کد خبر 1369612
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۹
بانک نمایه

وزیر اقتصاد گفت: درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می کنیم.

به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه با ایجاد شغل و درآمد برای مردم، قدرت تاب‌آوری آنها در برابر گرانی‌ها افزایش می‌یابد، اظهار داشت: خوشبختانه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد و دولت شروع شده و من در جلسه پیش از عید در خدمت رئیس جمهور نیز عرض کردم که اقدامات صورت گرفته برای تسهیل مجوزهای کسب و کار، یک شروع خیلی خوب در برابر عقب ماندگی‌های زیاد قبلی است اما باید این اقدامات به جد ادامه یابد، چرا که مثلاً هنوز در بسیاری از وزارتخانه‌ها زمان بندی اعلام شده برای صدور مجوزها رعایت نمی‌شود یا همچنان از متقاضیان درخواست مدارک دستی و کاغذی می‌کنند.

وی افزود: در این مقطع، همت اصلی وزارت اقتصاد راحت کردن کسب و کار مردم و باز کردن زنجیر از پای کارآفرینان، جوانان و تحصیلکردگان کشور است.

خاندوزی در ادامه، همچنین از آزادی، تأمین اشتغال و بازگشت به زندگی بیش از یکهزار و ۱۵۰ زندانی دارای جرایم غیر عمد در قالب "پویش دوباره زندگی" توسط این وزارتخانه با همکاری شبکه شرکت‌های مرتبط با حوزه اقتصاد کشور خبر داد.

درخواست وزیر اقتصاد از مردم برای گزارش تخلف بانک‌ها

وی با اعلام این خبر افزود: شما می‌دانید که متأسفانه بیش از ۵۰ درصد زندانیان، پس از آزادی، مراجعه مجدد و مکرر به دستگاه قضایی و زندان دارند در حالی که اگر شغل، درآمد و آبروی اجتماعی بسیاری از این افراد حفظ بشود، دیگر دلیلی نخواهند داشت که مجدداً به سراغ کسب درآمد از راه‌های غیر مشروع بروند.

خاندوزی در ادامه سخنان خود از تدوین و ارائه بسته جبرانی دولت به مردم در خصوص افزایش قیمت آرد صنعتی ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد. وی یکی از وظایف دولت را کنترل عوامل موجد تورم و گرانی عنوان و تصریح کرد: از جمله این عوامل، یکی خود دولت است که نباید با استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول بدون پشتوانه و … عامل دامن زدن به تورم و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد شود.

وزیر اقتصاد گفت: این را من با صداقت کامل عرض می‌کنم؛ واقعاً نرخ‌های تورم بالا در چهار سال گذشته، برای بسیاری از خانوارهای ما سخت و کمرشکن بوده است و بنابراین معتقدم اگر دولت کسری بودجه دارد، نباید آن را به جیب مردم تحمیل کند.

وی با بیان اینکه شیوه دولت سیزدهم در این خصوص، متفاوت از دولت‌های گذشته است، اظهار داشت: مردم شاید خیلی خواهان این نباشند که دولت به آنها کمک نقدی کند اما حتماً از آن انتظار دارند به شکلی اقتصاد را کنترل کند که قدرت خریدشان حفظ شود.

خاندوزی گفت: یکی از اتفاقاتی که با پیگیری‌های وزارت اقتصاد رخ داده؛ تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یکی از کلید واژه‌های فعالیت این وزارتخانه در دولت سیزدهم است به این معنا که با کمک مردم و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم کسب و کار و تولید را در کشور آسان و کم هزینه کنیم و مردم را کمتر پشت درهای بسته ادارات دولتی نگاه داریم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤالی در خصوص عدم تمکین برخی بانک‌ها برای حذف ضامن وام‌های خرد اظهار داشت: در دولت جدید، همگرایی بسیار خوبی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی وجود دارد، یعنی اگر ما کاری را در این وزارتخانه انجام می‌دهیم، از قبل هماهنگی‌های سازمانی اش انجام شده و دیگر نهادها و حتی شخص رئیس جمهور نیز از آن دفاع و حمایت می‌کنند.

وی افزود: در زمینه اجرای مصوبات وزارت اقتصاد در خصوص مواردی چون عدم مطالبه نرخ سود بالاتر از مصوب، توسط نظام بانکی از وام گیرندگان یا حذف ضامن برای وام‌های خرد مستمری بگیران و کارکنان دولت به شدت پیگیر هستیم و من این قول را به شما می‌دهم، درصورت اعلام شکایت فعالان اقتصادی و مردم عادی در سامانه بازرسی وزارت اقتصاد بر روی سایت وزارتخانه، مورد به مورد را بررسی و رسیدگی می‌کنیم، کما اینکه در مورد درخواست ضامن از متقاضیان، همین گونه عمل کردیم.

خاندوزی ادامه داد: من برای اولین بار در این برنامه اعلام می‌کنم که تعدادی از مدیران شعب بانکی به واسطه گزارش تخلف آنها بابت درخواست ضامن برای وام‌های خرد کارکنان و مستمری بگیران دولت برکنار یا جابجا شده‌اند.

وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد در پیگیری موارد تخلف محرز شده در این ارتباط بسیار جدی است و بدون هیچ خط قرمزی در مورد وابستگی احتمالی افراد، اقدام می‌کند و خوشبختانه شخص رئیس جمهور هم در این خصوص هیچ محدودیتی برای ما نگذاشته است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: هدفگذاری تیم اقتصادی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ این بود که در سال ۱۴۰۱ باید نرخ تورم پایین‌تری را تجربه کنیم و کماکان بر تحقق همین هدفگذاری هم مصر هستیم اما متأسفانه بعد از ماجرای جنگ اوکراین در انتهای اسفند و ابتدای فروردین ماه، با افزایش قیمت کالای اساسی در همه دنیا مواجه شدیم و برخی اقلام در کشورهای همسایه ایران به شدت افزایش پیدا کرد.

وی افزود: از آنجا که در داخل کشور، قیمت کالاهای اساسی مثل گندم، گوشت، مرغ و … با تلاش دولت، در اسفند ماه ثابت نگه داشته شده بود، این امر موجب شد که به شدت تقاضا برای قاچاق کالای ارزان از ایران به کشورهای همسایه، افزایش پیدا کند و خب این مسئله موجب دامن زدن به افزایش قیمت محصولات در داخل شد؛ ضمن اینکه بطور طبیعی قیمت انرژی، هزینه حمل و نقل، حقوق و دستمزد و… نیز بعد از ورود به سال جدید بالا رفت.

وی تصریح کرد: مجموعه این عوامل، بر خلاف پیش بینی ما، موجب شد که فروردین ماه، تورمی بیش از اسفند ماه را تجربه کنیم، گر چه این امر کاملاً قابل کنترل است به این معنا که دولت بنا دارد قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی را افزایش دهد.

خاندوزی گفت: متأسفانه ما اقتصادی داریم که از تلنگرهای خارجی مثل جنگ و تحریم، تأثیر پذیر است و همه تلاش ما این است که به سمت اقتصادی با ستون‌های فولادی و دیوارهای شیشه‌ای برویم؛ یعنی پایه‌ها آنقدر قوی باشد که مردم خیلی راحت، درآمد و شغل شان را از دست ندهند و در عین حال آنقدر این اقتصاد، شفاف، نظارت پذیر و کم فساد باشد که اعتماد از دست رفته مردم به آن بازگردد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: وقتی فهرست ابربدهکاران از جمله شرکت‌ها، دستگاه‌های دولتی و حتی خود وزارت اقتصاد از سوی نظام بانکی، اعلام می‌شود، به بازگشت اعتماد مردم کمک می‌کند.

وی با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد فهرست ابربدهکاران بانکی به طور کامل از سوی بانک‌ها اعلام شده است گفت: البته گزارشاتی به من رسید که یکی دو نفر در برخی بانک‌ها اسامی شان اعلام نشده که سپرده‌ام همکاران من در حوزه بازرسی وزارتخانه، صحت و سقم این موضوع را بررسی و اعلام کنند؛ چرا که در عدالت مد نظر رئیس جمهور، هیچ خط قرمزی وجود ندارد و هیچکس ویژه‌تر از بقیه نیست.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد برخی شرکت‌های دولتی ادامه داد: وقتی با اموال عمومی مردم، شرکتی ایجاد می‌شود، حتماً باید دیوارهای آن شیشه‌ای باشد و مردم بدانند که استفاده غیر عقلانی و غیر کارشناسی از بیت المال صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: شفافیت موجب می‌شود خیلی از شرکت‌هایی که بد اداره شده و مدیران خانوادگی و سفارشی دستگاه‌های خاص در آن منصوب می‌شوند یا همراه با فساد هستند و مثلاً ساختمانی که هزار میلیارد تومان قیمت دارد را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان فاکتور می‌کنند، در معرض افکار عمومی رسوا شوند و این به بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به مسئولان، کمک زیادی می‌کند.

خاندوزی در پاسخ به سؤالی برای کنترل تورم کالاهای اساسی بویژه نان با تأکید بر اینکه ما منتظر عوامل خارجی مثل تحریم و جنگ اوکراین نمی‌مانیم گفت: در عین حال چون الان موضوعی مثل جنگ اوکراین باعث شدت گرفتن قاچاق آرد به خارج کشور شده است، همه تلاش مان را باید بکنیم که این موضوع به حداقل برسد و اگر بناست که قیمت آرد برای برخی صنوف صنعتی (بجز نانوایی‌ها) افزایش یابد، آن را هم باید به ترتیبی جبران کنیم که افزایش قیمت آن کالاها موجب کاهش قدرت خرید مردم نشود.

وی افزود: در این خصوص جلسات متعددی در حال برگزاری است و دولت در حال تدوین بسته‌ای است و امیدوارم بتوانیم ظرف ۱۰ روز آینده، آن بسته را برای اطلاع مردم و فعالان اقتصادی اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این برنامه، مردم ایران را مردمی بسیار فهیم، شریف، قدر شناس و منصف خواند که هر کسی برای آبادی کشور و عزت آنها، تلاش صادقانه انجام دهد، متوجه می‌شوند و نیازی نیست کاری خیلی ویژه، همراه با نمایشی خاص انجام داد تا در دل آنها جا باز کرد.

وی گفت: قطعاً اگر وظیفه‌ای که بر دوش داریم را درست انجام دهیم و کم نگذاریم و صادقانه، ضعف‌ها، محدودیت‌ها و اشتباهات خود را بپذیریم، مردم قدردان خواهند بود و درک خواهند کرد.

خاندوزی با بیان اینکه کار ما به عنوان مسئولان نظام، آرزو کردن نیست، تصریح کرد: عملگرایی توأم با عقلانیت در مسیر تحقق یک جامعه عادلانه با ستون‌های فولادین و دیوار شیشه‌ای، وظیفه و حیطه کار ما است.

وی اظهار داشت: تصویری که دوست دارم مردم از عملکرد من و همکاران از وزارت اقتصاد در ذهن داشته باشند، این است که مطمئن باشند، هرگز تصمیم غیر کارشناسی و در جهت منافع و خوشآمد یک قشر و گروه خاص گرفته نخواهد شد و نیز شاهد تصمیمات تحت فشار و رودربایستی دیگران نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع مهم پیش بینی پذیری در اقتصاد و بیان اینکه مردم باید بدانند دولت در یک هفته و یا یک ماه دیگر، چه تصمیمی خواهد گرفت تا خود را آماده کنند، گفت: قبلاً رفتار ما اینگونه بود که در مواقعی مثل جنگ اوکراین که موجب افزایش قیمت و کمبود برخی کالاها می‌شد، مثلاً صادرات یک محصول را ممنوع می‌کردیم که این باعث می‌شد فردی که برای صادرات یک محصول، برنامه ریزی کرده و از اعتبار خود برای طرف خارجی هزینه کرده است، آسیب ببیند.

وی افزود: ما چون در ابتدای شروع به کار دولت، این وعده را به کارآفرینان داده بودیم که اقتصاد را برای آنها پیش بینی پذیر کنیم، سیاست خود را عوض کردیم و در چنین مواقعی بجای شیوه سنتی ممنوعیت صدور یک کالا، بر روی آن تعرفه وضع می‌کنیم به شکلی که خود صادر کننده تصمیم بگیرد کالایش را بجای خارج، بیشتر در داخل عرضه کند.

خاندوزی یادآور شد: من دیدم خیلی‌ها در فضای رسانه‌ای گفتند دولت می خواسته از این مسیر پول در بیاورد اما واقعیت این است که می‌خواستیم به آن تعهد مان با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان وفادار بمانیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 5
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 3
  • ناشناس IR ۱۰:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
    1 0
    آقای وزیر من یک نیروی شرکتی پیمانکاری مستقر در شرکت آب ومنطقه ای گرگان هستم وحقوق من توسط شرکت پیمانکار توی این بانک واریز میشه برای گرفتن وام ۲۰ میلیونی ..بانک الحسنه رسالت شعبه ۵اذر گرگان به من میگه ۲تا ضامن رسمی بیار ..من از کجا ضامن برای ۲۰ میلیون بیارم.شما که نیستید ببینید در شهر گرگان این پیمانکاران با تبانی بانک برای نفع خودشان چه بلایی سر کارگران شرکتی پیمانکاری میارند
  • حسین IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
    3 0
    ایرانی جماعت از نوع دلال و پولدار پرو تن به قانون نمیدن و شما رو جدی نمیگیرن مثاسفانه قانون جنگل قانون کف خیابونه
  • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
    1 0
    از صدر اسلام تا اوائل سده‌ی چهاردهم هجری قمری، دینار، که یک واحد پول فلزى از جنس طلا با وزن مشخص بود، در میان مسلمانان رایج بود. مزیت این پول آن بود که با گذشت زمان ارزش آن کاهش نمی‌یافت؛ مثلاً قیمت متوسط گوسفند در زمان‌های متمادی، همواره حدود یک دینار بود. این امر باعث می‌شد که وقتی کسی پولی را قرض‌الحسنه می‌داد، در زمان پس گرفتن پولش، متضرر نمی‌شد؛ اما متأسفانه ارزش پول اعتباری بدون پشتوانه‌ی فعلی ریال، دائماً کم می‌شود. لذا اکنون لازم است یک واحد پول ملی جدید داشته باشیم که ارزشش همواره معادل وزن مشخصی از طلا باشد. اگر این واحد جدید معادل یک میلی‌گرم طلای ۲۴ عیار تعریف شود، در این لحظه معادل ۱۷۶۰ تومان (۱۷۶۰۰ ریال) بوده، و یک دلار آمریکا نیز در همین لحظه، تقریباً معادل ۱۶ واحد جدید پول ملی می‌گردد؛ اما قیمت یک گرم طلای ۲۴ عیار همواره براساس تعریف قانونی، هزار واحد جدید پول ملی خواهد بود و این امر باید توسط بانک مرکزی و دولت، نظارت، و با پشتوانه‌ی ذخائر طلای بانک مرکزی، کنترل و مدیریت گردد. به این ترتیب در زمان شروع اجرای طرح تثبیت ارزش پول ملی در برابر طلا، موجودی ریالی تمام حساب‌ها، با توجه به قیمت ریالی طلای ۲۴ عیار در آن لحظه، به معادل واحد جدید تبدیل، و اسکناس‌های ریالی با اسکناس‌های این واحد، به‌تدریج، اما با همان نرخ برابری منجمد شده در لحظه‌ی شروع، جایگزین می‌گردد؛ در نتیجه، هم تمام صفرهای زیادی قیمت‌ها با واحد ریال از بین می‌رود، و هم پول با گذشت زمان دیگر از ارزش نمی‌افتد و دچار تورم نمی‌شود؛ ضمن آنکه سنت قرض‌الحسنه هم احیاء می‌گردد و می‌توان سود را هم از نظام بانکی حذف، و بانک‌داری اسلامی بدون ربا را محقق کرد. این پول در برابر ارزهای خارجی، ارزشش با مرور زمان کم نخواهد شد، زیرا قیمت طلا به هر ارزی که مبنا باشد، در دراز مدت افزایش می‌یابد؛ در نتیجه امکان تبدیل شدن به واحد پول بین‌المللی را هم خواهد داشت. مزیت دیگر این پول آن است که دیگر دلالی طلا، سکه و ارز با این پول سودی نخواهد داشت، زیرا قیمت طلا و سکه به این پول همیشه ثابت است، و قیمت ارز به این پول نیز تک‌نرخی و شناور شده، و به مرور زمان کاهش می‌یابد، و دیگر نیازی به دخالت دولت در بازار ارز وجود نخواهد داشت، در نتیجه نقدینگی بهتر به سمت تولید هدایت خواهد شد.
  • IR ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
    1 0
    بسیاری از بانکها زیانهای انباشته فراوان دارند و در حال احتکار مسکن. چرا برخورد نمیکنید؟؟؟؟؟ بس است شعارهای توخالی
  • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۳
    1 0
    شما مردم رو چی فرض کردید؟؟؟؟ نماینده ها چرا استیضاح نمیکیند؟؟؟؟

این مطالب را از دست ندهید....

فیلم برگزیده

برگزیده ورزشی

برگزیده عکس