به گزارش مشرق، احیای واحدهای تولیدی و صنعتی با رویکرد پایداری مشاغل و رونق اقتصادی از محوری‌ترین سیاستگذاری دولت سیزدهم است. بر همین اساس است که دولت فعال کردن بنگاه‌ها و کارگاه‌های نیمه راکد و تعطیل را در دستور کار قرار داد.
آمارها نیز حاکی از عملکرد مثبت دولت در این حوزه است. در این میان احیای تعاونی‌های غیر فعال نیز یکی از راهبردهای وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بخش تعاون، یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور براساس اصل ۴۴ قانون اساسی است که قرار است سهم آن در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد.
با احیای بیش از ۴ هزار تعاونی در دولت سیزدهم تعداد تعاونی فعال به ۱۰۱ هزار تعاونی رسیده و در حال حاضر نیز زمینه ۵۴۰ تعاونی غیر فعال را در دست احیا دارد.
با وجود این هنوز ۲۴۳ هزار تعاونی غیرفعال در کشور وجود دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای احیای آنها، تسهیلات ویژه‌ای را در نظر گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه به وضعیت واحدهای تولیدی رسیدگی می‌شود، گفته است که یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌تعطیل است تا گره از تولید را باز کند.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی
طبق گفته سید صولت مرتضوی، بعضی از واحدها دارای مشکلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش و سایر موارد بوده است که در این زمینه نهادهای متولی بویژه وزارت کار وارد عمل شد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش نهضت ملی احیای تعاونی‌ها نیز ورود کرده است تا نیروی کار فعال به بازار گرایش پیدا کند. در این طرح، واحدهای تولیدی تعاونی که شرایط دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه را دارا باشند به بانک معرفی می‌شوند تا با تزریق سرمایه و رفع موانع تولید به عرصه اقتصادی بازگردند.
مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بنا به گفته مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۵۴۰ واحد تعاونی غیرفعال هستند که دولت قرار است آنها را احیا کند. همچنین در دولت سیزدهم بیش از ۴ هزار واحد تولیدی ایجاد شده که ظرفیت اشتغالزایی ۱۰۳ هزار نفر را فراهم کرده است. طبق گفته مهدی مسکنی، در این دولت نسبت به مدت مشابه گذشته، ثبت تعاونی‌ها ۲.۵ درصد و تعداد شاغلان ۳.۵ درصد افزایش یافته است.
وی در این باره گفته است، حدود ۲۴۳ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰۱ هزار تعاونی فعال هستند و درصدد احیای تعاونی‌های مشکل‌دار و تقویت این بخش در اقتصاد کشور هستیم. بر اساس آخرین گزارش‌ها از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) تسهیلات برای توسعه تعاونی و اعضای تعاونی‌ها در دولت سیزدهم پرداخت شده است. همچنین برای اولین بار در قانون بودجه امسال، ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای توسعه تعاونی‌های فراگیر در نظر گرفته شد.
پرداخت تسهیلات در کنار ایجاد خط اعتباری سه هزار میلیارد تومانی است که شیوه‌نامه اجرایی آن به استان‌ها ابلاغ شد. رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم احیا و تقویت تعاونی‌هاست به گونه‌ای که سند توسعه تعاون را که بیش از ۱۲ سال معطل مانده بود اصلاح کرد تا سهم تعاون در اقتصاد کشور را به ۲۵ درصد برساند.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی، توسعه تعاون نه تنها به رونق تولید و اقتصاد کشور منجر می‌شود بلکه به ثبات اشتغال و افزایش جذب نیروهای کار در این بخش کمک می‌کند و از جامعه بیکاران در کشور می‌کاهد.
به‌طور کلی، حمایت از تعاونی‌ها نقش مؤثری در رونق بازار کار، اشتغال، چرخه اقتصاد، انگیزه کار و تولید دارد، بازتاب مثبت، شبکه‌سازی در تولید، توزیع و عرضه نه تنها در اقتصاد کشور مشهود خواهد بود بلکه از ایجاد اشتغال ناقص و مشاغل کاذب در جامعه جلوگیری می‌کند. براساس واکاوی بازار کار، مشاغل کاذب و غیرمولد باعث بروز مشکلاتی از جمله سفته بازی، دلالی و اخلال در آرامش بازار شده و بن‌بست‌های اقتصادی را برای کشور به وجود می‌آورد ضمن اینکه انگیزه کار مولد را در بین نیروی کار کمرنگ خواهد کرد.
البته برنامه‌ریزی برای بازگرداندن واحدهای نیمه تعطیل به چرخه تولید در دولت سیزدهم آغاز شده و شخص رئیس‌جمهور با اهتمام و جدیت در سفرهای استانی از کارگاه‌ها و واحدهای نیمه تعطیل بازدید کرد و از نزدیک، دغدغه‌های تولیدکنندگان را شنید و دستور رسیدگی به مشکلات را صادر کرد که اکنون شاهد رونق واحدهای تولیدی نیمه فعال که میراث دولت گذشته بود، هستیم.
در پیگیری مشکلات تولیدکنندگان نهادهایی از جمله وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی آستین بالا زدند و در این زمینه اقداماتی انجام دادند و با راهکارهایی از جمله شناسایی موانع تولید، حذف دستورالعمل‌های دست و پاگیر و قوانین زائد، نابسامانی بازار تولید و عرضه، مشکلات زیرساختی، تأمین مواد اولیه، اعطای تسهیلات با هدف افزایش سرمایه در گردش و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های جدید، چالش‌های تولیدکنندگان و صنعتگران را مورد بررسی قرار دادند.
طبق آخرین آمارهایی که از سوی نهادهای متولی منتشر شده است از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم بیش از سه هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگردانده شده است، احیای واحدهای صنعتی در داخل و خارج از شهرک‌های صنعتی، زمینه اشتغال به‌کار ۶۱ هزار و ۱۰ نفر را در دو سال گذشته (۱۴۰۰ و ۱۴۰۱) فراهم کرده که این امر حاصل تعامل و تقویت بخش خصوصی و تبدیل شدن تصدی‌گری‌های دولتی به نظارت‌ها بوده است.
دولت سیزدهم با اعتماد به بخش خصوصی و تقویت آن به‌عنوان بازوان توانمند اقتصاد کشور، زمینه رفع موانع و مشکلات زیرساختی را فراهم کرده است.
منبع: روزنامه ایران
