به گزارش مشرق، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست با مدیران اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور اظهار داشت: بر اساس ماده 154 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم بخش تعاون به 15 درصد از بازار پولی کشور، بانک مرکزی با تشکیل موسسات مالی و اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام موافقت کرد و مقرر شد، اقدامات بعدی صورت گیرد.

ربیعی همچنین از اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی صندوق بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در فرآیند اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه آمادگی دارد موضوع اشتغال این افراد را در تعاونی‌ها مدنظر قرار دهد.

وی گفت: در صورتی که تعاونی‌ها آمادگی داشته باشند ما می‌توانیم این افراد را به تعاونی‌ها معرفی کنیم، تا بخشی از حقوق آنان را دولت و بخش دیگر را کارفرمایان بخش تعاون به آنان پرداخت کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون را بخش اخلاقی و عدالت جویانه اقتصاد نام برد و با تاکید بر اعتقاد دولت به توسعه بخش تعاون از پی گیریهای صورت گرفته برای در اولویت قرار گرفتن بخش تعاونی در واگذاری‌های دولتی خبر داد و گفت: در موضوع سهام عدالت در حال گفت‌وگو با وزارت اقتصاد هستیم تا مشکلات موجود مرتفع شود.

وی بر لزوم تلاش تعاونگران، رسانه‌های گروهی و دیگر افراد موثر برای ترویج نهضت تعاون در کشور تاکید کرد و با اشاره به اینکه باید صدای تعاون در جامعه شنیده شود و پیرامون تعاونی گفت و گوی اجتماعی شکل گیرد، یادآور شد: به منظور معرفی توانایی‌های بخش تعاون، به زودی نمایشگاهی از محصولات تعاونی‌ها را برگزار می‌کنیم .

وی عملکرد بخش تعاون در توزیع سبد حمایت غذایی را چشمگیر توصیف کرد و با تاکید بر اینکه دولت نیز معتقد است تعاونی‌ها در این زمینه بسیار موفق عمل کرده‌اند، افزود: از این پس نیز می توان کارهای بسیار بزرگتری را به بخش تعاون واگذار کرد .

ربیعی از امضای تفاهمنامه با وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این تفاهمنامه تلاش می‌شود علاوه بر دریافت تسهیلات برای کارگران و سایر قشرهای دیگر تعاونی ها نیز در اولویت همکاری برای دریافت امکانات برای توسعه و مسکن قرار گیرند و تعاونی ها را  نیز در این رابطه مورد توجه قرار خواهیم داد.  

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اتحادیه تعاونی ها نیز باید در جهت انسجام حرکت کنند و تشکل تعاونی ها نیز در این زمینه کمک موثری باشد گفت: همان گونه که من در حوزه تعاون معتقد به عدم مداخله هستم و تاکید دارم که بخش تعاون، یک تفکر است و دولت در این حوزه تسهیلگر و حمایتگر است و این حوزه جایی برای کار سیاسی نیست بلکه باید تعاونی ها در کنار دولت با هم افزایی برای ارتقای بخش تعاون در جامعه تلاش کند.

وزیرتعاون، کار و روفاه اجتماعی اعلام کرد: موضوع تعاونی ها دغدغه مهم مقام معظم رهبری ، مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور است، بنابراین باید موانع حضور تعاونی‌ها  را در کشور از میان برداریم، به همین جهت  موضوع مشارکت اقتصادی تعاونی‌ها را در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم .

وی افزود : امروز بیش از نیمی از جمعیت کشور در تعاونی های کشور عضویت دارند و این امر نشان دهنده اهمیت تعاونی هاست.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: متاسفانه جایگاه تعاون درکشور به رغم فرمایشات مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور جایگاه مناسبی نیست و تا کنون نتوانسته‌ایم با سهم 25 درصدی تعاونی ها در نقطه مناسبی قرار بگیریم.

ربیعی اظهار کرد: در این نشست برای رسیدن به هم افزایی بیشتر در بخش های مختلف مصرف و تولید به بررسی چالش‌ها پرداختیم و موضوع قانون جدید تعاون و دیدگاه تعاونی‌ها را در این خصوص مورد واکاوی قراردادیم.

وی اضافه کرد: در نشستنی که امروز با اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور به عنوان نماینده میلیون‌ها تعاونی داشتیم تصمیم گرفتیم سهم افراد در تعاونی‌ها و اقتصاد بیشتر شود و این موضوع را درکمیسیون اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی حرکت به سمت تعاونی های سهام عدالت را بهینه تر توصیف کرد و گفت: فعالیت مجدد بخش مسکن تعاونی‌ها در گروه های مختلف اجتماعی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

ربیعی خاطرنشان ساخت: بیش از 90 درصد تعاونی‌های کشور در شهری فعالیت دارند که بخشی از آنها دچار فرسودگی شده‌اند و باید از محل هدفمندی یارانه ها به بهینه شدن این بخش کمک کرد.

وی پرداختن به تعاونی‌های اعتباری و چگونگی  شیوه کنترل بانک مرکزی را از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست مهم عنوان کرد و افزود: ما اعتقاد داریم در قالب تعاونی ها ، افراد با سرمایه اندک بدون اختلال در فرآیند مالی کشور می توانند فعالیت داشته باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل چند کمیته و یک اتحادیه دامپروری، اقتصادی و طراحی پنج کمیته موضوعی را از دیگر نتایج این نشست برشمرد و افزود : با این تصمیمات تمام ابعاد تعاونی‌ها از آموزش گرفته تا مسائل تسهیلاتی و اعتباری را بررسی می‌کنیم تا سهم تعاون گسترده شود.

ربیعی تاکید کرد: باید به فرهنگ تعاون اعتقاد داشته باشیم و تصمیم گیران و تصمیم سازان برای حل چالش های موجود در بخش های اداری و فرهنگ سازی، آموزش و مصرف بهبود در تعاونی ها تلاش بیشتری داشته باشند.

در ابتدای این نشست حسن طایی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی با اشاره به 7 راهبرد اساسی برای تحول در بخش تعاونی این راهبردها را ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی تعاونی ها ، تحکیم تعاملات شبکه ای ، تقویت همکاری بین دستگاهی، تامین مشوق ها و منابع مالی، توسعه بازار تعاونی ها و تقویت برند تعاونی و تعمیم نظارت بر تعاونی ها اعلام کرد.

در ادامه این جلسه برخی از مدیران اتحادیه های تعاونی های تولیدی ، توزیعی و مصرفی به بیان نقطه نظرات و مشکلات تعاونی‌ها پرداختند و در ادامه پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت تعاونی ها در کشور ارائه کردند.

در این جلسه بهرامی مدیرعامل اتحادیه فرش دستباف کشور گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید اتفاقات بسیار خوبی در حال وقوع است؛ به عنوان مثال، طی یک سال گذشته با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به 4200 نفر آموزش قالیبافی داده‌ایم.

وی ادامه داد: ما دارای بزرگترین اتحادیه هستیم به طوری که 3 هزار اتحادیه تحت پوشش داریم و 113 هزار کارگاه آماده به کار داریم و 459 هزار نفر نیز عضو اتحادیه هستند.

بهرامی افزود: با توجه به این که دو بانک زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند  باید از  ظرفیت آن ها برای رونق بخش تعاون استفاده کرد.

وی همچنین خواستار استفاده از مزیت های سازمان تامین اجتماعی در این حوزه از جمله صدور پروانه کار شد.

در ادامه این نشست، خاکفرجی از اتحادیه تعاونی مسکن ضمن بیان نظرات خود، خواستار استفاده از 25 درصد سهم تعاونی در اقتصاد و پیگیری آن شد.

وی با تاکید بر این که بخش مسکن با معضلات جدی مواجه است، افزود: در حال حاضر 21 میلیون خانوار در کشور وجود دارد که علی رغم وجود 500 هزار واحد مسکونی مازاد، اما بسیاری از این خانوارها مسکن ندارند.

وی سوداگری زمین در کشور را یکی از معضلات بخش مسکن خواند که وی خواستار برخورد با آن شد.

خاکفرجی در ادامه تصریح کرد: سهم زمین و قیمت تمام شده زمین در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه نیافته زیاد است که همین امر موجب افزایش قیمت زمین شده است.

وی همچنین مالیات بر ارزش افزوده را یکی از مشکلات بخش مسکن عنوان و تصریح کرد: متاسفانه مالیات باعث شده قیمت مسکن نسبت به بخش خصوصی افزایش یابد.

خاکفرجی پیشنهاداتی را مبنی بر واگذاری زمین سالم به تعاونی ها، تدوین قوانین شهرسازی، اختصاص نقدینگی، شناسایی تعاونی های برتر و توانمند، اصلاح مقررات و دستورالعمل با هدف تبیین چارچوب وظایف، را ارائه کرد.

در ادامه این نشست تیموری از اتحادیه تاکسیرانی تعداد اعضای این اتحادیه را یک میلیون و 400 هزار نفر اعلام و تاکید کرد: فرسودگی ناوگان یکی از مشکلات اساسی این اتحادیه است به طوری که هم اکنون 62 هزار تاکسی فرسوده داریم.

وی در ادامه کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت استفاده از خودروهای مناسب و معرفی به بانک های عامل را خواستار شد.

تیموری بیمه رانندگان بخش حمل و نقل را مورد تاکید قرار داد و خواستار کمک وزارتخانه در این حوزه نیز شد.

وی در ادامه خواستار راه اندازی رشته حمل و نقل عمومی با کمک سازمان فنی و حرفه ای کشور شد تا از این طریق افراد متخصص وارد این سیستم شوند.

در ادامه، مدرسی‌فر مدیرعامل اتحادیه‌های تعاونی های مصرف به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطمینان داد که این اتحادیه با قدرت می تواند نسبت به توزیع سبد کالا اقدام نماید و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

مالیات بر ارزش افزوده نیز از مشکلاتی بود که مدیرعامل اتحادیه تعاونی های مصرف مطرح و خواستار رفع این مشکل شد.

مدرسی‌فر در ادامه به ربیعی پیشنهاد کرد که تشکلی در این حوزه تشکیل شود که توان رقابت با بخش خصوصی را داشته باشد و بتواند در واردات و صادرات نیز فعال شود و منابع مالی را با شرایط بهتری ایجاد کند.

وی در پایان اعلام کرد که تعاونی های مصرف نه تنها ریزش نیرو  نداشته اند و به تعداد شاغلین در بخش تعاونی افزوده شده است.   

آل سارا از اتحادیه لاستیک و روغن در ادامه این نشست، آینده بخش تعاون را نگران کننده خواند و  رسیدن به سهم 25 درصد تعاون در بخش اقتصاد را یک رویا دانست.

وی مشکل تعاونی ها را کمبود نقدینگی دانست و تاکید کرد: کمبود نقدینگی زمانی خودنمایی می کند که نمی تواند کالای مورد نیاز خود و مصرف کنندگان را تامین نماید.

در ادامه رضازاده از اتحادیه تعاونی های توزیعی خواهان معافیت مالیاتی در این حوزه شد و تاکیدکرد: متاسفانه این حوزه به شدت از این موضوع رنج می برد که باید در این خصوص اقدامات اساسی انجام شود.

خانم میکائیلی از اتحادیه های علمی و کاربری نیز مترادف بودن وظایف این بخش با وظایف وزارت صنعت و معدن را مشکل ساز دانست و گفت: همواره در این حوزه تداخل‌هایی ایجاد می‌‌شود که در این خصوص باید اقدامات لازم صورت گیرد.

همچنین همامی از اتحادیه فولاد و معدن خواستار استفاده از کارگران بیکار برای تعاونی ها شد و تاکید کرد: امسال در بودجه حدود 100 هزار میلیارد تومان برای کارگران بیکار در نظر گرفته شده که در صورت استفاده از کارگران در تعاونی ها تا حدود زیادی به اشتغال کمک کرده ایم.

فاضلی از اتحادیه بخش کشاورزی نیز در این نشست کمبود نقدینگی و نبود اطلاعات جامع از میزان تولید در این حوزه را از مشکلات این بخش اعلام کرد و گفت : دولت برای رفع مشکلات باید مطالعات و تحقیقات مدونی را در این حوزه انجام دهد.

منبع: مرکز روابط عمومی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی