سرویس جهان مشرق _ در حال حاضر رژیم صهیونیستی شاهد یکی از بحرانی ترین مقاطعی است که آن را تجربه کرده است، بحرانی که هنوز به اوج خود نرسیده است. بنیامین نتانیاهو که میخواست قهرمان امنیت در سرزمین های اشغالی باشد، اکنون تبدیل به مهم ترین عامل ناامنی در سرزمین های اشغالی شده است.
وی و کابینه جنجالی اش که اگر دست به هیچ اقدامی نزنند، به خودی خود میتوانند عامل تنش و نزاع باشند، با اصرار بر پیگیری تصمیمات و طرح های بلند پروازانه، امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی را با یک چالش بسیار جدی مواجه کرده اند.
دولت راستگرا و افراطی نتانیاهو که از زمان روی کار آمدنش، اختلاف و تنش داخلی در سرزمین های اشغالی را شعله ور کرد و همچین منازعات با سازمان های مقاومت فلسطینی را تشدید و به مرحله انتفاضه سوم رسانده است، با اقدامات و سیاست های افراطی و نگاه تمامیت خواه خود، رژیم صهیونیستی را در یک منگنه سیاسی، امنیتی، نظامی قرار داده است.
دولت نتانیاهو در عمل به دنبال رسیدن به یک وضعیت دیکتاتوری است، وضعیتی که در آن هیچ نهادی نتواند بر خلاف میل دولت نتانیاهو تصمیم بگیرد و یا مانع تصویب و عملی شدن تغییرات و طرح های مورد نظر این دولت شود، وضعیتی که در آن نتوان به پرونده های فساد نتانیاهو و وزرای کابینه وی و جرم های مرتکب شده توسط آنان رسیدگی کرد.
اما جریانات مخالف و حتی طرفدار بنیامین نتانیاهو، علیه این تصمیم و خواسته دولت افراطی و راستگرای نتانیاهو بپا خواسته و بی سابقه ترین مخالفت ها و تظاهرات در سرزمین های اشغالی را رقم زده اند.
بریدن گوش یک صهیونیست در جریان تظاهرات
حدود ۹ هفته است که جامعه رژیم صهیونیستی شاهد اختلاف، درگیری، هرج مرج و تظاهرات ضد دولتی است. این تظاهرات و اختلافات با گذشت زمان نه تنها کاهش پیدا نکرده است، بلکه در جریان آخرین دور اعتراضات در شهرهای سرزمین های اشغالی، تظاهرات صهیونیست های مخالف نتانیاهو، با ورود پلیس رژیم صهیونیستی، به درگیری و خشونت کشیده و صحنه اعتراضات عملا تبدیل به میدان زد و خورد تبدیل شد.
در این بین، نظامیان یگان های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی با ارسال دست جمعی نامه ها و بیانیه های گوناگون، دولت نتانیاهو را تهدید میکنند که در صورت ادامه سیاست های فعلی و از جمله طرح ایجاد اصلاحات قضائی که در سرزمین های اشغالی از آن به عنوان کودتای قضائی یاد میشود، اقدام به نافرمانی از رده های بالاتر و یا عدم حضور در یگان های ذخیره ارتش خواهند کرد.
در چند هفته اخیر گروه های متفاوتی از صهیونیست ها از جمله حقوق دانان، اقتصاد دانان، مقامات سابق سیاسی، نظامی و امنیتی در نامه ها و بیانیه های دست جمعی نسبت به پیامدهای خطرناک تصویب قانون اصلاحات قضائی هشدار داده اند که از جمله آنها، نظامیان یگان های مختلف ارتش رژیم صهیونیستی بوده اند.
به گفته رسانه های عبری زبان، در یکی از این موارد، بیش از ۱۰۰ افسر و سرباز ارتش اسرائیل که در میان آنها افرادی با درجه سرهنگ، سرتیپ و حتی ژنرال های ارتش حضور دارند، تهدید کرده اند که در صورت تصویب نهایی این قانون، دیگر در ارتش اسرائیل خدمت نخواهند کرد. همچنین بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای ذخیر واحد سایبری نیز تهدید کردند که در صورت تحقق طرح مذکور، برای ارتش خدمت نخواهند کرد.
همچنین فارغ التحصیلان واحد اطلاعات ۸۲۰۰ رژیم صهیونیستی نسبت به "یوم کیپور جامعه اسرائیل(رژیم صهیونیستی)" هشدار داده و تهدید کردند که در صورت تایید کامل قانون اصلاحات قضائی توسط کنست، آنها برای خدمت در نیروهای ذخیره نظامی داوطلب نخواهند شد.