به گزارش مشرق، پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نیوز» در واکنش به اخبار منتشره درباره «شورش» در حزب لیکود نوشت که این حزب ادعای شورش در میان اعضای آن در کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را رد کرد.
اخبار شورش در حزب لیکود (به رهبری بنیامین نتانیاهو)، زمانی در راس اخبار رسانه های رژیم صهیونیستی قرار گرفت که تعدادی از اعضای این حزب اعلام کردند که از اقدامات یکجانبه در تصویب بخش های باقی مانده لایحه تغییرات قضائی حمایت نخواهند کرد.
در بیانیه لیکود تاکید شده که نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی تمام تلاش خود را برای جلب نظر ائتلاف مخالفان، پیش از تصویب بخش های باقی مانده لایحه تغییرات قضائی انجام خواهد داد.
«یولی ادلشتاین» رئیس کمیته امور خارجی و امنیتی کنست رژیم صهیونیستی از حزب لیکود روز جمعه اعلام کرد: دفعه بعد، باید قبل از درخواست برای رای گیری، مرا در جریان همه جزئیات لایحه قرار دهند تا با دانستن هزینه های آن، تصمیم بگیرم.
«الی دلال» دیگر عضو لیکود نیز اعلام کرد از این به بعد، فقط به لوایحی رای خواهد داد که موافقت مخالفان را داشته باشد.
اعتراض برخی اعضای لیکود به اقدامات یکجانبه و افراطی ائتلاف حاکم با واکنش اعضای تندروی ائتلاف نیز مواجه شد و «ایتامار بن گویر» رهبر حزب «عوتسما یهودیت» خطاب به معترضان اعلام کرد: برخی فراموش کرده اند که این اسراپیلی هاهستند که انتخاب می کنند.
وزیران جنگ، کشاورزی، علوم، اطلاعات، آموزش و برخی اعضای کنست، از جمله افرادی از حزب لیکود هستند که با هرگونه اقدام یکجانبه در تصویب لایحه تغییرات قضائی مخالفت کرده اند.
به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در پارلمان رژیم صهیونیستی، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی در ۳۰ هفته گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است. این تظاهرات شب گذشته نیز برگزار شد.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی این رژیم تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون مانع از آن خواهد شد که دیوان عالی این رژیم بتواند برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، اقدامی انجام دهد.
تصویب این قانون نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این قانون، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.
