به گزارش مشرق، ٰمحمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور صبح امروز (چهارشنبه، ۲۹ شهریورماه) در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت، گفت: پس از آنکه وجوه ما از کره جنوبی آزاد شد، این مسئله مطرح شده که آیا با توجه به اینکه کره مانع انتقال وجوه ما در زمان مناسب شده و قیمت پول کره کاهش پیدا کرده و جمهوری اسلامی ایران بابت این کاهش ارزش پول خسارت دیده، این بحث مطرح شد که دوباره کارشناسی انجام شود.

وی افزود: ما دوستان کارشناس خود را بسیج کرده و از وکلای بین المللی هم تقاضای نظریه کرده‌ایم و بزودی در این رابطه نظر خود را اعلام می‌کنیم. اما، بدون اینکه نظر قطعی را اعلام کنیم، فکر می‌کنیم کره باید ما به التفاوت پول ما را پرداخت کند چون این کشور باعث شده که ارزش پول ما، ۷ میلیارد دلار بوده، کاهش پیدا کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در مدت سه سال و یا چند سالی که اجازه ندادند تا پول ما به ایران منتقل شود باید خسارت این منع را بپردازند. البته نظر قطعی را بعداً اعلام می‌کنیم و این فعلاً نظر اولیه ماست. ما این فرضیه را مطرح کردیم و آن را به وکلای بین‌المللی انتقال داده‌ایم تا در این خصوص نظر خود را اعلام کنند، اگر نظر آن‌ها مثبت بود در این‌باره اقدام خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما تقاضای داوری درباره کره جنوبی را به مجلس ارائه داده‌ایم و در آستانه شکایت بودیم و کارهای خود را انجام داده بودیم و همه مقدمات دعوی علیه کره جنوبی را فراهم کرده بودیم منتها خوشبختانه پس از طرح موضوع دعوی، کار به نتیجه رسید و مذاکرات جواب داد و خوشبختانه اصل پول ما بر اساس پول کره جنوبی به ما بازگشته است. اما چون ارزش پول ما کاهش پیدا کرده نسبت به ما به التفاوت پول خود ادعا داریم و در حال انجام کار کارشناسی هستیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوال دیگری با بیان این‌که « ۱۰۵ پرونده از منافقین آماده صدور رأی در دادگاه است» گفت: تعجب‌آمیز است چرا در این سال های طولانی با جنایاتی که منافقین انجام دادند محاکمه نشدند و حکمی برای آنها صادر نشده است.

وی افزود: خوشبختانه در این دولت با پیگیری های صورت گرفته ۱۰۵ پرونده از منافقین آماده صدور رأی در دادگاه است.

دهقان گفت: اقدامات حقوقی بابت خسارت های مادی و معنوی که افراد سازمان منافقین در اثر ترورها به مردم وارد کردند بعد از صدور رأی انجام خواهد شد.