به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: ٰاین ادعا در حالی است که اتفاقا بازخواست مدیران به خاطر تخلفات یا ترک فعل و عدم انجام مسئولیت‌های قانونی، و همچنین بازخواست نامزدها در صورت خلاف‌گویی و دروغ‌پراکنی، موجب ارتقای انتخابات و افزایش امید و اعتماد مردم می‌شود.
اما به نظر می‌رسد هدف نشریات زنجیره‌ای این است که برای متخلفان حاشیه امنیت دست و پا کنند. روزنامه آرمان در گزارشی با عنوان «از روحانی؛ زنگنه و ظریف تا اسحاق جهانگیری؛ موج شکایت تندورها از مردان دولت تدبیر و امید» نوشت: شاید حسن روحانی و دولتمردانش را بتوان از معدود دولت‌های پس از انقلاب به حساب آورد که چه در زمان حضور در دولت و پست و مقام و چه پس از آن مورد هجمه، اهانت و در نهایت شکایت قرار گرفته‌اند. گویی اینکه عملکرد ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم روحانی چندان به مذاق جریان تندرو و مخالف خوش نیامده که از همان زمان گرفته تاکنون بیش از اینکه به امورات خود رسیدگی کنند سرگرم تخریب، هجمه و شکایت از دولت روحانی هستند.
اما اگر بخواهیم به‌طور موشکافانه به بررسی این موضوع بپردازیم باید اذعان داشت که به طور مشخص چند نفر یعنی حسن روحانی؛ محمدجواد ظریف، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت قبلی، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت قبل و در نهایت اسحاق جهانگیری، مورد بیشترین هجمه‌ها، افتراها و شکایات قرار گرفته‌اند. حسن روحانی که بیش از دیگر ارگان‌ها از سوی مجلس‌نشینان آن در دوره یازدهم با شکایت روبه‌رو شده است. چنان‌که چندماه پیش نصرا... پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ترک فعل مدیران گفته بود: «دو پرونده درباره تخلفات حسن روحانی به قوه قضائیه ارسال شده که یک مورد درباره مداخلات وی در حوزه بورس است که خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد. تقاضای ما از قوه قضائیه آن است که این دو شکایت رسیدگی شود.»
۲۴ مرداد ۹۹ نیز عده‌ای از نمایندگان مجلس از عباس آخوندی و بیژن زنگنه و ۱۸ مرداد سال ۱۴۰۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس زنگنه برای افتتاح زودهنگام پروژه انتقال نفت گوره ـ جاسک از روحانی و زنگنه به قوه قضائیه شکایت کردند. اما محمدجواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی نیز از شکایت تندروها در امان نبود و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ پس از ماجراهای پیرامون انتشار فایل صوتی مصاحبه محمدجواد ظریف با سعید لیلاز تعدادی از نمایندگان مجلس از ظریف شکایت کردند.
آرمان می‌افزاید: اسحاق جهانگیری را می‌توان آخرین نمونه از مردان دولت روحانی دانست که با گذشت قریب به ۳ سال از دولت روحانی و ۶ سال از مناظرات انتخابات سال ۹۶ هنوز هم درگیر شکایت از خود است. ماجرا از این قرار است که پس از صحبت‌های اسحاق جهانگیری در مناظرات انتخاباتی سال ۹۶ علیه قالیباف شهردار وقت تهران وی از معاون اول روحانی شکایت کرد و پس از سال‌ها با برگزاری دادگاه این پرونده ۲۷ آبان ماه سال جاری حکم دادگاه صادر شد که براساس آن جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده منتها با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید نظرخواهی است.
از سوی دیگر، روزنامه سازندگی، ارگان حزب اشرافی کارگزاران در گزارشی با عنوان «اختلاف انتخاباتی را قضائی کرده‌اند»، نوشت: وکیل جهانگیری می‌گوید قالیباف با شکایت از جهانگیری در صدد ضربه زدن به نهاد انتخابات است (!)
بنابراین گزارش چندی پیش خبری مبنی بر محکوم شدن ۱۲ سال حکم تعزیری اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی منتشر شد. اردیبهشت امسال هم محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای محمدباقر قالیباف در توئیتی به موضوع شکایت رئیس مجلس از جهانگیری اشاره کرد و توضیح داد: «قالیباف سال ۹۶ به دلیل دروغ‌های آقای جهانگیری از او شکایت کرد اگر قوه قضائیه وقت همان زمان به این شکایت رسیدگی می‌کرد، باعث بازدارندگی از دروغ‌گویی در مناظرات می‌شد. در نهایت اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف، پذیرش رسمی اشتباه بود. در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند تیم رسانه ایشان شروع به عملیات روانی برای تاثیرگذاری بر رای دادگاه کرده است».
درباره گزارش روزنامه آرمان باید یادآور شد که سوءمدیریت و تخلفات و ترک فعل برخی دولتمردان سابق در حوزه‌هایی مانند نفت و مسکن و سیاست خارجی، موجب خسارات هنگفت به مردم شده و از آن جمله می‌توان به صعود نجومی قیمت مسکن، تورم ۶۰ درصدی، خالی شدن خزانه و بر جا گذاشتن کسری چند صد هزار میلیاردی و تورم‌زا، تشدید قاچاق سوخت، کاهش تولید در اثر دهن کجی به موضوع پالایشگاه سازی، نابودی صنعت هسته‌ای و گرفتار کردن کشور به انواع ناترازی‌ها در تامین انرژی اشاره کرد. در موضوع مناظرات انتخاباتی و اظهارنظرهای خلاف واقع نیز روشن است دروغ‌پراکنی و خلاف‌گویی و تهمت پراکنی، موجب بدبین و دلسرد کردن مردم می‌شود و رفتاری ذاتا ضد مشارکت در انتخابات است و با این هم باید از نشریات اجاره‌ای و زنجیره‌ای پرسید چرا اصرار دارند برای مدیران یا نامزدهای متخلف حاشیه امنیت بسازند؟!
