به گزارش مشرق، حسن رشوند طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: تاشکند، پایتخت ازبکستان هفته گذشته (۱۸ و ۱۹ آبان) به مدت دو روز میزبان شانزدهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) بود و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از سه کشور مؤسس این سازمان، همچون گذشته نقشی فعال در این اجلاس داشت. اکو سازمانی است که در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵ میلادی) در بحبوحه جنگ ایران و عراق به ابتکار ایران با عضویت ترکیه و پاکستان تشکیل شد و اکنون با توسعه‌ای که در آن صورت گرفته است ۱۱ کشور به عضویت آن در آمده‌اند. هدف از تشکیل این سازمان ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم، گسترش تجارت درون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حذف موانع تجاری، تلاش برای ادغام تجارت کشورهای منطقه و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی، توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات، توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تأکید بر آزادسازی اقتصادی و تدوین برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی اعلام شده است.
این سازمان منطقه‌ای ۸ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از نیم میلیارد جمعیت و به تعبیری یک شانزدهم جمعیت جهان را در خود جای داده است. آنچه نقطه قوت و وجه تمایز اکو با سازمان‌های همنوع آن به شمار می‌آید، عضویت تعدادی از کشورهای دارای انرژی جهان (نفت و گاز) در این سازمان، اشراف بر چند موقعیت استراتژیک جهانی و قرار داشتن در منطقه هارتلند جهان، همسایگی با چند دریای مهم، شرایط ژئوپلیتیک و سرزمینی منحصر به فرد، دارا بودن مسیری کوتاه و مقرون به صرفه از اروپا به آسیا برای تجارت و حمل و نقل و داشتن بازار مصرف قابل توجه است که شاید هیچ یک از سازمان‌های اقتصادی جهان از چنین ویژگی‌هایی برخوردار نباشند.
در شرایطی که نظم جهانی در حال تغییر به چندجانبه‌گرایی است، سازمان‌هایی از جنس اکو با ویژگی‌ها و ظرفیت‌های این چنینی، می‌تواند منشأ تحول بزرگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد. اکو با ظرفیت‌هایی که دارد می‌تواند در برابر اتحادیه‌های منطقه‌ای، نظیر اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج‌فارس فعال‌تر و حتی مکملی برای اتحادیه‌ای، نظیر اوراسیا باشد. البته توسعه نیافتن زیرساخت‌های ریلی و حمل‌و نقل هوایی و زمینی از یک‌سو و موانع اداری و تعرفه‌ای در تجارت بین اعضا از سوی دیگر، مانعی بزرگ بر سر راه رسیدن سازمان به اهدافش است که امید است با فعالیتی که دولت سیزدهم در زمینه تجارت با همسایگان در قالب پیمان‌های منطقه‌ای دارد، هر چه زودتر این ضعف و خلأ مرتفع گردد.
نظر به اینکه گسترش تجارت درون سازمانی از اولویت‌های سازمان اکو است، ایران نیز به دنبال گسترش سهم تجارت خود با اعضا از ۷ درصد فعلی به ۲۰ درصد است. بر همین اساس و منطبق بر آمارها، در هفت ماهه امسال میزان تجارت تهران با اعضای سازمان اکو، با رشد ۱۸ درصدی در وزن و ۴/۵ درصدی در ارزش همراه بوده است.
جمهوری اسلامی ایران همواره عضو فعال این سازمان بوده و صرف نظر از برخی دوره‌ها و کم کاری‌هایی که صورت می‌گرفته، غالباً دولت‌های مستقر در این نزدیک به چهار دهه از عمر اکو، سعی بر ارتقای این سازمان داشته‌اند. به ویژه اینکه این نگاه با روی کار آمدن دولت سیزدهم شتاب قابل توجهی گرفته است. اگرچه گفته می‌شود، سازمان اکو در بسیاری از ابتکارات جهانی به عنوان یک شریک فعال و جدید حضور دارد و نقش سازنده در پیشبرد اهداف توسعه پایدار در برخی حوزه‌ها از جمله در برخی حوزه‌های همکاری‌های اقتصادی داشته است، اما آنچه دیده می‌شود فاصله بسیاری با آرزوهایی دارد که کشورهای عضو تاکنون داشته‌اند. تعرفه‌های تجاری دو طرف نه تنها هنوز به حد مطلوب که بیانگر گسترش روابط کشورهای عضو اکو باشد، نرسیده، بلکه کشورهایی که قرار بود تعرفه گمرکی بیشتر کالاهای خود راصفر کرده یا به صفر نزدیک کنند، تاکنون یا این کار را نکرده یا اگر هم انجام داده‌اند تعرفه‌های صفر شامل کالاهای بی‌ارزشی همچون سنگ پا بوده است. این درحالی است که زمانی یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای می‌تواند موفق باشدکه مشکل تجارت و مسیرهای آن را حل کرده باشد. تاکنون مسیرهای ترانزیت شرق به غرب و شمال به جنوب هیچ کدام به مرحله بهره برداری کامل نرسیده‌اند و پروژه‌های مربوطه به کندی پیش می‌روند، توسعه حمل و نقل هوایی کشورهای عضو به ویژه با ایران بسیار ناقص است، در واقع می‌توان گفت که حمل و نقل هوایی میان ایران با کشورهای آسیای میانه بسیار ناچیز و در حد صفر است، توسعه حمل و نقل ریلی و دریایی هم کندتر از حد انتظار است و مناسبات تجاری کشورها بسیار پایین‌تر از ظرفیت‌ها و انتظارات است.
اما در عین حال باید گفت که یکی از مفاهیم کلیدی که سیاست خارجی دولت سیزدهم را می‌توان حول آن مورد تفسیر قرار داد، دیپلماسی اقتصادی است. توجه دولت به دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای تعریف مناسبات دوجانبه وچندجانبه اقتصادی، از ابتدا مشهود بوده و با گذشت دو سال از فعالیت آن آشکارتر شده است.
خروجی و نتیجه رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه دولت با مقامات رسمی کشورهای عضو اکو از مصادیق بارز آن است. عضویت رسمی ایران در اجلاس همکاری‌های شانگهای، حرکت به سوی تکمیل عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، عضویت در بریکس وآوردن اکو بر روی ریل توسعه روابط و رفع نیازهای اقتصادی ۱۱ کشور عضو، نشان می‌دهد که چنین منظومه‌ای به خوبی در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان در دوره جدید تبلور پیدا کرده است.
با وجود این تلاش ها، شایسته است دولت سیزدهم که داعیه دار گسترش روابط با همسایگان و اولویت دادن به آن‌ها را بر هر گونه رابطه بین‌المللی دیگر در عرصه سیاست خارجی ترجیح می‌دهد، به سازمان اکو به دیده یک ظرفیت ویژه بنگرد تا از ظرفیت‌های آن استفاده بیشتر شود. چراکه اکو سازمانی است که می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات کشورهای عضو در حوزه تجارت و عرصه دیپلماسی و فشار به قدرت‌های زیاده خواه تأثیر گذار و تمام کننده باشد.
