سرویس جهان مشرق - پس از روی کار آمدن دولت جدید در سرزمین های اشغالی به رهبری بنیامین نتانیاهو و حضور چهره های افراطی در کابینه همچون درعی، اسموتریچ و بن گویر، سرزمین های اشغالی تبدیل به صحنه تظاهرات گسترده علیه نتانیاهو و کابینه وی شده است. از سوی دیگر، اقدامات چهره های افراطی کابینه وی، باعث بالارفتن خشونت و تنش میان رژیم صهیونیستی و سازمان های مقاومت فلسطین و افزایش احتمال وقوع یک جنگ میان سازمان های مقاومت فلسطین و صهیونیست ها شده است.

پیشتر کارشناسان و تحلیلگران صهیونیستی و عبری زبان نسبت به بازگشت بنیامین نتانیاهو به عرصه قدرت و تبعات آن برای موجودیت اسرائیل (رژیم صهیونیستی) هشدار داده بودند. هشداری که اکنون نمود آن را به صورت عینی میتوان در مناطق مختلف فلسطین اشغالی مشاهده کرد.

دولت بنیامین نتانیاهو و برخی از افراد کابینه وی مانند درعی که دارای پرونده های قضائی هستند، قصد دارند تا با تغییرات در ساختار قضائی اسرائیل، اختیارات خود را افزایش داده و در چهاچوب قانونی، پرونده های قضائی خود را مختومه کنند.

همزمان با ارائه این طرح از سوی دولت افراطی و راستگرای نتانیاهو به منظور ایجاد تغییرات در سیستم قضائی اسرائیل، واکنش های انتقادی شدیدی بر علیه این طرح دولت نتانیاهو صورت گرفت. منتقدان نتانیاهو بر این باور هستند که این طرح باعث تبدیل شدن نتانیاهو به یک دیکتاتور خواهد شد که کسی نمیتواند با قدرت آن مقابله کند و ضربه سنگینی به هویت دموکراتیک اسرائیل (رژیم صهیونیستی) وارد میکند.

اعتراضات به این طرح تنها به تجمعات در خیابان ها محدود نشد، بلکه بسیاری از حقوقدانان، وکیلان و قاضیان صهیونیستی نارضایتی و مخالفت خود را نسبت به این طرح اعلام و نسبت به پیامدهای زیان‌بار این طرح برای اسرائیل (رژیم صهیونیستی) هشدار داده‌اند. رئیس دیوان عالی اسرائیل در واکنش به این طرح گفت: "این تغییرات به معنای دادن چک سفید به پارلمان اسرائیل (کنست) برای تصویب هر قانونی است که اکثریت خواهان آن است". به گفته وی، "این تغییرات به معنای نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضائی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه خواهد بود. او می‌گوید با این تغییرات اصل تفکیک قوا مخدوش می‌شود."

با تصویب این طرح، سیاستمداران رژیم صهیونیستی که در سال‌های اخیر پرونده‌های زیادی بر علیه آن در رابطه با فساد و رانت مالی به دادگستری رفته است، می‌توانند از این پس بر «انتصاب قضات نفوذ بیشتری اعمال کنند».

لوین، وزیر دادگستری دولت ائتلافی با رد انتقادها، رئیس دیوان عالی را به سم‌پاشی علیه دولت و همراهی با مخالفان سیاسی آن متهم می‌کند.

طرح دولت نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی کشور منجر خواهد شد و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد. اگر "اصلاح" مورد نظر دولت نتانیاهو در نظام حقوقی اسرائیل صورت بگیرد، نمایندگان کنست قادر خواهند بود با رای اکثریت نسبی در پارلمان، هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند.

جبهه مخالف دولت نتانیاهو، به رهبری یائیر لاپید و بنی گانتس، به سردمداران تظاهرات علیه دولت راستگرای نتانیاهو تبدیل شده اند. در تجمعات اعتراضی صورت گرفته، شعارها و دست نوشته هایی از جمله، "نه به دیکتاتوری"، "نتانیاهو دیکتاتور"، "ما نیازی به فاشیست ها در کنست نداریم"، "جلوی پایان دموکراسی را بگیرید" و شعارهایی از این قبیل دیده و شنیده شد.

در حال حاضر تقریبا شش هفته است که ساکنان سرزمین های اشغالی در مناطق مختلف،‌ از جمله تل آویو و قدس اشغالی، بر علیه این طرح تظاهرات برگزار میکنند.

وضعیت تنش ها و اختلافات در سرزمین های اشغالی میان دولت نتانیاهو و جبهه مخالفان دولت وی، شرایط را به گونه ای کرده است که کارشناسان صهیونیستی هشدار میدهند که در صورت ادامه ای وضعیت، تاب آوری جامعه اسرائیل( رژیم صهیونیستی) کاهش پیدا خواهد کرد و اسرائیل به سمت یک درگیری و جنگ داخلی پیش خواهد رفت،‌ از این رو جریانات سیاسی برای جلوگیری از وقوع این اتفاق باید با یکدیگر به توافق برسند و جبهه مخالفان، باید بدون هیچگونه پیش شرطی بر سر این مسئله با دولت نتانیاهو وارد گفت و گو شود.

گروهی از مقامات ارشد سابق امنیتی که توسط نتانیاهو در رده های مختلف امنیتی منصوب شده‌ بودند، خواستار آن شدند که گروه‌های مخالف و موافق پیگیری دولت برای ایجاد تغییرات در سیستم قضایی، جهت رسیدن به تفاهم با هم صحبت و رایزنی کنند. در نامه ای که این افراد به امیر اوهانا، رئیس کنست رژیم صهیونیستی نوشته اند، مسئولان سابق، از جمله یوسی کوهن، رئیس سابق موساد و متحد نزدیک نتانیاهو، هشدار دادند که عدم توافق میان دولت و اپوزوسیون (مخالفان دولت نتانیاهو)، می تواند امنیت اسرائیل را تضعیف کند.

آنها هشدار دادند: «در هفته های اخیر، بحران سیاسی به یک بحران اجتماعی شدید تبدیل شده است. نقطه جوش این بحران، مسئله اصلاحات قضایی بوده است. اظهارنظرهای افراطی که شنیده می شود، عمق شکاف در افکار عمومی اسرائیل را نشان می دهد. احساس بحران و ناراحتی در حال قوی‌تر شدن است زیرا تلاش جدی برای دستیابی به توافق‌هایی از هر نوع وجود ندارد.»

در حال حاضر رژیم صهیونیستی، به بدترین و بی ثبات ترین وضعیت خود در چند دهه اخیر رسیده است، شرایطی که کارشناسان صهیونیستی و غیر صهیونیست در رابطه با تبعات آن بر استمرار موجودیت رژیم صهیونیستی، به صورت بسیار جدی هشدار میدهند.