به گزارش مشرق، جنگ اوکراین که از اوایل اسفندماه کلید خورد، این روزها در جبهه شرقی این کشور شدت فزاینده‌ای یافته و هم‌زمان اقدامات تنبیهی از سوی دو طرف در حال انجام است به طوری که به تازگی روسیه دستور اخراج ۴۰ دیپلمات آلمانی را به اتهام «اشخاص نامطلوب» صادر کرد؛ رخدادی که واکنشی به اخراج دیپلمات‌های روس از سوی برلین ارزیابی می‌شود.

اهداف پشت پرده شدیدترین تحریم‌های ضدروسی

اما مهمترین اهرم فشار غرب بر کرملین با مهره تحریم‌ها و تنگناهای مالی، تجاری- اقتصادی صورت می‌گیرد که تحریم‌های بانکی، قطع دسترسی برخی بانک‌های روسیه به سوئیفت، موانع صادراتی و تحریم صنایع نظامی، تحریم نهادها و شهروندان روسی و حتی تحریم‌های ورزشی این کشور از آن جمله است.

آمریکا به همراه متحدان اروپایی خود در این مدت ضمن تسلیح و حمایت مالی اوکراین، بیشترین تحریم‌های ممکن را بر مسکو تحمیل کرده‌اند که آمار انتشاریافته از فهرست تحریم‌ها فقط در ۱۰ روز نخست جنگ، عمق این جنگ اقتصادی را تصویرگری می‌کند.

به گزارش سایت «کاستلوم» که بانک اطلاعات ردیابی تحریم‌های جهانی است، روسیه در مدت ۱۰ روز و به ‌دنبال حمله به خاک اوکراین، با پشت سر گذاشتن ایران و کره شمالی به بزرگترین کشور تحت تحریم جهان تبدیل شد.

غرب سودای فرسایشی کردن نبرد را در سر دارد؛ نبردی که هم بازاری برای فروش تسلیحات آنان است و هم بسترساز تضعیف روسیه به عنوان قدرتمندترین رقیب غرب. براساس این گزارش، روسیه از سوی ایالات متحده و متحدان اروپایی‌ هدف ۲ هزار و ۷۷۸ تحریم جدید قرار گرفته که شمار تحریم‌های آن را به بیش از پنج هزار و ۵۳۰ مورد رساند. با این تحریم‌های جدید، روسیه از ایران که هدف سه هزار و ۶۱۶ تحریم قرار گرفته است پیشی گرفت.

درک هدف اصلی از اعمال شدیدترین تحریم‌ها نیز دشوار نیست. همان‌گونه که جنگ روسیه و اوکراین با تحریک غرب و وعده‌های پوشالی ناتو و اتحادیه اروپا به سران کی‌یف مبنی بر پذیرش اوکراین آغاز شد، اینک نیز غرب سودای فرسایشی کردن نبرد را در سر دارد؛ نبردی که هم بازاری برای فروش تسلیحات آنان است و هم بسترساز تضعیف روسیه به عنوان قدرتمندترین رقیب غرب.

البته مقام‌های آمریکایی از بیان واقعیت ابایی ندارند و «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا پنجم اردیبهشت‌ماه پس از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهوری اوکراین در کی‌یف با بیان اینکه «اوکراین با تسلیحات مناسب می‌تواند در جنگ با روسیه پیروز شود»، گفت: «هدف ما این است که روسیه به حدی تضعیف شود که دیگر نتواند کارهایی مثل اشغال اوکراین را انجام دهد».

انرژی روسیه؛ شمشیر داموکلس بر سر غرب

وابستگی غرب به بازار انرژی روسیه به‌اندازه‌ای است که باوجود گذشت دو ماه از بحران، هنوز چاره‌ای برای رهایی از این وابستگی اندیشیده‌ نشده و به تازگی «دمیتری مدودف» معاون شورای امنیت ملی روسیه که زمانی هم نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری روسیه بود، تاکید کرده‌ که «اروپا بدون گاز روسیه حتی یک هفته هم دوام نمی‌آورد.»

همان‌گونه که اشاره شد، اتحادیه اروپا به شدت به انرژی مسکو وابسته‌ است و نزدیک به ۴۰ درصد از واردات گاز طبیعی و یک چهارم نفت خود را از روسیه تامین می‌کند.

به باور کارشناسان، جایگزین کردن منابع انرژی روسیه در کوتاه‌مدت کاری بسیار دشوار و حتی غیرممکن خواهد بود؛ به ویژه با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر توسط کشورهای بزرگی مانند آلمان برای حذف تدریجی انرژی هسته‌ای و زغال‌سنگ انجام شده، سوخت‌هایی که هر دو می‌تواند جایگزینی برای سوخت روسیه باشد.

در حالی که کشورهای اروپایی در ظاهر تلاش می‌کنند نفت و گاز روسیه را تحریم کنند، به‌تازگی رسانه‌های مختلف جهان گزارش‌هایی را در خصوص خرید مخفیانه انرژی روسیه از سوی اروپایی‌ها منتشر کرده‌اند. نشریه «فارین پالیسی» در گزارشی با عنوان «اروپا هیچگاه نمی‌تواند انرژی روسیه را نادیده بگیرد» در این پیوند نوشته‌ است: برای هفته‌ها، رهبران اروپایی با وجود اینکه از حمله روسیه به اوکراین ناراضی هستند اما انرژی مسکو را از تحریم‌های گسترده در امان نگاه داشته‌اند تا کشورهای خود را که بسیاری از آنها به‌شدت به تامین انرژی از این کشور وابسته‌اند، در تنگنای انرژی قرار ندهند.

در حالی که کشورهای اروپایی در ظاهر تلاش می‌کنند نفت و گاز روسیه را تحریم کنند، به‌تازگی رسانه‌های مختلف جهان گزارش‌هایی را در خصوص خرید مخفیانه انرژی روسیه از سوی اروپایی‌ها منتشر کرده‌اند.

«وال استریت ژورنال» در گزارشی به نقل از منابع آمریکایی نوشته، اروپایی‌ها به صورت مخفیانه در حال خرید نفت روسیه هستند و این خریدها افزایش بسیار چشمگیری نیز داشته‌ است.

برپایه این گزارش، این رویه به‌تازگی افزایش یافته به‌گونه‌ای که بیش از ۱۱.۱ میلیون بشکه نفت تحویل‌ تانکرهایی بدون مقصد معلوم شده‌اند. این در حالی است که تا پیش از آغاز جنگ اوکراین آمار ارسال چنین محموله‌هایی تقریبا صفر بوده‌ است.

پایگاه آمریکایی «فورچون» به نقل از «تانکر ترکرز» که حرکت نفتکش‌ها را رصد می‌کند نوشته: فقط در ماه آوریل(فروردین) به طور متوسط روزانه ۱.۶ میلیون بشکه نفت، روسیه را ترک کرده و روانه مقصدهای نامعلوم شده است.

تدابیر مسکو برای ناکامی کارزار فشار اقتصادی غرب

با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین، ارزش روبل در برابر دلار به کمتر از نصف کاهش یافت و هر دلار با ۱۷۷ روبل معامله می‌شد اما از هفته‌های گذشته ارزش ارز روسیه دوباره حالتی صعودی به خود گرفت و چهارشنبه ۷ اردیبهشت هر دلار با ۷۲ روبل معامله شد.

اینکه چگونه روبل روسیه در دام دلار و یورو نیفتاد، باید به تدابیر اقتصادی و سیاست کارامد دلارزدایی در ذخایر ارزی مسکو توجه کرد؛ سیاستی که سبب شد دیگر کشورها برای خرید انرژی روسیه به جای ارزهای رایج، روبل بپردازند.

بنابراین موفقیت در این جنگ اقتصادی ریشه در سیاست‌های یک دهه گذشته کرملین دارد زیرا در این مدت، روسیه با دلارزدایی و استقلال اقتصادی مخاطرات ناشی از تحریم را کاهش داد.

روسیه حدود هشت سال پیش یعنی بعد از اتفاقات کریمه در سال ۲۰۱۴ میلادی تصمیم به تنوع بخشی ذخایر ارزی خود کرد. ذخایر ارزی، دارایی‌های حاصل از بازرگانی خارجی یک کشور است که در اختیار بانک مرکزی آن کشور قرار می گیرد و شامل ارز و طلا می‌شود.  

موفقیت در این جنگ اقتصادی ریشه در سیاست‌های یک دهه گذشته کرملین دارد زیرا در این مدت، روسیه با دلارزدایی و استقلال اقتصادی خطرات ناشی از تحریم را کاهش داد. طبق اعلام بانک مرکزی روسیه، ذخیره ارزی این کشور در ژانویه سال جاری میلادی(دی‌ماه ۱۴۰۰) به میزان تاریخی ۶۳۹.۶ میلیارد دلار رسید که چهارمین ذخیره بزرگ ارزی در جهان است و می‌تواند برای تقویت ارزش روبل برای مدتی طولانی استفاده شود. در حالی که تا پنج سال پیش ۴۰ درصد کل ذخیره ارزی روسیه را دلار تشکیل می‌داد. بنا بر آمار بانک مرکزی روسیه، امروزه حدود ۱۶ درصد از آن به دلار نگهداری می‌شود.

این درحالی است که نزدیک به ۱۳ درصد از کل ذخیره ارزی روسیه به یوآن چین، حدود ۳۲ درصد به یورو، نزدیک به ۶.۵ درصد آن به پوند انگلیس، حدود ۲۲ درصد به طلا و بقیه به ین، دلارهای کانادا، استرالیا و سنگاپور نگهداری می‌شود.

این ها همه در حالی است که میزان بدهی خارجی دولت روسیه در ماه دسامبر(آذرماه) سال ۲۰۲۱ میلادی به رکورد تاریخی پایین ۲۶.۳ درصد رسیده که رقم بسیار مناسبی است. به عنوان نمونه ایتالیا که به طور معمول اقتصاد روسیه از نظر حجم با آن مقایسه می‌شود بار بدهی بیشتر از ۱۴۰ درصدی را به دوش می‌کشد.

همین تحریم ها دلیلی بود برای چین و روسیه تا به سیاست «دلارزدایی» در تجارت خارجی خود و به خصوص در تبادلات دو طرفه روی بیاورند به طوری که برای اولین بار، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ میلادی میزان استفاده از دلار در تبادلات بین چین و روسیه به زیر ۵۰ درصد کاهش یافت. این درحالی بود که یورو ۳۰ درصد و پول‌های ملی دو کشور ۲۴ درصد از منابع پرداختی در مبادلات دوطرفه را به خود اختصاص دادند.

کاهش استفاده از دلار در حالی صورت می‌گرفت که تا پنج سال پیش از آن یعنی تا سال ۲۰۱۵ میلادی، دو کشور ۹۰ درصد مبالغ پرداختی برای تجارت دوطرفه را با دلار انجام می‌دادند.

بحران اقتصادی گریبانگیر قاره سبز به‌ویژه آلمان

ناتوانی غرب در تامین انرژی و عدم همراهی کشورهای عربی منطقه با آمریکا و اروپا برای افزایش صادرات، به افزایش بهای نفت و گاز در جهان انجامید؛ رخدادی که نشان داد تحریم‌ها نتیجه معکوس بر ایالات متحده و متحدان اروپایی داشته، رشد تورم را تسریع کرده و همچنین استانداردهای زندگی آنها را پایین آورده‌است.

به تازگی «آژانس آمار اروپا» گزارشی از وضعیت تورم قاره سبز منتشر کرده که نشان می‌دهد تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه مارس(اسفند) گذشته از ۵.۹ درصد به ۷.۴ درصد افزایش یافته‌است. از نگاه کارشناسان، اروپا مقصد صادراتی ۵۵ درصد کالاهای روسی است و تحریم روسیه منجر به افزایش نرخ رشد تورم، رکود و در نهایت اعتراض‌های اجتماعی ناشی از بدتر شدن شرایط اقتصادی در کشورهای اروپایی خواهدشد.

به تازگی «آژانس آمار اروپا» گزارشی از وضعیت تورم قاره سبز منتشر کرده که نشان می‌دهد تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه مارس گذشته از ۵.۹ درصد به ۷.۴ درصد افزایش یافته‌است.

بر پایه این گزارش، قیمت‌های مصرف‌کننده در منطقه یورو در ماه میلادی گذشته ۲.۴ درصد افزایش یافته و قیمت‌ها تحت تاثیر افزایش قیمت منابع انرژی و مواد معدنی با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیکی در جهان قرار گرفته‌اند.

همچنین بر اساس گزارش «دفتر آمار ملی» انگلیس، خانوارهای انگلیسی با شدیدترین فشار ناشی از هزینه‌های زندگی از اواسط دهه ۱۹۵۰ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، زیرا افزایش هزینه‌های انرژی، قیمت مواد غذایی و مالیات بر افزایش دستمزدها سایه انداخته‌ است. اکنون تورم در انگلیس به رکورد ۳۰ ساله اخیر رسیده که احتمال می‌رود در ماه‌های آتی این تورم که اکنون ۷ درصد است، افزایش بیشتری پیدا کند.

اما جنگ اوکراین بر اقتصاد آلمان بیشترین تاثیر را گذاشته، کشوری که به شدت به انرژی روسیه وابسته است. آلمان ۵۵ درصد گاز، ۳۴ درصد نفت و ۲۶ درصد زغال سنگ خود را از روسیه تامین می‌کند. مطالعه گروهی از اقتصاددانان برجسته آلمانی نشان می‌دهد که قطع واردات گاز روسیه بین نیم تا ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای آلمان هزینه خواهدداشت.

از این رو بسیاری از ناظران در صورت تدام بحران اوکراین، از نابودی اقتصاد آلمان سخن به میان می‌آورند. به تازگی «دویچه بانک» آلمان هشدار داده در صورت محدود شدن واردات انرژی، نرخ تورم در این کشور می‌تواند به ۱۰ درصد برسد که از سال ۱۹۷۰ بی‌سابقه خواهد بود.

اروپا مقصد صادراتی ۵۵ درصد کالاهای روسی است و تحریم روسیه منجر به افزایش نرخ رشد تورم، رکود و در نهایت اعتراض‌های اجتماعی ناشی از بدتر شدن شرایط اقتصادی در کشورهای اروپایی خواهدشد. مدیران صنعتی هشدار داده‌اند توقف ناگهانی واردات گاز می‌تواند «کل اقتصاد» آلمان را نابود کرده و بدترین بحران اقتصادی از ۱۹۴۵ را رقم بزند.

در همین پیوند، «لئونهارد بیرنبام» مدیرعامل یکی از شرکت‌های انرژی آلمان، تصمیم غرب مبنی بر تحریم روسیه را نادرست دانسته و تاکید کرده‌است: «به نظر من این تصمیم اشتباه است. چنین اقدامی نه تنها ضربه سختی به آلمان وارد می‌کند، بلکه اروپا را نیز با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهد کرد. به عنوان مثال، اسلواکی کاملا به گاز روسیه وابسته است و کشورهایی مانند جمهوری چک و اتریش بیشتر گاز خود را از روسیه دریافت می‌کنند.»

بحران غذا در جهان؛ برایند فرسایش بحران و تشدید تحریم

از نگاه ناظران، با فرسایشی شدن جنگ اوکراین و تحریم افزون‌تر اقتصاد و صنایع روسیه، آتش این بحران نه تنها اروپا بلکه دامن مردم قاره‌های مختلف را خواهد گرفت و با قطع زنجیره کشاورزی، جهان با بحران غذا مواجه خواهد شد.  

با تداوم تحریم، جهان از کودهایی که خود محصولات ثانوی نفت و گاز و صنایع معدنی هستند، محروم خواهد شد. به عنوان نمونه در سال ۲۰۲۰ میلادی، روسیه ۲۰ درصد و بلاروس ۱۷ درصد از پتاس مورد نیاز دنیا را تولید کرده‌اند. حذف ناگهانی آن از بازار برای کشورهایی که توان تولید ندارند و به‌ویژه در نیم‌کره فقیرتر زمین هستند، یک کابوس به‌حساب می‌آید. تولید گندم، برنج، انگور و غلات بیشترین وابستگی را به این کود دارد.

از آنجا که روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده کود در دنیا به شمار می‌رود و ۲۳ درصد از آمونیاک، ۱۰ درصد از فسفات، ۱۶درصد اوره و ۲۱درصد از صادرات پتاس در کل جهان متعلق به این کشور است، ادامه جنگ اوکراین و تحریم روسیه به کمبود این کودها و در نتیجه تشدید بحران غذا در پهنه خاکی منجر خواهد شد.