاسخ به یک سوال در مورد «عدم التزام»!

موضوع سوال یکی از دانشجویان شفاف نبودن برخی از بندهای قانون انتخابات همچون عدم التزام به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه بود که دکتر طحان‌ نظیف با ذکر این مقدمه که شورای نگهبان بارها بر اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی انتخابات و اصلاح قوانین انتخاباتی تاکید کرده است، گفت: در اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برخی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات مورد توجه قرار گرفت اما همچنان درباره برخی از بندهای آن سیاست تمهیدی صورت نگرفته است.

وی سپس بیان داشت: در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مشخصات و ویژگی‌های داوطلبان ریاست‌جمهوری آمده اما در خصوص داوطلبان انتخابات مجلس آمده که قانون یعنی مجلس شورای اسلامی این شرایط را مشخص می‌کند.

طحان‌نظیف ادامه داد: قانون‌گذار در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط مختلفی برای داوطلبان این انتخابات مشخص کرده اما ما بارها گفته‌ایم که امکان جزئی‌شدن و تفصیلی‌شدن برخی موضوعات همچون موضوع «التزام عملی» وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: صلاحیت شورای نگهبان تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی است و در همین رابطه نیز می‌تواند اعلام ایراد و ابهام کند. «التزام عملی» از نگاه فقهی و قانونی مشخص است اما قانون‌گذار می‌تواند جزئیات و تفصیل آن را در قانون بیان کند.

چرا دلایل ردصلاحیت‌ها منتشر نمی‌شود؟

سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت در شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیشگام بوده و هیچ چیز پنهانی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری و ارائه نظرات تفسیری در مورد اصول قانون اساسی وجود ندارد.

وی در همین رابطه به «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» اشاره کرد و گفت: در این سامانه تمامی نظرات شورا درباره مصوبات اعم از طرح‌ها و لوایح آمده و حتی نامه‌های استمهال (مهلت‌خواهی) نیز قرار داده شده است. مشروح مذاکرات نیز تا آنجایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های استدلال‌های شورای نگهبان درباره مصوبات به صورت دسته‌بندی شده هم آمده است. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان یک گنجینه علمی است که مورد استقبال جامعه علمی و دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

طحان‌نظیف درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: در این حوزه دلایل ردصلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود؛ چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده و یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد.

وی اما درباره انتشار عمومی عنوان کرد: انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌های نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. البته در این رابطه مسائلی نظیر حریم خصوصی افراد مطرح است.

طحان‌نظیف البته این نکته را عنوان کرد که طبق قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف نادرست و خلاف واقعی را به نهادهایی مثل شورای نگهبان نسبت داد، آن نهاد می‌تواند از خود دفاع کند.

داوطلبان وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است.

طحان‌نظیف ابراز امیدواری کرد که در این دوره از انتخابات شاهد بروز چنین تخلفاتی نباشیم. از همین رو از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون جدید انتخابات را مطالعه و به خصوص ماده ۸۲ آن را مورد دقت قرار بدهند.

نظرات موافقان و مخالفان لایحه حجاب را شنیدیم

سوال پایانی این نشست درباره لایحه «عفاف و حجاب» بود که روز گذشته از سوی سخنگوی شورای نگهبان اعلام شد به دلیل باقی ماندن برخی از ایرادات و ابهامات به مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد.

طحان‌نظیف در این رابطه اظهار داشت: نسبت به این لایحه نظرات و رویکردهای مختلفی وجود داشت. تلاش کردیم تمام نظرات و رویکردها را بشنویم که این کار در پژوهشکده شورای نگهبان صورت گرفت و نظرات تمام رویکردها به صورت مکتوب به اعضای شورای نگهبان منتقل شد. البته درباره هر مصوبه‌ای این اقدام انجام می‌گیرد.

وی این نکته را هم یادآور شد که شورای نگهبان تنها می‌تواند در حوزه صلاحیت‌های خودش یعنی تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی اظهارنظر کند و این شورا نمی‌تواند وارد حوزه کارشناسی شود و به ضرورت و اهمیت یک مصوبه بپردازد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه لایحه «عفاف و حجاب» به نسبت حجیم بود، گفت: ما سعی کردیم در رسیدگی به آن مثل هر طرح و لایحه‌ به وظیفه مان عمل کنیم و هر نکته‌ای که نسبت به این لایحه وجود داشت، مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در اصلاحیه‌ای که از مجلس شورای اسلامی دریافت کرده بودیم، بسیاری از ابهامات و ایرادات رفع شده بود اما همچنان برخی از ابهامات و اشکالات باقی است. رفت و برگشت یک مصوبه طبیعی است و این فرآیند نسبت به هر مصوبه‌ای صورت می‌گیرد تا ابهامات و ایرادات از بین برود.