سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- نان فعلا گران نمی‌شود

اعتماد درباره قیمت آرد و نان نوشته است: در نشست ستاد اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست ابراهیم رییسی برگزار شد، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد نان و گندم مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، اعلام شد قیمت گندم و نان برای مصرف‌کننده هیچ تغییری نمی‌کند. در این جلسه همچنین مقرر شد با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان دسته‌های مزبور راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری به ستاد ارایه کنند. همچنین ابراهیم رییسی در این جلسه از دستگاه‌های اجرایی خواست تلاش خود را به منظور جلوگیری از افزایش بدون منطق قیمت اقلام خوراکی به کار گیرند.

البته پیش از برگزاری این جلسه بیژن نوروزی‌مقدم، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود؛ قیمت فعلی نان متناسب با افزایش هزینه‌های تولید نیست و از وزارت صمت درخواست کرده‌ایم قیمت نان را افزایش دهد، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به تغییر نرخ نان طی سال‌های قبل اشاره کرده و گفته بود؛ از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نرخ نامه نان ثابت بود و تغییری نکرد. سال ۱۳۹۸ عددی جزیی به آن اضافه شد که البته بر اساس آنالیزهای ما نبود. سال ۱۳۹۹ هم مبلغی به قیمت نان اضافه نشد. در سال ۱۴۰۰ مقدار جزیی به قیمت نان اضافه شد و در نرخ‌نامه نیز قید شد که این نرخ مربوط به ۱۴۰۰ است. یعنی سال ۱۴۰۱ باید نرخ جدیدی اعلام شود ولی تاکنون با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال هنوز تغییری حاصل نشده است.

پیگیر جلسه با دولت هستیم

اصغر پابرجا، رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک، در خصوص احتمال تغییر قیمت نان‌های سنتی به اعتماد گفت: با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم، قرار بر این شد تا در این ماه فعلا قیمت نان افزایشی نداشته باشد و پس از اتمام این ایام جلسه‌ای برای تغییر در قیمت‌ها برگزار شود.رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک در مورد تقاضای رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به وزارت صمت برای افزایش قیمت نان‌های سنتی افزود: این تقاضا به دلیل افزایش هزینه‌ها در بخش انرژی و دستمزدها بوده که باید در جلسه‌ای با دولت مطرح شود، اما فعلا قیمت نان بر اساس نرخ‌نامه سال گذشته پخت و توزیع می‌شود.

پابرجا در پاسخ به این پرسش که رقم مدنظر شما برای افزایش قیمت نان سنگک چقدر است؟ تصریح کرد: این موضوع به قیمت آرد و سایر هزینه‌ها وابسته است و هنوز به جمع‌بندی در این خصوص نرسیده‌ایم، اما در حال حاضر قیمت آرد یارانه‌ای که برای نان سنگک می‌دهند ۹۰۰ تومان است.

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک خاطرنشان کرد: هر کیسه آرد یارانه‌ای بدون هزینه حمل و نقل حدود ۴۶۸۰۰ تومان می‌شود و اگر از جایی غیر از تهران این آردها ارسال شود هزینه آن با توجه به هزینه حمل آن بیشتر هم خواهد شد. پابرجا در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد کارگران نانوایی را افزایش داده‌اید یا خیر، گفت: بله، دستمزدها را بر اساس قانون کار تغییر داده‌ایم، اما هنوز قیمت نان همانند سال گذشته است.

ما از کیفیت نان رضایت داریم

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک در مورد کیفیت نان‌ها هم خاطرنشان کرد: خوشبختانه ناخالصی آردها کمتر از قبل شده و میزان کیفیت نان هم بهبود پیدا کرده و شکایت‌ها از این مساله بالا نیست.این فعال صنفی در حوزه نان در مورد ارایه کارت نان نیز گفت: این مساله از سال گذشته مطرح شد و برنامه آن در دست دولت است و ما هم هر گونه ابلاغیه‌ای در این خصوص صادر شود، اجرا خواهیم کرد، اما به نظر می‌رسد ابتدا طرح کارت نان را به صورت پایلوت در چند شهر اجرا کنند و پس از آن به کل کشور تعمیم دهند.

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک تصریح کرد: مسلما دولت درصدد است تا با ارایه کارت نان شهروندان نان را با قیمت بالا تهیه نکنند و با قیمت پایین‌تر نان را خریداری کنند و مابقی آن را دولت به صورت یارانه به دست نانوایان برساند.پابرجا در ادامه گفت: البته با توجه به اینکه این طرح هنوز روی کاغذاست و اجرایی نشده، نانوایان از نقاط قوت و ضعف آن اطلاعی ندارند و منتظرند تا پس از اجرای فاز پایلوت در این مورد اظهارنظر کنند.

رقم یارانه دولت به بخش آرد و نان بالاست

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک با بیان اینکه دولت یارانه‌ای سنگین به بخش آرد و نان می‌دهد، تصریح کرد: پرداخت این یارانه‌ها کم نیست و با توجه به این ارقام می‌خواهند کمی از بار این یارانه را کم کنند.

پابرجا در مورد علت تفاوت در قیمت نان سنگک در نانوایی‌های مختلف نیز گفت: کف قیمت نان سنگک از ۲۰۰۰ تومان شروع می‌شود و تا ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان و بالاتر هم هست که سفارشی‌ها هستند و این موضوع به دلیل این است که نانوایی‌ها در مناطق مختلف تهران به دلیل پرداخت اجاره‌بهای متفاوت از ۱۰ میلیون تومان در مناطق پایین شهر تا ۳۰ میلیون تومان در مناطق بالای شهر نان‌ها را به قیمت بیشتر یا کمتر به دست مردم می‌رسانند.

بر اساس این گزارش؛ آخرین تغییرات در قیمت نان‌های سنتی در سال ۱۴۰۰ اعمال شد و تاکنون قیمت‌ها تغییری نکرده است که قیمت‌ها به این شرح هستند؛ قیمت هر قرص نان لواش ماشینی گردان با چانه ۱۶۰ گرمی بر اساس نرخ دولتی ۵۰۰ تومان و بر اساس نرخ آزاد ۶۵۰ تومان است، همچنین نرخ هر قرص نان بربری با چانه ۶۰۰ گرمی در نوع دولتی هزار و ۸۰۰ تومان و در نوع آزاد دو هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر کنجدی باشد هزار تومان بر قیمت آن افزوده می‌شود، نان سنگک ساده ۲ هزار تومان و با کنجد تا ۵ هزار تومان است، علاوه بر این قیمت هر قرص نان تافتون گردان با چانه ۱۶۰ گرمی دو قیمت ۵۰۰ و ۶۵۰ تومانی و با چانه ۲۲۰ گرمی دو قیمت ۷۰۰ و هزار تومان دارد. همچنین هر قرص نان تافتون تنوری با چانه ۲۵۰ گرمی ۹۰۰ تومان به نرخ دولتی و هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ آزاد است.

* ایران

- بدهی ۳۳۳ نفر معادل یارانه ۱۵ سال مردم ایران!

ایارن به بررسی فهرست ابربدهکاران ۱۴ بانک پرداخته است: فهرست ابربدهکاران ۱۴ بانک که از سوی بانک مرکزی منتشرشده، ازجنبه‌های مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. بررسی ۱۲ بانکی که لیست‌های خود را تحت فشار بانک مرکزی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که ۶۳۲ هزارمیلیارد تومان به ۳۳۳ نفر(حقیقی و حقوقی) وام داده شده و تنها سهم ۱۳ شرکت بالای جدول بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم کمی کمتر از کل بودجه جاری درسال ۹۹ بوده است. ۶ شرکت از این ۱۳ شرکت زیان انباشته‌ای بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان دارند که نشان می‌دهد تسهیلات بانکی از جریان اقتصاد حذف شده و تأثیری بر ایجاد و خلق تولید و ارزش افزوده نداشته است. به نظر می‌رسد با این حجم از بدهکاران بانکی که بدون هیچ بغضی تولید شده در دولت قبل و بخصوص بازه زمانی ۹۵ تا ۹۹ هستند، پیگیری وصول این بدهی‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی و اقتصاد ایران را حل کند.

پیگیری بدهکاران بانکی حیاتی است

طی هفته‌های اخیر دولت و بانک مرکزی به موضوع بدهکاران بانکی ورود جدی کرده به طوری که انتشار ارقام جزئی ۱۴ بانک نشان ازعزم جدی‌تر برای کمک به سیستم مالی درجهت رفع چالش‌ها و بهبود بهداشت اعتباری دارد. این جدیت در بودجه سال‌جاری نیز نمود داشته به طوری که براساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود مانده تسهیلات و تعهدات کلان هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند . همچنین بر اساس جزء ۲ بند مذکور نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم محکوم می‌گردد .

طی دهه ۹۰ به دلیل رکود اقتصادی، عدم انگیزه جهت سرمایه گذاری، بی‌ثباتی فضای کسب و کار، نظارت ضعیف بانک مرکزی، فقدان نظام اعتبارسنجی صحیح، مدیریت تسهیلات بانکی با فاجعه تمام عیار روبه‌رو شد طوری که خروجی آن امهال گسترده تسهیلات به طرق متفاوت یا غیرجاری شدن آنها (معوق یا مشکوک الوصول) بوده است. چالش اصلی جایی است که عمده تسهیلات کلان دریافتی مربوط اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی است که حالا دیگر نام آنها در ردیف ابر بدهکاران بانکی تعریف می‌شود. نتیجه تولید این ابربدهکاران بانکی چیزی جز بلوکه شدن پول در اختیار این افراد که اتفاقاً تعداد آنها هم زیاد نیست نبوده و در ادامه عدم تولید ارزش افزوده ناشی از این تسهیلات به نقش ویژه بانک‌ها درخلق پول دامن زده است. این درحالی است که اکثریت مطلق جامعه و افراد معمولی حتی برای اخذ معمولی‌ترین وام‌ها نیز از تهیه شرایط مد نظر بانک، ضامن و... ناتوان بوده‌اند. برهمین اساس طبق آمارسال گذشته وزارت کار پنج‌دهک بالای جامعه در مجموع ۲.۵ برابر پنج دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند.

برپایه اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۰ شخص حقیقی و حقوقی در چند سال به اندازه یک‌سوم کل تسهیلات بانکی درسال ۱۳۹۹، وام دریافت کرده‌اند.

رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر تسهیلات پرداختی

براساس داده‌های آماری که از صورت‌های مالی بانک‌های کشور استخراج شده، مانده مجموع تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴ بانک کشور حدود ۶۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بوده که ۵۶۹ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان آن تعهدات است. تسهیلاتی که تنها در اختیار ۳۳۳ شخص حقیقی و حقوقی بوده و برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم رقم مذکور معادل ۸۵ درصد کل تسهیلات اعطایی ۷۷۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌های کشور درسال ۹۷ است. بین ۱۴ بانکی که در این گزارش جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان آنها بررسی شده بانک‌های رسالت و مهر ایران اعلام کرده‌اند که تسهیلات کلانی پرداخت نکرده‌اند.

بانک پاسارگاد با نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان در رتبه اول، بانک رفاه با نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، بانک اقتصاد نوین با حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، بانک تجارت با حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم، بانک ملت با بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم، بانک سامان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در رتبه ششم، بانک گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان در رتبه هفتم، بانک سپه با نزدیک به ۱۳.۹ هزار میلیارد تومان در رتبه هشتم، بانک کارآفرین با حدود ۹ هزار میلیارد تومان در رتبه نهم، بانک کشاورزی با ۳.۷ هزار میلیارد تومان در رتبه دهم، پست‌بانک با ۲.۶ هزار میلیارد تومان در رتبه یازدهم و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۴۷۷ میلیارد تومان در رتبه دوازدهم، قرار دارند.

بررسی روند تسهیلات‌دهی کلان ۱۲ بانک مذکور نشان می‌دهد که مانده تسهیلات کلان این بانک‌ها درحال حاضر دو و نیم برابر مانده تسهیلات کلان همین ۱۲ بانک در پایان سال ۹۸ است. در واقع در بازه دو سال اخیر که اتفاقاً اقتصاد در رکود و بازارهای نامولد مانند طلا، ارز و... رونق داشته‌اند رشد دو و نیم برابری تسهیلات بانکی و همچنین افزایش دو و نیم برابری تسهیلات کلان نشان می‌دهد که تمام افزایش تسهیلات بانکی صرف پرداخت وام به بدهکاران و وام بگیران بزرگ بوده و خرده‌بگیران در این میان جای نداشته‌اند. با توجه به اینکه طی این دو سال بازارهای دلالی از رونق بالایی برخوردار بوده‌اند و بخش‌های حقیقی اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شده‌اند، چنین وام‌های کلانی جز در مصارف سفته‌بازی و نامولد کجا رفته‌اند؟

زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی ابر وام‌گیرندگان بانکی

متجاوز از ۹۵ درصد تأمین مالی در اقتصاد کشور به عهده سیستم بانکی است که نشان می‌دهد هرگونه اخلال در این نظام در نهایت به نظام اقتصادی کشور و تک تک بنگاه‌های سرایت پیدا خواهد کرد. در سال‌های اخیر خروج بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و ورود آنها به ورطه بنگاه داری، مال‌اندوزی و توأمان فقدان بهداشت اعتباری در نهایت منجر به افزایش دارایی‌های موهومی آن‌ها، بالا رفتن خطر ورشکستگی، خلق بی‌ضابطه و نامحدود نقدینگی شده که شکل نهایی آن وضعیت فعلی است. اینکه عده‌ای اندکی شاید کمتر از ۱۰۰۰ نفر بیش از ۵۰ درصد تسیهلات بانکی را دریافت می‌کنند و در نهایت بهای این بریز و بپاش‌ها از جیب تمام مردم با تورم خارج خواهد شد.

بررسی لیست بدهکاران بانکی منتشر شده نشان می‌دهد که از ۱۳ شرکتی که ابر بدهکاران بانکی و ابر وام‌گیرندگان بانکی هستند ۶ شرکت زیانده بوده، ۵ شرکت صورت مالی از خود منتشر نکرده و ۲ شرکت نیز سودده بوده‌اند. بررسی تجمیعی سود و زیان این ۱۳ شرکت، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. بدین ترتیب ۱۳ شرکتی که تا به حال بیش از ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند، عملکرد زیانباری درحدود ۴۵ هزارمیلیارد تومان داشته‌اند. احتمالاً اگر همین وام‌ها را مجدداً در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند کمتر به خودشان و اقتصاد ضرر زده بودند.

مضرات ابربدهکاران برای اقتصاد

در بانک‌ها نحوه مدیریت منابع پولی، تأمین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرایند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد. درهمین زمینه افزایش چشمگیر مطالبات معوق یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است. بدون شک با توجه به سخت بودن دریافت وام و تسهیلات در ایران واضح است که ابر بدهکاران و وام‌گیرندگان بانکی سهم ویژه‌ای در معوقات بانکی نیز خواهند داشت. اما این سؤال پیش می‌آید که تولید این گونه ابربدهکاران بانکی که فعالیت‌های آنها یا زیان ده بوده یا غیرمولد در نهایت چه ضرری را هم متوجه بانک و هم اقتصاد ایران خواهد کرد؟ در این موضوع ۴ مورد قابل توضیح است. اولاً؛ بخش عظیمی از وام‌های بانکی در اختیار گروه‌ها و اشخاص خاص باشد، جریان نقدینگی سیستم بانکی با اخلال مواجه خواهد شد و پولی که می‌توان به هر کسی وام داد تنها در اختیار گروه‌های خاص مسدود خواهد شد و ارزش افزوده‌ای نیز خلق نخواهد شد. دوماً؛ افزایش معوقات بانکی منجر به ناترازی بانک‌ها و اعسار پنهان در آنها خواهد شد. به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شوداما در عمل بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند. براساس برآوردها حدود ۵۰درصد تسهیلات بانکی موهوم‌شده و بیش از دوسال از عدم بازگشت آن گذشته است. به این فاجعه اعسار پنهان می‌گویند. سوماً؛ این نوع تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نکول آنها یکی از مصادیق خلق نقدینگی است که به‌شدت فعال است. چهارم؛ آنچه که گفته شد با ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (خلق پول به صورت برون‌زا) و همچنین خلق پول درون‌زا، نقدینگی روز به روز بیش‌تر از قبل و تورم توأم با آن خواهد آمد. لازم به ذکر است که بررسی روند صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد آنچه که گفته شد در دو بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا به حال به صورت ویژه‌تری اتفاق افتاده و در دولت قبلی تقریباً سیستم بانکی به حال خود رها بود. همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز تنها اقدامی که در مورد انتشار بدهکاران بانکی کرد همان نمایشی بود که در روز مناظرات داشت و نام چند بدهکار را در درون کاغذی به ابراهیم رئیسی داد.

- تیر خلاص دولت به سوداگران آرد

 ایران از روش‌های جدید مسدود کردن راه‌های قاچاق گزارش داده است: اوایل ماه گذشته بود که علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، در صورتی که در اردیبهشت‌ماه کشورمان با بارندگی خوبی روبه‌رو شود می‌توان پیش‌بینی کرد در سال زراعی جاری ۹ میلیون تن گندم در کشور تولید شود که انتظار می‌رود از این میزان کشاورزان تنها ۴.۵ میلیون تن آن را به دولت و سیلوها تحویل دهند.

مصرف گندم مورد نیاز در کشورمان سالانه ۱۲ میلیون تن بوده که معمولا دولت باید ۲ میلیون تن دیگر نیز برای ذخایر استراتژیک خریداری کند، بنابراین به نظر می‌رسد کشورمان به صورت کلی ۹.۵ میلیون تن گندم دیگر برای مصرف مردم و ذخایر استراتژیک باید خریداری کند.

با این حال اکنون به دلیل جنگ اوکراین قیمت جهانی غلات با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو شده است، به طوری که در هفته گذشته قیمت گندم ۷۵/ ۲۷ دلار در یک روز جهش داشت و هر صد بوشل (هر بوشل ۲۷ کیلوگرم گندم) از این محصول به قیمت یک‌هزار و ۱۳۲ دلار و ۲۵ سنت به فروش رسید، به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت باید از تمام ظرفیت‌ها برای خرید گندم از کشاورزان و توزیع عادلانه آرد در نزد صنوف مختلف استفاده کند تا کشورمان با بحران امنیت غذایی روبه‌رو نشود.

 خرید تضمینی عادلانه و منطقی گندم از کشاورزان

دولت سیزدهم برای جبران کمبود تولید گندم در کشور به دلیل خشکسالی، جلوگیری از قاچاق گندم و واردات این محصول از دیگر کشورها به دوبرابر قیمت گندم داخلی، نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم اعلام کرد که این قیمت موجی از خوشحالی را در بین کشاورزان سراسر کشور به همراه داشت، به طوری که آنها معتقد بودند با توجه به خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و نهاده‌های کشاورزی، حالا دیگر کشاورزی به صورت عام و کشت گندم به صورت خاص معقول و منطقی به نظر می‌رسد.

توزیع عادلانه آرد در بین صنوف

دولت سیزدهم هر تن گندم وارداتی را ۵۰۰ دلار و هر کیلوگرم گندم داخلی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، با این حال دولت یارانه در بخش آرد و نان به صنف و صنعت پرداخت می‌کند که به ازای هر کیلوگرم، آرد دولتی ۶۵۰ تومان، آزادپز ۹۰۰ تومان و صنف و صنعت ۲هزار و ۷۰۰ تومان یارانه اختصاص می‌دهد؛ این موضوع فاصله قیمتی زیادی در این بخش ایجاد می‌کند که می‌تواند به فساد و قاچاق آرد منجر شود.

به طوری که طی سالیان متمادی تاکنون صنف و صنعت همچون کارخانجات ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها آرد مورد نیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که با این آرد دریافتی بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که سود کلان ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رفت حتی به گفته برخی کارشناسان پرداخت این یارانه باعث می‌شد که بخشی از این آرد یارانه‌ای از طریق قاچاق از کشور خارج شود.

به عنوان مثال دو مغازه نانوایی و قنادی تا چندی پیش در کنار هم آرد یارانه‌ای دریافت می‌کردند ولی یک مغازه بشدت سودده بود و یک مغازه با زیان روبه‌رو می‌شد به طوری که نانوایی‌ها باید از هر کیلو آرد تحویل داده شده به آنها یک و نیم کیلو نان تهیه و آن را به قیمت ۶ هزار تومان به فروش می‌رساندند، این در حالی است که قنادی‌ها همان یک کیلو آرد یارانه‌ای را با کمی شکر به یک و نیم کیلو شیرینی دانمارکی تبدیل کرده و آن را به قیمت ۱۰۸ هزار تومان به فروش می‌رساندند.

از طرف دیگر شرکت‌های تولید بیسکوئیت و ماکارونی و رشته و آرد کیک‌پزی هر کیلوگرم آرد ۱۰ هزار تومانی را با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده و عمده محصولات خود را صادر می‌کردند و سود زیادی از این راه به جیب می‌زدند.

به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران در پی اصلاح نرخ ارز و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و واقعی شدن قیمت گندم متناسب با نرخ‌های جهانی این محصول؛ قیمت واقعی نرخ آرد ویژه صنف و صنعت را ۱۲ هزار تومان تعیین و به این واحدهای تولیدی ابلاغ کردند، این در حالی است که پیش از این صنایع آرد سهمیه‌بندی خود را با قیمت کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان با یارانه ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌کردند.

گفتنی است طبق آمارهای موجود اکنون حدود ۳۸۰ کارخانه آرد با ظرفیت اسمی ۲۵ میلیون تن وجود دارد که اکنون با ظرفیت ۱۲ تن در سال تولید دارند که بخشی از این آرد وارد واحدهای تولید نان و بخشی دیگر وارد صنف و صنعت می‌شود.

جلوگیری از قاچاق آرد و گندم

هم اکنون قیمت هر کیسه آرد در همسایگان شمال غربی ایران از جمله ترکیه حدود یک میلیون تومان و در مرزهای جنوب شرقی کشور (پاکستان) ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است، از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و آرد، دلالان و قاچاقچیان هر کیسه آرد تولید داخل را از سطح شهرها با قیمت ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار تومان جمع‌آوری می‌کردند و به سمت مرزهای کشور انتقال می‌دادند.

از طرف دیگر یکی از مسائل اصلی حوزه آرد و نان این بود که توزیع خارج از شبکه آرد در داخل کشور به‌کرات صورت می‌گرفت به طوری که عمدتاً آرد از طریق واحدهای نانوایی و کارخانه‌های آرد به واحدهای صنف و صنعت و دامداری‌ها با قیمتی تا ۱۰ برابر نرخ دولتی به صورت غیرقانونی فروخته می‌شود.قابل ذکر است نرخ آرد نوع یک هر کیلو ۶۵۰ تومان، نوع دو ۹۰۰ تومان و آرد تحویلی به صنایع غذایی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و دولت با اتخاذ تدابیر مناسب در حوزه خرید تضمینی گندم با قیمت منصفانه و توزیع عادلانه آرد در بین صنوف باعث خشم دلالان این حوزه شده‌اند.

در این خصوص سید محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی و رئیس هیأت مدیره انجمن آردسازان ایران پیش از این گفته بود: با توجه به نرخ گندم در کشور، تخصیص آرد یارانه‌ای به ماکارونی، شیرینی، شکلات، کیک و بیسکوئیت و صادرات این محصولات ضرورتی ندارد زیرا وقتی داخل کشور یارانه کالایی توزیع می‌شود، ده‌ها هزار تن کالا قابلیت قاچاق و صادرات پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز در سال‌های گذشته پرونده‌های بزرگی برای قاچاق و صادرات آرد داشته‌ایم، افزود: درواقع دولت برای هر تن آرد صنف و صنعت ۳۵۰ دلار در تن و برای واحدهای نانوایی ۴۴۰ دلار در تن یارانه ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد نرخ آرد در ایران یک‌دهم قیمت جهانی است. به طور مثال دولت هر تن گندم را ۵۰۰ دلار می‌خرد و آرد را ۱۰۰ دلار در اختیار صنف و صنعت قرار می‌دهد و کارخانجات هر تن ماکارونی را ۴۰۰ دلار صادر می‌کنند، یعنی کشور ما بابت صادرات هر تن ماکارونی ۲۰۰ دلار ضرر می‌دهد اما کارخانه‌داران ماکارونی سود می‌برند.

واقعی شدن قیمت آرد صنف و صنعت به نفع منافع ملی کشور است

 سید محمدرضا مرتضوی رئیس هیأت‌مدیره انجمن آردسازان ایران در گفت‌وگو با ایرنا درباره تعیین نرخ جدید آرد برای صنف و صنعت افزود: با وجود اینکه قیمت آرد طبق مصوبه دولت ۵ برابر شده بنابراین کارخانجات آرد نیازمند افزایش سرمایه در گردش با حجم بالایی هستند یعنی اگر پیش از این برای هزار تن آرد ۲.۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز بود، اکنون این رقم به ۱۲.۵ میلیارد تومان رسیده، اما با وجود این از این موضوع استقبال می‌کنیم.

مرتضوی گفت: قیمت جهانی آرد ۷۰۰ دلار در تن است درحالی که قیمت آرد برای صنف و صنعت داخلی با یارانه (نرخ ۲ هزار و ۷۰۰ تومان) ۱۰۰ دلار در تن تمام می‌شد، اما اکنون با واقعی شدن نرخ این محصول هر تن آرد برای صنف و صنعت ۵۳۰ دلار می‌شود.

* تعادل

- ایران؛ بهشت مالیاتی دلال‌ها

تعادل درباره وضعیت مالیات در کشور گزارش داده است:  در اقتصاد ایران از دیر باز یک شبه‌فرهنگ در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته و آن تلاش برای دور زدن قوانین مالیاتی بوده است. در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند، در ایران همچنان دولت‌های مختلف درگیر به وجود آوردن مقدماتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی هستند. نبود این زیرساخت‌ها ریشه در یک موضوع مهم دارد و آن اتکای طولانی‌مدت به درآمدهای نفتی است.

 در طول دهه‌های گذشته، تقریبا هیچ دولتی خود را نیازمند به درآمدهای مالیاتی ندیده زیرا همواره در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان دسترسی به درآمدهای بی‌شمار نفتی به وجود آمده است. از این رو جز قشر کارمند و کارگر و فعالان اقتصادی شناسنامه دار، در اقتصاد ایران دیگر بخش‌ها یا مالیات نمی‌دهند یا عدد دریافتی از آنها بسیار با واقعیت‌ها فاصله دارد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که این وابستگی به نفت باعث آن شده، فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم برای دریافت مالیات است. در کشورهای توسعه‌یافته، اطلاعات اقتصادی افراد به شکل دقیق محاسبه شده و مشخص است که هر فرد به چه میزان درآمد دارد و به تبع آن چه قدر باید مالیات پرداخت کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمدهای دولت را مالیات‌ها تشکیل می‌دهند، نحوه استفاده از این درآمدها و چگونگی ایجاد تغییراتی که با پول‌های تازه به دست آمده، خود را نشان می‌دهد و از این رو مردم این تردید را ندارند که پول‌هایی که پرداخت کرده‌اند به شکل غیر شفاف استفاده شده است.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که در اقتصاد ایران از نبود زیرساخت‌های مالیاتی لازم حکایت می‌کند، بی‌عدالتی در این حوزه است. در شرایطی که کارمندانی که حقوق‌شان از کف پرداختی سالانه بالاتر باشد، باید مالیات خود را به شکل دقیق پرداخت کنند، بسیاری از فعالان اقتصادی با پیدا کردن راه‌هایی به دنبال دور زدن این قوانین هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اقتصاد ایران نرخ تورم برای مدتی طولانی بالا بوده، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه پول خود را به عرصه‌های مولد وارد کنند، شانس خود را در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو امتحان کنند. به این ترتیب حوزه‌هایی که در آن امکان دلالی و سفته‌بازی وجود دارد، هم سودی سرشار نصیب افراد می‌کنند و هم امکان دور زدن قوانین مالیاتی را به وجود می‌آورند.

در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی آغاز شود. در سال‌های اخیر صحبت‌های مختلفی از مالیات بر عایدی سرمایه گرفته تا تلاش برای مالیات ستانی از اصنافی چون پزشکان و وکیلان آغاز شده و دولت برای خانه‌های خالی نیز مالیات در نظر گرفته است. مالیات بر خرید و فروش خودرو، طلا و سکه نیز بخش دیگری از این سیاست‌هاست که البته هنوز مشخص نیست تا چه میزان امکان عملیاتی شدن دارند. گزارش جدید سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که در یکی از این حوزه‌ها یعنی مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی، موفقیت چندانی به ثبت نرسیده است. مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اظهار کرد: بر اساس قانون دایمی مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این صورت است که پس از پایان هر سال مالی، سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال بعد یک ماه فرصت دارد تا نسبت به بررسی اطلاعات و اعلام میزان مالیات هر واحد مسکونی اقدام کند اما در قانون بودجه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا پایان ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، مالیات خانه‌های خالی را وصول کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده است، اکنون زمان این است که وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی بدهد تا سازمان نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام کند.

این مقام مسوول ادامه داد: آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، اطلاعات نزدیک به ۵۷۰ هزار خانه خالی برای ۹ ماهه آن سال به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که از این تعداد واحد مسکونی، یکسری در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار داشت که به دلیل مشمول نشدن، کنار گذاشته شدند. البته، عده‌ای از مشمولان نیز پذیرش را انتخاب کرده‌اند اما نسبت به پرداخت اقدام نکرده‌اند. یکسری از این افراد اعتراض کردند و ما به صورت آفلاین به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم و عمده این افراد به این دلیل بوده که در سامانه ملی املاک و اسکان برای ثبت یا بروزرسانی مراجعه نکرده‌اند. رحیمی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است، گفت: اینکه گفته می‌شود ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، اطلاعات آنها تاکنون به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اگر قرار است تا اطلاعاتی تکمیل شود، از آنجا که تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده، باید مشخص شود که این خانه‌ها در سه ماهه پایانی نیز خالی بوده‌اند یا خیر. همچنین، با ارسال اطلاعات تکمیلی، اطلاعات سازمان امور مالیاتی هم بروزرسانی خواهد شد.

طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. شبیه به همین مشکلات در حوزه مالیات بر خودروها یا خانه‌های لوکس نیز وجود دارد. اینکه اساسا بر چه مبنا و با چه فرمولی می‌توان طبقه‌بندی کرد و چه افرادی شامل مالیات می‌شوند بخشی از سوالاتی است که هنوز بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. اگر اقتصاد ایران قصد اصلاح خود را دارد، قطعا باید در سیستم مالیاتی خود تجدیدنظر کند، زیرا در غیر این صورت احتمالا ایران همچنان بهشت مالیاتی دلال‌ها باقی خواهد ماند.

* جوان

- دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم به مرور قابل لمس می‌شود

جوان عملکرد دولت را ارزیابی کرده است: دولت سیزدهم در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد ایران روی کار آمد. دولت گذشته با هزینه بلیت‌های دم‌دستی خود به خیال احیای برجام و بازگشت پول‌های بلوکه شده و بازسازی اقتصاد ایران هزینه‌های بسیاری را روی دست دولت سیزدهم گذاشت. به طوری در هفت ماه گذشته دولت اقدامات زیربنایی مهم انجام داده و به‌رغم کاهش تورم، بیکاری و رشد صادرات، اما بهبود وضعیت اقتصادی در زندگی مردم و سبد هزینه خانوار قابل‌لمس نیست. صاحبنظران معتقدند با تغییر ریل در فضای کلان اقتصاد کشور، رفته‌رفته آثار چرخش به‌سمت ظرفیت‌های داخلی در حال نمایان شدن است و تأثیر شاخص‌ها و فرایندهای مثبت بر زندگی روزمره تدریجی خواهدبود.

از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت مردمی، هر چند کام مردم به خاطر چالش‌های سه‌گانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریم‌های خارجی و معضل کرونا تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم به‌خصوص در سال‌های ۹۸‌۱۳ تا ۱۴۰۰ با چالش جدی مواجه شد، اما با بهبود شاخص‌های اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصاد ایران نزدیک است.

دولت تدبیر باناکارآمدی مدیریتی و گره‌زدن بهبود وضعیت اقتصادی به احیای برجام و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شدن ایران، بسیاری از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ را پیش‌خور کرد و با تشویق مردم به سمت بازار بورس و تأمین مالی دولت از این بازار، باعث ورشکستگی و از دست دادن اموال مردم و افزایش فقر در کشور شد. در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آواربرداری در مسیری قرار گرفته‌است که می‌توان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت امیدوار بود.

تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده

به گزارش تسنیم، در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم رقمی بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به عنوان تنخواه استقراض کرد. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده‌است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده‌بود، در پایان سال ۱۴۰۰ با وجود تنگناهای شدید بودجه ناتراز ۱۴۰۰ به ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه ۱۴۰۰ تسویه کند. جدای از تثبیت جهت‌گیری ضدچاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۰ قلمداد می‌شود.

کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه

(از عدد ۴۵ به ۴۰ درصد در پایان اسفند)

از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱/۱۳ واحد درصد کاهش به ۲/۴۶ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده‌است، بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده‌است. در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۹/۵۴ درصد قرار داشت، با ۴/۲۵ واحد درصد کاهش به ۵/۲۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده‌است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته یک موضوع غیر قابل‌انکار قلمداد می‌شود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۶/۴۲ درصد رسیده‌بود با ۲/۱۱ واحد درصد کاهش به ۴/۳۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده‌است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.

افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم

متأسفانه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده‌است. در دولت سیزدهم با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیت‌های داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین‌الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل‌توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هر چند آمار نهایی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ از سوی دستگاه‌های متولی تکمیل نشده‌است، اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواری‌ها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم ۱۴۰۰ یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.

افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

شاخص رشد اقتصادی در بررسی‌های انجام شده در سال‌های مختلف دولت روحانی و در پایان این هشت سال صفر درصد بوده‌است. دولت تدبیر در حالی کار خود را به پایان رساند که هیچ شاخص اقتصادی مثبت و سالمی در کشور وجود نداشت.

علاوه بر وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی در پایان کار دولت قبل بدهی‌ها و قرض‌های سنگینی برای دولت سیزدهم به خاطر فروش اوراق و استقراض به ارث رسیده‌است که این مسائل کار دولت را بسیار سخت کرد. با وجود همه این‌ها در بحث صادرات غیر نفتی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است. علاوه بر این تراز تجاری کشور ما که حدود سه سال است منفی شده، به سمت عدد صفر حرکت می‌کند و تراز منفی تجاری ما در حال کم‌شدن است. تراز تجاری ما در حال حاضر منفی ۲ میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این عدد به صفر برسد و اگر کار جهادی و شبانه‌روزی داشته‌باشیم، می‌توانیم تراز تجاری کشورمان را مثبت کنیم. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که تأثیر این شاخص‌ها و فرایندهای مثبت بر زندگی روزمره تدریجی خواهد بود.

کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد ۹/۶ در تابستان به عدد ۸/۹ در پاییز

روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب وکارها شده‌است. یکی از شاخص‌هایی که به خوبی این روند جدید را تأیید می‌کنند، کاهش آمارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر ۹ درصد رسید.

علاوه بر این، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران و با توجه به کاهش نگرانی‌ها از شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش ۴۰‌درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم. این مسئله به خودی خود می‌تواند نقش قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته باشد.

افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۳/۱۲ میلیارد دلار به ۳/۲۸ میلیارد دلار

ماجرای جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج‌گیری تحریم‌ها یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بعد از انتشار آمارهای مربوط به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برخی از سیاسیون در ابتدا با دیده تردید نسبت به رشد فروش نفت کشور ابراز نظر می‌کردند، این در حالی است که با تغییر دولت و رفع برخی سوءبرداشت‌ها میان شرکای سنتی کشور و با تأکید بر قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد ۲۵ سال با چین افزایش فروش نفت ایران رقم خورد. این موضوع نشان داد که حتی با وجود سنگین‌ترین تحریم‌ها در صورت اتخاذ سیاست درست در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌توان به اهداف اقتصادی مدنظر کشور دست یافت. مجموعه تغییراتی که اخیراً در ساختار دولت شاهد بودیم، سبب‌شده درآمدهای وصولی افزایش قابل‌توجهی داشته‌باشد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰ درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ افزایش داشته‌است. این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مؤدی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالاها به خصوص به کشورهای همسایه بوده‌است. کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف ۷۰۷ هزار میلیارد تومان، ۲۳ درصد کمتر از سقف مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها برای چهار دهک اول به‌میزان ۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین اقدامات دولت رئیسی به شمار می‌آید.

* دنیای اقتصاد

- پیشتازی بورس‌بازان ادامه می‏‏‏‏‏‏‏‌یابد؟

دنیای‌اقتصاد برآورد کارشناسان از روند معاملات بازار سهام در اردیبهشت ماه را منتشر کرده است: روند نسبتا صعودی بازار سرمایه به اردیبهشت‌ماه نیز رسید. فعالان بورسی که در ماه‌های گذشته آسیب‌های بسیاری را متحمل شده بودند حالا به واسطه چند عامل اثرگذار، اندکی از هیجانات منفی سال قبل فاصله گرفته‌اند، به‌طوری که در تالارهای شیشه‌ای روند نسبتا مثبت داد و ستدها با نوسانات جزئی به‌صورت آهسته و پیوسته دنبال می‌شود. بورس‌بازان که در ‌ماه‌های گذشته تقریبا از رسیدن به ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل ناامید شده بودند، به‌دنبال چرخش مسیر معاملات از بهمن‌ سال‌گذشته و بهبود نسبی وضعیت بازارسرمایه سرانجام در اواخر فروردین وارد این کانال جنجالی شدند تا یک‌بار دیگر چشم‌ها به تابلوهای معاملاتی دوخته شود. در بازگشت نماگر بازار به مدار تعادلی چند عامل اثرگذار نقش‌آفرینی جدی کردند، به گونه‌ای که هم‌اکنون انتظارات از تداوم این وضعیت بالا گرفته است، با این‌حال برخی کارشناسان بورسی معتقدند استمرار در روند صعودی بازار نیازمند محرک جدی و قوی است تا انتظارات این بخش را بیش از گذشته برآورده کند.

شاخص‌کل بورس تهران روزگذشته با بیش از ۲‌هزار ‌واحد افزایش در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۰۷‌هزار واحدی قرار گرفت. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند تا حدودی کار را برای معامله‌گران در اردیبهشت سخت کند. حساسیت بازار نسبت به کانال مذکور تا جایی پیش‌رفته که شواهد از مقاومت‌های احتمالی در اردیبهشت‌ماه نسبت به‌سرعت پیشروی کانال ۵/ ۱حکایت می‌کند. از سویی دیگر عوامل داخلی و بیرونی دیگری که معمولا اثرگذاری جدی بر روند معاملات بورسی دارند از تداوم بازدهی مطلوب بازار سرمایه خبر می‌دهد. آیا بازارسرمایه در اردیبهشت نیز همانند فروردین می‌تواند صدرنشین بازارهای سرمایه‌گذاری شود؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی مباحث مختلفی مطرح می‌شود که در ادامه این گزارش کارشناسان به آن پاسخ می‌دهند.

مقاومت در انتظار شاخص

حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه: بورس تهران که سال‌گذشته و خصوصا نیمه دوم سال‌روند منفی داشت، از ابتدای اسفندماه رنگ سبز به خود گرفت و با حال و هوای بهاری به استقبال سال‌جدید رفت که این موج افزایشی تا پایان فرودین‌ماه نیز ادامه داشت؛ به گونه‌ای که دماسنج بازار از محدوده یک‌میلیون و دویست و هشتادهزار واحدی در ابتدای اسفندماه در پایان فروردین‌ماه تا کانال یک‌میلیون و پانصدهزار واحد بالا آمد. این در حالی است که این محدوده پرحاشیه را شاخص آخرین‌بار در شهریور سال‌گذشته از دست داده بود به همین دلیل عبور از این ناحیه مقاومتی از جهات مختلفی حائزاهمیت است. در واقع قیمت‌ها در بیشتر نمادهای بورسی طی دو سال‌گذشته به قدری افت کرده بودند که زمستان سال‌پیش در بیشتر سهام شاهد معاملاتی کمتر از ارزش ذاتی آن بودیم؛ به همین دلیل رشد دوماهه گذشته کاملا منطقی و قابل پیش‌بینی بود، هرچند شاید شتاب آن بیش از انتظار بود.

اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت بازار سهام در اردیبهشت‌ماه داشته باشیم از نظر تکنیکالی به‌نظر می‌رسد شاخص‌کل در راه رشد با اولین مقاومت در محدوده یک‌میلیون و پانصد و چهل‌هزار واحد مواجه شود و در صورت عبور از آن در مرحله بعد قرارگرفتن در ارتفاع ۶/ ۱میلیون واحد است که شواهد حاکی از آن است که نماگر بازار مقاومت بسیار مهم یک‌میلیون و ششصدهزار را در پیش داشته باشد. مقاومتی که بیش از یک سال و ‌نیم است شاخص در شکست آن ناکام بوده اما از نظر بنیادی و خبرهایی که بازارسرمایه متاثر از آن است، یکی از فاکتورهای مهم قیمت دلار است که اثربخشی شدیدی بر وضعیت قیمت سهام دارد. این روزها قیمت دلار در محدوده ۲۸‌هزارتومان در حال معامله است. با درنظر گرفتن خبرهای سیاسی و خصوصا روند مذاکرات احیای برجام که هنوز روزنه‌ای مهم از به‌نتیجه رسیدن آن دیده نمی‌شود و از مختصات اقتصاد کلان در این روزها انتظار نمی‌رود قیمت دلار افت چندانی داشته باشد. همچنین با درنظر گرفتن قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها نیز به‌نظر نمی‌رسد کاهش محسوسی در آینده نزدیک قیمت گروه‌های وابسته به آن داشته باشند. با در نظر گرفتن اینکه بخش بزرگی از نمادهای بازار سرمایه کامودیتی‌محورند از این بابت نیز بازار چالش مهمی در پیش نخواهد داشت.

از دیگر فاکتورهای مهم پیش‌رو انتشار گزارش‌های یک ساله شرکت‌ها است که این روزها به تدریج روی سامانه کدال می‌رود. با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌ها در ارائه گزارش‌های فصلی محتاطانه عمل می‌کنند معمولا در گزارش‌های پایانی سال‌گزارش و عملکرد بهتری را انتظار داریم. از سوی دیگر به فصل مجامع نیز نزدیک می‌شویم و در چندماه آینده بیشتر شرکت‌ها مجامع سالانه و تقسیم سود خود را به نمایش خواهند گذاشت. همان‌طور که می‌دانیم معمولا به‌طور سنتی در فصل مجامع شاهد گرم‌شدن بازارسرمایه و افزایش حجم معاملات هستیم، با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر شده به‌نظر نمی‌رسد بازار با چالش جدی طی یک‌ماه پیش‌رو مواجه شود، مگر اینکه بازهم شاهد اتخاد سیاست‌های ناگهانی و خلق‌الساعه باشیم. در مجموع بازار سرمایه در اردیبهشت‌ماه با در نظر گرفتن تمام شرایط ذکرشده بعید به‌نظر می‌رسد با افت چشمگیری مواجه شود، اما در راه رشد نیز با درنظر گرفتن مقاومت‌های مهم گفته‌شده احتمالا شاخص در عبور از آنها با چالش مواجه خواهد شد، بنابراین برای اردیبهشت‌ماه می‌توان انتظار داشت شاخص بورس با لحاظ‌کردن اصلاح و استراحت در میانه راه در مجموع مثبت باشد اما با توجه به تراکم رویدادهایی با پتانسیل مثبت به‌نظر می‌رسد شاخص طی چند ما آینده توانایی ورود به کانال یک‌میلیون و ششصدهزار واحد را داشته باشد.

بازار در انتظار محرک قوی

سینا عنایت‌اللهی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سهام از ابتدای سال‌روند مطلوبی در پیش گرفته است به‌طوری‌که در مقایسه با سال‌گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد. افزایش قیمت کامودیتی‌ها، افزایش قیمت جهانی نفت، عدم‌ریزش نرخ ارز و همچنین بازدهی نامطلوب شاخص‌کل در سال‌گذشته عواملی بودند که دست به‌دست هم دادند و باعث شد که از ابتدای سال، ‌هم جریان نقدینگی به بازار وارد و هم تمایل سهامداران برای سرمایه‌گذاری بیشتر شود تا در شاخص حدود ۲۰۰‌هزار واحد رشد کند، اما با توجه به شواهدی که وجود دارد به‌نظر می‌رسد بازار در اردیبهشت‌ ماه آرام‌تر دنبال شود. در به‌وجود آمدن چنین شرایطی چند عامل مهم دخلیل هستند. یکی از این عوامل موضوع مذاکرات هسته‌ای و مساله احیای برجام است. اکنون اخبار دقیق و مشخصی از مذاکرات وجود ندارد؛ برخی می‌گویند اختلافات حل‌شده و توافق صورت می‌گیرد و برخی اخبار نیز حاکی از ادامه‌دار بودن مذاکرات است، اما از آنجا که چشم‌انداز مذاکرات در نهایت مثبت است، تعیین‌تکلیف برجام می‌تواند به بازار جهت دهد و روی برخی صنایع بسیار اثرگذار است؛ مخصوصا روی صنایع بانکی و خودرویی. با مشخص شدن وضعیت برجام بخش مهمی از ابهامات بازار برطرف می‌شود.

 از آن‌سو گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که نرخ ارز در هر دو صورت (چه برجام احیا شود و چه نشود) تغییر خاصی نمی‌کند و نهایتا تا ۱۰‌درصد تعدیل داشته باشد، اما با تعیین‌تکلیف برجام پیش‌بینی و تحلیل بازار دقیق‌تر خواهد شد. با توجه به اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده اگر برجام تعیین‌تکلیف شود این مهم اثرگذاری مثبتی بر کل بازار خواهد داشت. در مباحث مرتبط با برجام با توجه به اینکه موضوع تحریم و جابه‌جایی پول مطرح است، هزینه‌های جانبی شرکت‌ها کاهش می‌یابد. عامل اثرگذار دوم قیمت‌های جهانی است که پس از قرارگرفتن در اوج قیمتی، روزهای گذشته با افزایش موارد کرونا در چین و وضعیت اقتصاد جهانی رو به نزول گذاشتند؛ با این حال همچنان قیمت‌ها در محدوده مناسبی معامله می‌شوند. یکی از مسائل مهم دیگری که می‌تواند بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد مسیر حرکتی جنگ روسیه و اوکراین است. در این میان اگر توافقی بین دو طرف جنگ صورت نگیرد، قیمت جهانی نفت هم ریزش چندانی نخواهد داشت و قاعدتا به‌تبع آن کامودیتی‌ها نیز در مدار رشد باقی خواهند ماند.

گزارش‌های دوازده‌ماهه شرکت‌ها نیز عامل اثرگذار بعدی است که تغییرات بسیاری را در بازار خواهد داشت. هم‌اکنون بازار در انتظار گزارش‌ عملکرد شرکت‌هاست. بازار در این یک‌ماه عقب‌ماندگی قبل را تا حدودی جبران کرده و منتظر گزارش‌های دوازده‌ماهه است. با ارائه گزارش‌های دوازده‌ماهه در این ‌ماه یا در نهایت اوایل‌ ماه آینده بازار قطعا واکنش نشان خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که گزارش صنایع پالایشی‌ مثبت باشد. واقعیت امر آن است که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، لیدر بازار پالایشی‌ها خواهند بود. سایر صنایع نیز به همین منوال به‌نظر می‌رسد گزارش بدی در کارنامه کاری خود نداشته باشند. مثلا پتروشیمی‌ها مشکل گاز ندارند که قطعی گاز داشته باشند، بنابراین گزارش این صنایع هم احتمالا مثبت است، اما وضعیت صنایع فولادی‌ به دلیل عوارض صادراتی که روی آنها بسته شد تا حدی می‌تواند تغییرکند. حساسیت بازار نسبت به این بخشنامه به تعدیل این موضوع انجامیده و احتمالا در این گروه نیز شاهد تحرکات مثبتی خواهیم بود.

در بازار هلدینگ‌ها نیز گرچه رشد خاصی را پشت‌سر نگذاشته‌اند اما با توجه به پرتفویی که دارند، وضعیت مطلوبی پیش‌رو خواهند داشت. صنایع خودرویی نیز معمولا جهت و هیجان به بازار مخابره می‌کنند اما با توجه به اینکه بحث عرضه بلوکی آنها مطرح است که همچنان در مورد خریداران آنها ابهاماتی وجود دارد، باید صبر کرد تا این موضوع تعیین‌تکلیف و شفاف شود. در کل می‌توان گفت گزارش‌های دوازده‌ماهه می‌تواند بازار را به حالت یک‌ماه گذشته بازگرداند، با این‌حال پیش‌بینی می‌شود بازار اردیبهشت‌ماه آرام‌تری داشته باشد، یعنی نه نزول شدید و نه صعود شارپی را در پیش بگیرد تا از یک‌سو وضعیت برجام مشخص شود و از سوی دیگر اخبارگزارش‌های دوازده‌ماهه منتشر شود. اکنون بازار منتظر محرک است و تا قبل از اینکه این محرک ایجاد نشود، بازار بالا و پایین خاصی را تجربه نخواهد کرد. البته بعد از افزایش نرخ‌ها بعد از ماه رمضان که در اکثر صنایع خواهیم داشت، حرکت بازار تا حدی بهتر خواهد شد.

- عامل تغییر مسیر دلار

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بازار ارز نوشته است: دلار که در روزهای اخیر یک روند افزایشی را به خود گرفته بود، با یک سیگنال مسیر خود را تغییر داد و کاهشی شد. پس از انتشار سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، مبنی بر مثبت و روبه جلو بودن مذاکرات ایران و عربستان و همچنین مکالمه تلفنی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده ارشد مذاکرات هسته‌ای وین، در زمینه بازگشت طرفین به هسته مرکزی این مذاکرات، دلار کاهشی شد. سکه نیز در پی کاهش قیمت ارز روند کاهشی جدیدی از خود به ثبت رساند و به سطوح قیمتی کانال ۱۲ میلیون تومانی بازگشت. قیمت هر برگ دلار آزاد در روز گذشته به رقم ۲۷ هزار و ۷۳۰ تومان رسید.

دیروز دوشنبه ۵ اردیبهشت دلار در بازار آزاد ارز تهران با کاهش قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. پس از افزایش قیمت اندک مشاهده شده در روز یکشنبه گذشته و نزدیک شدن شاخص بازار ارز به کانال ۲۸ هزار تومانی، دیروز نرخ این ارز با ۱۱۰تومان کاهش نرخ نسبت به قیمت روز یکشنبه در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان شروع به کار کرد. نرخ دلار در روز گذشته برای ساعاتی در نزدیکی رقم مذکور به نوسان پرداخت و در حوالی ظهر روز گذشته مجددا با ۵۰ تومان کاهش قیمت در رقم ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد. این پایان تحرکات شاخص بازار ارز در روز گذشته نبود و نرخ دلار تا ساعات پایانی بازار روز دوشنبه مجددا شاهد نوسانات کاهشی بود. دلار بازار هرات نیز در تبعیت از دلار سبزه‌میدان تهران در روندی کاهشی به سطوح اولیه کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت و در بازه ۲۷ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان نوسان کرد. کاهش قیمت‌های صورت گرفته در بازار روز گذشته تنها مختص به اسکناس آمریکایی نبود. پوند و یورو دیگر ارزهای معتبر بازار نیز در روز گذشته هرکدام به ترتیب با ۵۱۲ و ۳۸۱ تومان کاهش قیمت به ارقام ۳۵ هزار و ۲۳۱ تومان در ازای اسکناس پوند انگلیس و ۲۹ هزار و ۷۴۵ تومان در ازای اسکناس یورو رسیدند.

تحلیلگران بازار ارز تهران از تاثیر سیگنال‌های سخنگوی وزارت امور خارجه در بازار سخن گفتند. دیروز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در نشستی مطبوعاتی با اصحاب رسانه اعلام کرد: گفت‌وگوهای ایران و عربستان در بغداد با تلاش‌هایی که دولت عراق انجام داده بود و تمهیدات و مساعدت‌های دولت عمان در روز پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار و گفت‌وگوها رو به جلو و مثبت بود. چارچوب‌هایی که از ابتدا پیش‌بینی شده بود مورد بررسی قرار گرفت و گفت‌وگوها جدی بود. او همچنین در زمینه گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه با جوزپ بورل افزود: آنچه از مذاکرات که مربوط به ایران و ۱+۴ است، تمام شده و آنچه بین ایران و آمریکا باقیمانده از طریق خودش در حال پیش بردن است. بورل و امیرعبداللهیان بر این باور بودند که تنفس خوب نیست و هنوز تصمیمی درباره اینکه این دیدار در کجا و در چه سطحی انجام شود گرفته نشده است. این گفت‌وگوها از طریق هماهنگ‌کننده گفت‌وگوهای وین در حال انجام است. به عقیده فعالان بازار ارز واکنش کاهشی دلار به سخنان این مقام مسوول حاکی از تداوم انتظارات کاهشی جامعه و معامله‌گران از آینده نرخ ارز در بازار است. روند قیمتی سکه امامی نیز در بازار روز گذشته کاهشی بود. قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار روز دوشنبه با ۱۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه در سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معامله شد. آخرین تاریخی که سکه امامی در سطوح قیمتی پله نهایی کانال ۱۲ میلیون تومانی معامله شد ۲۰ فروردین و در جریان آغاز روند افزایشی سکه در سال جدید بود. با وجود کاهش قیمت سکه، حباب این فلز گران‌بها حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۴۸۰ هزار تومان رسید.

* فرهیختگان

- ۸ عامل تورم ویرانگر دهه ۱۳۹۰

فرهیختگان وضعیت تورم را بررسی کرده است: دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن دو جهش قیمتی با فاصله چهارساله رخ داده و از سوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷/۵درصد رقم خورده است و به‌موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند.

  حقیقتا از مرور آمارها و تحلیل‌های اقتصادی دهه ۹۰ (دوسال پایانی دولت احمدی‌نژاد و هشت‌سال دولت روحانی) چیزی جز ملال و خستگی عایدمان نمی‌شود، اما درست این است حالا که دولت جدید روی کار آمده با مرور سیاست‌ها و اشتباهات این ۱۰سال، سیاست‌های مطلوب را در شرایط فعلی برگزینیم. تورم ابرچالش این دهه بوده و رکورد ممتدترین تورم بالای ۳۰ درصد در آن شکسته شده است. در این گزارش با رویکردی متفاوت و به‌قصد عبرت گرفتن از سال‌های رنج و فقر و تورم به ریشه‌شناسی تورم در دهه ۹۰ پرداختیم تا راه برای ارائه سیاست‌های مطلوب هموارتر باشد. در پایان همچنین پیش‌بینی از تورم در سال جاری نیز ارائه شده است.

دهه ۹۰ کلاس درس اقتصاد ایران

دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن دو جهش قیمتی با فاصله چهارساله رخ داده و از سوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷/۵درصد رقم خورده است و به‌موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه اینها انتظار می‌رفت در سال۱۴۰۰ با تغییر دولت و تیم اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و... تورم هم کنترل شود و لااقل تورمی ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه کنیم، اما درنهایت این امر محقق نشد تا این امید به سال جاری موکول شود. این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که تابه‌حال علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته ثمرات جدی دیده نشده است. تورم پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصادهای جهان است و به‌موازات آن اقتصادها به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیدا کرده‌اند، مثلا میانگین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۹ در حدود ۲/۴بوده، اما معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را دربرابر این چالش عاجز کرده است. نگرش‌های متفاوتی به تورم و تعریف آن وجود دارد، بااین‌حال همه متخصصان این حوزه اولین گام برای حل و درمان آن را شناسایی ریشه‌های آن می‌دانند.

شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه در اقتصاد ایران هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های ۷۳ و ۷۴ ، ۹۱ و ۹۲ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی چون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه و ... در همگی این سال‌ها مشترک بوده است و نمی‌توان تنها نقدینگی را عامل به‌وجود آمدن آن دانست. دهه ۹۰ یک بازه تاریخی و یکی از مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است که بررسی آن هرچند دل‌ودماغی برای تحلیل باقی نمی‌گذارد، تجربه‌های جدی درزمینه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مواجهه با بحران‌ها را دارد که تنها درصورت درس گرفتن از آنهاست که می‌توان دهه پیش‌رو را با تقویت و احیای اقتصادی گذراند. تورم بزرگ‌ترین چالش این دهه بوده که خود معلول مواردی است و در عوض عاملی برای فقر بیشتر، رفاه کمتر و ... است. از همین رو بررسی و ریشه‌شناسی تورم برای ریل‌گذاری و احیانا تغییر ریل‌های موجود در اقتصاد کشور به‌قصد احیای وضعیت فعلی از اوجب‌واجبات است.

ریشه‌شناسی تورم

از آنجا که تورم به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود شناسایی علل آن برای اقتصاد کشور لازم و ضروری است. تورم به مفهوم افزایش درسطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید است که ازجمله مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست. باید متوجه بود که پدیده تورم با گران‌فروشی متفاوت بوده؛ چراکه پدیده اول تمام سطوح جامعه را فراگرفته و نشان از مختل بودن چرخه اقتصادی بوده، اما پدیده دوم درنهایت شامل منطقه‌ای کوچک بوده که بدون تاثیر بر کل جامعه است و عمدتا نشان‌دهنده کامل نبودن چرخه اجتماعی- اخلاقی یک جامعه است. تورم همواره سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته تا به سیاست کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم به‌عنوان هدفی مهم برای کاهش آثار سوءتقلیل قدرت خرید مردم توجه کنند، اما این مهم نیازمند شناسایی منشأ تورم و ریشه‌شناسی آن در اقتصاد کشور است. در نظریه‌های اقتصاد کلان دراین‌باره نظریه‌های متعددی ارائه گردیده است که می‌توان آنها را به ۴ گروه تقسیم کرد؛ ۱. نظریه پولیون: از دیدگاه پول‌گرایان تورم تنها یک علت می‌تواند داشته باشد و آن افزایش بی‌رویه حجم پول است که این اتفاق تنها در انحصار دولت بوده و دولت است که با چاپ بی‌رویه پول زمینه تورم را فراهم می‌کند، ۲. نظریه فشار تقاضا: طرفداران این تئوری معتقدند سیاست‌های مالی انبساطی از سوی دولت عامل تورم است که درواقع این سیاست‌ها درنهایت با افزایش حجم پول همراه بوده‌اند، ۳. نظریه فشار هزینه‌ها: در این نظریه علت اصلی بالا رفتن قیمت کالاها، بالا رفتن هزینه‌های تولید است. هزینه‌ها معمولا با افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها و ... افزایش می‌یابد و ۴. نظریه ساختارگرایان: ساختارگرایان معتقدند ریشه‌های بنیادی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است و این مساله اضافه‌تر از تورم ناشی از فشار تقاضا یا هزینه است.

علل ایجاد تورم در دهه ۹۰

در ۱۰ سال اخیر اقتصاد ایران وضعیت بحرانی را طی کرده است به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دو تورم پی‌درپی بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده و در روندی کم‌سابقه این پدیده را برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز تکرار کرده است. تورم مزمنی که در ۱۰ سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده است پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ و با آغاز دولت حسن روحانی روند نزولی به‌خود گرفت و از نرخ ۳۴/۷ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۵/۶ درصد برای سال ۹۳ رسید. در این سال دولت موفق شده بود با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار پول(افزایش سود بانکی و...) تورم را کنترل کرده و کاهش بدهد. در این سال با وجود افزایش ۳۱ درصدی نقدینگی که حتی ۲ درصد هم از رشد سال قبل بیشتر بود، به دلیل رشد بسیار پایین و حدودا یک درصدی پول( m۱: اسکناس + مسکوک + سپرده‌های دیداری) و از آن طرف رشد ۲۷ درصدی شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری) با تکیه بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم کنترل شد. در ادامه و در سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۱/۹ درصد رسید و در اوایل سال ۹۵ این شاخص تک‌رقمی شد، به همین دلیل در پایان این سال نرخ ۹ درصد به ثبت رسید و در سال ۹۶ نیز با وجود بازگشت رونق نسبی به اقتصاد، نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند و روی ۹/۶ درصد ایستاد. درنهایت اما انفجار تورمی از سال ۹۷ شروع شد که تابه‌حال متوالی‌ترین تورم اقتصاد ایران را رقم زده است.

به‌طور خلاصه علل تورم در دهه ۹۰ در اقتصاد کشور به این شرح است: ۱- در این دوره متوسط رشد نقدینگی و تورم با اختلاف بسیار کم به ترتیب ۲۹/۴ و ۲۸/۸ درصد بوده و این نرخ رشد یکسان از رابطه تنگاتنگ این دو متغیر خبر می‌دهد، ۲- نرخ سود بانکی: در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ علی‌رغم اینکه نرخ رشد نقدینگی بالا و به‌طور متوسط ۲۵ درصد بوده، نرخ تورم پایینی تجربه شد. در طول این چهار سال مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی(نرخ سود بانکی منهای تورم) خود عاملی برای خلق نقدینگی و تضعیف بخش عرضه(تولید کالا و خدمات) بود که فنر تورم مستتر را روزبه‌روز فشرده‌تر می‌کرد. درواقع اگرچه این سیاست منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت سود بالا به حجم بالایی از نقدینگی(شبه‌پول) شده است، از این رو تخلیه فشار تورمی به سال‌های بعد از این دوره یعنی سال ۹۷ به بعد موکول شد، ۳- نرخ ارز و تورم: در طول سال ۱۳۹۷ خیزش ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ شروع شده بود، با شدت بیشتری ادامه یافت و در مهرماه آن سال به نقطه اوج خود رسید. سال ۱۳۹۷ از حیث قیمت ارز و سیاستگذاری حوزه ارزی یکی از پُرچالش‌ترین سال‌ها در دهه‌های گذشته بوده است. تورم در طول سال ۱۳۹۷ همگام با رشد نرخ ارز، روند صعودی فزاینده را در پیش گرفت، به‌طوری‌که از حدود ۷ درصد در فرودین‌ماه به ۴۸ درصد(تقریبا ۷ برابر) در اسفندماه ۹۷ رسید. این موضوع نشان می‌دهد که تورم ناشی از فشار هزینه که منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید و گران شدن کالاها می‌شود از طریق افزایش نرخ ارز نمود زیادی دارد.

۸ دلیل عدم مهار تورم

در قسمت قبل گفته شد که نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز در ایجاد و ماندگاری تورم در دهه ۹۰ اثرگذار بوده‌اند اما باید دقت داشت این عوامل واسطه هستند و درواقع خود علت اصلی تورم نیستند. واسط به این معنی که هرکدام از ۳ متغیر گفته شد تحت عوامل دیگری به وجود می‌آیند و خود باعث ایجاد عوامل دیگری هستند که مجموع این جریان، تورمی است که ما می‌بینیم. به‌طور مثال کسری بودجه باعث استقراض دولت از بانک مرکزی است و این جریان با افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضای کل شده و تورم را پرورانده است. در این قسمت به‌طور خلاصه و با الهام از مطالعه اخیر پژوهشکده امور اقتصادی در ۸ مورد دسته بندی می‌کنیم:

 ۱- کسری بودجه: کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینه‌های خود بکاهد. بررسی این مولفه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت همواره دارای کسری بودجه بوده است که بخش قابل‌توجهی از آن به دلیل عدم تحقق درآمدها ناشی از بیش‌برآوردی و رشد مخارج اجتناب‌ناپذیر بوده است. دولت در دهه ۹۰ برای جبران این مساله به سه اقدام تورم‌زا دست زده است. اولا، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده که درنهایت عامل ایجاد نقدینگی و تورم بوده است. ثانیا، اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه احتمالا در افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان و گران شدن محصولات بی‌تاثیر نبوده است. ثالثا، دولت با استقراض از سیستم بانکی به‌طور غیرمستقیمی از بانک مرکزی و پایه پولی برداشت کرده است.

‌ ۲- ضعف بانک مرکزی در کنترل تاثیر دارایی‌های خارجی: بررسی ترکیب پایه پولی و سهم منابع چهارگانه از رشد آن طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ بیانگر آن است که در اکثر سال‌ها رشد پایه پولی از مسیر اثر فزاینده خالص دارایی‌های خارجی اتفاق افتاده است که این موضوع در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به نقطه حداکثر خود رسیده که حاکی از عدم توانایی بانک مرکزی در خنثی‌سازی آثار تورمی ذخیره خارجی است که این عدم توانایی به رشد پایه پولی و نقدینگی منتج شده است.

 ۳- شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد – هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است.

 ۴- تلاطمات بازار ارز: کمبود ارزهای صادراتی و تراز تجاری منفی که در این دهه ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌تر و شیوع کرونا تشدید شده بود، منجر به کاهش قدرت دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش قیمت آن شده بود که این قیمت خود با تحریک عوامل فشار هزینه‌ها به پایداری و مزمن بودن تورم دامن زده است.

 ۵- افزایش انتظارات تورمی: بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در کشور با هدف کسب سود بیشتر هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و هم توسط بانک‌ها جذب فعالیت‌های غیرمولد شده است. ریشه این جریان انحرافی در نقدینگی نیز همان‌طور که بیان شد به انتظارات تورمی افراد جامعه و عدم چشم‌انداز خوش‌بینانه به قدرت بانک مرکزی و دولت در کنترل تلاطمات ارزی ناشی از شوک‌های خارجی برمی‌گردد. در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورم‌های بالا مواجه خواهد بود سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه ندارند و همین مساله باعث تشدید معاملات در بازارها شده و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دیگر سطح قیمت‌ها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمت‌ها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت. بنابراین یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.

 ۶- تحریم: افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم از دیگر هزینه‌هایی است که منجر به فشار بر تورم شده است. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هزینه‌های آشکار و نهانی به همراه داشته‌اند. تشدید تحریم‌های اخیر به‌خصوص تحریم‌های بانکی موجبات رشد هزینه مبادلات با جهان شده و درنهایت تورم را به دنبال داشته است.

 ۷- بازار سرمایه: اگر بازار سرمایه از عمق کافی برخوردار نباشد، این بازار صرفا محلی برای جذب نقدینگی‌ها با هدف سفته‌بازی می‌شود و می‌تواند در جهت عکس عمل کرده و با بازدهی غیرمعقول موجد انتظارات تورمی و درواقع پیشران تعیین قیمت و بی‌ثباتی در بازار سایر دارایی‌ها تبدیل شود. این موضوع در مورد سکه و طلا که تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز نیز است، شدیدتر خواهد بود.

۸- نگاه خردگرانه‌ای دولت: رصد اقداماتی که توسط دولت طی دهه ۹۰ برای کنترل قیمت‌ها انجام گرفت، نشان می‌دهد که دولت به جای پرداختن به مساله تورم از زاویه اقتصاد کلان، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه تنظیم بازاری بسنده کرده است. این درحالی است که تجربه کشورهای موفق در کنترل تورم بالا نشان می‌دهد که عمدتا با رویکرد فراگیر و کالا توانستند تورم را کنترل کنند.

پیش‌بینی تورم در سال ۱۴۰۱

همان‌طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه به فعل‌وانفعالات اقتصادی در دهه ۹۰ و به‌خصوص سال ۱۴۰۰ می‌توان برآوردی از تورم سال جاری را ترسیم کرد. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری به‌خصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال جاری را با تورم بالا(در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم روبه‌رو باشیم. رشد حدود ۲۸ درصد پایه پولی و ۳۷ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰، گریز از تورم ماهانه ۲ تا ۳/۵ درصدی امکان‌پذیر نباشد اما با وجود کنترل بیشتر کل‌های پولی در اواخر سال گذشته و احتمالا سال جاری و همچنین افزایش روزافزون درآمدهای نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.

* کیهان

- انتقاد فعالان اقتصادی از افزایش ناگهانی قیمت آرد

کیهان درباره قیمت آرد صنعت نوشته است: رئیس ‌انجمن آردسازان با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت آرد گفت: وزیر جهاد باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی‌برنامه عمل کردند.

تحولات قیمت آرد در روزهای اخیر نگرانی‌هایی را بوجود آورده است. بر اساس دستورالعملی که به کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ابلاغ شده، قیمت آرد تحویلی به این مجموعه‌ها ۵ برابر می‌شود.

البته دیروز در ستاد اقتصادی دولت و در جریان پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان در کشور، تأکید شد که قیمت نان و گندم تغییری نداشته باشد. این تصمیم تا حدودی از نگرانی مردم کاسته است اما هنوز انتقادات از افزایش یکباره قیمت آرد کارخانجات برقرار است.

در این زمینه محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه کارخانجات، آرد مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کنند، گفت: شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد را توزیع می‌کند.

وی اضافه کرد: نوع اول آردی است که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد که قیمت آن همچنان ثابت و کیلویی ۶۵٠ تومان است و نوع دوم آردی است که در اختیار نانوایی‌های آزادپز (شامل نان‌های صنعتی، فانتزی و حجیم) قرار می‌گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩٠٠ تومان و ثابت مانده است.

مرتضوی اضافه‌کرد: نوع سوم آردی است که در اختیار کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی قرار می‌گیرد که قیمت آن از کیلویی ٢۵٠٠ تومان به ١٢ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته رئیس ‌انجمن آردسازان، ١٠ روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ۵ برابر شده است.

وی درباره اینکه بنابراین با این شرایط فقط قیمت ماکارونی و کیک و کلوچه افزایش می‌یابد و قیمت نان ثابت خواهد ماند؟، گفت: با توجه به افزایش حقوق کارگران و نرخ سوخت، قیمت نان نیز افزایش می‌یابد اما هنوز رسماً این اتفاق نیفتاده اما قاعدتاً باید این کار انجام شود.

مرتضوی با بیان اینکه دولت و نانوایان باید در جلساتی مشترک این مسئله را بررسی کنند، افزود: اگر هم در حال حاضر برخی نانوایی‌ها قیمت نان را گران کرده‌اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه قیمت ماکارونی چقدر گران می‌شود؟، توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم ماکارونی که در برندهای مختلف تاکنون بین ١٣ تا ١۵ هزار تومان بوده احتمالاً به ٢٨ تا ٣٢ هزار تومان خواهد رسید و قیمت بسته‌های ۵٠٠ گرمی این محصول ١۵ تا ١۶ هزار تومان خواهد بود.

به گفته مرتضوی با ۵ برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی ٢ برابر می‌شود.

رئیس ‌انجمن آردسازان ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود آرد در برخی از استان‌های کشور، تصریح کرد: درباره آرد نانوایی‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و توزیع آن به روال سابق در حال انجام است.

مرتضوی گفت: درباره آرد ماکارونی با توجه به اینکه قیمت آن ناگهان ۵ برابر شده، هنوز شرکت‌ها برای خرید با قیمت جدید مراجعه نکرده‌اند و به همین دلیل وقفه ١۵ روزه‌ای در تولیدات صنف و صنعت رخ می‌دهد.

وی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تغییر ناگهانی قیمت آرد صنعت، افزود: دولت باید قبل از انجام چنین کاری با کارخانجات و تشکل‌های مربوطه جلسات کارشناسی برگزار می‌کرد نه اینکه به طور ناگهانی اعلام کند که قیمت تغییر کرده است، ما از طریق رسانه‌ها و یک بخش نامه کلی متوجه شدیم که قیمت آرد ۵ برابر شده است.

مرتضوی تاکید کرد: چنین مباحثی معمولاً یک ماه قبل اعلام می‌شود و دولت باید جلسات توجیهی با صنعت برگزار کند و همین امر منجر به ایجاد وقفه در تولید کارخانجات شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده، تازه وزارت جهاد کشاورزی انجمن‌ها را دعوت کرده تا شرایط را بررسی کند!

مرتضوی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی‌برنامه عمل کرده‌اند و باعث ایجاد بلاتکلیفی شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که پیگیری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای توضیح درباره این اقدامات و همچنین وضعیت قیمت نان به نتیجه نرسیده است.

نظارت بر نانوایی‌ها باید تشدید شود

گفتنی است پیش از این انتقاداتی وجود داشت مبنی بر اینکه کارخانجات تولیدکننده ماکارونی در گذشته حجم زیادی آرد یارانه‌ای تحویل گرفته ولی بخش قابل توجهی از محصولات خود را صادر می‌کنند که این اقدام در واقع یارانه دولت را به جیب مصرف‌کنده خارجی و کارخانه‌داران داخلی سرازیر می‌کرد و به نظر می‌رسد تصمیم جدید در جهت حذف این رانت بوده، اما نباید از نظر دور داشت که هر اقدام اصلاحی نیز به مقدمه‌سازی و پیش‌بینی عواقب آن نیاز دارد. نفس ایجاد شوک آسیب زیادی به صنعت وارد خواهد کرد و به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

در ضمن اینکه گفته می‌شود افزایش قیمت آرد شامل نانوایی‌ها نمی‌شود برای مردم دلگرم‌کننده است، اما باید نظارت جدی شود که برخی نانوایی‌ها، آرد یارانه‌ای را به کارخانجات نفروشند چرا که بر اساس گزارش‌های موجود، این اتفاق در گذشته مشاهده شده است.

* همشهری

- بدون‌ضامن، ۲۰۰میلیون وام بگیرید

همشهری درباره وام بدون ضامن گزارش داده است: دولت سیزدهم به وعده خود برای گسترش سطح دسترسی مردم به تسهیلات خرد عمل کرد، بانک مرکزی هم پیشگام شده تا همه بانک‌ها یک روش شفاف و بدون اعمال سلیقه در پرداخت تسهیلات را در پیش بگیرند.

به‌گزارش همشهری، ۲۷دی‌ماه سال گذشته بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.رئیس‌جمهوری به صراحت از بانک‌ها خواسته بود در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. ازجمله اینکه مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سخت‌گیرانه باشد.

حالا بانک مرکزی پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی به ایرانیان بدون ضامن و تنها براساس اعتبارسنجی مشتریان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این دستور که شیوه اجرایی پرداخت تسهیلات خرد را مشخص می‌سازد با هدف آسان‌سازی مسیر بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات تا حداکثر ۲۰۰میلیون تومانی با استقرار نظام وثیقه‌گیری بانک‌ها مبتنی بر اعتبارسنجی صادر شده است. با اجرای دستور جدید، فهرستی از تضامین و وثایق قابل‌قبول بانک‌ها از مشتریان جهت دریافت این تسهیلات تعیین و مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری براساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر ۲مورد وثیقه انجام پذیرد.

سقف و شرط وام خرد

بانک مرکزی اعلام کرده از تاریخ ابلاغ دستور جدید بانک‌ها وظیفه دارند تسهیلات خرد را بر اساس شرایط جدید، امتیار اعتباری مشتریان و رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار تعیین شده برای هر مشتری حقیقی در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه پرداخت کنند. همچنین حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی بانک‌ها مبلغ ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود. براساس دستور اجرایی بانک مرکزی، ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط ازجمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی خواهد بود.

روش اعتبارسنجی مشتریان

به‌گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دریافت تسهیلات خرد، به چگونگی اعتبارسنجی مشتریان بازمی‌گردد، طبق بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده قبل از اعطای تسهیلات، ابتدا نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کنند. به این ترتیب پرداخت تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا دارای بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع خواهد بود.

همچنین در دادن وام خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، بانک‌ها می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر ۲مورد از تضامین و وثایق تعیین شده را از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کنند.

وام با سهام عدالت و سیم‌کارت

با اجرایی شدن شیوه جدید دریافت تسهیلات خرد به بانک‌ها، از این پس متقاضیان و ضامنان می‌توانند ۲مورد از اسناد و وثیقه‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات به بانک ارائه کنند. این وثیقه‌ها شامل اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیرآن، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ازجمله سهام عدالت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب‌یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب فعال، سیم‌کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، ضمانت صادر شده از بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص بانک می‌شود.

البته بانک مرکزی اعلام کرده در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت او را شورای اسلامی روستا تأیید کرده باشد با مهر شورای اسلامی روستا قابل‌قبول است و برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی و ضمانت زنجیره‌ای هم به‌عنوان تضمین پذیرفته می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، بانک می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط، با اخذ حداکثر ۲مورد از وثیقه‌ها و تضمین‌ها برای بار نخست تا سقف ۱۰۰میلیون تومان به پرداخت تسهیلات اقدام کند.

استثناها را بخوانید

با ابلاغ شیوه جدید دریافت وام خرد، از این پس بانک‌ها باید نسبت به الکترونیک کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب مقررات اعلام شده بانک مرکزی اقدام کنند و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهند. البته بانک مرکزی می‌گوید: این دستورالعمل با هدف تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرایند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده و به‌معنای حق و تعهد برای مشتری و بانک‌ها نیست و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های هر بانک انجام می‌شود. افزون بر این دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است و بانک‌ها حق استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی برای پرداخت تسهیلات خرد را ندارند. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود خواهد بود.