سرویس سیاست مشرق _ وزیر دادگستری اخیراً طی سخنانی در جمع خبرنگاران که ایسنا آنها را منتشر کرد از رسیدگی به "19 هزار پرونده گرانفروشی" در سازمان تعزیرات خبر داده است.

19 هزار پرونده‌ای که اگرچه امین‌حسین رحیمی درباره بازه زمانی وقوع آنها چیزی نگفته اما در ادامه و در توضیحاتی تکمیلی تصریح کرده است:

"در ایام تعطیلات خرداد ماه با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور، روسای شورای تعزیرات در محل کارشان حاضر شدند و بیش از ۱۹ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفت. پرونده‌ها در مدت بسیار کوتاهی بررسی می‌شود اما گزارشات تخلفات بسیار زیاد است."[1]

پیش از این، خبرگزاری دولتی ایرنا هم در گزارشی از مرکز مازندران اعلام کرده بود که پرونده‌های گرانفروشی در مازندران تنها طی یک ماه گذشته تا 7 برابر افزایش یافته است.[2]

این انفجار تخلفات مربوط به جرم گرانفروشی در حالی است مقامات ذیربط اشاره‌های صریحی داشته‌اند مبنی بر اینکه باید جلوی گرانفروشی را با جریمه‌های قاطع و مجازات‌های بازدارنده گرفت.

در همین راستا و چند هفته قبل بود که محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور رئیسی در اظهاراتی تعزیراتی با تاکید بر اینکه با متخلفان باید طوری برخورد کرد که تخلف به صرفه نباشد، ادامه داد: باید جریمه بازدارنده باشد. نمی‌توانیم بالا سر هر دکانی و هر فردی یک آدم بگذاریم که این کار را بکند. باید جریمه به شکلی باشد که برای متخلف صرف نکند.

وی می‌افزود: در دوره گذار به کمک مضاعف نیاز داریم. ما این چند هفته را انتظار داریم تعزیرات عادی کار نکنند و دوستانمان جهادی باید کار کنند تا این آرامش را به مردم بدهند که ما در بازار حضور داریم و به قیمت‌ها مسلط هستیم.[3]

جالب است که در کنار مخبر، یک نماینده مجلس هم تأکید کرد که قوانین در حوزه گرانفروشی و احتکار باید بسیار سختگیرانه باشد.

علیرضا پاک‌فطرت همچنین گفته بود: دولت در بحث گرانی‌ها خیلی کنترلی روی بازار ندارد. به ویژه روی احتکارها و گرانفروشی‌ها. جریمه ها هم در این حوزه جوابگو نیست و این‌ها را باید به روز کنند. دولت باید در این زمینه لایحه بیاورد و ما هم منتظر لایحه دولت هستیم.[4]

این قال و مقال‌ها به وضوح هرچه‌تمامتر نشان می‌دهد که یک جای کار ایراد دارد و اگرچه مقامات مدخل در مسئله بر لزوم بازدارندگی جریمه‌ها و مجازات‌ها در بحث گرانفروشی تأکید دارند و البته اختیارات لازم را هم در زمینه پیگیری این دستورات خود دارند اما آنچه که در عمل رخ داده؛ "انفجار جرم گرانفروشی" است. جرمی که می‌تواند سبب‌ساز خطرات بزرگی برای نظام اسلامی و امنیت مردم شود و هیچ اهمال و تخلفی در قبال آن پذیرفته نیست.

طی هفته‌های اخیر و با آغاز طرح‌های دولت برای جراحی اقتصادی شاهدیم که جرم گرانفروشی عملا بعنوان یک عامل مختل‌کننده ایفای نقش کرده و همه و البته بیشتر "مردم" را به زحمت انداخته است.

دولت بعنوان کارگزار اصلی و کسی که حاکم بازار است نیز در این زمینه نقش مهمی دارد تا به کمک مردم بیاید و می‌بینیم که معاون اول رئیس‌جمهور هم تأکیدات جدی در این زمینه دارد.

اما هرچه هست انفجار جرم گرانفروشی رخ داده و مردم به زحمت افتاده‌اند.

پیگیری‌های تأثیرگذار و غیر نمایشی مسئولان در این زمینه تنها راه چاره است.

***

1_https://www.isna.ir/news/1401031812565/

2_mshrgh.ir/1384412

3_mshrgh.ir/1375823

4_mshrgh.ir/1373176